رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصداق اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۱۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصداق اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول
قاضی	مرتضی فاضل عزیزالله رزاقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصداق اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول: اثبات اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول،به سبب برقراری رابطه نامشروع با فرزند وی،ساقط کننده حق قصاص است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ورامین خانم ف. م. فرزند ب. ۴۶ ساله باتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم م. و آقایان ۲ - ح. الف. فرزند م. ۲۴ ساله ۳ - الف. ج. فرزند ع.الف. ۲۸ ساله باتهام معاونت در قتل مزبور تحت تعقیب قرار گرفتند . محتویات پرونده حاکی است مقتول که پسر خواهر متهمه می باشد با وعده ازدواج با دختر متهمه و طلاق دادن همسرش به منزل دختر متهمه رفت و آمد داشته و با وی رابطه برقرار نموده ولی به وعده خود عمل نکرده و بدینوسیله خشم متهمه را بر انگیخته در سال ۱۳۸۱ با کمک دو متهم دیگر که دست و پای مقتول را گرفته بودند مقتول را با روسری خود خفه کرده و بقتل رسانده است و سپس جسد مقتول را به آتش کشیده که پس از سالها سکوت اولیای دم و نهایتا اقاریر متهمین موضوع کشف و تعقیب شد . خانم ف. م. در جلسه دادگاه صریحا اقرار به قتل نموده و اظهار داشت اتهام را قبول دارم ، نزدیک غروب بود که م آمد و گفت خاله پیک نیک را بیاور من رفتم آوردم تا مواد بکشد که حاضر شود یک عروسی بگیرد تا آبرویم نرود که دخترم حامله شده و چایی و نبات نیز به او دادم و سیگار نیز کشید .... گفتم خاله جانم وسایل زندگی شما حاضر است بیا یک عروسی کوچک بگیر و این اتاق را هم می دهم به تو و زندگی کنید و گفت خانه را بنام من بزن و من گفتم برای بچه هاست همه آن برایم نیست و شروع به زدن من کرد من او را هل دادم و سر او خورد به طاقچه و افتاد من تنها بودم با روسری او را کشتم و به زور (درخواست ) من الف. و ح. جنازه را جابجا کردند بردیم و نفت و بنزین ریختم ، جنازه را سوزاندم خاکستر را به کانال ریختم اینکه قبلا گفتم دست و پای او را گرفتند و من کشتم برای حفظ آبرویم بود (ص ۷۱۱) . آقای الف. ج. نیز در دادگاه اظهار داشت زمانی که من رسیدم جنازه در اتاق بود اینکه قبلا گفتم من دستهای او را گرفتم و مادرم او را خفه کرد ، همه زیر فشار شکنجه و کتک بود (ص ۷۱۴) آقای ح. الف. نیز اظهار داشت وقتی من رسیدم م مرده بود پای او را گرفتم بیاندازم روی موتور، سخنان قبلی من بخاطر شکنجه بود (ص ۷۱۷) خانم سکینه ج. به عنوان مطلع اظهار داشت مقتول به زور به من تجاوز کرده بود قرار بود زنش را طلاق دهد و با من ازدواج کند . مادر مقتول خاله ام بود و در جریان موضوع قرار داشت . خانم ف. م. در آخرین دفاع اظهار داشت بخاطر آبروی بچه ام او را کشتم و سوزاندم . دو متهم دیگر نیز اظهار داشتند ما در بردن جنازه نقش داشتیم در قتل نقشی نداشتیم . اولیای دم درخواست قصاص نمودند . دادگاه طی دادنامه تجدیدنظر خواسته عمل متهمه را بلحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مشمول پرداخت دیه دانسته ، رأی به محکومیت وی به تحمل ده سال حبس و پرداخت دیه کامل مقتول و دیه جنایت بر میت محکوم نموده است و دو متهم دیگر را نیز به حبس تعزیری محکوم نمود . وکیل اولیای دم با ادعای عمدی بودن قتل نسبت به رأی صادره اعتراض نموده خواستار قصاص شد . پرونده به این شعبه دیوانعالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی بشرح آتی اقدام به صدور رأی می گردد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و دلالت محتویات پرونده بر وجود رابطه بین مقتول و دختر قاتل و اینکه حسب ادعا مقتول وعده داده بود که با دختر متهمه ازدواج نماید که به وعده خود عمل نکرده و متهمه بخاطر تعصبات مذهبی آبروی خود و دخترش را در خطر دیده و ضمن درگیری با مقتول که پسر خواهرش بوده است به کمک سایر متهمین پرونده مقتول را با روسری خفه کرده است و کلیه قضات رسیدگی کننده عقیده متهمه به مهدورالدم بودن و استحقاق قتل مقتول را احراز نموده اند و از سوی وکیل اولیای دم دلیل قاطعی که نفی اعتقاد مزبور را ثابت نماید ارائه نشده است و ظاهر تحقیقات انجام شده و سکوت چندین ساله اولیای دم در عدم پیگیری موضوع نیز مؤید اصل ارتباط نامشروع مقتول و دختر متهمه می باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۱۹۱ - ۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران از حیث عدم ترتب قصاص نفس و تعلق دیه مطابق مقررات تشخیص و مستندا به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری با رعایت ماده ۲۴۱ قانون مزبور تأیید می گردد متذکر می گردد که صدور حکم حبس علیه دو متهم دیگر بدون تصریح به عنوان اتهام در رأی صادره و کیفیت تعیین میزان حبس نسبت به الف. ج. خارج از محدوده تجدیدنظر خواهی است که در این خصوص این مرجع مواجه با تکلیفی نیست.

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی