رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی
قاضی	عبدالعلی ناصح حسن عباسیان کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی: زوجه می تواند هم اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت کند و هم از شرط قراردادی تنصیف دارایی استفاده کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر.ج. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت همسرش خانم الف.م. در تاریخ ۶/۳/۹۲ دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق مستندا به سند نکاحیه ۱۱/۱۲/۶۲ که دلالت بر رابطه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی داشته و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در محاکم عمومی خانواده تهران مطرح نموده است که به شعبه ۲۷۸ خانواده ارجاع شده است. در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است با توجه به اختلاف و ناراحتی پیش آمده و عدم امکان سازش و ادامه زندگی مشترک و ترک زندگی بیش از ۱۰ سال از سوی زوجه، به استناد ماده مرقوم صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. لازم به ذکر است که اصل مهریه و مابه التفاوت قدیم و جدید سکه اجرت المثل و نفقه مشارالیه تاکنون پرداخت شده و مابقی نفقه تا روز اجرای صیغه طلاق دفعتا واحده پرداخت خواهد شد دادگاه برای تاریخ ۱۹/۳/۹۲ وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. در لایحه ای که زوجه برای جلسه دادرسی ارسال داشته است گفته است دو فرزند مشترک پسر ۲۰ و ۲۸ ساله داریم که تمام تلاش خود را برای تربیت فرزندان در طول این مدت صرف کرده ام و به خاطر آنان با داشتن مدرک مهندسی الکترونیک و موفقیت کاری مجبور به خانه نشینی و تربیت فرزندان شدم وقتی که ایشان صاحب شرکت و دختر شدند و وضع مالی شان خوب شد همه چیز را از یاد بردند و مرا با دو فرزند ۶ ساله و ۱۶ ساله رها کردند و رفتند و تمام از خودگذشتگی های مرا از یاد بردند و مرا به دادگاه های مختلف کشاندند و خسته کردند که ناچار شدم به طلاق توافقی رضایت دهم نظر دادگاه محترم را به پرونده شماره ۲۶۱-۸۶-۸۰۲ طلاق و پرونده ۲۶۱-۸۷-۵۰۰ طلاق و پرونده ۲۶۱-۸۶-۱۳۶۹ تمکین که در مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران میدان ونک موجود است جلب می نمایم که حتی وقتی به قرار کارشناس در مورد نصف اموال رسیدگی به آن منجر شد انصراف دادند که تصویر مدارک پیوست لایحه است حالیه با وصف اینکه در طول زندگی مشترک در تمکین خاص و عام زوج بوده ام و با اینکه قصد تبرع در انجام اموری که در زندگی مشترک داشته ام نبوده و اینکه تخلفی از ناحیه اینجانب صورت نگرفته است و راضی به طلاق نیستم به استناد بند یک شرایط ضمن عقد تقاضای صدور حکم در مورد پرداخت نصف دارایی ایشان مورد خواسته است در جلسه مورخ ۱۹/۳/۹۲ وکیل خواهان گفته است خوانده با توجه به اینکه سند منزل مشترک بنام شان تنظیم شده از سال ۸۷ به موکل اجازه ورود به خانه نمی دهد و متعاقب آن طی دعاوی متعددی نفقه و اجرت المثل و مهریه را مطالبه و تماما دریافت نموده است فرزندان مشترک کبیر شده اند امکان تداوم زندگی مشترک وجود ندارد صدور گواهی عدم امکان سازش را خواستارم ضمنا گفته است موکل دوخانه یکی در دربند و یکی در اکباتان خریده که سند رسمی آن بنام خوانده تنظیم شده است و غیرازاین موارد مالی ندارد که به علت عدم تعادل در زندگی مشترک و فقدان آرامش در سال های اخیر دچار زیان مالی در امور کسبی خویش گردیده است زوجه در لایحه ای که در برگ ۳۱ پرونده پیوست گردیده گفته است متعاقبا اموال زوج را معرفی خواهد کرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجه در لایحه ای که در دو صفحه تنظیم شده است لیست اموال زوج را اعلام نموده که در برگ های ۳۳ و ۳۴ پرونده پیوست است ضمنا گفته است ایشان اموال زیادی دارد که به قصد فرار از دین جابجا نموده و به اشخاص منتقل کرده است که مدارک آن در پرونده های طلاق ۲۶۱-۸۰-۸۰۲ و ۲۶۱-۸۷-۵۰۰ موجود است دادگاه از ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران سوابق مالکیت پلاک ثبتی ۴۱۷۹۵ فرعی از ۷۴ اصلی مربوط به آقای ر.ج. را استعلام نموده است. و نیز در مورد پلاک ثبتی ۱۱۳/۳۶۵ و آپارتمان به پلاک ثبتی ۶۱۰۷/۲۳۹۵ که زوجه مالکیت آن را به همسرش منتسب دانسته از ثبت اسناد و املاک کن تهران استعلام نموده است. و از ثبت شرکت ها نیز در خصوص شرکت مهندسی پ. به شماره ثبت . . . بنام و با مدیریت آقای ر.ج. و اینکه این شرکت در حال فعالیت است یا خیر استعلام نموده است و نیز مالکیت مشارالیه را در مورد دو دستگاه اتومبیل خودروی مزدا ۳ به شماره شهربانی . . . و خودرو سمند به شماره شهربانی . . . را از اداره ترخیص خودرو تهران استعلام کرده است و نیز از تعاونی مسکن ب. در مورد تعداد واحدهایی که از آن تعاونی آقای ر.ج. دریافت نموده است استعلام شده است زوج داور خود را معرفی نموده نظریه داور او نیز اعلام شده است در برگ های ۴۴ پرونده پاسخ دفتر املاک ثبت اسناد شمال غرب تهران دلالت بر مالکیت یک دستگاه آپارتمان به م.ت ۰۷/۷۶ مترمربع تفکیکی پلاک ۴۱۷۹۵ فرعی از ۷۴ اصلی به انضمام پارکینگ و انباری بنام ر.ج. دارد که به موجب نامه ۱/۷/۹۱ شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران و شماره ۹۱/۲۳۵ مورخ ۲۸/۹۱ شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید بهشتی در قید بازداشت قرار دارد و در برگ ۴۵ پرونده ثبت شرکت ها شماره ثبت و یا شناسنامه ملی شرکت را برای امکان پاسخگویی ضروری دانسته است ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ نیز در پاسخ به استعلام دادگاه تاریخچه پلاک . . . و نیز وسیله نقلیه . . . را که بنام ر.ج. و م.ج. با شماره . . . ترخیص گردیده است اعلام نموده است (اوراق ۴۶ الی ۵۴ پرونده) اداره ثبت اسناد و املاک کن نیز اعلام نموده است یک دستگاه آپارتمان قطعه ۵۶۴ دوبلکس در طبقات ۱۱ و ۱۲ به م.ت. ۰۸/۱۷۱ مترمربع بلوک ۱۸ به پلاک ۶۱۰۷۰ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی مفروز از ۱۳۲۰ واقع در بخش ۱۰ تهران در دفتر املاک بنام ع.د. است که سپس طی سند ۷۰۷۸۰ مورخ ۲۱/۹/۸۵ بنام ر.ج. انتقال و پس از آن در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ در دفترخانه . . . طی سند رسمی به آقای ع.الف. انتقال قطعی یافته است در برگ ۵۶ پرونده نیز رئیس ثبت اسناد و املاک کن از عدم سابقه مالکیت ر.ج. در شرکت تعاونی مسکن ب. و سایر شرکت هایی که از شش دانگ یک قطعه زمین دایر به مساحت ۵۷۰۰ مترمربع ذی سهم بوده اند خبر داده است. خانم الف.م. در نامه ای که در برگ ۵۷ پرونده پیوست است شناسنامه ملی شرکت پ. سهامی خاص در شیراز و شماره ثبت آن با اعلام نشانی دفتر شرکت با مدیرعاملی آقای ر.ج. خبر داده است که دادگاه از اداره ثبت شرکت ها با اعلام مراتب مذکور استعلام مجدد کرده است چون زوجه داور معرفی نکرده است به درخواست زوج برای زوجه داور تعیین شده است نظریه داور در برگ ۶۵ پرونده اعلام شده است دادگاه اخذ توضیح از طرفین را ضروری دانسته و با تعیین وقت آنان را دعوت نموده است خانم الف.م. در لایحه ای که به تاریخ ۶/۶/۹۲ به شماره ۹۲۰۰۰۷۲۶ ثبت دفتر لوایح شعبه ۲۷۸ شده است اعلام نموده است پلاک ثبتی ۴۱۷۹۵ از ۷۴ اصلی که ۶ دانگ آن بنام آقای ر.ج. می باشد هر دو بازداشتی آن از ناحیه اینجانب صورت گرفته که رفع بازداشت گردیده است و مستندات خود را در این خصوص در این لایحه اعلام و پیوست نموده است. (برگ های ۸۶ الی ۹۱ پرونده) در جلسه دادرسی مورخ ۵/۶/۹۲ زوج گفته است اموالی که زوجه معرفی کرده است ۴ واحد آپارتمان و همین طور اتومبیل های دیگری است که در حال حاضر هیچ کدام از اموال مذکور به اینجانب تعلق ندارد به غیراز شرکت سهامی خاص پ. که ۲۰ درصد از سهام به اینجانب تعلق ندارد ولی شرکت فوق از ۵ سال پیش تاکنون فعال نبوده است فقط انحلال آن را اعلام نکرده ایم مهریه را تماما پرداخت کرده ام نفقه و اجرت المثل را خود ایشان در صورت جلسه داوری قید کرده است که دریافت نموده است ۱۲ سال است که ایشان جدا از من می باشد ولی بازهم اجرت المثل را داده ام و مابه التفاوت هم پرداخت شده است زوجه ۵۶ سال سن دارد و یائسه می باشد الآن هیچ گونه مالکیتی بر اموال تعرفه شده از سوی زوجه ندارم در سال ۷۶ و ۷۸ دو باب منزل ۱۸۰ متری و ۱۱۰ متری در اکباتان و تجریش بنام همسرم کردم مرا منزل راه نمی دهد خانم الف.م. گفته است مهریه و اجرت المثل تا سال ۸۷ وصول شده از سال ۸۹ جدا از هم زندگی می کنیم یائسه هستم فرزندان کبیر هستند دادگاه از زوجه سؤال کرده است آیا شما در قبال کارهایی که برای زوج انجام داده اید قصد اجرت داشته اید گفته است هیچ زنی در زندگی مشترک وقت صلح و سازش قصد دریافت اجرت المثل ندارد ذیل این قسمت از اظهارات او در صورت جلسه دادگاه به لحاظ امتناع او از امضاء مورد تأیید او قرار نگرفته است (برگ ۱۰۲ پرونده) دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۲/۲۳۱ ضمن مقدمه ای که در مورد دادخواست و خواسته زوج در رأی خود آورده است به زوج اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق همسرش خویش را مطلقه بائنه نماید و اعلام نموده است جهیزیه زوجه در تصرف ایشان بوده و نفقه و مهریه و اجرت المثل را قبلا اقدام قانونی به عمل آورده است و طبق اظهارات زوج مهریه و نفقه و اجرت المثل پرداخت شده و فرزندان مشترک کبیر هستند در خصوص مطالبه نصف مال با توجه به استعلام های به عمل آمده که مالی بنام زوج نبوده و مدافعات خواهان مبنی بر اینکه مال و اموالی ندارد حکم به رد خواسته صادر و اعلام نموده است از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است عمده اعتراض او بر رأی نسبت به آن قسمت از رأی دادگاه است که ناظر بر رد ادعای او نسبت به نصف دارایی زوج است در حالی که به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۱۸۷۰۰ مورخ ۲/۴/۹۲ مضبوط در پرونده مالکیت همسرش محرز بوده و بخشی از آنکه در توقیف اعلام شده بابت نفقه و تأخیر تأدیه این موضوع خواسته او بوده که رفع توقیف شده است و دادگاه به این امر توجه نکرده است از طرفی شرکت مهندس پ. که در شیراز به شماره ثبت . . . به ثبت رسیده دارای اموالی است که در لیست بیمه هنوز از طرفین همین شرکت پرداخت می گردد پرو ژ ه های شهرک و - سیمان د.، س. و ش.- انبوه سازی در خیابان فردوسی غرب و خیابان گرگان تهران و ده ها پروژه دیگر از فعالیت های این شرکت است از شیراز محل ثبت شرکت باید استعلام وضعیت می شد در پلاک ثبتی مادر ۱۱۳/۳۶۵ مربوط به شرکت ب. و زمین آنکه در رهن بانک است و هنوز سند مالکیت به هیچ یک از ۱۹۹ واحد که از سال ۱۳۸۸ مسکونی شده داده نشده است و کلیه افراد و هیئت مدیر مجتمع پ. اقرار کرده اند که ایشان مالک می باشد در حال حاضر هم همان جا ساکن هستند و نیز در مورد پرونده نفقه اینجانب به شماره ۲۶۱-۹۲-۲۸۵ و شماره بایگانی ۹۲۰۲۸۸ در دادگاه خانواده ونک از تاریخ ۷/۳/۹۱ لغایت صدور حکم کماکان در دست بررسی است و تاکنون پرداختی صورت نگرفته است. اجرت المثل موضوع پرونده سال ۸۷ در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ پرداخت شده است در حالی که از آبان ۸۶ مورد درخواست من بوده است این امر مورد توجه قرار نگرفته است پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده که هیئت شعبه مذکور با بررسی اوراق پرونده با این استدلال که اولا حسب محتویات پرونده دارایی زوج مشخص نشده ثانیا با فرض صحت که اموالی داشته باشد با توجه به اخذ اجرت المثل توسط زوجه دیگر حقی نسبت به نصف دارایی ندارد چون رأی تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد در نتیجه دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است اکنون از این رأی زوجه فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر رأی فرجام خواسته با توجه به نحوه استدلال دادگاه که مغایر با مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی و حقوق زوجه از بابت استحقاق او بر اجرت المثل و استفاده از شرط الف ضمن العقد در مورداستفاده از دارایی زوج صادرشده است اشکال و ایراد قانونی وارد است زیرا به صراحت ماده ۲۹ قانون مرقوم حقوق زوجه بابت اجرت المثل ایام زوجیت، جدا از حقوق او از شرط ضمن العقد نمی باشد بنا به مراتب چون رأی فرجام خواسته بدون تعیین حق زوجه برای استفاده از شرط ضمن العقد صادرشده است واجد اشکال قانونی است به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی مذکور نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی