رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح شهرداری پس از ارزیابی کارشناسی بهای آن

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح شهرداری پس از ارزیابی کارشناسی بهای آن
قاضی	علی معینی کریم زاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح شهرداری پس از ارزیابی کارشناسی بهای آن: در صورت انجام فرآیند ارزیابی ملک واقع در طرح شهرداری از جمله تعیین قیمت کارشناسی ملک حتی در فرض عدم پرداخت وجه آن باوجود گذشت چندین سال، دعوای مطالبه بهای روز ملک توسط مالک مسموع نبوده بلکه بهای کارشناسی شده سابق به علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن به وی تعلق می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان الف.ش. و ب.ص. به وکالت از آقایان الف.، ش.، ب.، ع.، س.، ن. همگی به شهرت ص. موقوف علیهم وقف نامه ۱۰۵۵ هجری قمری به طرفیت شهرداری، دادخواست الزام به پرداخت بهای عادله ۵/۳ سهم از ۲۴ سهم پلاک ۲۳۱ اصلی و دو قطعه زمین پلاک ۱۰۲ و ۱۰۴ فرعی که تبدیل به پارک م. شده و در سال ۱۳۳۷ در تملک شهرداری قرارگرفته (معروف به گودال خشت مال ها ) و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده اند که در شعبه ۷ به کلاسه ۹۰۰۹۱۶ ثبت و آقای ه.ز. به وکالت از شهرداری معرفی شده و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس و هیأت کارشناسان و وصول نظریه آنان اجمالا چنین رأی داده است: دادنامه شماره ۶۰۵-۱۰/۷/۹۲. . . وکیل شهرداری پاسخ داده برابر مدارک استنادی خواهان ها ملک مورد ادعا طبق قانون توسعه معابر که در آن زمان حاکمیت داشته ارزیابی و ابلاغ شده و در متن یکی از مستندات خواهان ها از کلمه تجدید ارزیابی استفاده شده لذا با استناد به تبصره ۲ ماده ۴ قانون مرقوم، ارزیابی قطعی است و اگر بهای زمین را دریافت نکرده باشند صرفا مستحق دریافت وجه کارشناسی همان زمان خواهند بود. دادرس وقت دادگاه جهت ارزیابی ملک به نرخ عادله روز قرار ارجاع امر به کارشناسان صادر نموده. . . ازآنجاکه شهرداری به تکلیف خود در قانون حاکم عمل کرده و کوتاهی از سوی خواهان ها بوده است لذا قانون مرقوم (حاکم در زمان اجرای طرح) اجراشده و خواهان ها مستند اجرایی آن را ضمیمه دادخواست کرده اند لذا دادگاه با عدول از قرارهای کارشناسی، خواهان ها را مستحق قیمت عادلانه روز ملک ندانسته و اگر دلیل تجدید کارشناسی از سوی خواهان ها ابراز شود استحقاق وجه ارزیابی شده از سوی آن ها را خواهند داشت والا برابر تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون توسعه معابر ارزیابی شهرداری قطعی است که بیش از آن حقی نخواهند داشت لذا به وجهی که مذکور افتاد خواهان ها مستحق بهای عادله روز نبوده دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. ; (ص ۱۰۹ تا ۱۱۱).

از این رأی فرجام خواهی شده و پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ به این شعبه ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب ۱/۴/۱۳۲۰ (حاکم در زمان قضیه) و ارزیابی به عمل آمده از سوی شهرداری مشهد که از نامه های شماره ۳۴۹۵۲/۹۱۴۷-۲۹/۷/۳۷ و ۳۹۶۸۰-۲۶/۸/۳۷ شهرداری در پاسخ به نامه های مورخ ۱۲/۷/۳۷ و ۱۰/۸/۳۷ آقایان ح. و الف.ص.ر مالکین ۵/۳ سهم از ۲۴ سهم گودال خشت مال ها استنباط می شود و قطعی شدن ارزیابی در آن زمان، چنانچه مورثان خواهان ها وجه مورد ارزیابی را نگرفته باشند همان طوری که وکیل خوانده در لایحه شماره ۱۱۲-۲/۲/۹۱ اعلام نموده مستحق دریافت وجه ارزیابی همان زمان خواهند بود و نظر به اینکه شهرداری دلیل و مدرکی دایر بر پرداخت بهای ارزیابی شده ملک مورد تصرف (فضای سبز فعلی) ارائه ننموده و اثبات آن به عهده شهرداری است که در غیر این صورت همان مبلغ را با رعایت مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیون خواهد بود لذا رأی کلی صادره بر رد دعوی خواهان ها قابل ابرام نبوده ضمن نقض رأی فرجام خواسته مستندا به مواد ۳۶۷ و ۳۷۱ (بند ۵) و ۴۰۱ (بند ج) قانون مرقوم، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور مستشار

معینی کریم زاده