رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای عقب نشینی ملک طبق پروانه ساختمانی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه بهای عقب نشینی ملک طبق پروانه ساختمانی
قاضی	احمدکریم زاده مهدی اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای عقب نشینی ملک طبق پروانه ساختمانی: سازمانهای دولتی یا عمومی، زمانی مکلف به تأدیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند. بنابراین در صورتی که در نتیجه طرح تعریض معابر، مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی، رأسااقدام به عقب نشینی کرده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء آن بخش از ملک نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ع.الف. چ. و ع. ص.ن. به وکالت از آقای ن. ع. به طرفیت شهرداری اراک دادخواست مطالبه بهای روز قسمتی از پلاک ...اصلی بخش ...اراک که در طرح تعریض خیابان ... قرارگرفته و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی اراک نموده که در شعبه اول به کلاسه ۹۴۰۴۲۴ ثبت و نماینده شهرداری درجلسه دادرسی ۱۳۹۴/۸/۴ بموجب لایحه و طبق آن چنین دفاع اعلام کرده : .... شهرداری در صورتی دارای مسئولیت مدنی است که رأسا اقدام به تصرف ملک کرده باشد خواهان در سال ۱۳۵۸داوطلبانه در قبال اخذ پروانه ساختمانی عقب نشینی نموده و ملک دارای ارزش افزوده شده و در راستای حکم مقرر در تبصره ۶ ماده صد قانون شهرداری اصلاحات مربوط به عقب نشینی را رعایت نموده و ضرورت آن در پروانه نیز قید و به اعتبار عقب نشینی ، پروانه ساختمانی صادر شده صدورحکم بر بی حقی خواهان مورد استدعاست . ( ص ۳۰ تا ۳۲ ) وکلای خواهان نیز توضیح داده اند که موکل به صورت داوطلبانه عقب نشینی نکرده بلکه در راستای طرح مصوب مجبور به عقب نشینی بوده و امتیازی به موکل داده نشده ... ( ص ۱۷ تا ۱۹ )متعاقب این جلسه دادگاه بموجب دادنامه شماره ۷۷۱- ۱۳۹۴/۸/۹ اجمالا چنین رأی داده است : ...حسب قاعده اقدام ، عمل مالک جهت عقب نشینی به اراده خود بوده و مستندی که مبین اجبار یا اکراه درعقب نشینی باشد ارائه نشده و عقب نشینی خواهان درسال ۱۳۵۸واقع شده که مضی مدت طولانی نوعی اعراض ازحق است (گذشت ۳۶ سال تا طرح دعوی ) و با توجه به واقع شدن این قسمت از ملک درخیابان به صراحت تبصره ۶ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ( تبصره ۶ ماده ۱۰۰ صحیح است و ماده ۱۰۱ فاقد تبصره است ) خوانده مالک معابر و شوارع است و بابت آن وجهی پرداخت نمی نماید ( ذیل ماده ۱۰۱ مرقوم ) و در عرف عمومی عقب نشینی مالکین جهت تعریض خیابان و شوارع موجب افزایش بهای ملک می گردد که از این اقدام مالک منتفع گردیده لذا مستندا به مواد ۱۰ ، ۱۲۱۵ ، ۱۲۵۷ ، ۱۲۵۸ ، ۱۳۲۱ ، ۱۳۲۴ قانون مدنی و تبصره ۶ مرقوم و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها و.... حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد ..... ; ( ص ۳۷ و ۳۶ ) .وکلای خواهان با اخذ اختیار فرجامخواهی، نسبت به دادنامه مذکور فرجامخواهی نموده اندکه پس ازتبادل لوایح ، پرونده به دیوان عالی کشورارسال و در تاریخ فوق به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه درتاریخ فوق تشکیل است پس ازقرائت گزارش عضو ممیزو انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادرمی نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه سازمانهای دولتی یا عمومی زمانی مکلف به تأدیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند . نظر به اینکه در این پرونده شهرداری ملک خواهان را تصرف ننموده بلکه در اجرای پروانه ساختمانی شماره ۱۸۹۲۷ - ۱۳۵۸/۱۲/۲۰ شخص مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی اقدام به عقب نشینی نموده است لذا رأی صادره را مطابق مقررات قانونی و دلال پرونده تشخیص و مستندا به مواد ۳۶۷ و ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب درامور مدنی ابرام می نماید .

شعبه ۵ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

مهدی اسلامی - احمد کریم زاده