رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه تمام مهریه پیش از نزدیکی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه تمام مهریه پیش از نزدیکی
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه تمام مهریه پیش از نزدیکی: به مجرد وقوع عقد نکاح کل مهریه مندرج در سند نکاحیه بر ذمه زوج مستقر و زوجه مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و عدم نزدیکی بین طرفین و باکره ماندن زوجه تا هنگامی که زوجیت بین طرفین دوام داشته باشد در استحقاق زوجه نسبت به کل مهریه تأثیری نخواهد داشت و فقط در موقع طلاق مهریه نصف خواهد شد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س.س. با استناد به تصویر رونوشت سند ازدواج شماره ۴۴۶۳- ۲۸/۶/۹۱ دفتر ازدواج شماره . . . الیگودرز دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه مافی القباله به تعداد یک صد و چهارده سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال به طرفیت آقای م.گ. تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی الیگودرز ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۳۰/۲/۹۲ که با حضور طرفین دعوی تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به عقد دائم و رسمی خوانده درآمدم و تاکنون عروسی ننموده ایم و باکره هستم مهریه ام به تعداد ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی می باشد حال مطالبه آن را از خوانده دارم. خوانده اظهار داشت در تاریخ فوق الذکر خواهان را به عقد دائم و رسمی خود درآوردم و مهریه اش همان ۱۱۴ سکه طلای تمام بهار آزادی مقرر گردیده است بنده کارگر پدرم هستم و ماهیانه مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان حقوق می گیرم اگر مهریه قسطی شود پرداخت می کنیم هیچ گونه اموالی ندارم. همسرم را دوست دارم و او را طلاق نمی دهم و از وی دعوت می کنیم که نسبت به تشکیل مراسم عروسی و ادامه زندگی مشترک موافقت نماید سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب رأی حضوری شماره ۱۴۴-۹۲ مورخ ۳۱/۲/۹۲ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با توجه به دادخواست خواهان و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و اینکه علی رغم باکره بودن خواهان با توجه به سپری شدن حدود ۹ ماه از تاریخ انعقاد عقد نکاح کل مهریه بر ذمه خوانده استقراریافته است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد قانونی منعکس در آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کل مهریه مندرج در عقدنامه به تعداد یک صد و چهارده سکه تمام بهار آزادی در حق خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به زوج محکوم علیه نامبرده به توسط وکیل خود در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در موعد فرجام خواهی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی نموده که دادگاه بدوا به دعوی اعسار فرجام خواه رسیدگی و پس از استماع گواهی گواهان نامبرده به موجب رأی شماره ۴۹۶-۹۲ مورخ ۵/۶/۹۲ حکم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی صادر نموده است. پس از انجام تشریفات قانونی نسبت به فرجام خواهی فرجام خواه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستندا به بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست فرجامی فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴-۹۲ مورخ ۳۱/۲/۹۲ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان الیگودرز که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده است اعتراضات وکیل زوج فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته که به موجب آن فرجام خواه به پرداخت مهریه مافی القباله به تعداد یک صد و چهارده سکه تمام بهار آزادی در حق زوجه فرجام خوانده محکوم گردیده است وارد و موجه نیست زیرا به دلالت رونوشت سند ازدواج پیوست پرونده عقد نکاح دائم فی مابین زوجین در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ منعقد گردیده و مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد وقوع عقد نکاح کل مهریه ما فی القباله بر ذمه زوج مستقر و زوجه مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و عدم مواقعه بین طرفین و باکره ماندن زوجه مادامی که زوجیت بین طرفین دوام و ادامه داشته در استحقاق زوجه نسبت به کل مهریه ما فی القباله مؤثر در مقام نبوده و این امر فقط در موقع طلاق موجب استحقاق زوجه فقط نصف مهریه ما فی القباله خواهد بود بنابراین ادعای وکیل فرجام خواه مبنی بر اینکه زوجه فرجام خوانده به جهت باکره بودن زوجه فقط مستحق نصف مهریه خواهد بود موقعیت قانونی نداشته و غیرموجه می باشد ازاین رو دادنامه فرجام خواسته چه از حیث ماهوی و چه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد و اعتراضات وکیل فرجام خواه هم به نحوی نیست که بر دادنامه فرجام خواسته خدشه وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی