رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه ثمن از منتقل الیه غیرقانونی
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه ثمن از منتقل الیه غیرقانونی: در صورتی که خواهان مدعی باشد که پس از خرید یک دستگاه اتومبیل و پرداخت ثمن آن، سند این اتومبیل به ناحق و به طور متقلبانه به نام خوانده منتقل شده است، دعوی وی به خواسته مطالبه ثمن از خوانده مردود است. زیرا انتقال غیرقانونی سند، موجب الزام منتقل الیه به پرداخت ثمن مورد معامله نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
درتاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ آقای م.ع. ن. دادخواستی به طرفیت خانم ع. ط. به خواسته مطالبه وجه یکدستگاه خودروی پراید مدل ۱۳۸۷ باجلب نظر کارشناس فعلا مقوم به پنج میلیون وده هزار تومان تقدیم وتوضیح داده است که اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ یک دستگاه خودروی پراید با مشخصات مندرج در قولنامه پیوست را از آقای ع. و.خریداری نموده وثمن آن رانیز به موجب همان مبایعه نامه نقدا پرداخت کردم ، خوانده که همسر سابق اینجانب نیز هستند باهماهنگی آقای وفادوست سند خودروی مذکور را بنام خود منتقل می نماید بدون اینکه ثمن بابت آن به اینجانب پرداخت نماید علیهذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم بشرح ستون خواسته را دارم ،رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طرقبه ارجاع میگردد وآقای الف. خ. وکیل دادگستری به عنوان وکیل خواهان نیز انتخاب ومعرفی میشود ، وکیل خواهان در جلسه دادگاه بشرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح میدهد وبر صدور رأی بشرح ستون خواسته تأکید می نماید ، خوانده نیز در دادگاه ودر لایحه تقدیمی ادعای خواهان را تکذیب می نماید و اجمالا اعلام می دارد اینجانبه همسر خواهان بوده ام از محل فروش مال و دارائیم اتومبیل خریداری شد وبا حضور خواهان در دفتر اسناد رسمی توسط فروشنده رسما بنام من منتقل شده است وخواهان ابتداء شکایت کیفری مطرح ومدعی تبانی اینجانبه با فروشنده گردیده که دعوی وی مردود اعلام وحال هم با طرح دعوی حقوقی این ادعای کذب را عنوان و تقاضای رد دعوی وی را دارم ، دادگاه ابتداء موضوع را جهت تعیین قیمت اتومبیل به کارشناس ارجاع وپس از اخذ نظر کارشناس پرونده کیفری استنادی را مطالبه وخلاصه ای از آن در پرونده امر منعکس که حکایت دارد آقای م.ع. ن. ( خواهان ) شکایتی علیه آقای ع.و. وخانم ع. ط. مبنی بر کلاهبرداری وانتقال مال غیر وتحصیل مال نامشروع مطرح و مدعی شده که به موجب مبایعه نامه ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ یکد ستگاه خودروی پراید از مشتکی عنه ردیف اول خریداری نموده و ثمن آنرا نیز نقدا پرداخت کرد لیکن مشتکی عنه ردیف دوم خودرو را به نام خودش منتقل نموده است ، مشتکی عنه ردیف اول دفاعا عنوان داشته سه سال پیش پراید شماره ... را به م.ع. ن. که به همراه خانمش ع. ط. حضور داشتند فروخته است نامبردگان در محضر حاضر وبااجازه خود آقای م.ع. ن. اتومبیل نیز در رابطه بااین معاملات با حضور آقای ن. بنام وی تنظیم شده است .نهایتا درخصوص شکایت مذکور قرارمنع تعقیب صادر وقطعیت یافته است کپی قرارهای مذکور ضمیمه می گردد .....وپرونده استنادی پس از خلاصه نویسی به مرجع خود مسترد ودادگاه ختم رسیدگی رااعلام وبشرح دادنامه شماره ۴۰۰۰۰۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ بااین استدلال که حسب ادعای خواهان انتقال سند بنام خوانده ناشی از رابطه معاملاتی نبوده تابتوان خوانده را به پرداخت وجه محکوم نموده واینکه چنانچه انتقال سند بنام خوانده غیر قانونی هم باشد موجب الزام منتقل الیه به پرداخت ثمن مورد معامله نمی باشد ، دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر می نماید ، آقای م.ع. ن. از رأی صادره در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی نمی کند ولی با انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی در راستای ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی از رأی مذکور فرجام خواهی به عمل می آورد وپرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح دادخواست فرجامخواه ولایحه اعتراضیه وی قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ا نصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواه اعتراض موجهی که مستلزم نقض رأی فرجامخواسته باشد ارائه نداده است وایراد بردادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون ومراعات تشریفات دادرسی نیز در حدی نیست که نقض آن را موجب گردد علیهذا دادنامه موصوف به شماره ۴۰۰۰۰۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طرقبه فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.
شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - موسی جعفری