رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل، پس از قطعیت رای و عدم اجرای آن توسط محکوم‬علیه قابل پذیرش است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ آقای م.ش. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از س.م. و نوزده نفر دیگر دادخواست به طرفیت ۱ خ.۲ ث.۳ ص. ۴ فرزندان م نام خانوادگی همگی م. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقوم به علی الحساب ۰۰۰/۰۰۱/۵۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی به استناد دادنامه های شماره ۲۸۰ ۱۱/۴/۹۰ و ۶۵۳ ۲۲/۸/۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج و گواهی قطعیت آن ها تقدیم دادگاه عمومی سنندج نموده که به شعبه چهارم ارجاع و چنین توضیح داده است که خواندگان برابر دادنامه های مرقوم به پرداخت ۷۶۷/۶۵۸/۱۰۹ ریال محکوم شده اند و برابر گواهی قطعیت ضمیمه حکم قطعی شده است. با اینکه اجرائیه صادر و ابلاغ شده اما نه اصل محکوم به را پرداخته اند و نه نیم‬عشر اجرایی را چون موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص کالاها و خدمات بانک مرکزی دارد دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و پس از ملاحظه لوایح واصله و استماع اظهارات حاضرین در جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۷۱۰۵۰۰۲۰۲ ۲/۳/۱۳۹۲ چنین رأی صادر و اعلام کرده است: ... نظر به اینکه شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی محقق نشده و از طرفی خواهان حق دریافت اجرت المثل ایام تصرف موضوع دادنامه های مارالذکر از زمان صدور اجرائیه تا اجرای کامل را دارد دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد... ; با ابلاغ این دادنامه در تاریخ هیجدهم تیر ماده ۱۳۹۲ به وکیل خواهان ها، نامبرده در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی را کرده است. ماحصل درخواست این است که به رغم صدور برگ اجرائی و سپری شدن مدت ها از قطعیت، محکوم به را نپرداخته اند لذا خسارت تأخیر تأدیه آن مطالبه شده است دادگاه شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی را محقق ندانسته لکن معلوم نفرموده کدام شرط تحقق نیافته است محکوم به دین و از نوع وجه رایج است و مطالبه هم شده و اجرائیه صادر گردیده محکوم علیهم تمکن مالی دارند. معسر هم نیستند ادعایی هم نکرده اند و امتناع کرده اند پرونده اجرایی دلیل آن است شاخص کل کالاها و خدمات از زمان مطالبه (تقدیم دادخواست) تغییر فاحش یافته این ها شرایط ماده ۵۲۲ است که تحقق پیدا کرده خواهان ها حق دریافت اجرت المثل ایام تصرف (محکوم به) را دارند و اینکه بستانکار می تواند این را از بدهکار بخواهد حق او را در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه زائل نمی کند لذا درخواست نقض دادنامه صادره را نموده است. دفتر دادگاه صادرکننده حکم متعاقب ارسال لایحه فرجامی وکیل فرجام خواهان برای فرجام خواندگان و ابلاغ آنان پرونده را به دفترکل دیوان‬عالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته مطالبه خسارت تأخیر متعلقه به محکوم به است که رأی صادره در اینباره قطعی و اجرائیه صادر شده است و موضوع اجرائیه وجه نقد رایج کشور است و چون پس از صدور حکم دیگر اجرت المثل موضوعیت ندارد طلب به صورت وجه نقد حال درآمده است که باید پرداخت شود و در صورت تأخیر در تأدیه و احراز شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر قابل مطالبه و پرداخت است لذا استدلال دادگاه خلاف نص صریح ماده ۵۲۲ مرقوم است ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده برای رسیدگی مجدد طبق بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه دیگر از دادگاه های عمومی حقوقی سنندج ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۳ دیوان‬عالی کشور- مستشار

غفارپور - شاملو