رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۳۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
قاضی	هادی عبداله پور سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز: خسارت تأخیر تأدیه از وجه رایج ایران قابل وصول است و شامل پول خارجی (ارز) نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش و رأی شماره ۹۲۰۰۶۲۲-۲۳/۱۰/۹۲ این شعبه دلایل وکلای واخواه در پرونده واخواهی و خلاصه توضیحات وی در متن دادخواست از این قرار است که حسب ادعای واخواندگان در دادخواست تقدیمی اینکه مبلغ ۱۱۱۵۳۰۰۰۰۰ تومان به حساب موکل واریز نموده اند که در واقع این پرداخت به دستور و توافق اولیه شرکت الف. با مدیریت آقای ب.ز. بوده است توضیحا اینکه شرکت مذکور در کار خریدوفروش ارز مشغول می باشد به هر ترتیب موکل در همان روز واریز وجه توسط واخواندگان طی توافقاتی که با شرکت الف. داشته مبلغی معادل همان وجه را به حساب شرکت الف. واریز می کند لازم به توضیح است در عرف صرافی کارهای بانکی توسط ک. صورت می گیرد و به تبع رسیدها نیز بنام ک. است نه خود صراف از این رو در عرف صرافی هیچ گاه کنترلی جهت اینکه چه کسی و با چه نیتی وجهی را به حساب صراف می ریزد صورت نمی گیرد فقط بعد از توافق میان طرفین پس از تأیید ورود پول به حساب تحویل و تحول ارزی صورت می گیرد وضعیت واخواندگان نیز به همین کیفیت است با این وصف طرف تعهد واخواندگان یا آقای ز. است یا شرکت الف. که حتی مداقه در لایحه و اظهارات صریح خواندگان این مهم را می رساند که ایشان نتوانسته اند که رابطه ای مستقیم با موکل را مطرح نمایند و صرفا طرح شکایت علیه موکل یا ناشی از عدم دسترسی به شرکت الف. یا آقای ز. است که در دبی مقیم می باشند و یا اینکه چه بسا شرکت الف. یا آقای ز. در مقابل واخواندگان تعهدات خود را ایفاء نموده باشد و ایشان قصد دریافت دوباره را دارند به هر تقدیر دعوی واخواندگان دارای ایرادات شکلی و ماهیتی عدیده است ۱- دعوی خواهان عینا مطالبه وجه خارجی است و از مصادیق دعوی منقول می باشد اتفاقا صدور اجرائیه و اخذ نیابت به بوشهر همگی حکایت دارد که واخواندگان از همان ابتدا نیز به صلاحیت بوشهر واقف بوده اند و صدور رأی غیابی وسیله ای برای قرار دادن موکل در اجرای مفاد حکم بوده است که نتیجه آن هزینه های اضافی به موکل بوده است از این رو بدوا به صلاحیت دادگاه ایراد می شود و به صلاحیت دادگاه عمومی بوشهر قرار صادر شود ۲- طرف قرارداد با واخواندگان حسب اقرار صریح واخواندگان الف. یا لااقل آقای ز. می باشد کما اینکه در اظهارات خود هرگز نتوانسته اند بگویند که با موکل معامله نموده اند لذا دعوی متوجه موکل نمی باشد ۳- واخواندگان حسب مدارک موجود در پرونده وجه ریالی را به حساب موکل واریز نموده اند درحالی که در هم آن هم به مبلغ ۳۸۰۰۰ در هم را مطالبه نموده اند لذا چون دعوی ایشان مستند به سند رسمی نمی باشد بایستی در اشقاق خواسته اثبات رابطه خرید در هم را نیز گنجانده می شد تا دادگاه در راستای خواسته مطروحه حکم به چیزی که خارج از مدارک واخواندگان (رسید ریالی) صادر می نمود لذا هم اکنون رأی خارج از خواسته نیز می باشد تقاضای قبولی واخواهی و رفع اثر از اجرائیه را دارم وقت رسیدگی برای ۵/۳/۹۲ تعیین شده وکلای واخواه و وکلای واخواندگان در جلسه دادرسی حاضر شدند وکلای واخواندگان لایحه ای نیز تقدیم به شماره ۲۴۱-۵/۳/۹۲ ثبت و پیوست پرونده شده در لایحه تقدیمی که مشتمل بر یک مقدمه و دفاع و نیمه می باشد ضمن رد ایرادات شکلی در ماهیت اشعار داشتند استناد و وکلای واخواه به اقرار موکلین مبنی بر اینکه طرف قرارداد شرکت الف. یا آقای ز. می باشد مستند به دلیل نیست فقط در حد ادعا است مورد دیگر اینکه وکلای واخواه سه برگه را ضمیمه دادخواست واخواهی نموده اند که یکی از این ضمایم مستند دعوی موکلین مبنی بر واریز ۱۱۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال در تاریخ ۵/۴/۹۰ به حساب جاری شماره . . . بانک ص. شعبه ب. کد . . . می باشد که مثبت حقانیت موکلین می باشد دو برگ دیگر ارتباطی به موکلین ندارد چرا که یک برگ از ضمایم واریز مبلغ از حساب واخواه به حساب آقای ب.ز. می باشد که این امر به خود نامبردگان ارتباط دارد هیچ گونه رابطه قراردادی بین ایشان و موکلین را ثابت نمی کند چرا که رسید مبین یک رابطه مالی بین واخواه و آقای ز. می باشد در خصوص مستند سوم وکلای واخواه مبنی بر اینکه آقای ب.ز. دستور واریز وجه به آقای الف.ن. (واخواه) در آن صادر و قیدشده که . . . شرکت الف.ع. خواهشمند است واریزی . . . ردیف ۹۳۷۰۸۷ توسط ز.ص. را به حساب اینجانب ب.ز انتقال دهید معروض می گردد این مدارک که با تبانی واخواه و آقای ز. جهت بردن مال موکلین و ایجاد انحراف در روند صحیح رسیدگی صادرشده است که با اندکی دقت می توان در آن نوعی خیانت درامانت برداشت نمود چرا که حتی در صورت صحبت ادعای مشارالیه بدون اذن موکلین و مجوز قانونی وجه واریزی موکلین را در راهی به غیر از تحویل ارز به ایشان به مصرف رسانده است که حق شکایت کیفری برای موکلین محفوظ است نتیجه اینکه واریز وجه به حساب واخواه که به استناد مستندات قانونی و استعلام های دادگاه محترم از اداره ثبت شرکت ها که نهایتا منتهی به توقیف سهام آن شرکت نیز گردیده در کار خریدوفروش ارز بوده و بابت خرید ۳۸۰۰۰۰ درهم کشور امارات بوده تقاضای رد واخواهی را دارم وکلای واخواه در پاسخ با تکرار ایراد به صلاحیت دادگاه و اشاره به دلایل ماهیتی تقاضای قرار عدم صلاحیت و درنهایت رد دعوی را نموده اند دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۴۰۰۲۴۴-۲۵/۳/۹۲ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی و مدافعات وکلای خواندگان و دلایل استنادی وکلای واخواه ضمن رد ایرادات مطروحه در ماهیت چنین استدلال نموده آنچه عرفا در معاملات ارز و صرافی مشاهده می شود آن است که در عمل خریدوفروش ارز محقق می گردد نه اینکه صرفا تبدیل ارز مطرح بوده و عملیات صرافی با تعریف قانونی با تعریف قانون تجارت ظهور پیدا می کند در مانحن فیه واخواندگان با تأدیه ثمن معامله اقدام به خرید درهم امارات نموده و با پرداخت وجه به حساب واخواه انجام معامله صورت گرفته است و چون وجه به حساب واخواه واریزشده لذا بدیهی است طرف معامله شخص واخواه بوده و وکلای واخواه دلایل قابل قبول دال بر صحت ادعای خویش مبنی بر انجام معامله بین واخواندگان با شرکت الف. و شخص ثالث تقدیم نداشته و سند عادی تقدیمی افاده این امر را نخواهد داشت ضمنا وکلای محترم واخواه در جلسه دادگاه از پاسخ در ماهیت دعوی خودداری نموده و چنین استدلال نمودند که قانونا بعد از اتخاذ تصمیم دادگاه راجع به ایراد اعلامی به امر خواهند پرداخت که این اقدام وجاهت قانونی نداشته و مؤثر در مقام نمی باشد زیرا قانون گذار در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده باید ضمن ایراد در ماهیت هم دفاع نماید ماده ۸۸ قانون مرقوم هم ناظر به تکلیف دادگاه که می بایست پس از پاسخ به ایراد وارد ماهیت دعوی شود و به استناد این ماده خوانده نمی تواند پاسخ در ماهیت را منوط و مشروط به پاسخ دادگاه راجع به ایراد نماید . . . صرف نظر از این استدلال مطلب قابل تأمل این است که نحوه تنظیم و ادبیات ماده ۸۴ دلالت بر آن داشته که این ماده غالبا ناظر به مرحله نخستین رسیدگی است نه مرحله واخواهی هر چند عقیده آن باشد که واخواهی ادامه مرحله بدوی است زیرا در مرحله واخواهی متن دادخواست واخواهی و لوایح پیوستی مفادا ورود در ماهیت بوده و چه بسا دادگاه در وقت فوق العاده بدون تشکیل جلسه مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید لذا با توجه و رعایت مقررات شکلی و ماهوی با توجه به ادله مثبته رأی صادره صحیحا صادر و موجبی برای نقض آن در بین نبوده مستندا به مفهوم مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض فرجام خواهی حکم بر تأیید دادنامه معترض عنه صادرواعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ طبق ماده ۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای واخواه ابلاغ شده در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ از سوی آقای ح.ر. وکیل دادگستری مورد فرجام خواهی گردیده دادگاه طی دادنامه شماره ۴۰۰۷۵۲-۱۴/۸/۹۲ قرار رد دادخواست صادر نموده این قرار مورد فرجام خواهی قرارگرفته به موجب دادنامه شماره ۷۰۰۰۶۲۲-۲۲/۱۰/۹۲ نقض پرونده برای انجام مقررات قانونی از جهت تبادل لوایح به دادگاه ارسال شده سپس تکمیلا به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده وکیل فرجام خواه ضمن تکرار ایرادات مطروحه در مرحله بدوی از حیث صلاحیت دادگاه و توضیحات تفصیلی با استنادات قانونی در این خصوص در ماهیت اشعار داشته همان گونه که در دادخواست واخواهی و مقدمه این لایحه قیدشده ادعای خواهان مطالبه درهم است درحالی که مستندات ایشان وجه ریالی ایران است دادگاه با کدام دلایل و مبنا و قاعده به این نتیجه رسیده که خواهان با موکل توافق به درهم داشته است دادگاه از شهود تحقیق ننموده است تا حتی با شهادت شهود رأی صادره توجیه قانونی داشته باشد جالب اینکه موکل خود شخصا فروشنده ارز نیست و معامله او به مدیریت شرکت صرافی الف.ع. است فلذا اگرچه وجه واریزی توسط شرکت الف. جهت خرید ارز واریزشده اما فی الواقع واریز وجه جهت تهیه ارز توسط شرکت الف.ع. بوده است نه شخص موکل این بدان معنا است که فرجام خواندگان کوچک ترین رابطه ای با موکل نداشته اند زیرا در خط اول پاراگراف دوم صفحه ۱ لایحه مورخه ۲۰/۹/۹۰ وکیل محترم خواهان ها به وضوح دیده می شود که نوشته (خوانده به صورت آزاد معامله ارز می نماید) وقتی که خود خواهان ها و نتیجتا وکلای ایشان تا این حد از نوع فعالیت موکل بی اطلاع بوده اند چگونه انتظار یک شهادت جامع ومانع از شهود ایشان می رود. از طرفی آقای ز. خود مدیرعامل صرافی الف. و فروشنده عمده درهم است اگر فرجام خواندگان به دنبال درهم بوده اند و به قول خودشان به آشنای خود آقای ز. مراجعه کرده اند (صورت جلسه ۳۰/۹/۹۰) چه دلیلی داشته که آقای ز. صراف شخص دیگری را معرفی نماید با بیان مطالب دیگر در ماهیت و ایراد به عدم توجه دعوی تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پرونده پس از پاسخ فرجام خواندگان و قرائت لوایح طرفین به هنگام شور در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرارگرفته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته از جهات ذیل موجه با ایراد قانونی است اولا فرجام خواندگان پیرامون صحت ادعای خود استشهادیه ای پیوست دادخواست نموده که آقایان الف.ز. و م.ب. ضمن استشهادیه اظهار داشته که رقم ۱۱۱۵۳۰۰۰۰ ریال وجه موضوع رسید بانکی مورخه ۵/۴/۹۰ مربوط به چک رمزدار شماره ۱۳۷۰۸۷ بانک م. را بابت خرید ۳۸۰۰۰۰ درهم امارات به حساب آقای الف.ن. واریز نموده اقتضا داشته دادگاه ضمن ملاحظه لاشه چک رمزدار و یا استعلام از بانک در خصوص موضوع و از شهود نامبرده نیز تحقیق می نمود ثانیا در مورد اینکه مبلغ ریالی واریزشده از سوی فرجام خواندگان معادل ۳۸۰۰۰۰ درهم امارات می شود یا نه هیچ گونه استعلامی نشده از مراجع ذی ربط که آیا رقم ریالی با رقم ارزی برابری دارد یا خیر ثالثا به مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ارز خارجی از شمول ماده مذکور خارج است زیرا خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده یادشده ناظر به وجه رایج بوده ارز خارجی از ضابطه قانونی مرقوم خارج است لذا از این جهت هم رأی صادره مخدوش است بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون رسیدگی و توجه به جهات مذکور در فوق صادر گردیده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میر مجیدی