رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیرمشخص

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیرمشخص
قاضی	سیدحجت اله میرمجیدی عبدالله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیرمشخص: در مواردی که برآورد میزان دین نیازمند ارزیابی کارشناس است خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ص. به وکالت از آقای غ.خ. فرزند ع. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲۳ ریال از بابت قرارداد بیمه وام در خصوص ورود خسارت به کندوهای زنبورعسل با جبران خسارات وارده.... ;، توضیح داده است که موکل او بر اساس بیمه نامه وام شماره ۱۰۳ ۵ ۱۳۱۰ ۳/۶/۸۹ تعداد ۱۱۰۰ فروند کندوی زنبورعسل خود را نزد، خوانده از بابت خسارات احتمالی، بیمه نموده است. بنا بر تأیید خوانده تعداد ۲۱۲ کندو از کندوهای موردنظر خسارت دیده و خوانده فقط بخشی از خسارت وارده را پرداخت کرده است، لیکن از پرداخت خسارت ۱۱۰ کندوی باقی مانده امتناع می ورزد. امر رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ارجاع شده و از آن طریق، متداعیین دعوت به رسیدگی شده اند. در جلسه دادرسی مورخ ۱۸/۸/۹۰ پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و نماینده خوانده، به دستور دادگاه، وضعیت حقوقی صندوق بیمه محصولات کشاورزی ، استعلام گردیده و به همراه پاسخ شماره ۱۹۰۵۴ ۹۰۲ ۱۰/۱۰/۹۰ سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، تصویر نامه شماره ۱۶۰۴/۱۹۷ ۵/۱۰/۹۰ مدیریت بانک ک. استان ارسال گردیده که چنین اشعار دارد: .... صندوق بیمه کشاورزی برابر قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل بوده و بانک ک. صرفا کارگزار صندوق بیمه محصولات کشاورزی می باشد. ضمنا نماینده حقوقی مدیریت شعب بانک ک. در استان اردبیل، برابر نمایندگی اعطایی از سوی قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، نماینده حقوقی آن صندوق نیز در استان اردبیل می باشد ;. در جریان دادرسی آقای ج.س. به وکالت از آقای الف.ص. وکیل خواهان معرفی گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۱/۹۱، نماینده حقوقی خوانده ضمن ایراد به هویت خواهان اظهار می دارد: .... برابر شق ب ; از بند ۳ قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین قرارداد تنظیمی، مشارالیه مکلف به اعلام ورود خسارت ظرف ۲۴ ساعت به شعب بانک ک. می باشد ( تکلیف قراردادی) درحالی که خواهان هیچ گونه دلیلی دال بر اعلام این موضوع ظرف مهلت قانونی ارائه ننموده و مشخص نمی باشد تاریخ وقوع خسارت مشخص نیست. همچنین برابر بند ۵ ظهر قرارداد تنظیمی، خواهان مکلف به اعلام موضوع بوده (وقوع خسارت) تا در صورت تأیید موضوع خسارت توسط کارشناس صندوق بیمه، غرامت تعیین و با نظر کارشناس مربوط پرداخت گردد در مواردی که بیمه گزار به نظریه کارشناس در تعیین غرامت معترض بوده و نظریه مذکور را غیرمنطقی و خلاف واقع بداند، مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ اعلام موضوع تعیین خسارت و اطلاع از میزان آن به مدیریت شعب بانک در استان مراجعه و اعتراض خود به نظریه کارشناس مذکور را اعلام نموده تا کارشناس ثالثی از سوی مدیریت شعب بانک به عنوان حکم و داور تعیین و جهت اعلام نظر قطعی اقدام نماید و نظریه مذکور به عنوان حکم و داور قطعی و موردپذیرش معترض خواهد بود لذا با عنایت به این موضوع و توافق طرفین به تعیین داور و حکم جهت رفع ترافع، مراجعه خواهان به محاکم عمومی خلاف توافقات حاصله و قرارداد تنظیمی می باشد مضاف بر اینکه طرفین قرارداد اعتراض به موضوع را از خود اسقاط نموده و مراتب موردپذیرش طرفین قرارداد نیز واقع شده است. برابر شق ۹ از قرارداد بیمه نامه تنظیمی طرفین توافق نموده اند؛ پرداخت خسارت بر اساس شرایط و ضوابط مصوب صندوق بیمه و بخشنامه های مربوط تعیین و پرداخت گردد. بر همین اساس نیز مقرر گردیده است با توجه به تلفات ۱۰ درصدی در زنبورستان ها، در یک دوره بیمه در زمان وقوع خسارت ناشی از بیماری ها و سرمای ناگهانی درصد فوق در محاسبه غرامت باید لحاظ گردیده باشد که این امر در خصوص قرارداد فی ما بین خواهان و صندوق بیمه لحاظ گردیده و پس از کسر درصد مذکور مابقی خسارت بدوی پرداخت و نامبرده نیز آن را در تاریخ ۵/۴/۹۰ دریافت نموده است. ... ;. وکیل مع الواسطه خواهان هم اظهار نموده است که: ۱ ایراد خوانده بنام موکل کاملا بی مورد می باشد و چون در بیمه نامه کلیه مشخصات موکل..... درج گردیده است ۲ به موجب ماده ۶ شرایط عمومی بیمه نامه، موکل به بانک مراجعه و اعتراض خود را تقدیم نموده که متأسفانه صندوق بیمه ترتیب اثر نداده است. ۳ زمان خسارت و نوع خسارت را بیمه ارزیابی نموده و به موکل اعلام نموده است که اعلام صندوق بیمه با شرایط بیمه کاملا مغایرت دارد ;. دادگاه در پایان جلسه تصمیمی به شرح زیر اتخاذ نموده است: ایراد خوانده به اینکه موضوع بدوا از طریق داوری مورد اتخاذ تصمیم قرار می گرفت و سپس به دادگاه مراجعه می گردید، این ایراد به نظر وارد نیست چراکه، اعتراض خواهان به مبلغ موردمحاسبه توسط خوانده نیست تا اعتراض وی از طریق داوری ( یعنی ارجاع به کارشناسی و قبول نظر به عنوان حکم انجام گیرد) اعتراض خواهان به نحوه محاسبه است و خوانده مدعی است که ده درصد کل کندوهای سالم و غیرسالم در فرانشیز لحاظ گردیده و خواهان معترض این موضوع می باشد. لازم است خوانده دلیل خود را در محاسبه به نحو فوق به این دادگاه ارائه نماید. لذا وقت احتیاطی تعیین و به خوانده اخطار شود ظرف یک هفته دلیل قانونی خود را در خصوص نحوه محاسبه خسارت به این دادگاه اعلام نماید ;. نماینده حقوقی صندوق بیمه کشاورزی اردبیل طی لایحه شماره ۲۵۹۱/۱۹۷ ۲/۳/۹۱ در پاسخ اخطاریه دادگاه اعلام داشته است: خواهان نسبت به بیمه نمودن ۱۱۰۰ کندو مبادرت نموده بود که پس از اعلام ورود خسارت برابر بازدید به عمل آمده از مجموع کندوهای بیمه شده و به تعداد ۲۱۲ عدد کندوهای مذکور خسارت واردشده که از تعداد مذکور تعداد ۱۸۸ عدد آن کاملا تلف و خسارت ۱۰۰% برای آن ها تعیین و ۲۴ عدد باقیمانده به میزان ۴۰% خسارت دیده اعلام گردیده است، لذا با توجه به بند ۲۰ دستورالعمل اجرای بیمه زنبورعسل (موضوع بند ۹ قرارداد بیمه نامه شماره ۹۸۸۲۱) ۱۰% تلفات متعارف می باشد. بنابراین تعداد ۱۱۰ کندو به عنوان ۱۰% تلفات متعارف از کل کندوهای خسارت دیده به شرح زیر کسر می گردد: ۱۰۰% خسارت کندو مبلغ ۰۰۰/۲۱۰ ریال و ۴۰% خسارت به مبلغ ۸۴۰۰۰ ریال می باشد. حالیه با عنایت به مراتب فوق، کل غرامت متعلقه به خواهان مبلغ ۰۰۰/۳۹۶/۱۸ ریال تعیین و به حساب اعلامی از سوی نامبرده نیز واریز گردیده است ; متعاقبا دادگاه در وقت فوق العاده رأی شماره ۷۰۰۴۰۹ ۳۱/۵/۹۱ را به شرح آتی صادر نموده است: خوانده دعوی ضمن تأیید پرداخت بخشی از خسارت، ایراداتی به دعوی خواهان نموده که وارد نبوده در مجموع با توجه به قبول ورود خسارت از سوی خوانده و وجود رابطه قراردادی میان طرفین و توافق طرفین در میزان خسارت وارده، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۴۶۷ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶۰۰/۸۳۱ ریال بابت حق الوکاله و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به نرخ شاخص تورم صادر می نماید ;. رأی صادره در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ به محکوم علیه صندوق بیمه کشاورزی اردبیل ; ابلاغ شده و صندوق موصوف در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی و نقض دادنامه فرجام خواسته می باشد. فرجام خواه در لایحه پیوست دادخواست مذکور به مواردی از ایرادات شکلی و ماهوی اشاره نموده و ازجمله تعیین میزان خسارات وارده را بدون جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صحیح نمی داند و همچنین درخواست خواهان بدوی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و رأی مرجع بدوی از آن حیث معترض است. پرونده کار سابقا در این شعبه مطرح و منتهی به تنظیم گزارش اجمالی و اتخاذ تصمیم شماره ۷۰۹ ۹/۱۰/۹۱ شده است و اینک با رفع نسبی اشکال تذکاری و انضمام لایحه فرجام خوانده (اصیل) ، مجددا تحت کلاسه بالا در جریان رسیدگی و دستور کار قرارگرفته است. لوایح طرفین نیز به هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با وجود اختلاف طرفین در نحوه محاسبه خسارت وارده بر فرجام خوانده، اقتضاء داشت، دادگاه برای تعیین میزان خسارت موردبحث و مبلغ استحقاقی مشارالیه نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام می نمود. بر این اساس و معطوفا به ایراد فرجام خواه راجع به عدم استفاده از نظریه کارشناس، رأی معترض عنه واجد اشکال می باشد. مضافا به اینکه در مانحن فیه، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز با مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. بنا به مراتب و مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مرقوم و بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ; ماده ۴۰۱ همان قانون، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته امر رسیدگی مجدد را به شعبه دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبدالله پور میرمجیدی