رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۲۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن
قاضی	احمدی علی شمس

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن: چنانچه معامله فسخ شود و ثمن نقدی به موقع مسترد نشود مشمول خسارت تأخیر تأدیه می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ۱- س.گ. ۲- م.ب. با وکالت ع.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ت. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع دادنامه ۰۰۸۰۰۰۲۸ مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شعبه هشتم بابل دادنامه ۰۰۸۰۰۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۹۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اسفند ۹۰ بر اساس شاخص بانک مرکزی به مبلغ ۲۹۳۱۸۱۰۰۰ ریال و محاسبه آن تا روز اجرا و وصول آن با جبران کلیه خسارات شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله به شرح دادخواست تقدیم، شعبه ۸ دادگاه عمومی بابل پس از دعوت وکلای طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکلا ایشان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۰۰۸۰۱۲۱۰ مورخ ۹/۱۱/۹۱ با این استدلال که موضوعی که خواهان ها مدعی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از آن می باشند مربوط به ثمن معامله ای است که به دنبال فسخ معامله صادر گردیده لذا تأخیر خوانده در استرداد ثمن حتی در فرض صحت مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به دین و وجه رایج می باشد نبوده و دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان ها صادر و رأی را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران اعلام نموده است، وکیل خواهان ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.

به تاریخ بالا هیئت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه صدور حکم فسخ معامله با درخواست خوانده (آقای ح.ت.) به عمل آمده، بنابراین بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله، خریداران مالک ثمن و فروشنده نیز مالک مبیع است و فروشنده با مطالبه خریدار، مکلف به برگرداندن ثمن معامله بوده است و استدلال دادگاه مبنی بر اینکه موضوع خواسته مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می شود.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مستشار

احمدی شمس