رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت ناشی از ممانعت خروج از کشور توسط زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۶۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت ناشی از ممانعت خروج از کشور توسط زوجه
قاضی	دیوسالار سعیدعالم عبدالعلی ناصح عباسعلی علیزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت ناشی از ممانعت خروج از کشور توسط زوجه: مخالفت زوج با خروج زوجه از کشور ، نوعی اعمال حق است و چون در حدود قانون، به نحو متعارف در جامعه اسلامی و عرف نظام خانواده انجام می شود، چنانچه در اجرای آن خسارتی به زوجه وارد شود، مسئولیتی متوجه زوج نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م. ک.م.ر. به طرفیت آقای ج. ت. در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ دادخواستی به خواسته صدور اجازه خروج از کشور و مطالبه خسارت ناشی از استمرار ممنوع الخروجی توسط خوانده که شوهرش بوده و از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ لغایت اجرای حکم او را ممنوع الخروج نموده و بابت شهریه تحصیلی و هزینه مسکن و هزینه انباری و سایر مخارج به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به او خسارت وارد شده فعلا خواسته را مقوم پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم نموده است در متن دادخواست توضیح داده است اینجانب با رضایت نامه محضری همسرم دانشجوی مقیم خارج از کشور بودم که همسرم ممنوع الخروج نمود و دادخواست الزام به تمکین نیز داد. لذا به منظور اطاعت از همسرم مرخصی تحصیلی گرفته و به کشور بازگشته گذرنامه ام نیز در فرودگاه توقیف شد ولی همسرم علیرغم خواسته تمکین ممانعت از حق (ورود به منزل مشترک) انجام داد و در دادگاه درخواست تمکین خود را مسترد نمود به موجب احکام کیفری و حقوقی قطعی حق تعیین اقامتگاه به اینجانب اعطاء گردیده ولی همسرم هم چنان به ممنوع الخروج نمودن خود ادامه داد که این کار منجر به خسارت اخراج از دانشگاه و هدر رفتن هزینه های انجام شده گفت یک سال و نیم است که در مسکن علیحده زندگی می کنم و همسرم نیز تا به حال رفت و آمدی انجام نداده است. استمرار ممنوع الخروجی بعد از حق تعیین اقامتگاه توسط اینجانب قانونی نبوده و موجب ممانعت از تحصیل و اخراج از دانشگاه گردید. حکم محکومیت ایشان به پرداخت خسارت شامل شهریه تحصیلی، هزینه مسکن و سایر مخارج از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ لغایت ۱۳۹۲/۹/۲۶ و هزینه انبارداری از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت تأخیر و کلیه هزینه های دادرسی و رفع ممنوع الخروجی نیز درخواست می گردد. پرونده به شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده ارجاع شده که شعبه مذکور با تعیین وقت دادرسی برای تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ در جلسه مذکور که خواهان و خوانده حاضر بوده اند خواهان خواسته خود را به شرح لایحه ای که تقدیم نموده است و دادخواست مطرح نموده است سپس خوانده پاسخ داده است زوجه منزل را بدون اجازه ترک کرد به انگلستان رفت و من دادخواست طلاق دادم گواهی عدم امکان سازش صادر شده و در دیوانعالی کشور تأیید شده است تقاضای رد دعوی دارم. زوجه (خواهان) اظهار نموده است تقاضای رفع ممنوع الخروجی و پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از ممنوعیت خروج از کشور از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ دارم. دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده طی دادنامه ۵۹۷/۹۴ خواسته خواهان را در مورد مطالبه خسارت ناشی از ممنوع الخروجی توسط خوانده که مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال شده است با این استدلال نظر به اینکه موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه خانواده است به موجب ماده واحده قانون اساسی و قانون حمایت خانواده تعدادی از دادگاه های موجود دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه های خانواده احصاء گردیده و موضوع مطالبه خسارت از جمله موضوعات احصاء شده نیست درخواست فوق در صلاحیت دادگاههای خانواده قرار نگرفته است. بنابراین مستندا به ماده مذکور قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر و اعلام می نماید دفتر پس از تهیه بدل مفید از پرونده موضوع پرونده پرونده در مورد ممنوع الخروجی تفکیک و برای صدور قرار برای پرداخت خسارت احتمالی به میزان یک میلیارد و پانصد هزار ریال به خواهان اخطار رفع نقص شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه حقوقی به نظر معاونت مجتمع قضائی برسد. پرونده را معاونت مجتمع قضائی صدر به شعبه ۴۱ حقوقی ارجاع نموده که رئیس شعبه مذکور دستور تعیین وقت جهت رسیدگی صادر نموده است وقت رسیدگی برای روز ۱۳۹۴/۶/۳۰ در نظر گرفته شده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ پس از استماع اظهارات خواهان و خوانده که خواهان خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است و لایحه ای نیز در این رابطه تقدیم کرده و خوانده گفته است بنده از طریق اداره گذرنامه پس از مراجعه خواهان از خارج کشور با توجه به قانون خاص خود نسبت به ممنوع الخروج اقدام کرده و درخواست طلاق نیز ارائه و حکم قطعی از مراجع عالی دیوانعالی کشور صادر و در حال اجرای حکم می باشد. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۶۸۴/۹۴ بدین شرح انشاء رأی نموده است درخصوص دادخواست خواهان خانم م. ک.م.ر. به طرفیت خوانده آقای ج. ت. ( ت. ) به خواسته صدور اجازه خروج از کشور و مطالبه خسارت ناشی از استمرار ممنوع الخروجی توسط شوهر از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان و با توجه به محتویات پرونده و نیز دلایل و مستندات تقدیمی خواهان و دفاعیات خوانده، نظر به اینکه خوانده در راستای اعمال حق قانونی خود وفق قانون گذرنامه اقدام به ممنوع الخروج کردن خواهان نموده لذا بر فرض ورود خسارت به خواهان این خسارت یک خسارت غیر قانونی تلقی نگردیده که خواهان مدعی جبران آن از خوانده باشد بناعلیهذا مستندا به مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید. درخصوص دادخوست دیگر خواهان مبنی بر رفع مخالفت از حق نیز با توجه به استرداد دعوی توسط خواهان مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. از این رأی که قابل تجدیدنظر اعلام شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ به خانم م. ک.م.ر. ابلاغ شده است. وی در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ فرجام خواهی با توجه به انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پرونده جهت رسیدگی پس از وصول به دفتر دیوانعالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است که هنگام شور لایحه سه صفحه ای فرجام خواه با گزارش پرونده قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تأیید دادخواست فرجامی درخصوص دادنامه شماره ۶۸۴/۹۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه خواسته خانم م. ک.م.ر. (فرجام خواه) مطالبه خسارات مادی ناشی از ممانعت وی توسط زوج (خوانده) که با استفاده از قانون گذرنامه او را از کشور در حالیکه در دانشگاههای انگلستان در حال تحصیل بوده است محروم ساخته است می باشد و این عمل خوانده (فرجام خوانده) به زعم او جرم تلقی شده است و از باب ضرر و زیان مطالبه خسارت طبق توضیحات مندرج در لایحه ای که در اوراق ۲۰ و ۲۱ پرونده منعکس نموده است. مورد مطالبه مقوم شصت میلیون ریال قرار داده است. صرف نظر از استدلال دادگاه دادگاه محترم صادر کننده رأی فرجام خواسته چون خانم م. ک.م.ر. منشأ استحقاق خود را جرم ارتکابی فرجام خوانده اعلام نموده است که نه تنها مخالفت زوجه از خروج از کشور توسط زوج جرم نیست بلکه به تبع حقوق ایام زوجیت نوعی اعمال حق است که عمل صورت گرفته توسط آقای ج. ت. ولو متضمن ورود خسارتی به مشارالیها شده باشد مسئولیتی متوجه فرجام خوانده بابت خسارت وارده به فرجام خواه در این رابطه نمی تواند باشد چون در حدود قانون و به نحو متعارف در جامعه اسلامی و عرف نظام خانواده صورت گرفته است با فرض اینکه فرجام خواه از حیث عدم مسئولیت در قبال خسارات ادعائی ذمه او بری باشد مطالبه خسارات تأخیر تأدیه درحالیکه حق ثابت شده ای برای خود متصور نبوده است موضوعا منتفی خواهد بود. بنابمراتب رأی فرجام خواسته که از حیث نتیجه با نظر هیأت این شعبه منطبق است و موجبی جهت نقض آن به نظر نمی رسد با رد فرجام خواهی خانم م. ک.م.ر. مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می گردد.

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم