رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت نسبت به معطلی کشتی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت نسبت به معطلی کشتی |
| قاضی | سعید جنتی احمدحضرتی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت نسبت به معطلی کشتی: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از معطلی کشتی ، خسارت از خسارت محسوب شده و احتساب آن فاقد توجیه قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله ، خانم ی. ز.ع. بوکالت از شرکت ل. اف . زد . آی دادخواستی بطرفیت ش.ب. مرز و ش.ب. ف.ت. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان بپرداخت خسارت ناشی از معطلی کشتی ( دموراژ ) مربوط به کشتی F. و بدوا صدور قرار تأمین خواسته بمیزان مبلغ مذکور از اموال خواندگان بانضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت صدور اجرای کامل دادنامه مقوم به ۳/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم دادگاه عمومی بندرعباس (شعبه ۶) نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خواهان بعنوان اجاره کننده کشتی بصورت سفری، کشتی F. را تحت اجاره خود در آورده که بموجب توافق فیمابین کلیه هزینه های تأخیر در تخلیه و بارگیری کالا بر عهده خواندگان قرار گرفته است محموله مذکور ( سنگ آهن ) که متعلق به خواندگان بوده است با تأخیر ۲۹ روزه در بارگیری مواجه شده و وفق مقررات دریائی ، مالک کالا متعهد است خسارات ناشی از این تأخیر را بخواهان بپردازد و علیرغم مکاتبات متعدد و تماسهای مکرر و تقاضای پرداخت دموراژ ، خواندگان از اجرای این تعهد قانونی خویش امتناع نموده و این امر موجب خسارات زیادی از بابت نوسانات ارز بخواهان شده و نظر باینکه تعهد قانونی خواندگان از جهت پرداخت دموراژ (خسارت معطلی کشتی) مسلم میباشد لذا بدوا تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بمیزان موردنظر از اموال خواندگان و متعاقبا صدور حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت خسارت ناشی از تأخیر در بارگیری کالا (دموراژ) بمبلغ ۱۱۹ هزار دلار بانضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه بشرح ستون خواسته را نموده و فتوکپی های : ۱- پروانه خدمات شماره ... بنام تجاری شرکت کشتیرانی ل. و دارنده پروانه الف. ف. صادره از سازمان منطقه آزاد عجمان که نوع خدمات شرکت ، نمایندگی موسسات کشتیرانی میباشد .۲- صورتحساب نهائی کشتی مورخ ۹۲/۱۰/۱۰ که اجاره کننده شرکت مرز تریدینگ از طرف شرکت ف.ت. با توضیحات مندرج در آن . ۳- تعداد ۱۶ برگ اوراق ترجمه شده پیامهای ارسالی بعنوان ر. و الف. ف. و الف. پ. . ت ۴- تعداد ۷ برگ اوراق اصلی (ترجمه نشده) را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید .دادخواست مذکور در تاریخ ۹۳/۳/۱۱ جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه مزبور دعوت به دادرسی میگردند .وکیل خواهان طی لایحه ای که در تاریخ ۹۳/۵/۲۶ تقدیم دادگاه مذکور نموده است فتوکپی های مدارک ذیل را تقدیم دادگاه مینماید : ۱- رسید محموله که طی آن فرستنده محموله ش.ب. مرز به نمایندگی از شرکت ف.ت. و گیرنده محموله ، ش.ب. مرز با مشخصات مذکور در رسید مزبور و بندر ترخیص ، بندراصلی چین و توصیف محموله ، سنگ معدن آهن مغناطیسی میباشد . ۲- فهرست محموله کشتی و تاریخ سفر کشتی ۹۲/۲/۱۰ . ۳- متن و ظهر بارنامه تنظیمی که بموجب آن فرستنده (محموله) ش.ب. مرز بنمایندگی از شرکت ف.ت. با توضیحات مندرج در آن .۴- نامه های ش.ب. مرز به نمایندگی از شرکت ف.ت. . ۵- اصول نامه ها و مکاتبات مربوطه به نامه های ترجمه شده فوق .در تاریخ ۹۳/۷/۲ جلسه دادرسی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس با حضور وکیل خواهان تشکیل شده و وکیل شرکت خواهان اظهار میدارد که خواهان بعنوان اجاره کننده کشتی بصورت سفری گشتی F. را تحت اجاره خود در آورده که بموجب توافق فیمابین کلیه هزینه های تأخیر در تخلیه و بارگیری کالا (دموراژ) یا همان کرایه ایام معطلی ، بر عهده خواندگان قرار گرفته است و محموله مذکور با تأخیر ۲۹ روزه در بارگیری مواجه شده و وفق مقررات و عرف دریائی و توافقات حاصله ، مالک کالا متعهد است خسارت ناشی از این تأخیر را که مبلغ ۲۷۲۵۹۷ دلار میباشد بخواهان پرداخت کند و محموله سنگ آهن بوده و از بندرعباس بارگیری و در بندر نانتونگ چین تخلیه شده و از میزان خسارت مذکور ۱۵۰ هزار دلار آن پرداخت شده ولی خواندگان از تسویه باقیمانده مبلغ مذکور ۱۱۹ هزار دلار استنکاف نموده اند که این امر موجب خسارات زیادی بخواهان گردیده و تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواهان ( بنظر میرسد که کلمه خواهان اشتباه بوده و خواندگان صحیح است .) بپرداخت خسارت معطلی کشتی ( دموراژ ) وفق مقررات قانون دریائی از جمله مواد ۱۳۵ و ۱۳۶ در باب اجاره کشتی و مواد قانون مدنی در باب جبران خسارت ، بانضمام هزینه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم و اجرای کامل دادنامه را مینماید .در تاریخ ۹۲/۷/۳ دادگاه مذکور از جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به کارشناس مینماید تا کارشناس منتخب در مورد خسارات وارده به شرکت خواهان اظهارنظر نماید . ش.ب. ف.ت. طی لایحه ای که در تاریخ ۹۳/۷/۷ تقدیم شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس نموده است اعلام میدارد که : ( این شرکت هیچگونه قراردادی اعم از آزاد کردن بار یا هر گونه قرارداد دیگری که با سربرگ و مهر و امضاء این شرکت باشد ، با شرکت ل. اف . زد . آی (شرکت ج.) نداشته که این شرکت ملزم به رعایت مفاد آن باشد . تمام قراردادها با سربرگ مخصوص شرکت ف.ت. و مهر و امضاء مدیرعامل شرکت تنظیم میگردد که چنین قرارداد و توافق نامه ای در مدارک ارسالی مشاهده نشده است و نیز هیچگونه سوابقی اعم از تنظیم قرارداد در این شرکت موجود نمیباشد . همچنین بار سنگ آهن ارسالی کشتی F. متعلق باین شرکت نبوده است . لذا دعوی متوجه این شرکت نمیباشد و این شرکت در قبال حسابها و هزینه های مربوط به این کشتی اعم از دیماند ، دموراژ و غیره هیچگونه مسئولیت و تعهدی نداشته و هر گونه ادعائی از طرف شرکت مذکور بر علیه این شرکت کاملا بی اساس میباشد لذا از محضر محترم دادگاه تقاضای رد ادعای شرکت خواهان مورد استدعاست .) .در تاریخ ۹۳/۸/۲۱ جلسه شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس بمنظور تفهیم قرار کارشناسی با حضور وکیل خواهان و رئیس هیأت مدیره شرکت ف.ت. و کارشناس منتخب تشکیل شده و مراتب کارشناسی به کارشناس تفهیم گردیده و کارشناس عازم اجرای قرار و مباشرت بانجام آن میگردد .شرکت ف.ت. بموجب لایحه دیگری که در تاریخ ۹۳/۹/۱۰ تقدیم شعبه ۶ دادگاه عمومی بندرعباس نموده است ، اجمالا مدعی عدم هر گونه رابطه تجارتی و قراردادی آن شرکت با شرکت خواهان شده و متعرض عدم تقدیم هر گونه قرارداد یا موافقت نامه با امضاء و مهر شرکت ف.ت. با شرکت خواهان گردیده و به اصالت اوراقی که توسط شرکت خواهان در سه برگ ارائه شده و به شرکت ف.ت. مرتبط است ، ایراد نموده و اعلام میدارد که شرکت ف.ت. به کسی نمایندگی نداده و کرایه کشتی در تجارت بین الملل بدون انعقاد قرارداد غیرمعمول و غیرمتعارف میباشد و فتوکپی قراردادهای متحدالشکل شرکت خواهان را ارائه نموده و اضافه مینماید که شرکت مرز که شرکت غیرایرانی است با شرکت خواهان در مورد حمل محموله ای اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تصویر قرارداد اجاره کشتی بین شرکت خواهان و شرکت مرز را ارائه نموده و عدم ارائه قرارداد مزبور را با توجه به ماده ۲۵ آن بلحاظ صلاحیت داوری لندن در رسیدگی عنوان نموده و با بیان مدافعات دیگری تقاضای رد دعوی خواهان را علیه شرکت ف.ت. اعلام میدارد و فتوکپی های اصل و ترجمه شده قرارداد شرکت خواهان و ۷ برگ اوراقی را که بزبان خارجی (انگلیسی) بوده و ترجمه نگردیده است ، پیوست لایحه مزبور مینماید .آقای م. م. (کارشناس منتخب دادگاه) بموجب نظریه ای که در تاریخ ۹۳/۱۰/۳ تقدیم شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس نموده است پس از شرح موضوع و چگونگی امر که در ۵ بند توصیف و توجیه گردیده است نهایتا چنین اظهارنظر مینماید که : ( نتیجه گیری : با توجه به توضیحات و دلائل مذکور ، مسئول پرداخت باقیمانده خسارت معطلی کشتی بمبلغ ۱۱۶۰۳۵ دلار آمریکا که بر اساس نرخ ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی برای هر دلار مبلغ ۲۷۰۴۳ ریال معادل /۳۱۳۷۹۳۴۵۰۵ ریال تقویم میشده ، ش.ب. مرز بعنوان خریدار و طرف قرارداد شرکت کشتیرانی خواهان خواهد بود بدیهی است در صورتیکه نمایندگی و یا وکالت شرکت مذکور از شرکت ف.ت. ثابت گردد مسئولیت آن بعهده شخص اصیل خواهد بود که بررسی این موضوع از حدود صلاحیت کارشناسی خارج و در صلاحیت مقام محترم قضائی میباشد .) . وکیل شرکت خواهان طی لایحه ای که در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۲ تقدیم دادگاه عمومی مذکور نموده است مطالبی را در باب تعلق کالا به شرکت ف.ت. و قید نام ش.ب. مرز تریدینگ بعنوان نماینده شرکت ف.ت. و احراز نمایندگی مزبور از ناحیه اداره گمرک و صدور قبض انبار و پروانه گمرکی بنام شرکت ف.ت. را دلیل سمت شرکت مزبور اعلام داشته و خلاصتا اضافه مینماید که اگر صاحب کالا شرکت تریدینگ بوده است ، میبایستی قبض انبار بر اساس مقررات قانون امور گمرکی بنام شرکت تریدینگ میبود و تقاضای استعلام مراتب را از گمرک شهید رجائی مینماید و همچنین امضاء امیر پیوندزاده را بعنوان مدیرعامل شرکت مرز ( مدیر بازرگانی ف.ت. ) در مکاتبات الکترونیک با شرکت خواهان جهت فراهم کردن کشتی برای حمل محموله سنگ آهن ف.ت. ، دلیل صحت ادعای خواهان در توجه دعوی بشرکت ف.ت. اعلام داشته و همچنین عنوان مینماید که درست است که سندی که صراحتا حاکی از معرفی مرز تریدینگ بعنوان نماینده ف.ت. در دست نیست لکن عملکرد این دو شرکت بموازات یکدیگر آشکارا به صورت نماینده و اصیل میباشد و مطالبی را در خصوص روابط با شرکت ف. بر اساس اعتماد متقابل و حسن رفتار اعلام داشته و نیز با استناد به سایت رسمی شرکت ف.ت. در قسمت سایر شعب آن شرکت ، اقدام به معرفی یک شعبه در هنگ کنگ نموده که آدرس آن عینا آدرس مرکز تریدینگ میباشد که اگر شرکت مرز تریدینگ شرکتی موهوم بوده ، هیچگاه از طرف ف.ت. در سایت رسمی شرکت ف. بعنوان شعبه نمایندگی معرفی نمیشد و با استناد بتوضیحات کارشناس در نظریه ابرازی واصل استصحاب و پروانه گمرکی و قبض انبار ، شرکت ف.ت. را مالک بی چون و چرای محموله سنگ آهن موضوع حمل و بعنوان اصیل و مسئول و متعهد اصلی و اینکه تمامی اعمال مذکور را مرز تریدینگ به نمایندگی برای شرکت ف.ت. انجام داده است ولی دست آخر مسئولیت ها و تعهدات و تکالیف متوجه اوست و یکی از این تعهدات پرداخت خسارت معطلی کشتی ( دموراژ ) بوده که قبلا مرز تریدینگ ، قسمتی از آنرا از طرف اصیل پرداخت نموده و لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت دموراژ بمیزان ۱۲۰ هزار دلار بانضمام خسارات بشرح دادخواست تقدیمی نموده و فتوکپی های : ۱- اعلام شعب شرکت ف.ت. ۲- ترجمه های رسید و فهرست محموله و بارنامه و نیز تعدادی اوراق ترجمه نشده را ضمیمه لایحه مزبور مینماید .شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۶ بلحاظ اینکه شرکت ف.ت. طی لایحه ای اعلام داشته که طبق قرارداد خواهان ، مرجع حل اختلاف طرفین داوری بوده است لذا به وکیل خواهان اخطار مینماید که اصل قرارداد شرکت خواهان با خواندگان و نسخه برابر با اصل شده آنرا جهت بررسی ارائه نماید و در صورتیکه قرارداد بزبان خارجی باشد نسخه ترجمه شده آنرا ابراز نماید .وکیل شرکت خواهان بموجب لایحه مورخ ۹۳/۱۱/۲۶ که تقدیم دادگاه نموده است خلاصتا و اجمالا مطالبی را در رد ادعای شرکت ف.ت. و جعلی بودن قرارداد مستند خوانده مزبور و تکرار مطالب عنوان شده سابق ذکر نموده و اعلام میدارد که اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی بوده و موضوع داوری ، امری استثنائی و برخلاف اصل است که نیاز به تصریح و اثبات دارد و علاوه بر آن طبق اصل صلاحیت محاکم دادگستری ، اصل بر صلاحیت محاکم ایران است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده و ثابت گردد و در پرونده حاضر ، خواهان و خوانده ایرانی بوده و بندر بارگیری محموله سنگ آهن ( محل اجرای قرارداد ) بندرعباس میباشد که در خاک ایران است و از طرفی طبق قرارداد ارائه شده از سوی خواهان ، در صورت بروز اختلاف دادگاه ایران صالح برسیدگی است ( در لایحه مزبور توضیح داده میشود که قرارداد موصوف ضمیمه نظریه کارشناس میباشد .) و اگر خوانده ادعائی برخلاف این دارد باید ادعای خود را ثابت کند و فتوکپی های دیگری را نیز پیوست لایحه مزبور تقدیم دادگاه مینماید .متعاقبا شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس بنا بتقاضای وکیل خواهان از بندر شهیدرجائی استعلام مینماید که آیا قبض انباری بشماره ...- ۹۲/۸/۱۴ بنام شرکت ف.ت. در آن اداره موجود است یا خیر ؟ اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی طی نامه مورخ ۹۳/۱۲/۴ در پاسخ استعلام شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس اعلام میدارد که : ( حسب بررسی های بعمل آمده و پاسخ اداره امور بندری بموجب نامه شماره ۱۲/۴/۵۴۰۱۲/پ /۹۳-۹۳/۱۱/۲۹ قبض انبار شماره ...متعلق به ش.ب. ف.ت. شامل ۲۹۵۰۰ تن سنگ آهن فله در بندر جهت دپو تخلیه و در تاریخ ۹۲/۲/۱۲ طی پروانه گمرکی صادراتی بشماره ...و تالی شماره ...بمیزان ۲۷۹۹۹ تن به کشتی F. تحت کشتیرانی ج. بارگیری و از بندرعباس خارج گردیده است ....) .بالاخره شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۶۱۰۶۰۰۰۴۵-۹۴/۱/۲۶ در خصوص دعوی شرکت ل. اف . زد . آی بمدیریت عاملی الف. ف. بطرفیت ۱- ش.ب. مرز . ۲- ش.ب. ف.ت. بخواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بپرداخت خسارت ناشی از معطلی کشتی ( دموراژ ) مربوط به کشتی F. و بدوا صدور قرار تأمین خواسته بمیزان مبلغ مذکور از اموال خواندگان بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت صدور و اجرای کامل دادنامه مقوم به /۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ، خلاصتا پس از انعکاس وضعیت و شرح دعوی مطروحه و رسیدگی دادگاه ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خواهان و نظریه کارشناسی و استعلام صورت گرفته از اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد یک و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خواندگان بپرداخت مبلغ /۱۱۶۰۳۵ دلار آمریکا بابت اصل خسارت وارده و پرداخت /۹۲۱۲۹۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی بشرح مضبوط در پرونده و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۳/۳/۱۱ در حق خواهان صادر نموده و اضافه مینماید که اجرای احکام موظف به احتساب و وصول آن از تاریخ فوق تا تاریخ پرداخت و وصول آن میباشد و در خصوص خواسته خواهان بمبلغ /۲۹۶۵ دلار مازاد بر نظریه کارشناسی ، دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و باستناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر نموده و رأی صادره نسبت به خوانده اول غیابی و نسبت بخوانده دوم حضوری اعلام میگردد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته ، با توجه به صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی بوده و خواهان آنرا تأدیه ننموده است لذا قرار رد درخواست مزبور را صادر مینماید .دادنامه مرقوم حسب گزارش مأمور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان ۹۴/۲/۷ به ش.ب. ف.ت. ابلاغ شده و شرکت مذکور بموجب دادخواستی که در تاریخ ۹۴/۳/۱۱ در دفتر دادگاه صادر کننده رأی مزبور بثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از آن نموده و دفتر دادگاه یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود و این شعبه (شعبه بیست ودوم دیوان عالی کشور) بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۱۷۷-۹۴/۸/۱۶ بلحاظ اینکه ش.ب. ف.ت. که واجد شخصیت حقوقی میباشد مبادرت بتقدیم دادخواست فرجامی نموده ولکن مشخصات شخص حقیقی که بنمایندگی از شخص حقوقی مذکور اقدام به فرجام خواهی از دادنامه بدوی فوق الذکر نموده است در عرضحال یاد شده قید نگردیده و دلیل مدیریت و مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی که در ستون دلائل و منضمات دادخواست فرجامی بعنوان دلیل مدیریت اعلام گردیده است ضمیمه عرضحال مذکور نبوده و مشخصات پیوست هائی که بعنوان شماره ۳ در دادخواست فرجامی اعلام گردیده و از آن نام برده شده است بطور انحصار و منجز تعین و تصریح نگردیده است لذا دادخواست فرجامی را واجد نقص تشخیص و پرونده را بمنظور رفع نقص بدفتر دادگاه صادر کننده آن اعاده مینماید . دفتر شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس پس از رفع نقیصه تذکاری این شعبه و ابراز دلائل راجعه به سمت تقدیم کننده دادخواست از ناحیه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بپرونده باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات عرضحال فرجام خواهی تقدیمی فرجام خواه و لایحه ضمیمه آن و لایحه رفع نقص معموله از ناحیه شرکت فرجام خواه و نیز لایحه جوابیه ای که خانم ی. زمانی بعنوان وکیل شرکت فرجام خوانده تقدیم داشته است بهنگام شور قرائت خواهند گردید توضیحا اینکه خانم وکیل مذکور وکالتنامه قانونی خود را پیوست لایحه فرجام خواهی تقدیمی ننموده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی ش.ب. ف.ت. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۶۱۰۶۰۰۰۴۵-۹۴/۱/۲۶ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس که متضمن محکومیت آن شرکت و ش.ب. مرز بپرداخت ۱۱۶/۰۳۵ دلار آمریکا بابت خسارت ناشی از معطلی کشتی ( دموراژ ) مربوط به کشتی F. بانضمام خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست ( ۹۳/۳/۱۱ ) در حق شرکت فرجام خوانده به کیفیت منعکس در دادنامه فوق الذکر و پرونده امر میباشد ، مآلا با توجیهات ذیل مقبول بنظر میرسد زیرا بدلالت عرضحال فرجام خواهی تقدیمی و لوایحی که از ناحیه شرکت فرجام خواه تقدیم دادگاه بدوی گردیده و در پرونده امر مضبوط هستند شرکت مزبور مدعی عدم وجود هر گونه رابطه و نیز عدم تنظیم هر گونه قرارداد با شرکت فرجام خوانده ( خواهان بدوی ) و همچنین متعرض عدم تعلق بار ارسالی به آن شرکت (فرجام خواه) گردیده است و با توجه باینکه اعتبار اسناد و یا قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش و امضاء آنها از ناحیه طرف مقابل و یا نماینده قانونی ذیربط میباشدونظرباینکه ازناحیه شرکت فرجام خوانده(خواهان بدوی)دلیلی که مصرحا موید صحت ادعای آن شرکت در تعلق کالای مورد حمل ( محموله ) به شرکت فرجام خواه و وجود رابطه قراردادی با شرکت فرجام خوانده ( خواهان بدوی ) باشد اقامه نگردیده و همانگونه که در لوایح تقدیمی خانم وکیل فرجام خوانده و بویژه لایحه شماره ۵۶۱۰-۹۳-۹۳/۱۱/۲۶ وکیل یاد شده انعکاس دارد ، مشارالیها در مقام اثبات ادعای خویش در باب توجه دعوی به شرکت فرجام خواه متمسک به قرائن و امارات گردیده ولکن دلیلی که مؤید تعلق کالا (محموله) به شرکت فرجام خواه و نمایندگی ش.ب. مرز از ش.ب. ف.ت. باشد اقامه ننموده و از اظهارنظر کارشناس منتخب دادگاه نیز خلاف مراتب فوق افاده نگردیده و نامه شماره ...-۹۳/۱۲/۴ اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی نیز که در پاسخ استعلام معموله دادگاه مذکور تنظیم گردیده و در پرونده امر مضبوط است واجد ابهام در باب مستند تعلق محموله بشرکت فرجام خواه و غیرمتکی به دلیل بوده و مثبت صحت ادعای وکیل فرجام خوانده نمیباشد و همچنین بدلالت محتویات پرونده امر ، صفحات ۸۷ الی ۹۴ پرونده ، ضمیمه پرونده واصله نبوده و مراتب فوق مورد گواهی دفتر این شعبه ( شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور ) نیز قرار گرفته و از سوئی دیگر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت ناشی از معطلی کشتی نیز با توجه بمقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، خسارت از خسارت محسوب شده و احتساب آن فاقد توجیه قانونی است بویژه آنکه خسارت مورد مطالبه بر مبنای ارز خارجی بوده و از شمول مقررات قانون مذکور منصرف میباشد و اجابت درخواست وکیل شرکت فرجام خوانده در مطالبه آن توسط دادگاه صادر کننده دادنامه معترض عنه از جایگاه و موقعیت قانونی برخوردار نیست و با التفات باینکه محموله مورد ادعای شرکت فرجام خواه ( خواهان بدوی ) در ایران بارگیری شده و در نتیجه با توجه به مندرجات لوایح تقدیمی وکیل فرجام خوانده باید توسط شرکت فرجام خواه تحویل میگردیده و دلیل نمایندگی ش.ب. مرز از شرکت فرجام خواه در تحویل بار در ایران ایضاح نشده و متکی بدلیل نیست مضافا باینکه وضعیت مدیریت آقای الف. ف.در شرکت فرجام خوانده ( خواهان بدوی ) و قائم مقامی شرکت مذکور از شرکت امواج و چگونگی مطالبه خسارت و توافق با طرف مربوطه واجد ابهام میباشد و با توصیف مذکور اقتضاء داشته است که دادگاه صادر کننده دادنامه معترض عنه ، اولا - راجع به علت عدم وجود صفحات و اوراق ۸۷ الی ۹۴ پرونده بررسی دقیق معمول و از طریق اخذ توضیح از دفتر آن شعبه ، چگونگی وجود نقیصه فوق و اینکه اوراق مزبور مربوط بچه موارد و موضوعی بوده است ، رفع نقض میگردیده و در صورت امکان رونوشت و یا فتوکپی خوانا و قابل رویت اوراق مذکور از شخص ذیربط یا ذینفع اخذ میشده و ثانیا- با دعوت طرفین از شرکت خواهان ( فرجام خوانده ) یا وکیل شرکت مزبور راجع به چگونگی مدیریت آقای الف. ف. در شرکت خواهان بدوی و سمت و اختیارات نامبرده در شرکت فوق الذکر و بویژه از حیث طرح دعوی و دلائل آن بنحوی که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین ذیربط مقرر گردیده است و نیز راجع بنحوه اجاره کشتی توسط شرکت مرز تریدینگ به نمایندگی از شرکت ف. و دلائل آن و چگونگی پرداخت بخشی از خسارت مورد ادعای شرکت فرجام خوانده توسط ش.ب. مرز و کیفیت و علت تحویل محموله در کشور ایران توسط شرکت مرز تریدینگ و دخالت شرکت مزبور در ایران با توجه باینکه این شرکت در خارج از ایران میباشد و علت عدم ارائه قرارداد تنظیمی بعنوان ضمائم دادخواست و رابطه شرکت خواهان ( فرجام خوانده ) با شرکت خدمات کشتیرانی ج.توضیحات دقیق و جامع و رافع هر گونه ابهام اخذ و فتوکپی خوانا و قانونی و ترجمه شده اجاره کشتی از ناحیه فرجام خوانده ( خواهان بدوی ) مطالبه و ضبط پرونده میگردیده و ثالثا - از اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و منطقه اقتصادی شهید رجائی در مورد دلائل مربوط به قبض انبار مندرج در نامه آن اداره کل و تعلق محموله به شرکت فرجام خواه ( ش.ب. ف. ) و نمایندگی ش.ب. مرز از شرکت فرجام خواه و سوابق تحویل بار استعلام مشروح و دقیق معمول و فتوکپی های خوانا و قابل رویت دلائل مندرج در نامه شماره ۱/۲/۴۷۲۶۱-۹۳/۱۲/۴ آن اداره کل و بویژه مدرک نمایندگی ش.ب. مرز از ش.ب. ف. مطالبه و اخذ و ضمیمه پرونده میگردیده و چنانچه اقدامات فوق رسیدگیهای دیگری را که در کشف واقعیت امر به تبع داشته و یا از نظر دادگاه در جهت احراز مراتب فوق و بالاخص توجه به ایراد عدم توجه دعوی مطروحه به شرکت فرجام خواه مؤثر باشد معمول داشته و نهایتا بالحاظ نتایج حاصله از تحقیقات معموله و نحوه اظهار نظر کارشناس راجع به ایراد فوق و چگونگی مسئولیت شرکت مزبور تصمیم مقتضی و مستدل اخذ و چنانچه توجه دعوی به فرجام خواه بنحو مدلل و قانونی و قابل اتکاء و جهات موجهه موجود باشد مبادرت بصدور رأی مقتضی با مورد و لحاظ مدافعات فرجام خواه میگردیده است و چون جهات و مراتب مرقوم در صدور دادنامه معترض عنه ملحوظ نظر واقع نگردیده اند علیهذا پرونده امر واجد نقص در رسیدگی و انجام تحقیقات بوده و مستندا به شق ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم ، ضمن قبول فرجام خواهی معموله فرجام خواه ، دادنامه فرجام خواسته موصوف منحصرا نسبت به شرکت فرجام خواه ( ش.ب. ف. ) نقض گردیده و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع میشود .
شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشوررئیس شعبه : جنتی; عضومعاون : حضرتی