رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث: وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلا هرکدام مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکل پدر متوفیان ح. و ف.ل. می باشد که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه ۸۹/۱۰۰۷ دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده اند وسیله نقلیه حادثه دیده به شماره انتظامی.... در زمان وقوع سانحه ۳/۴/۸۹ که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به موجب بیمه نامه ۰۰۰۲۵۲/۰۷۷۸۰/۱۵۱/۱/۵/۱۳۸۹ از تاریخ ۶/۳/۸۹ لغایت ۶/۳/۹۰ بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان می باشد که از این امر امتناع و علی رغم مراجعات بلا اقدام درحالی که به موجب بیمه نامه متهمه موصوف پرداخت خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکل به خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره ۴۳۲۲/۸۹ بنا به مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوم دیه کامل به علت تغلیظ در ماه حرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اول رسیدگی ۲۴/۳/۱۳۹۱ (ص ۱۷) منعقد وکلای خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سؤال با توجه به دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را علیه شرکت بیمه که قائم مقام موکل در این خصوص می بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به عنوان قائم مقام موکل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازع فیه می باشد یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه ۸۹/۵۰۹/ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به شماره ۰۷۴۵ ۹۱ مورخ ۳۱/۴/۹۱ (ص ۲۲و ۲۳) ثبت نمود اجمالا ایراد به عدم تقویم خواسته ( نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده ۶۳ ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن ها بوده به موجب نظریه کارشناس تصادفات و رأی دادگاه شاوور خواهان مسئول قتل فرزند خود می باشد از نظر مبانی مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار مقصر و ایجاد مسئولیت برای وی از باب ورود خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه گر به جای مقصر خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می پردازد قاعدتا در غیر این صورت و عدم ایجاد مسئولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه گر به وجود نیامده است این مسئله که شخص مسئول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسئولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسئولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و خسارت به زیان دیدگان پرداخت می گردد ( آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن ها هست و با اینکه بیمه گزار هم نیستند ذی سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیز اوراق) در جای دیگر عنوان نموده اند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسئولیت بیمه گر فرع بر وجود مسئولیت بیمه گزار می باشد و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه خسارت از شرکت بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است ( آیا وراث مورث فقط بیمه گزار است اگر وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسئولیت از مقصر که پدر متوفی است می نماید ؟!) استناد نموده با توجه به ماده ۳۰۰ قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار می باشد و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمی باشد و به تبع آن از بیمه گر نیز اگر مطابق قرارداد بیمه شخص ثالث جانشین وی است) قابل مطالبه نیست در پرونده کیفری ازلحاظ پرداخت دیه مسئولیتی متوجه خواهان نمی باشد چرا اگر شخصیت مسئول و طلبکار در یک شخص خواهان جمع شده لذا تعهد وی ساقط شده است از باب تحلیل قضیه ارث استناد نموده طبق ماده ۸۸۰ ق.م. ( کسی که مورث خود را عمدا بکشد و همین واژه عملا خواهان را به شک انداخته که وی چون مرتکب قتل غیرعمدی نشده بنابراین می تواند از مورث خود ارث ببرد جوابا وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد لذا با مراجعه به فتاوی ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح می باشد ازجمله تحریر الوسیله در بحث موانع ارث در بخش قتل در صفحه ۳۶۷ از جلد دوم و در کتاب لمعه در بحث موانع ارث مسئله شماره هشت به این مسئله تأکید گردیده که قدر متیقن در قتل غیر عمد قاتل از دیه مقتول چیزی نمی برد و این حکم با اصول کلی نیز مطابقت دارد چراکه قاتلی که خود موظف به پرداخت دیه است نمی تواند از آن بهره مند گردد دیه متعلقه ازلحاظ ماهیتی با ماترک متفاوت می باشد ماترک آن چیزی است که از اموال متوفی به جای مانده اساسا دیه متعلقه داخل در اموال متوفی نشده و مستقیما از طرف مقصر و قاتل به خودش قابل پرداخت است لذا آنچه را که خواهان مدعی استحقاق آن است ارث مورث وی ( فرزند) نمی باشد بلکه مبلغی است که وی مسئول پرداخت آن است چون بایستی به خودش پرداخت نماید مسئولیت ساقط شد محسوب می شود و درنتیجه بیمه گر وی نیز مسئول اصلی مقصر مسئولیتی ندارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان راداریم ( اولا دیات مشمول احکام میراث است و اسباب حصول تحقق میراث مؤثر در مقام نیست چه عنوان شود ماترک است و یا غیر ماترک است درهرحال میراث است سبب دخول مؤثر در مقام نیست ثانیا سقوط تعهد نسبت به خود مادام است که متعهد و متعهد له و سبب متحد باشند لکن همین که شخص ثالثی تعهد مضمون عنه را پذیرفته (همانند شرکت بیمه) شخصیت دریافت کننده خسارت مؤثر در مقام نیست حال چه دریافت کننده واجد نسبت با متوفی باشد یا نباشد مؤثر در مقام نیست به محض وقوع با ثالث (شرکت -خوانده دعوی) قائم مقام معتبر در مسئولیت است تسری دادن سقوط مسئولیت اصیل نسبت به قائم مقام مادام است که تعهد به نفع شخص ثالث تأسیس و منعقد نگردیده باشد هرچند اسباب و احکام شخصیت ثالث با قائم مقام متمایز است لکن ممکن است یک شخصیت ( اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی) از جهتی به سبب قائم مقام باشد و از جهت و سبب دیگر ثالث باشد جوانب متعدد و متفاوت شخصیت دریک شخص ( حقیقی و یا حقوقی) قابلیت اجتماع را دارد نفی کلی آن در عدم وقوع صائب نیست مضافا قائم مقامی مسئولیت در قضایای بیمه قائم مقام در مقام تعهد و تکلیف است و این امر متمایز از قائم مقامی در حقوق است که باملاحظه متن قرارداد عنوانی از قائم مقامی در حقوق انتزاع نمی شود دلیل آن هم این است که از جانب بیمه گزار شخص بیمه گر مجوز قبول حقوق را ننموده لذا ثمره آن می شود سقوط مسئولیت اصیل به اسباب انتقال تعهد قبل از وقوع نافی سقوط مسئولیت است توجها بدین امر که نسبت بیمه گر با بیمه گزار قائم مقامی عقدی در مسئولیت است لکن نسبت تحقق زیان دیده با بیمه شخص ثالث است اداره بیمه طی پاسخی دیگر که در (صفحات ۲۶ و ۲۷) درج است تاریخ شروع بیمه را ۶/۳/۱۳۸۹ و تاریخ انقضاء را ۶/۳/۱۳۹۰ و به مدت ۳۶۵ روز اعلام نموده و مربوط به اتومبیل شماره انتظامی........ سمند کد انتظامی ایران...... شماره موتور ۱۲۴۸۶۰۲۷۲۸۶ و شماره شاسی ۷۰۳۰۳۷۴۳ و تعهدات مالی را ابراز نموده اند (پاسخ از شرکت بیمه - مرکز......اهواز) پاسخ دیگر از شرکت سهامی بیمه الف. استان خوزستان به شماره ۴۳۲۲/۸۹ ۱/۵/۹۱ است که ابراز نموده اند (ص ۳۰) بیمه نامه شماره ۲۵۲/۷۷۸۰/۱۵۱/۱/۵/۸۹ این شرکت معتبر و مورد تأیید می باشد و در اجرای ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از بیمه نامه فوق به عنوان وثیقه متمم استفاده نمایند و پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش شاوور قاضی اجرای احکام طی نامه شماره ۹۱/۱۲۳ مورخ ۱/۵/۹۱ گواهی نموده در خصوص پرونده کلاسه ۸۹/۵۰۹ ک تاریخ وقوع حادثه تصادف در مورخ ۳/۴/۱۳۸۹ گزارش شده است (ص ۳۱) وکیل خواهان دعوی طی لایحه ثبت شده ۱۰۱۱ ۹۱ مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ پاسخ داده از لایحه مسبوق دفاعی شرکت بیمه خوانده دعوی در خصوص ایراد هزینه دادرسی مسبوقا طی لایحه ثبت شده ۱۵۰۴ ۹۰ مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ تکمیل هزینه دادرسی شده (ص ۱۰) پرونده محاکماتی اما در ماهیت اولا اینکه این وراث چه کسانی هستند را مرجع صالح قضایی تعیین می کند و صرفا شرکت بیمه می بایست دیه فوت شدگان را به این ورثه قانونی پرداخت نماید و هیچ وجه صلاحیتی در تشخیص اینکه ارث به این اشخاص تعلق می گیرد یا خیر ندارد بلکه او می بایست مطیع قواعد آمره باشد و علی رغم وقوع مسئولیت مقصر و به تبع آن مسئولیت شرکت بیمه گر و علی رغم بیمه نامه معتبر و مواد مصرح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ حاضر به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی خود نمی باشد آیا صرفا می تواند به این بهانه که چون خواهان خود منجر به حادثه گشته پس دیه فوت فرزندانش به او پرداخت نخواهد شد ؟ خون دو فرد مسلمان در هیچ جا و در هیچ یک از قوانین شرعی و جاری مملکتی قابل قبول نیست و حتی در ماده ۱۰ قانون فوق حتی در مواردی که مقصر حادثه مستحق نیست و یا بیمه نامه معتبر ندارد و یا اصلا بیمه نامه ی ندارد نیز دستور به جبران خسارت زیان دیده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی داده است دربند ۶ ماده یک قانون صرفا جبران خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی داند و حتی در قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت خسارت وارده به خودش هم بیمه شده است شرکت بیمه نمی تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسئولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام مورد استدعاست. دادگاه در وقت ۱۸/۷/۱۳۹۱ (ص ۳۸) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۸۱۷ ۹۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ ( شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز) با ذکر تحولات مذکور در فوق چنین رأی داده علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولا در ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل عمد را از موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در قتل غیر عمد مانع از بردن ارث قاتل از دیه مقتول نیست و نظریه شماره ۰۱۶۳/۷ ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این مطلب می باشد ثانیا ماده پنج قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ به صراحت عنوان نموده ( بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مرحومین ف. و ح. اشخاص ثالث می باشند و عنوان بر آنان منطبق است (طی گواهی انحصار وراثت پیوست وراث مرحومین مذکور صرفا ع.ل.می باشد ) ثالثا دلیل و فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که دیات و خسارت های وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تأسیس صندوق تأمین خسارت مؤید این مطلب است لذا دادگاه با اعتبار قرارداد بیمه فوق الذکر با بیمه الف. و اعتبار آن در زمان حادثه و ذی نفع شناختن خواهان در دیه فرزندان و گواهی حصر وراثت متوفیان و ماده ۵ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه وارد و قابل اجابت دانسته به استناد مواد ۲۹۴ و تبصره ماده ۲۹۵ ق.م.ا. و مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ ق.آ.د.م. و ۱۰ ق.م. خوانده را به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت دوسوم مرد مسلمان به عنوان تغلیظ قتل در ماه حرام به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به مأخذ دو درصد محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان ملزم و محکوم می نماید این رأی در مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ (ص ۴۳) به فرجام خواه ابلاغ و دادخواست فرجامی حسب پیوست آن به شماره ۱۵۳۲ ۹۱ در مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ ثبت شده است با عدول از مطالب تکراری اجمالا مشروحه فرجامی بدین قرار است: ۱ مسئولیت بیمه گر به پرداخت فرع بر تحقق مسئولیت مقصر است زمانی که مقصر در پرداخت دیه به خودش (با استناد مالکیت فی الذمه) مسئولیتی نداشته باشد بیمه گر نیز به تبع آن مسئولیتی ندارد ۲ بحث دیه از ارث جداست بحث ارث و بحث تعهدات در بخش جداگانه از اسباب مالکیت می باشند در مدت میان فوت تا پیش از تصفیه ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که معمولا دارای طلب و بدهی می باشد و پس از تصفیه است که انتقال ماترک به وراث صورت می گیرد دیه مقتول طلبی است که وارد شخصیت حقوقی ترکه نشده و جز بدهی افراد به ترکه محسوب می شود و آثار طلب و بدهی و تعهدات بدان بار می شود نه آثار ترکه یا ارث لذا ترتیب ارث و انتقال یا عدم انتقال آن به وراث جایگاهی نداشته و فاقد وجاهت حقوقی است و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ارث هنگامی وجاهت دارد که دیه را جزء ماترک بدانیم و اگر غیرازآن باشد محلی برای اعمال ماده ۸۸۰ وجود ندارد ۳ صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری با دو شخصیت حقوقی جداگانه با شرکت بیمه دارد لذا خسارت های غیرقابل پرداخت از طرف شرکت های بیمه از صندوق تأمین قابل پرداخت است که ارتباطی با پرونده و استدلال فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری ندارد ۴ فرض اینکه دیه را جزء از ماترک بدانیم وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد طبق اصل ۱۶۷ ق.ا. و ماده سه ق.آ.د.م. با مراجعه به فتاوی امری درمی یابیم که ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح می باشد. ۵ بیمه شخص ثالث باهدف جبران زیان اشخاص ثالث منعقد می شود نه برای انتفاع مقصر حادثه و انتفاع مقصر از تقصیر خویش که برخلاف مسلم قاعده اقدام است و خلاف صریح تبصره۶ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می باشد (منظور از ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه) زیان دیده ثالث هر شخصی می تواند باشد مگر راننده مقصر و مسبب حادثه تبصره ۶ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث متقابلا وکیل فرجام خوانده پاسخ داده و با عدول از پاسخ های تکراری - مفروض شود در حادثه ای هم شخص ثالث و هم شخص مقصر هر دو فوت شوند آیا با قبول این اصل که برای فرد متوفی مسئولیتی قابل تصور نیست نتیجه استدلال بیمه این نمی شود که ورثه ثالث دیگر نمی توانند دیه فوت مورث خود را دریافت کنند زیرا برای مقصر ازآنجاکه فوت کرده و برای بیمه گر به تبعیت از مقصر مسئولیتی وجود ندارد مسلما پاسخ منفی و این استدلال بیمه کاملا اشتباه است و اولین نتیجه ای از عقد بیمه حاصل می شود تحقق مسئولیت بیمه گر به پرداخت خسارت به محض وقوع حادثه و بروز ضرر و بدون نیاز به هیچ پیش شرطی است اصول حاکم بر معاملات بیمه ای اصل حسن نیت است لذا مواردی که در صورت بروز حادثه ای می تواند مؤثر در استحقاق و عدم استحقاق باشد مستلزم تصریح بوده است و صراحت قرارداد و قانون مبنی بر عدم تعلق وعدم تکلیف مقرر نگردیده است ( دلیلی بر نفی مسئولیت صورت وقوع ندارد) و تنها استثناء ماده ۷ و تبصره ۶ ماده یک است و دعوی بیمه گزار علیه بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه مطرح شده و تابع قواعد حاکم بر عقد بیمه است و ارتباطی با قواعد حاکم بر مسئولیت بین بیمه گزار و زیان دیده ندارد. پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی: شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۸۱۷ ۹۱ مورخ ۱۲/۷/۹۱ شعبه اول محاکم عمومی حقوقی شهرستان اهواز اجمالا مردود است.

نظر به اینکه با افتراض وقوع قرابت فی مابین شخص ثالث (اعم از مصدوم و یا متوفی) با راننده وسیله نقلیه از موجبات سقوط ضمان تعهد عقدی شرکت بیمه نخواهد بود امور اساسی ذیل تعرضات شرکت بیمه را مردود می کند:

الف - به محض وقوع تعهد عقدی (ضمان عقدی) و تحقق موجبات ضمان اسباب و عللی که موجب سقوط ضمان عقدی است همان مواردی است که در شریعت و قانون مدنی موضوع ماده ۲۶۴ واقع شوند که در این قضیه منتفی است و اصل اشتغال یقینی مستلزم فراغ تعیینی است حکومت می نماید.

ب اجتماع شخصیت متنوع در یک فرد امتناع قانونی و شرعی ندارد لکن اسباب شخصیت متفاوت، تبعات و عوارض متفاوت هم دارد لذا این امر صائب نیست که ابراز شود فرد زیان زننده همان فرد منتفع است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است (تحریرالمجله مرحوم کاشف الغطاء ج ۱ ص ۹۸ القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۴۳ و ج۲ ص ۲۲۳ - فوائد بحرالعلوم مرحوم طباطبائی ص ۱۱۹ - مرحوم موسوی بجنوردی القواعد الفقهیه ج ص ص ۱۸۱، مرحوم حسینی مراغی کتاب العناوین ج ۱ ص ۲۲۹ مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام ص ۲۹۳ و مرحوم نراقی کتاب مشارق الاحکام ص ۱۸۲ و تعاریف شخصیت چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت و اسباب وقوع تعدد شخصیت در یک فرد و یا در یک مقام و یا در یک شخصیت حقوقی و یا دریک شخصیت حقیقی ممکن است لذا تبعات هر شخصیت منحصر درهمان سبب است و توسعه و تسری آن به سبب و وجه شخصیتی دیگر همان فرد صائب نیست و از این حیث استناد به بند۶ ماده ۲۶۴ ق.م. (مالکیت ما فی الذمه) مردود است.

ج تبعات تقصیر چه به تسبیب چه به تلف مادام در عهده مقصر حوادث و سوانح است که مسئولیت مدنی آن به دیگری طی امر عقدی منتقل نشده باشد همین که طی امر عقدی (عقد بیمه) تبعات تقصیر مسئولیت مدنی آن را شرکت بیمه پذیرفته ضمان عقدی بر وی مترتب است هرچند شخصیت یک فرد متعدد باشد (هم مقصر باشد هم اولیاء دم) باشد سبب وصول حقوق ناشی از عقد بیمه است این امر متمایز از سبب وقوع حادثه است سبب وقوع حادثه با سبب حقوق ناشی از حادثه مادام در یک فرد جمع می شود که عقدی با ثالث (شرکت بیمه) منعقد نگردیده باشد همین که شخص ثالثی ضمان عقدی مسئولیت مقصر را در برابر مصدوم پذیرفته نمی تواند تبعات عقد لازم التأثیر را منتفی نماید.

د افتراض تعدد شخصیت فی مابین میراث با ترکه امر مردودی است همچنان که افتراق فی مابین دیات از میراث امر مردودی است درهرحال تمام ماترک متوفی پس تحریر ترکه یا وراث ترکه را می پذیرند که مسئول تصفیه ترکه هم می شوند و برخوردار از حقوق و تعهدات مورث خود به حدی که مورث مال داشته است می شوند و یا آنکه قبول ترکه نمی کنند به سایر طبقات و النهایه در فقدان مجهول المالک و در حکم ارث بلاوراث موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون مدنی رفتار می شود دراین بین فی مابین ترکه متوفی تا قبول ترکه و یا رد ترکه فرد دیگری از حیث شخصیت ظهور و وقوع ندارد یا ترکه را قبول می کنند که قائم مقام قهری مورث خود در امور مالی وی می شوند و یا ترکه را رد می کنند که طبق تعرفه قانون امور حسبی اداره ترکه در عهده دادستان عمومی و مدیر ترکه قرار می گیرد و متعاقبا امور راجع به ترکه اعم از حقوق و دیون و تعهدات مورث اعمال تصفیه و اعمال تقسیم و یا صرف می شود.

ه از تطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ با تبصره ۶ ماده یک قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷ در خصوص موضوع اشخاص مستثنی از شخصیت ثالث (غیر معنون به ثالث) در قانون مسبوق (همسر، پدر، مادر، اولاد) مذکور لکن در قانون اصلاحی لاحق صرفا (راننده مسبب حادثه) را مستثنی از احکام شخصیت ثالث نموده و این امر باهدف صیانت از حقوق مصدومین و جلوگیری از تعطیل دماء مسلم (لایطل امرء مسلم) می باشد.

بنا به جهات مرقوم دادنامه فرجام خواسته حسب مبانی و موازین صدرالذکر درنتیجه مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد رأی فرجامی نتیجتا به استناد ماده ۳۷۰ ق.آ.د.م. ضمن مردود دانستن فرجام خواهی ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی