رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه قیمت زیادتی متراژ مبیع توسط بایع

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه قیمت زیادتی متراژ مبیع توسط بایع
قاضی	سعیدعمرانی علی شمس

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه قیمت زیادتی متراژ مبیع توسط بایع: در صورتی که معامله ساختمان با ارائه پایان کار و پس از اتمام عملیات ساختمانی،بر مبنای وضعیت موجود (عین معین) و با مبلغ و ثمن معین صورت گرفته باشد؛ کم یا زیادتی متراژ در مرحله پایان کار و یا صدور سند مالکیت (صورت مجلس تفکیکی)، تأثیری بر معامله و یا ثمن آن ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف. الف. با وکالت آقایان الف. م.م. و الف. م. دادخواستی به طرفیت سرپرستی بانک ..... منطقه لرستان در خرم آباد به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت روز مقدار مازاد بر مبیع ساختمان مورد معامله با رعایت بند ۱۴ از ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت و پرداخت ۶۱ میلیون تومان بابت ۱۰ % ازثمن معامله که تاکنون پرداخت نگردیده است با احتساب خسارت تأخیر تأدیه تقدیم محاکم عمومی خرم آباد نموده و توضیح داده اند موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۷۹/۸/۳۰ یک باب ساختمان چند طبقه تجاری بر مبنا و محاسبه کارشناس منتخب بانک خوانده با زیربناء و مساحت ۳۰۱۳ متر مربع واقع در پلاک .... و اقع در خیابان.... به مبلغ ۶/۱۰۴/۳۲۴/۰۰۰ ریال به بانک .... خرم آبادمی فروشد که متعاقبا متوجه اضافه مساحت مازاد بر بیع میگردد .... با توجه به اینکه مساحت و متراژ ساختمان مورد معامله به مراتب بیشتر از آن مقدار و متراژی است که مورد معامله واقع شده است و از نظر تحلیل حقوقی در اصل نسبت به مقدار مازاد بر مبیع بیعی صورت نگرفته است و این مقدار زاید متعلق به بایع است و ... درخواست طبق خواسته را نموده است و بانک ر. نیز متقابلا دادخواستی به خواسته دعوی تقابل مبنی بر محکومیت خوانده پرداخت ۷۸۹/۸۷۳/۸۲۲ ریال به انضمام خسارت تأخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله به طرفیت آقای الف. الف. به شرح دادخواست تقدیم ، که در شعبه ۵ تواما مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین دعوی وارجاع به کارشناس و هیئت کارشناسی .... ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۰۰۰۷۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ و با این استدلال در خصوص شق اول خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مازاد بر مبیع نظر به اینکه در زمان خرید ملک حسب نظریه کارشناس کل متراژ اعیانی ۳۰۱۳/۸ متر مربع بوده و مازادی از حیث مساحت وجود نداشته بلکه به میزان ۸۷ متر مربع کمتر از مقدار معین در مبایعه نامه می باشد و به واسطه مغایرت آشکار در میزان اعیانی و کاربری تجاری ملک موصوف در طبقات اصلاح پایان کار ملک بر اساس مندرجات مبایعه نامه از تعهدات مالک بوده که در ما نحن فیه ملاحظه می گردد پس از گذشت سالیان متمادی این تعهد عملی نگردیده است از طرفی در خصوص زیادتی مبیع نیز خواهان می بایست بر اساس مبایعه نامه یکدستگاه ساختمان بازیربنای ۳۱۰۰ متر مربع تجاری به بانک تحویل میداده در حالیکه مبیع حسب مدارک موجود کمتر از میزان تعیین شده میباشد و فروشنده حسب مبایعه نامه دارای تعهداتی بموجب دادنامه ۵۱۰/۸۱ ۱۳۸۱/۴/۱۱ حکم بر الزام فروشنده به تخریب پنج دهنه از دکاکین صادر شده است از طرفی حسب مندرجات مبایعه نامه طرفین دارای تعهداتی بوده و در متن قرارداد پرداخت ده درصد از باقی مانده ثمن معامله در صورتی است که بایع کلیه تعهدات خود در عقد بیع را به انجام می رساند در حالیکه نامبرده با وصف صدور حکم بر تخریب مغازه های جلوی ساختمان مورد معامله نیز اقدامی در اینخصوص بعمل نیاورده است و دعوی خواهان را علیرغم صدور قرارهای کارشناس فاقد وجاهت و غیروارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام نموده است و در خصوص دعوی تقابل نیز صرفنظر از صحت و سقم با توجه به رد دعوی اصلی در وضعیت فعلی غیر قابل استماع دانسته و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است وکلای خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . دادخواست فرجامی و پاسخ فرجامخوانده به هنگام شور قرائت خواهدشد. بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام و با اکثریت چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایراد موجه و مؤثری بر دادنامه فرجامخواسته به شماره ۰۰۰۷۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ شعبه ۵ دادگاه عمومی خرم آباد که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و نظر باینکه معامله ساختمان با ارائه پایان کار و پس از اتمام عملیات ساختمانی ، انجام گرفته بر مبنای وضعیت موجود ( عین معین ) و با مبلغ و ثمن معین و نه بر اساس متراژ عرصه و اعیان انجام گرفته و علی القاعده کم یا زیادتی اعیان در مرحله پایان کار و یا صدور سند مالکیت ( صورت مجلس تفکیکی ) ، تأثیری بر معامله و یا ثمن آن نخواهد داشت فلذا صرفنظر از استدلال دادگاه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی با رد فرجامخواهی ، رأی مذکور نتیجتا ابرام و پرونده اعاده میشود. مستشار و عضومعاون شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور

علی شمس - سعید عمرانی