رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه مهریه عندالاستطاعه
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۳۸۵ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
شعبه | شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | مطالبه مهریه عندالاستطاعه |
قاضی | حیدری اسلامی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه مهریه عندالاستطاعه: در صورتی که پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مقرر شده باشد، دادگاه می بایست از زوجه در خصوص اموال موجود زوج، میزان درآمد، دارایی و به طور کلی استطاعت مالی وی تحقیق کرده و توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه را به صورت مستدل احراز کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ح.الف. با وکالت آقای س.ح. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه دادخواستی به طرفیت خانم ن.خ. به خواسته صدور حکم طلاق مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به محاکم عمومی حقوقی شهرستان مشهد تقدیم داشته و به شعبه ۴۱ ارجاع شده است وکیل خواهان توضیح داده است که ۱ موکل در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۴ با خوانده ازدواج دائم نموده است ۲- مهریه مندرج در سند ازدواج ۱۱۴ عدد سکه بهار آزادی قید گردیده است ۳- با التفات به اختلاف شدید فرهنگی موکل با خوانده و سوءاخلاق مشارالیها نسبت به موکل مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور طلاق دارد. شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۴ در وقت مقرر جلسه دادگاه را تشکیل داده است، ملاحظه می شود که آقای ح.م. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده (زوجه) معرفی نموده است، وکلای طرفین حضور دارند، وکیل خواهان اظهار داشت ۱- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است ۲- با التفات به اینکه جلسه مقرر رسیدگی جلسه اول دادرسی می باشد و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی موکل حق افزایش خواسته را دارد خواسته موکل علاوه بر حکم طلاق تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه به طور یکجا و تقسیط آن به قرار هر ۷ ماه یک عدد سکه افزایش می یابد استدعای صدور حکم تقسیط را دارد، مضافا به اینکه تاریخ عقد ازدواج ۱۳۹۲/۹/۴ به صورت رسمی بوده و زوجین هنوز زندگی مشترک را آغاز ننموده اند و طبق اظهار موکل زوجه غیرمدخوله می باشد، وکیل خوانده اظهار داشت اولا- دفاعیات به شرح لایحه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ پیوست پرونده می باشد ثانیا- نظر به اینکه موکله با درخواست طلاق موافق نمی باشد در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۴ ازدواج نموده و هم اکنون در دوران عقد به سر می برند مطالب عنوان شده مبنی بر سوءاخلاق در رفتار واهی و مستند به دلیلی نمی باشد ثالثا- با توجه به اینکه موکله هیچ مشکلی با خواهان نداشته و ندارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نمی باشد، رابعا- با عنایت به اینکه وکیل محترم خواهان مدعی افزایش خواسته گردیده و دعوی اعسار را به عنوان یک دعوی اضافه نموده است که دعوی اعسار احتیاج به دادخواست دارد و به نظر می رسد باید مستقلا مطرح گردد، خامسا- با التفات به اینکه مطابق شرع و قانون می بایست دلائل تقاضای طلاق مستند باشد ولی هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی ارائه نگردیده است. ضمنا حسب اعلام موکله خواهان متمول می باشد و دارای یک باب منزل مسکونی و ماشین می باشد و از حقوق بالایی برخوردار است، موکله نفقه معوقه را از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۴ به بعد کلا می خواهد و مهریه را باید یکجا و نقدا پرداخت نماید، وکیل خواهان گفت موکل قصد پرداخت حقوق قانونی زوجه می باشد ولیکن با توجه به عدم تمکن مالی مطابق قانون تقاضای افزایش خواسته و اضافه نمودن دعوی اعسار از پرداخت مهریه را در جلسه اول و هزینه دادرسی آن با اخطار رفع نقص پرداخت گردیده است، وکیل خوانده در پاسخ به سؤال دادگاه در مورد تمکن مالی زوج اظهار داشت با توجه به اینکه اصل بر ملائت می باشد و هیچ دلیل و مدرکی دال بر اعسار خواهان ارائه نگردیده است و موضوع عندالاستطاعه مندرج در سند ازدواج هنگامی مطرح می گردد که طرفین با یکدیگر زندگی می کنند و زوجه در مورد مهریه خود اقدام نماید در این صورت بحث عندالاستطاعه مطرح می شود ولی در این پرونده خواهان بدون دلیل و مدرکی می خواهد موکله را طلاق بدهد بحث عندالاستطاعه مطرح نمی شود بایستی کلیه حقوق موکله را اعم از مهریه و نفقه پرداخت نماید وکیل خواهان گفت اولا در سند رسمی ازدواج عدم تمکن مالی موکل قید گردیده است و پرداخت یکصد عدد سکه عندالاستطاعه می باشد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران خودشان را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند و در ضمن قرار استماع شهادت شهود را نیز صادر تا از شهود در خصوص تمکن مالی زوج تحقیق به عمل آید دادگاه به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ در وقت مقرر جلسه را با حضور وکلای طرفین تشکیل داده وکیل خواهان اظهار داشت شهود موکل عبارت اند از آقایان ۱- م.ر. ۲- ج.ر. ۳- م.ر. و آقای ج.الف. نیز به عنوان داور معرفی می گردد، وکیل خوانده نیز خانم م.م. را به عنوان داور موکل خود معرفی نموده است و موضوع داوری و وظایف آن به داوران منتخب تفهیم گردیده و از شهود تعرفه شده نیز تحقیقات لازم به عمل آمده شاهد ردیف اول گفت: آقای ح.الف. (زوج) کارمند اداره... در ... می باشد و با حقوق کارمندی زندگی می کند و دارایی آنچنانی ندارد و میزان حقوق دریافتی مبلغ هفتصد تا هشتصد هزار تومان می باشد و ایشان هیچ گونه املاک و دارایی ندارد شهود ردیف دوم و سوم نیز اظهارات ردیف اول را تأیید نموده اند وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت نظر به اینکه موکله با طلاق مخالف است و مطالب عنوان شده در دادخواست خواهان خلاف واقع است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است که بحث سوءرفتار عنوان و مطرح شود و اگر زوج موضوع طلاق را مطرح نماید علی رغم مخالفت شدید موکل با طلاق باید حقوق شرعی و قانونی موکله را پرداخت نماید و با التفات به اینکه موکله در دوران عقد نمی باشد و باکره بوده و هنوز زندگی زناشویی را شروع ننموده است و به مجرد وقوع عقد نکاح حق و حقوق برای موکله ایجاد می شود کلیه آن ها را مطالبه می نماید وکیل خواهان در جواب مطالب گذشته را تکرار و درخواست صدور حکم طلاق نموده است ملاحظه می شود که داور زوجه نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می باشد و نظریه داور زوج نیز تقدیم و ضمیمه می باشد و دو نفر شاهد از طرف زوجه معرفی و در خصوص درآمد زوج اظهار داشته اند حقوق دریافتی وی بیشتر از آن است که اعلام شده است. دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۲- ۱۳۹۳/۴/۳۰ مبادرت به صدور رأی می نماید دادگاه استدلال کرده است به اینکه: با توجه به مندرجات سند نکاحیه مهریه ۱۱۴ عدد سکه قید شده است که تعداد ۱۴ عدد سکه عندالمطالبه و یکصد عدد عندالاستطاعه می باشد چون زوجین در دوران عقد به سر می برند و زوجه غیرمدخوله است و زوجین زندگی مشترک را آغاز ننموده اند زوجه مستحق نصف مهریه می باشد با توجه به اصرار زوج به طلاق با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۵ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد و به موجب آن به خواهان اجازه داده می شود تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت جهات شرعی نسبت به مطلقه نمودن زوجه از نوع طلاق بائن غیرمدخوله نوبت اول اقدام نماید بدیهی است اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت تعداد ۷ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به صورت یکجا و تعداد ۵۰ عدد دیگر از زمان وقوع طلاق هر شش ماه یک سکه از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و زوجه باردار نیست و طرفین فرزند مشترک ندارند و زوجه جهیزیه ندارد و مستحق نحله و اجرت المثل و تنصیف اموال زوج نمی باشد پس از ابلاغ دادنامه خانم ن.خ. با وکالت آقای ح.م. طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده است شعبه مذکور پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۶۳۵- ۱۳۹۳/۸/۱۰ ضمن اصلاح اقساط به پرداخت تمام مهریه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. دادنامه به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ به وکیل آقای ح.الف. ابلاغ و وکیل یادشده به وکالت از مشارالیه طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است: با بررسی مندرجات پرونده ملاحظه می گردد. مهریه زوجه (خانم ن.خ.) ۱۱۴ عدد سکه که تعداد ۱۴ عدد آن عندالمطالبه و یکصد عدد آن عندالاستطاعه قید شده و در سند لازم الاجراء موضوع مذکور درج و مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه که قبلا در سند لازم الاجراء عندالاستطاعه مورد قبول طرفین واقع شده نیاز به دلیل دارد بنابراین مراتب، اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی با تعیین وقت رسیدگی و اخذ توضیح از زوجه در مورد اموال موجود زوج و میزان درآمد و دارایی آن در صورت استطاعت مالی زوج مستدلا مراتب را در صورت مجلس منعکس و عندالزوم تحقیقات بیشتری به عمل آورده و در نهایت نسبت به انشای رأی اقدام می نمود فلذا بنا به جهات مرقوم در وضع فعلی رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته به شماره ۱۶۳۵- ۱۳۹۳/۸/۱۰ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور
اسلامی- حیدری