رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نحله توسط اقلیت های مذهبی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۳۷۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه نحله توسط اقلیت های مذهبی
قاضی	قدرت اله طیبی اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نحله توسط اقلیت های مذهبی: نحله جزء احوال شخصیه محسوب می شود و تعلق یا عدم تعلق آن به زوجه برابر مذهب زوج تعیین می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ن.م. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ش. فرزند غ. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۳۲۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ دفتر ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده ام به لحاظ ناشزه بودن خوانده و سوء معاشرت وی امکان ادامه زندگی برایم وجود ندارد به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم علت آن نشوز و سوء رفتار زوجه است زوجه مهریه خود را مطالبه نموده که تقسیط شده و موکل دارد آن را می پردازد جهیزیه اش را مسترد نموده در مورد نفقه زوجه اقدام نموده که حکم صادرشده است و به آن اعتراض شده است طرفین یک فرزند پسر مشترک دارند که با موکل زندگی می کند. وکیل خوانده اظهار داشته: اظهارات همکار محترم در خصوص ترک منزل و عدم مراجعه مجدد کذب محض بود زیرا خواهان موکله را کتک کاری و با مطلقه نمودن او را از منزل مشترک بیرون نموده که موکله برای احقاق حقوق خود اقدام نموده است همین دعوی دلیل کذب بودن اظهارات وکیل خواهان است موکله در تمکین خواهان بوده و هست و راضی به طلاق نمی باشد در صورت موافقت با درخواست زوج، زوجه تمام حقوق خود ازجمله اجرت المثل و نحله را می خواهد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوج طی نظریه ( صفحه ۲۲ پرونده) اعلام کرده با توجه به اذیت و آزار چندساله زوجه که هنوز هم ادامه دارد امکان صلح و سازش زوجین منتفی است داور تعیین شده برای زوجه به موجب نظریه (صفحه ۲۵ پرونده) اعلام کرده که پس از بحث و گفتگو به نتیجه ای در مورد امکان سازش زوجین نرسیدم زیرا زوجه اظهار داشته زندگی خود را دوست دارم و فرزندی دارم که نیاز به پدر و مادر دارد حاضرم به خانه برگردم. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کرده است طرفین دعوی و وکیل خواهان و خوانده در وقت مقرر حاضرشده اند وکیل خواهان اظهار داشته موکل اصرار بر طلاق دارد سپس خوانده و وکیل او اظهار داشته اند که زوجه حاضر به جدایی نیست ضمنا زوجه ادعای حضانت فرزند را ندارد در حال حاضر هم فرزند نزد پدرش می باشد در خصوص اجرت المثل و نحله وکیل خوانده اظهار داشته موکله در زندگی ایشان زحمت کشیده و حقوق خود را مطالبه می نماید. وکیل زوج اظهار داشته در فقه اهل سنت موضوع اجرت المثل و نحله منتفی است و تعلق نمی گیرد زوجه در تمکین نیست و پرونده نفقه هم به همین لحاظ مختومه شده است درخواست استعلام از حوزه را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته درخواست شرط تنصیف را که در سند ازدواج قیدشده دارم. پاسخ استعلام از حوزه علمیه احناف خواف حاکی است طبق مذهب حنفی اگر فی مابین زوجین توافقی در رابطه با اجرت المثل و نحله صورت نگرفته باشد اجرت المثل و نحله به زن تعلق نمی گیرد شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف به موجب رأی شماره ۶۹۲ -۳۰/۳/۹۲ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت دائمی فی مابین طرفین دعوی به موجب سند رسمی ازدواج و نظر به اینکه مساعی دادگاه و شورای حل اختلاف و در نهایت داوران در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده است و با توجه به سوابق اختلافات زوجین و اینکه طلاق در اختیار زوج است دادگاه گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر کرده است زوجین ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق با رعایت شرایط زیر اقدام نمایند ۱- زوجه قبلا مهریه خود را مطالبه و زوج برابر حکم دادگاه در حال پرداخت اقساطی آن می باشد ۲- زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است ۳- حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی با زوجه است ولی خود زوجه فرزند را تحویل زوج داده لذا حضانت فرزند با زوج می باشد زوجه حامله نمی باشد در خصوص نفقه معوقه و جاریه برابر حکم صادره که در مرحله اجرای احکام است اقدام شده و چون اجرای آن منوط به تمکین بوده و زوجه حاضر به زندگی در منزل مشترک نیست موضوع منتفی است در مورد تنصیف تمکین زوجه احراز نمی گردد و دلیلی بر افزایش اموال در ایام زندگی مشترک ارائه نشده و همچنین در مورد اجرت المثل نیز که قصد عدم تبرع زوجه احراز نمی گردد ولی دادگاه در مورد نحله به استناد بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را مکلف می نماید قبل از طلاق مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نحله به زوجه پرداخت کند. خانم ف.ش. با وکالت آقای ر.خ. و همچنین آقای ن.م. با وکالت خانم ع.و. نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده اند. شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان رضوی به موجب رأی شماره ۱۹۸۱-۲۵/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ش. با وکالت آقای ر.خ. و همچنین آقای ن.م. با وکالت خانم ع.و. نسبت به دادنامه فوق الذکر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی طرفین به اساس رأی ایراد و خللی وارد نمی نماید و تعیین حق نحله از باب رعایت نظامات عمومی است و ازجمله موارد احوال شخصیه نیست تا بر اساس اقتضای موازین مذهبی تعیین شود و از دیگر جهات نیز ایراد و خللی به رأی وارد نیست النهایه با توجه به اینکه حق نحله متناسب با ایام زندگی مشترک و نوع زحمات زوجه باید باشد و در مانحن فیه حدود ۸ سال زندگی مشترک زوجین می باشد و حاصل آن یک فرزند است مبلغ تعیین شده متناسب نیست ضمن افزایش مبلغ نحله از بیست میلیون ریال به هشتاد میلیون ریال و با رد اعتراض تجدیدنظرخواهان رأی تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه تأیید کرده است. آقای ن.م. نسبت به دادنامه یادشده فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ آن به وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا:

اولا فتوکپی از کلیه اوراق سند رسمی ازدواج پیوست دادخواست نشده است لذا پیوست آن و ملاحظه شروط ضمن عقد نکاح ضرورت داشته است. ثانیا در مورد تعیین نحله با توجه به ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ضرورت داشته زوجین به حوزه روحانیت (علمیه) احناف خواف معرفی تا باملاحظه شرایط ضمن عقد نکاح و وضعیت زوجین در مورد تعلق نحله یا هر حق دیگری برابر مقررات مذهب زوج نظریه خود را اعلام دارند. سپس دادگاه تجدیدنظر با توجه به تکمیل تحقیقات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید لذا بنا به مراتب و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی اسلامی