رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نفقه در دوران عقد

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۴۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه نفقه در دوران عقد
قاضی	طباطبائی پوربدخشان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نفقه در دوران عقد: مطالبه نفقه از سوی زوجه، پیش از آغاز زندگی مشترک، و بدون ادعای استفاده از حق حبس، با توجه به عرف جاری در جامعه ایران صحیح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.و. و خانم س.ص. به وکالت از خانم الف. ش. با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای ع.خ. فرزند م. با خواسته رسیدگی و صدور حکم طلاق و اجبار زوج بر طلاق ادعا کرده اند که: موکل به موجب سند نکاحیه شماره ۴۰۲۸- ۱۳۹۱/۸/۱۱ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره... تهران به نکاح شرعی و دائمی خوانده درآمده که حسب اظهار در این مدت ناملایمات شدید و همچنین بی مهری های مکرر نسبت به ایشان داشته و عملا وی را طرد نموده است و مضافا به اینکه خوانده از بدو امر خود را به عنوان طراح دکوراسیون معرفی نموده که پس از عقد کاشف به عمل آمده که نامبرده کارگر خریدوفروش آلات موسیقی بوده و از طریق فریب توانسته نظر موکل را به خود جلب تا اینکه با قراردادن ایشان در عسروحرج فراوان، عرصه زندگی را بر ایشان تنگ نموده و موکل را به واسطه قرار گرفتن در عسروحرج فراوان، تصمیم بر جدایی داشته که دادنامه های پیوست حکایت از وضعیت خاص موکل و خوانده دارد، لذا مطابق با موازین قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر طلاق مورد استدعا است (دادنامه های استنادی در زمینه های مطالبه مهریه و احکام صادره از حیث محکومیت و تجدیدنظرخواهی و اعسار، و همچنین دادخواست تدلیس که در مرحله بدوی وارد اعلام شده است، و محکومیت به پرداخت نفقه، و محکومیت جزائی از حیث ترک انفاق می باشد) (اوراق اول تا چهارم پرونده.) پرونده در شعبه ۲۸۱ دادگاه خانواده مطرح می شود و در جلسه مورخه ۹۲/۹/۲۴ وکیل خواهان مطالب فوق الذکر را تکرار می کند و درصدد بیان و توجیه عسروحرج موکله خویش است و وکیل خوانده ضمن تقدیم لایحه و استناد بر مطالب آن، اظهار می دارد: درباره مدرک تحصیلی موکل، هیچ گونه صحبتی به میان نیامده است و مضافا اینکه: ایشان خانوادگی در حدود ۳۰ سال با یکدیگر رفت وآمد داشته اند چگونه امکان دارد که از مدرک تحصیلی موکل اطلاعی نداشته باشد و این امر هم نمی تواند از مصادیق عسروحرج باشد، و [درواقع] مربوط به فسخ می گردد که خواهان آن را مسترد کرده است و قضیه ضرب و شتم نیز تکذیب می گردد و رأی قطعی در این خصوص وجود ندارد. و موکل آمادگی خود را در خصوص مسکن و نفقه اعلام می دارد و توانائی آن را دارد. و وکیل زوجه اعلام می دارد که: زوجه در قبال طلاق یک عدد از سکه های مهریه را بذل می کند و حسب اقرار، زوجه باردار نمی باشد. دادگاه نیز در پایان قرار ارجاع امر به داوری را صادر می نماید (ص ۲۰ تا ۲۶) و داوران موفق بر اصلاح ذات البین نمی شوند (ص ۴۳ و ۴۵) و خواهان گواهی عدم حمل خویش را نیز تقدیم می دارد (ص ۵۷) از سوی دیگر خوانده دعوای اصلی، دادخواست تمکین علیه خانم الف. ش. تقدیم داشته است که قرار رسیدگی توأم صادر گردیده و در جلسه مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱ مورد رسیدگی قرار داشته و طرفین اظهاراتشان را مطرح کرده اند (ص ۶۰) و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۲۰۵۷- ۲۹۲/۱۱/۱ چنین رأی داده است: در خصوص دعوی خانم الف. ش. فرزند ف. با وکالت آقای م.و. به طرفیت آقای ع.خ. با وکالت آقای ع.پ. دایر به صدور حکم طلاق و الزام زوج به اجرای صیغه طلاق به دلیل عسروحرج و ندادن نفقه با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره ۴۰۲۸ مورخه ۱۳۹۱/۸/۱۱ دفتر ازدواج شماره... تهران ضمن احراز رابطه زوجیت دائم فی مابین زوجین و توضیحات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۴ و اینکه خوانده و وکیل وی در جلسه مذکور دلیل موجه و مستندی در مخالفت اعلام ننمودند و با ملاحظه تصویر مصدق دادنامه شماره ۱۴۴۸- ۱۳۹۲/۸/۷ رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه حقوقی که در رابطه با پرونده ۳۹۸/۹۲ حوزه ۲۳۰۶ شورای حل اختلاف می باشد که خوانده از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۲ به پرداخت نفقه محکوم شده و ملاحظه دادنامه ۳۰۲- ۱۳۹۲/۳/۱۳ فسخ نکاح، ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد ۲۶ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب مجلس و مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۴۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی و بند اول از شروط ضمن عقد ازدواج و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین مؤثر نبوده و داوران توفیقی به دست نیاوردند حکم طلاق زوجه و الزام زوج به اجرای صیغه طلاق صادر می گردد و با توجه به اینکه زوجه در قبال طلاق یک عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه خود را بخشیده و فاقد فرزند مشترک هستند و طبق اقرار و نظریه آزمایشگاه ف. که به شماره ۴۵۱۳- ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ثبت شد زوجه حامله نمی باشد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه و نسبت به ثبت طلاق خلع اقدام نماید. اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی شش ماه می باشد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق سردفتر نمایندگی دارد و در خصوص دعوی آقای ع.خ. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت خام الف. ش. با وکالت آقای م.و. و خانم س.ص. دایر به صدور حکم الزام به تمکین که با پرونده طلاق کلاسه ۱۲۸۰/۹۲ قرار توأم رسیدگی صادر گردید و رسیدگی گردید با ملاحظه اظهارات و مدافعات وکیل خوانده در جلسه رسیدگی ۱۳۹۲/۱۱/۱ و با توجه به اینکه در آن پرونده خواهان تمکین و وکیل وی اعلام نمودند درصورتی که زوجه تعهد بدهد که بیاید منزل مشترک حاضرم تهیه کنم، مقدمات آن از لحاظ اثاث البیت فراهم شده است چون از مقدمات تمکین تهیه مسکن در حد شئونات زوجه است و تا آن تاریخ تهیه نشده دعوی خواهان غیرثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر می گردد این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص طلاق ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

آقای ع.خ. ضمن عزل وکیل خویش از وکالت (ص ۷۲) و اخذ تصویر رأی در مورخه ۱۳۹۳/۱/۳۰ شخصا و ارائه کپی مصدق فیش واریزی نفقه معوقه خانم ش. (ص ۷۵ و ۷۶) از رأی صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است (ص ۸۶) که شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی ایشان را طی دادنامه شماره ۳۹۲- ۱۳۹۳/۳/۱۳ مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام کرده است. این بار آقای ع.خ. در مهلت قانونی از رأی صادره با تقدیم دادخواست تقاضای فرجام خواهی نموده است که پرونده با تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض و فرجام خواهی آقای ع.خ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، توجها به مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی و ضمایم آن و نیز عنایت به محتویات و اوراق پرونده قضایی و محاکماتی مرتبط با موضوع، مآلا وارد و موجه تشخیص و دادنامه فرجام خواسته، غیرقابل ابرام و درخور نقض به نظر می رسد، زیرا:

با قطع نظر از:

۱- دلالت مندرجات پرونده بر این که زوجین، فعلا و در حال حاضر، اصطلاحا، در دوران عقد به سر می برند و هنوز رسما زندگی مشترک زناشویی خود را آغاز ننموده اند که از این حیث و با لحاظ حکم و داوری عرف جاری در جامعه ایرانی، مطالبه نفقه از سوی زوجه، خالی از اشکال به نظر نمی رسد و از طرفی، ادعای استفاده زوجه از حق حبس خویش نیز مطرح نگردیده تا مطالبه نفقه جاریه از سوی مشارالیها- ولو در دوران عقد- توجیه حقوقی یافته و وجاهت قانونی پیدا کند،

۲- توافق عادی زوجین در جلسه خواستگاری و نامزدی ناظر به چگونگی تعیین مسکن و منزل مشترک آنان،

۳- ادعای زوج و وکیل او در مراحل پیشین دادرسی در خصوص تاریخ آغاز زندگی مشترک پس از عقد ازدواج،

اساسا، نظر به اینکه دادگاه نخستین، حکم طلاق زوجه را که به موجب دادنامه فرجام خواسته، مورد تأیید قرار گرفته، با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی از سوی زوجه و اظهارات و توضیحات وکیل وی در جلسات دادرسی، مستند به تخلف زوج از مفاد بند یک از شروط ضمن العقد نکاح (عدم پرداخت نفقه زوجه) و نیز عسروحرج مشارالیها به جهت مرقوم صادر نموده است و با عنایت به این که حسب مستندات ابرازی از سوی زوج و وکیل وی، کل نفقات مورد حکم- محکوم به - دادنامه قطعی شماره ۱۴۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران متعاقب صدور و ابلاغ اجرائیه از سوی شورای حل اختلاف تهران، توسط زوج- محکوم علیه- پرداخت گردیده و این امر به شرح برگ اول لایحه جوابیه فرجام خوانده- زوجه- به فرجام خواهی زوج نیز به نحوی مورد تأیید قرار گرفته است (برگ های ۷۵ و ۷۶ پرونده بدوی و برگ های ۲۸ و ۲۷ پرونده فرجامی) و چون با وصف مزبور، تخلف زوج از شرط مذکور و نیز مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی محقق و احراز نگردیده است و با توجه به این که دلیل و مدرک مؤثر و معتبری بر عسروحرج زوجه و یا تخلف زوج از سایر شروط ضمن عقد ازدواج نیز به دادگاه های محترم رسیدگی کننده و این مرجع ارائه و ابراز نگردیده است و نظر به این که زوج نیز مخالفت خود را با طلاق همسرش کرارا به شرح مضبوط در پرونده های اصلی و فرجامی شخصا و یا توسط وکیل خویش اعلام داشته است بنا به مراتب مرقوم و چون موجب و مستندی برای خروج از قاعده کلی اختیار زوج در مطلقه نمودن همسرش (الطلاق بید من اخذ بالساق) نیز در پرونده حاضر وجود ندارد، لذا با استناد به بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش فرجام خواهی معترض- زوج- دادنامه فرجام خواسته را نقض و مستند به بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون، رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع و محول می نماید.

مستشار و عضو معاون شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور

طباطبائی- پوربدخشان