رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۴۸
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۴۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک
قاضیحمیدرضاموحدی
عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک: حقوق مالی زوجه که به عنوان متفرعات دعوی طلاق مورد حکم دادگاه قرار می گیرد، در قانون تصریح شده است؛ از آنجایی که صدور حکم نسبت به این حقوق بدون تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه، استثنایی و تکلیف قانونی است، سایر مطالبات زوجه از جمله مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک، از شمول آن خارج بوده و مطالبه آن نیازمند طرح دادخواست مستقل است. -

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: آقای م. ن.ف. در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم پ. م.خ. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است حسب سند نکاحیه پیوست همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی قصد طلاق همسرم دارم با این توضیح چون فرهنگی می باشم توان پرداخت یکجای مهریه را ندارم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین تقاضای تقسیط مهریه را دارم. وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ تعیین و طرفین دعوت شده اند. آقای ش. ن. از جانب خواهان و خانم ز.ر. از جانب خوانده با ارائه وکالت نامه اعلام وکالت نموده اند طرفین به همراه وکلاء خود در جلسه دادرسی حضور یافته اند. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. درخواست طلاق دارم. یک دختر سه ساله داریم. هر روز درگیری داریم نمی توانیم با هم سازش کنیم. وکیل خواهان نیز اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده اظهار داشته است موکله همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد. به همسر و زندگی مشترک علاقمند است حاضر به طلاق و جدایی نیست و اگر زوج اصرار به طلاق دارد. حقوق مالی زوجه را به شرح ذیل پرداخت نماید. ۱ مهریه به تعداد ۴۱۴ سکه تمام بهار آزادی ۲ جهیزیه ۳ اجرت المثل و نحله ۴ نفقه تا پایان زمان عده طبق نظر کارشناس لازم به توضیح است طی این چند سال زوج هیچ نفقه ای به موکل پرداخت نکرده است که آن را مطالبه می نماید. با عنایت به اینکه موکل کارمند می باشد در طول این چند سال به دستور زوج کلیه حقوق خود را در منزل زوج خرج نموده است و مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده تقاضای مطالبه مخارج هزینه شده در منزل زوج را داریم. تقاضای مطالبه اموال زوج وفق سند نکاحیه را دارد. زوجین یک فرزند مشترک دارند که حضانت او مطابق قانون با مادر است. با عنایت به اینکه خواهان در ستون خواسته تقاضای تقسیط مهریه را نکرده است و مطابق قانون خواسته خواهان همان است که در متون خواسته قید گردیده و لاغیر دعوی اعسار مهریه ایشان قابل استماع نیست از طرفی به صراحت قانون مدنی در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوج باشد بایستی حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید. این امر حاکی از پرداخت دفعتا واحده است نه به صورت تقسیط و توان پرداخت یکجای مهریه و حقوق مالی زوجه را دارد. وکیل زوج اظهار داشته است که وکیل محترم زوجه ادعا نموده در طول این چند سال هیچ نفقه ای به خواهان پرداخت ننموده استدلال ایشان دارای ابهام است چرا که منظور از چند سال چه مدت است و اینکه اگر تاکنون نفقه پرداخت نشده چرا تاکنون آن را مطالبه نکرده است و یک ادعا است و دلیلی بر عدم پرداخت تاکنون ارائه نداده است و همین که در منزل مشترک زندگی می کند دلیل بر پرداخت نفقه است در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه مندرج در سند ازدواج بعد از قطعی شدن دادخواست تقسیط تقدیم خواهیم نمود دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و با معرفی داوران ن. ه کتبی خود مبنی بر عدم سازش بین آنان را اعلام داشته اند جهت تعیین حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است. کارشناس انتخابی با ارائه ن. ه میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ ۷۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ماهانه را مبلغ سه میلیون ریال اعلام داشته است و با اخذ گواهی عدم بارداری زوجه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۷۴۹ ۱۳۹۴/۶/۱۹ و با شرایط مندرج در آن به شرح ذیل گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید ۱ با توجه به اینکه زوجین با هم زندگی می کنند نفقه گذشته تعیین نگردید نفقه سال جاری زمان عده هر ماه مبلغ ۳ میلیون ریال است ۲ زوجه مهریه خود شامل ۴۱۴ سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه دفعتا واحده مطالبه می کند ۳ زوجه جهیزیه خود را طلب می نماید ۴ زوجه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۷ تا ۱۳۹۴/۵/۳۱ طلب می نماید ۵ زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ش. متولد ۱۳۹۱/۶/۶ می باشند که حضانت وی تا سن ۷ سالگی با مادر است نفقه فرزند مشترک بر عهده پدر بوده و ملاقات فرزند مشترک برای هر یک که حضانت طفل را ندارند ۲۴ ساعت در هفته می باشد. نوع طلاق رجعی و عده اش سه طهر می باشد و زوج در ایام عده حق رجوع دارد. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه، شعبه پنجم تجدیدنظر استان لرستان حسب ارجاع عهده دار رسیدگی شده است. با تعیین وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته است با توجه به اینکه هم اکنون موکل در زندگی زوج زندگی می کند و تمام کارهای منزل را انجام می دهد و کارشناس تا تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ اجرت المثل تعیین کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ به بعد تا زمان اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست در خصوص شرط نصف اموال مشترک زوج وام خودرو اخذ نموده و برای خرید خودرو نیز ثبت نام نموده در این خصوص تقاضای استعلام از لیزینگ خودرو دارم. با توجه به اینکه موکل فرهنگی می باشد و حقوق خود را در منزل خرج کرده است وفق ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده تقاضای رسیدگی داریم و برای اثبات ادعا شهودی داریم که در محضر دادگاه حاضر هستند و تقاضای استماع شهادت شهود را داریم و با توجه به اینکه شعبه بدوی در دادنامه صادره زمان تحویل جهیزیه را تعیین نکرده است. تقاضای تعیین زمان تحویل جهیزیه را داریم. وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار داشته است که تجدیدنظرخواه محترم قریب به سه سال کارمند شهرستان پ... بوده و حسب اظهارات موکل ماهانه مبلغ پانصد هزار تومان هزینه نموده است با این اوصاف برای خانواده هیچگونه هزینه ای ننموده است. در خصوص مطالبه اجرت المثل قبلا کارشناس اظهارنظر نموده است و اینکه هم اکنون زوجه در منزل کارهای خانه را انجام می دهد. حسب انکار موکل کذب است. چون با هم اختلاف دارند اگر کاری انجام دهد کارهای شخصی خودش را انجام می دهد. و هیچگونه کاری برای تجدیدنظرخواه انجام نمی دهد. در خصوص دارایی ایجاد شده توسط زوجین هیچگونه مالی به صورت مشترک به دست نیاورده اند و مالی هم وجود ندارد و موکل هم اکنون مستأجر است در منزل پدر خود زندگی می نماید در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه در خصوص خرید خودرو وامی بوده که موکل گرفته است و هم اکنون ماهانه ششصد هزار تومان قسط خودرو پرداخت می نماید. در خصوص مطالبه اجرت المثل و مهریه و نفقه حسب تبصره ۳ از ماده واحده حقوق مالی زوجه می بایستی بعد از اجرای صیغه و طی دادخواست جداگانه مطالبه نماید با این اوصاف تقاضای صدور حکم شایسته دارم. با توجه به حضور گواهان تجدیدنظرخواه دادگاه با صدور قرار استماع گواهی گواهان به شرح اوراق جداگانه از آنها تحقیق به عمل آورده است. ۱ آقای ر.ک. (شوهر خواهر تجدیدنظرخواه) اظهار داشته است. من شاهد هستم که زوجه تمام حقوق کارمندی خودش را از ابتدا ازدواج تاکنون در خانه شوهرش خرج کرده و حتی اکثر اوقات من با ماشین زوجه را به محل خرید لوازم می بردم و مواد خوراکی خرید می کند و آورد خانه شوهرش طبق قرآن فقط برای لباس خودش مقداری خرج می کند بقیه را در خانه شوهرش خرج کرده است چون از اول ازدواج آنها اطلاع دارم و فامیل هستیم. ۲ خانم ط. م.خ. (خواهر تجدیدنظرخواه) اظهار داشته است از زمانی که خانم پ. م.خ. با تجدیدنظرخواه ازدواج کرده است تمام حقوق کارمندی خودش را ماهانه در خانه شوهرش خرج کرده یک دستگاه پراید داشت. پس انداز داشت در زمان ازدواج به اضافه مقداری وام جهیزیه خرید و برد خانه شوهرش قریب یک میلیون تومان حقوق ماهانه می گیرد. ماهانه مبلغ سیصد و شصت هزار تومان قسط می دهد. حتی خواهرم برای بچه اش لباس ، دوچرخه و چیزهای دیگر خریداری می کند چون با هم خواهر هستیم اطلاع کامل دارم. ۳ خانم ک.م. اظهار داشته است از زمان ازدواج دخترم تمام حقوق کارمندیش در منزل شوهرش خرج کرده است. دخترم هیچگونه محبتی از شوهرش ندیده است. من از همه چیز کاملا اطلاع دارم. ماهانه یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان حقوق می گیرد. اقساط هم دارد. نمی دانم ماهانه چقدر قسط می دهد. وکیل زوج سوال کرده منشأ اطلاعات شما چه می باشد. جواب داده چون با هم می رویم و خرید می کنیم و همیشه حقوقش را در خانه شوهرش خرج می کند. دادگاه میزان حقوق تجدیدنظرخواه را از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ از اداره آموزش و پرورش خرم آباد استعلام نموده است. سپس وکیل تجدیدنظرخوانده لایحه ای با اعلام فهرست مخارج تجدیدنظرخواه برای خودش صورت هزینه ها را به دادگاه اعلام داشته است با وصول پاسخ استعلام به شرح مندرج در برگ شماره ۱۸۷ پرونده سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۰۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در رابطه با هزینه هایی که در منزل نموده است زوج را به پرداخت مبلغ ۴۴۳/۴۴۴/۲۰۳ ریال بابت حقوق کارمندی که خرج کرده است محکوم می نماید در بقیه موارد اعتراض را وارد ندانسته و با رد آن رأی بدوی را تأیید می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل زوج در خصوص این بخش از محکومیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده مراتب اعتراض مربوط به هزینه هایی است که ادعا شده زوجه برای خودش خرج کرده و نه در منزل مشترک مشروح لایحه و مستندات آن هنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: اعتراض وکیل فرجام خواه مذکور نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر استان لرستان در آن قسمت که ناظر به الزام زوج به پرداخت هزینه هایی که حسب ادعا زوجه (فرجام خوانده) در منزل مشترک تأمین و پرداخت نموده است واجد اشکال می باشد. زیرا: اولا حقوق مالی زوجه که دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم طلاق در رابطه با آنها تعیین تکلیف نماید در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ با قید انحصار معلوم و معین شده است و لکن آنچه که در ماده ۳۰ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل مطالبه آمده است ،غیر از حقوق مالی مندرج در ماده ۲۹ بوده و زوجه با رعایت شرایط مندرج در ماده و اثبات آن در محکمه می تواند در مقام مطالبه برآید. و به دیگر عبارت مطالبات قابل وصول در ماده ۳۰ از حقوق مالی مندرج در ماده ۲۹ خروج موضوعی دارد. ثانیا الزام زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه در هنگام صدور حکم طلاق و بدون طرح دعوی از ناحیه زوجه و صدور حکم در این راستا امری استثناء بر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. و شمول هزینه های مندرج در ماده ۳۰ مستلزم نص و تصریح است که در این خصوص تصریحی وجود ندارد و در مطالبه آن مطابق با اصل باید رفتار شود. ثالثا استفهام از عبارات و شرایط مندرج در ماده ۳۰ آن است که نوعا مطالبه آن ادعا می باشد و مستلزم اثبات در محکمه است. لاجرم لازمه امر مطالبه، به دلالت عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده ۸ قانون حمایت خانواده مرقوم مستلزم طرح دعوی مستقل با تقدیم دادخواست می باشد. و در صورت اثبات زوج ملزم به پرداخت می گردد. بنابراین چون در مانحن فیه رعایت موازین قانونی نشده است ،رأی صادره مخدوش بوده و قابل ابرام نیست. علیهذا با پذیرش اعتراض و مستند به بند دوم ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ بند ج ماده ۴۰۱ قانون مذکور با نقض رأی در قسمت مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع می نماید. شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: حمیدرضا موحدی; عضو معاون: عنایت حیاتی