رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۳۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف
قاضی	هادی عبداله پور غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف: دادگاه می تواند همزمان به پرداخت اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع دیگری نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ آقای ع.ی. با وکالت آقای پ.ر. به طرفیت خانم الف.ح. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش منجر به طلاق تقدیم دادگاه های حقوقی نموده و در متن دادخواست توضیح داده فی مابین موکل و خوانده در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۶۵ عقد نکاح دائم منعقدشده که مهریه زوجه ۶۵ سکه بهار آزادی بوده که وی در پرونده شماره بایگانی ۹۱۱۴۰۱ شعبه نهم دادگاه عمومی مطالبه کرده و وقت رسیدگی ۱۹/۱۲/۹۲ تعیین شده دارای یک فرزند مشترک دختر متولد سال ۱۳۶۷ بوده که از سن حضانت خارج شده به دلیل وقوع اختلاف امکان زندگی مشترک نمی باشد. دادگاه وقت رسیدگی معین طرفین دعوت شدند. خانم ن.م. به وکالت از خوانده وارد دعوی گردیده است. در وقت رسیدگی طرفین وکیل خوانده حاضر شدند خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست می باشد وکیل خوانده اظهار داشت موکله رغبتی به طلاق ندارد و کلیه حقوق مالی خود را مطالبه دارد و وکیل خواهان اظهار داشت موکل یک باب خانه پدری موروثی دارد که توسط زوجه توقیف گردیده است. زوجین دارای قرارداد مالی هستند دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است داور زوجه تفصیلا راجع به امور مالی و غیرمالی ۱- جهیزیه لیست اموال زوجه را معرفی کردند ۲- نفقه ایام عده که زوجه مطالبه دارد ۳- مهریه مطالبه نموده ۴- فرزند مشترک بنام الف. که به مایل خود نزد مادر خویش زندگی می کند ۵- نحله را مطالبه دارد ۶- اجرت المثل با ارجاع امر به کارشناسی تقاضای تعیین آن را می نماید اظهارنظر کرده است. کارشناس اجرت المثل زوجه را از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۶۵ الی ۳۱/۶/۹۲ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۵۷ ریال برآورد کرده است. داوران نظریه خویش را مبنی بر عدم امکان سازش ارائه دادند. دادگاه طبق دادنامه شماره ۰۰۶۰۱۶۰۰ مورخ ۲۵/۸/۹۲ به جهت عدم امکان سازش گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق را با شرایط ذیل صادر نموده مهریه جداگانه حکم صادرشده و مبلغ سیصد و پنجاه وهفت میلیون و هفت صد هزار ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت و پرداخت ده میلیون ریال نفقه ایام عده پرداخت شود. جهیزیه عینا به زوجه مسترد و فرزند مشترک از حضانت خارج است. احراز شرایط صحت طلاق به عهده مجری آن است. نوع طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت بوده است. از رأی صادره توسط آقای ع.ی. تجدیدنظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره ۰۰۱۱۳۳ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ با رد اعتراض به عمل آمده دادنامه مورد اعتراض را عینا تأیید نموده است. آقای ع.ی. از دادنامه شماره ۰۰۰۱۱۳۳ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فرجام خواهی نموده است که عمده اعتراض وی تعیین اجرت المثل علی رغم قرارداد مالی در عقدنامه نکاح است پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای ع.ی. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۱۳۳ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ صادرشده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان نظر به اینکه تنصیف دارایی بر اساس قرارداد و شروط ضمن عقد نکاح می باشد درحالی که اجرت المثل ایام زندگی بر اساس تکلیف قانون گذار و خارج از قرارداد بوده است و چون این دو از مبانی حقوقی و شرعی مختلف نشأت می گیرند هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند و از طرفی تعیین اجرت المثل برای زوجه درحالی که در توافقات طرفین اثباتا و نفیا هیچ تصمیمی راجع به آن اتخاذ نگردیده بلااشکال و جزء حقوق مسلم زوجه می باشد علی هذا فرجام خواهی به عمل آمده منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی نمی باشد مستندا به ماده ۳۷۰ قانون فوق الذکر با رد فرجام خواهی به عمل آمده دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی