رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۱۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل: تنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد نکاح با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ف.ع. با وکالت آقای ب.ش. وکیل پایه یک مرکز مشاوران امور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ دادخواستی به خواسته طلاق (صدور گواهی عدم امکان سازش) به استناد ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی) قانون مدنی به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره ۱۷۷۹۳-۱۱/۴/۱۳۷۷ دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی اردبیل و شناسنامه به طرفیت خانم ن.ع. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می دهد موکل در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۷۷ طبق سند نکاح با خوانده ازدواج دائم نموده است و حاصل آن یک فرزند مشترک پسر بنام م. ۹ ساله می باشد به لحاظ وجود مشکلات عدیده ادامه زندگی مشترک مقدور نیست موکل حاضر است مهریه و حقوق خوانده را نقدا پرداخت نموده و او را مطابق قانون مطلقه نماید شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل به موضوع رسیدگی و آقای د.خ. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند دادگاه در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۹ با حضور وکیل خواهان و خوانده و وکیل او تشکیل جلسه داده خوانده اظهار می دارد حاضر به طلاق نیستم شوهرم و بچه ام را دوست دارم باوجود اینکه شوهرم مرا از منزل بیرون کرده است از او شکایت نکردم وکیل زوج خواسته موکل خود را تکرار و وکیل خوانده با توجه به اظهارات موکل خود تقاضای مذاکرات اصلاحی را می نماید که دادگاه با آن موافقت می کند و به لحاظ عدم مصالحه طرفین به شرح صورت جلسه به پیوست دادگاه در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۰ با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده و وکیل خواهان اظهار داشت، اختلافات بین زوجین عمیق است و موکل درخواست طلاق نموده و حقوق قانونی زوجه را پرداخت می کند وکیل زوجه اظهار می دارد موکل حاضر به طلاق نیست ولی اگر خواهان در این مورد اصرار دارد باید حقوق موکل را ازجمله مهریه- جهیزیه و نصف اموال که عبارت از کارخانه شیر و لبنیات و ماشین های شیر و لبنیات و یک قطعه زمین می باشد را به زوجه واگذار نماید و نفقه ایام گذشته و ایام عده را بپردازد موکل نحله را هم می خواهد و در مورد اموال زوج بررسی و صورت آن را بعدا تقدیم خواهم کرد وکیل خواهان ادعای وکیل خوانده را رد می نماید دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند داوران زوجین در تاریخ های ۲۳ و ۲۴/۵/۱۳۹۰ نظرات خود را تقدیم دادگاه می نمایند وکیل زوجه صورت جهیزیه موکل خود و دارایی زوج را به دادگاه اعلام می نماید دادگاه از مسئول اداره ثبت شرکت ها در مورد میزان مالکیت زوج را در شرکت های تولیدی و صنعتی الف. به شماره ثبت ۷۵۴۶ استعلام که حسب نامه مورخ ۵/۸/۱۳۹۰ مسئول ثبت شرکت های اردبیل - به دادگاه اعلام می شود آقای ف.ع. فرزند ع. به شماره شناسنامه ۶۲۳۷ در هر دو شرکت دارای ۵ سهم می باشد و حسب نامه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ رئیس پلیس راهور اردبیل به دادگاه اعلام می شود آقای ف.ع. فرزند م. مالک اتومبیل سمند شماره . . . نمی باشد دادگاه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ برای تعیین میزان نفقه زوجه و ارزش پنج سهم خواهان در شرکت های تولیدی و صنعتی ت. را صادر می کند کارشناس منتخب به شرح نظریه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ جمع نفقات زوجه را از تاریخ ۳/۱/۸۹ تا ۳۰/۹/۱۳۹۱ مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳۹ ریال تعیین می کند و توضیح می دهد برای سه ماهه باقیمانده از سال ۱۳۹۱ میزان نفقه را ماهانه ۰۰۰/۱۶۰۰ ریال و برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۱۹۰۰ ریال را به طور ماهانه تعیین و به دادگاه اعلام می نماید لازم به توضیح است کارشناس مذکور طبق نظریه پیوست میزان نفقه زوجه را در سال ۱۳۸۹ جمعا مبلغ ۰۰۰/۱۴۴۰۰ ریال و برای سال ۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰/۱۶۸۰۰ ریال و برای نه ماه از سال ۱۳۹۱ جمعا مبلغ ۰۰۰/۱۴۴۰۰ ریال تعیین نموده و توضیح داده جمع نفقات مذکور مبلغ ۰۰۰/۴۵۶۰۰ ریال می شود و با کسر مبلغ ۰۰۰/۶۵۰۰ ریال که از طریق پست پیشتاز برای زوجه ارسال مبلغ قابل پرداخت ۰۰۰/۳۹۱۰۰ ریال می شود و برای سه ماه باقیمانده از سال ۱۳۹۱ ماهانه مبلغ ۰۰۰/۱۶۰۰ ریال و برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۱۹۰۰ ریال در ماه پیشنهاد می شود (ص ۱۶۸ پرونده) و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ارزش پنج سهم متعلق به زوج آقای ف.ع. را در شرکت های مورد بحث مبلغ ۰۰۰/۴۶۰۰۰ ریال تعیین و به دادگاه اعلام می کند (صفحات ۲۱۲-۲۱۳ و ۲۱۴ پرونده) پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین زوجه طی لایحه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ نسبت به آن اعتراض می کند دادگاه طی تصمیم مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ اعتراض زوجه را وارد ندانسته و آن را رد می نماید و زوجه را برای انجام معاینه پزشکی دعوت به حضور می نماید دادگاه طی تصمیم مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ اعلام می کند چون زوجه برای انجام معاینه پزشکی حاضر نشده لذا او را غیر حامل و فرزند دانسته و با اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره ۴۵۰- مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ با شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران و اصرار زوج برای طلاق دعوای نامبرده را وارد دانسته و به استناد ماده ۱۱۳۳ ( اصلاحی) قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش را صادر و به زوج اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با شرایط ذیل زوجه را با طلاق رجعی مطلقه نماید ۱- زوج مهریه زوجه را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم طبق سند نکاحیه وفق مقررات پرداخت نماید ۲- بابت نفقه زوجه از تاریخ ۳/۱/۱۳۸۹ تا ۳۰/۹/۱۳۹۱ جمعا مبلغ سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال و از تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ تا پایان سال نودویک ماهانه مبلغ یک میلیون و شش صد هزار ریال و از ابتداء سال نودودو تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه یک میلیون و نه صد هزار ریال و نیز ایام عده زوجه ماهانه مبلغ یک میلیون و نه صد هزار ریال را باید در حق زوجه پرداخت نماید ۳- جهیزیه موجود را طبق لیست جهیزیه آن را مسترد نماید ۴- با توجه به شرط ضمن عقد بابت نصف دارایی به دست آمده در زمان زوجیت مبلغ بیست وسه میلیون ریال در حق زوجه پرداخت نماید ضمنا توضیح می دهد نفقه زوجه به شرح مذکور و نیز دارایی به دست آمده در زمان زوجیت پس از اقدامات و تحقیقات لازم با جلب نظر کارشناس رسمی تعیین شده است که با اوضاع واحوال معلوم قضیه مطابقت دارد و مصون از هرگونه ایراد و اعتراض مؤثر باقی مانده است حضانت فرزند مشترک پسر بنام م. متولد ۲۲/۱۰/۸۰ با زوج خواهد بود و برای زوجه وقت دیدار تعیین می نماید چون زوجه برای آزمایش حاملگی به دادگاه مراجعه ننموده لذا مشارالیها غیر حامل تلقی می شود پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی از آن دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۵۵۰-۲۶/۶/۱۳۹۲ رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به آقای وکیل زوجه ابلاغ و آقای د.خ. نسبت به آن در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است:

یک: حسب مندرجات پرونده دادگاه از باب اجابت خواسته زوجه برابر شرط مقرر فی مابین زوجین در مورد تنصیف اموال، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب در این موردنظر خود را تقدیم نموده که پس از ابلاغ آن از سوی زوجه مورد اعتراض واقع شده و زوجه تقاضا کرده است موضوع به هیئت کارشناسان ارجاع گردد که با توجه به اظهارات زوج مبنی بر اینکه برای پرداخت حقوق زوجه آمادگی داشته و آن را خواهد پرداخت و نظر به معرفی اموال دیگر از سوی زوجه اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا پس از اخذ توضیح از زوجه در مورد اموال معرفی شده موضوع را به هیئت کارشناسان ارجاع و نظرات آنان موردبررسی قرار گیرد.

دو: حسب مندرجات پرونده زوج متقاضی طلاق می باشد در جریان دادرسی زوجه مطالبه اجرت المثل را نموده که بر اساس و تجویز قانون گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ دادگاه تکلیف داشته در این موردبررسی و اظهارنظر قضایی می نمود و یادآور می شود با حاکمیت قانون اخیر حمایت خانواده شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم ( نکاح) بین طرفین برقرارشده یک تأسیس حقوقی جدید محسوب و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن ندارد و بر همین اساس رسیدگی را ناقص تشخیص و مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری