رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه هم زمان نحله و شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۴۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه هم زمان نحله و شرط تنصیف دارایی
قاضی	قاسمی سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه هم زمان نحله و شرط تنصیف دارایی: با اعمال شرط تنصیف نوبت به تعیین نحله ایام زوجیت نمی رسد.

رأی خلاصه جریان پرونده

یکم) برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۹۲۰۹۵۲ یا ۹۵۱-/۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه ۱- در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کرمانشاه پرونده موضوع دعوی آقای ب.م. دارای پروانه وکالت پایه دوم از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه به وکالت از آقای م.ن. بطرفیت خانم الف.ح.خ. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به ضمیمه وکالت نامه و نیز تصاویر مصدق از شناسنامه ها و کارت ملی طرفین و از اوراقی از سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب ۷۵۷۲ تاریخ وقوع و ثبت عقد ۱۹/۶/۱۳۷۶ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبتی منطقه ۵ کرمانشاه را که اعلام داشته بود: ۱۶ سال از زندگی مشترک طرفین سپری شده و یک فرزند دختر ۱۵ ساله و یک فرزند پسر ۹ ساله دارند به علت عدم تفاهم اخلاقی و عدم تمکین خوانده از زوج و عدم صداقت در گفتار و کردار و داشتن خوف جانی و سوء رفتار و عمل ننمودن به وظایف شرعی و قانونی خوانده علیرغم راهنمایی و وساطت فامیل ها و آشنایان که مؤثر نبوده و تغییری در رفتار خوانده مشاهده نشده به استناد مقررات قانونی مقید درخواست رسیدگی می نماید بعد از بیان مشکلات توسط زوج در نزد روانشناس دفتر مذکور و عدم حضور زوجه علیرغم دعوت و عدم توفیق در ایجاد سازش بین طرفین به دادگستری ارسال نمود که به شعبه دادگاه مذکور ارجاع گردید.۲-در وقت فوق العاده ۲۵/۷/۱۳۹۲ قرار ارجاع امر به داوری صادر شد.آقای ج. ن به عنوان داور زوج (خواهان) معرفی شد در وقت مقرر رسیدگی ۱۰/۹/۱۳۹۲ خوانده باوجود ابلاغ قانونی نسخه ثانی و دادخواست و ضمایم و اخطاریه اش حاضر نشد لایحه ای از او پیوست نمی باشد. آقای وکیل موصوف زوج حاضر شد و اظهار کرد دعوی و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است مهریه زوجه پرداخت نشده و نفقه زوجه از یک ماه پیش پرداخت نگردیده موکل حاضر است بر اساس نظریه دادگاه پرداخت نماید در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد و موکل او حاضر است حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل و نحله را پرداخت کند و خبر ندارد آیا زوج اموالی پس از ازدواج اضافه کرده یا خیر تا مشمول شرط تنصیف گردد. علاوه بر دو فرزند زوجه باردار می باشد. به علت عدم معرفی داور توسط زوجه ظرف سه روز داوری را برای زوجه پیشنهاد می نماید. ۳-خوانده (زوجه) طی لایحه ای که ثبت نشد ولی پیوست است اعلام کرد زوج دچار بیماری روانی وسوء رفتار نسبت به او بوده و چندین بار او را مورد ضرب و شتم قرارداده ولی او به زندگی مشترک علاقمند بوده و حاضر به ادامه زندگی با زوج است اما زوج بدون هیچ دلیل موجهی درخواست طلاق دارد در صورت استعلام از بیمارستان و از پزشک معالج صحت ادعای او محرز می گردد و حدود سه ماه زوج او و دو دخترشان را حتی بدون پرداخت یارانه رها کرده و او باردار است و به همراه دو فرزند دخترش در منزل مادر پیرش که فاقد هرگونه درآمدی است بسر می برد و زوج هیچگونه نفقه ای به آنان نپرداخته و زوج نظامی بازنشسته و حقوق مکفی و ۲ یا ۳ باب منزل مسکونی دارد که اجاره داده است. او در زندگی مشترک هیچ گونه مضایقه و کوتاهی نکرده و وظایف خویش را به خوبی انجام داده و حاضر به جدایی نیست و با داشتن دو فرزند و باردار بودن و علاقمندی نسبت به همسرش حاضر به طلاق نمی باشد و تقاضای بازگشت به زندگی مشترک دارد. چون زوج اقدام به طرح دعوی طلاق کرد او کلیه حقوق خود اعم از مهریه و نصف اموال و اجرت المثل و نفقه معوقه و نفقه ایام عده و ... را خواستار می باشد (صفحات ۱ لغایت ۲۳) او با ارائه لایحه دیگری آقای س.ص. را به عنوان داور خود معرفی کرده است. مقررات داوری به داوران در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ ابلاغ و تفهیم گردیده و خانم ف.الف. دارای پروانه وکالت از مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا قوه قضاییه بدون درج پایه پرونده به وکالت از زوجه (خوانده) وکالت نامه ارائه کرد. داوران قادر به ایجاد سازش بین طرفین نشدند (صفحات ۲۴ لغایت ۳۱). با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۲۱۴-/۹۲ - ۱۹/۹/۱۳۹۲ با شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی و اصرار زوج به طلاق و نظریه داوران به استناد مقررات قانونی مندرج گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق به رأی مطلقه کردن رجعی زوجه با شرایط مقرر داده شد مهریه زوجه را به نرخ روز پرداخت کند و از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (۲۳/۷/۱۳۹۲) تا پایان مدت عده ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان بابت نفقه زوجه که باردار است پرداخت کند به علت عدم ارائه دلیل از سوی زوجه در خصوص اضافه شدن اموال زوج مستحق دریافت اموالی از بابت تنصیف اموال نمی باشد. در صورت ادعا راجع به جهیزیه می تواند بصورت مجزا طرح دعوی کند به علت عدم احراز شرایط مقید زوجه مستحق اجرت المثل نمی باشد. زوج مکلف بپرداخت هشتاد میلیون ریال به عنوان نحله به زوجه می باشد پس از وضع حمل حضانت طفل تا ۷ سالگی به مادر طفل واگذار و زوج باید پس از تولد ماهیانه یک صد هزار تومان بابت نفقه طفل بپردازد برای پدر طفل حق ملاقات مقرر شد رأی صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد (صفحات ۳۲ لغایت ۳۴)

دوم) تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف .به وکالت از خانم الف.ح.خ به عدم اجرای شرط تنصیف و معرفی اموالی که زوج تحصیل نموده و مستحق بودن موکله اش به دریافت اجرت المثل و نفقه ایام معوقه و جهیزیه و بعد از ارائه لایحه دفاعیه آقای ب.م. به وکالت از زوج تجدیدنظر خوانده به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع و به کلاسه ۹۲۱۳۳۷ ثبت و خانم وکیل موصوف زوجه تجدیدنظرخواه در وقت فوق العاده ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ با تکرار مفاد لایحه اعتراضیه اش از جمله اخراج زوجه حدود ۶ ماه قبل از منزل مشترک توسط زوج و حضور فرزندان (دو دختر) در نزد مادرشان و حامله بودن موکله اش و عدم رضایت مشارالیها به طلاق و اقدام زوج به دادن دادخواست نفی ولد فرزندان خویش که مدعی است فرزندان وی نیستند و عدم اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم در مورد جهیزیه و اجرت المثل و زیورآلات و تنصیف دارایی در رأی بدوی و داشتن دو دستگاه منزل که سند ثبتی ندارد ولی مبایعه نامه دارد و مستأجر دارد و یک دستگاه اتومبیل پراید که مدارک مربوط به یک دستگاه منزل را ارائه کرد ولی در مورد یک دستگاه دیگر منزل مدرکی ندارد. در وقت فوق العاده ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ زوجه تجدیدنظرخواه مدافعات خانم وکیل خود را تکرار کرد او افزود از شهریور ۱۳۹۲ تاکنون جدای از یکدیگر هستند و زوج نفقه ای در این مدت نداده و فرزند مشترک نزد او هستند و اموال تعرفه شده را زوج در ایام زوجیت تحصیل کرده است و جهیزیه طبق سند نکاحیه چهارصد هزار تومان بوده که به نرخ روز مطالبه می نماید و اجرت المثل می خواهد. آقای وکیل زوج پاسخ داد زوج نفقه به زوجه نداده و اموالی ندارد و به علت عدم تمکین به زوجه اجرت المثل تعلق نمی گیرد. خانم وکیل زوجه اظهار کرد اگر دادگاه نامه بدهد در مورد ساختمان ها مدرک می آورد که پس از استعلام دادگاه از شهرداری کرمانشاه تصویر قرارداد واگذاری یک قطعه زمین مسکونی از طریق تعاونی مسکن نیروی انتظامی به زوج ارسالی توسط شهرداری کرمانشاه ضمیمه پرونده شد. (صفحات ۳۷ لغایت ۶۸) زوج با ارائه لوایحی ضمن عزل آقای ب.م. از وکالت خویش آمادگی خویش را برای پرداخت نفقه و یارانه و امتناع زوجه از دریافت آن اعلام کرد. در وقت فوق العاده ۳۱/۱/۱۳۹۳ زوج تجدیدنظر خوانده و زوجه تجدیدنظرخواه به همراه خانم وکیل خویش حضور داشتند زوج اظهار کرد دو دستگاه ساختمان دارد. که با ارثیه پدری و با وام در سه طبقه است که یک طبقه آن متعلق به اوست و ملک دیگری را که قبل از ازدواج ثبت نام کرد و در سال ۱۳۷۶ تحویل گرفت و پس از سه یا ۴ سال در یک طبقه ساخت و یک دستگاه اتومبیل پراید در سه سال قبل خرید و زوجه گفت زوج اموال خاصی ندارد. و خانم وکیل او اظهار کرد موکله تنصیف اموال را می خواهد زوج اظهار کرد زمین یک ساختمان را در سال ۱۳۸۸ خرید و در سال ۱۳۹۰ احداث بنا کرد زوجه گفت جهیزیه خاصی نداشت فقط در سند نکاحیه قید شده است.با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۷۶-/۹۳ ۳۰/۱/۱۳۹۳ با درج اعتراض به عمل آمده ضمن فاقد اشکال دانستن گواهی عدم امکان سازش صادره با توجه به تقاضای زوجه بر اجرای شرط تنصیف اموال به جای نحله و اذعان زوج به داشتن دو دستگاه منزل مسکونی به نشانی های مندرج و درج خلاصه اظهارات زوج در این مورد و نیز یک دستگاه اتومبیل پراید و فراهم بودن موجبات اجرای بند الف از شرایط ضمن العقد نکاح زوج ملزم به پرداخت یک سوم از بها ساختمان واقع در شهرک ...و نیمی از بهاء اعیانی منزل مسکونی واقع در ....و ... و نصف از بهاء خودرو پراید به زوجه شده و به لحاظ اقدمیت شرط ضمن عقد با احراز شرط تنصیف و منتفی بودن اجرت المثل و نحله و با حذف نحله از رأی بدوی و استرداد جهیزیه مطابق سند نکاح با اصلاح مذکور و رد اعتراض دادنامه مزبور تأیید و رأی تجدیدنظر ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی اعلام شد. (صفحات ۶۹ لغایت ۷۶)

سوم) رأی تجدیدنظر مذکور در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ به شرح صفحه ۷۸ به زوج تجدیدنظرخوانده ابلاغ واقعی شد و فرجام خواهی اش در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ ثبت گردید او مدعی شد ساختمان واقع در شهرک ... را با ارثیه پدری و با قرض از اقوام و بستگان و دادن چندین فقره چک جمعا به مبلغ شصت میلیون تومان باید بپردازد ساخته است که به علت مقروض بودن در رهن می باشد و به محکومیت پرداخت ثلث بهاء ساختمان به زوجه اعتراض دارد اما زوجه فرجام خوانده با ارائه لایحه دفاعیه ضمن رد اظهارات زوج مدعی شد که دارایی فعلی زوج حاصل زحمت چندین ساله او است که در حال حاضر سه فرزند دارد و با فرزندش سر بار مادر پیرش است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای س.کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در مورد فرجام خواهی آقای م.ن. در خصوص دادنامه شماره فوق الذکر تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

توجها به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای م.ن. با وکالت آقای ب.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) بطرفیت خانم الف.ح. که برابر دادنامه بدوی به شماره مرقوم در گزارش عضو ممیز با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه مطلقه کردن زوجه به طلاق رجعی با پرداخت مهریه به نرخ روز و پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان مدت عده به مبلغ مرقوم و نیز نحله به شرح مرقوم صادر شد که پس از اعتراض خانم ف.الف. به وکالت از زوجه موصوف به موجب دادنامه تجدیدنظر یادشده با حذف نحله زوج ملزم به اجرای شرط تنصیف اموال به شرح مقید گردید و دادنامه معترض عنه با اصلاح یادشده تأیید شد و زوج به اعمال شرط تنصیف معترض و فرجام خواهی نموده است نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره ۶ ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ اعمال شرط مرقوم موضوع بند الف از شرایط ضمن العقد نکاح که توسط زوجین قبول و به امضای آنان رسیده طبق نظر دادگاه بوده و از این حیث رأی فرجام خواسته واجد ایراد و اشکال به نظر نمی رسد بنا به مراتب و به علت عدم ارائه دلیل و مدرکی که موجب تخدیش قسمت معترض عنه رأی فرجام خواسته شود با رد اعتراض مشارالیه رأی فرجام خواسته به استناد مقررات ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ابرام می گردد.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

قاسمی - کیقبادی