رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار احراز فوریت فسخ نکاح

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۱۰۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	معیار احراز فوریت فسخ نکاح
قاضی	احمدی انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار احراز فوریت فسخ نکاح: فوریت در اعمال فسخ نکاح به علت قرن، با توجه به فرهنگ جامعه و اطلاع زوج از موضوع احراز می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ب.م. دادخواستی به طرفیت ۱- خانم الف.م. ۲- غ.م. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عیب زوجه به شرح متن دادخواست تقدیمی تسلیم دادگاه های حقوقی بجنورد نموده است خواهان توضیح داده است که به دلالت سند نکاحیه ۱۱۴۲۴ پیوست در مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ با خوانده ازدواج نموده ام نظر به اینکه مطابق گواهی پزشکی پیوست خوانده از ناحیه رحم معیوب بوده و اصلا فاقد رحم بوده و کلیه سمت چپ به طور مادرزادی ندارد و از آنجا که هدف از ازدواج بقاء نسل و فرزند دار شدن است که با وضعیت موجود تولید نسل وجود ندارد و این عیب و نقیصه ای بزرگ است که از من پنهان شده و بنده از آن اطلاع نداشته ام و به نوعی تدلیس و فریب در ازدواج محسوب است که تقاضای فسخ نکاح به لحاظ عیب و عدم امکان زناشویی را دارم رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی بجنورد محول گردیده است اولین جلسه دادگاه با حضور خواهان و خواندگان در مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تشکیل گردیده است خانم الف.ن. طی وکالت نامه شماره ۲۸۰۵۱۷ به وکالت از خواندگان وارد پرونده شده است خواهان لایحه ای تقدیم که به شماره ۰۰۰۲۵۰۹ ۲۵/۱۰/۹۲ ثبت لوایح شده و طی آن تقاضای ارجاع و معرفی زوجه به پزشکی قانونی نموده است و در جلسه دادگاه اظهار داشته خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است خواندگان دفاعیات خود را به وکیل خود محول نموده اند وکیل خواندگان اظهار داشته خواسته مطروحه توسط خواهان مبنی بر فسخ نکاح که به دو مستند استناد جسته اولی عیوب زن به تصریح ماده ۱۱۲۳ ق.م. که موجب فسخ برای مرد خواهد بود که با وصف موجود آنچه مقنن در تشریح این عیوب ذکر کرده است با توجه به اوضاع واحوال بیماری موکله هیچ تشابه و تناسبی ندارند و نمی توان بیماری موکله را یکی از این عیوب مستند نمود و مبنای حق فسخ را ایجاد کرد چرا که هدف از فسخ عقد و جلوگیری از ضرر و عسرتی است که طرف دارای حق فسخ از آن برخوردار می شود بنابراین درصورتی که وسیله اعمال جراحی و درمان های پزشکی با توجه به پیشرفت روزافزون علم پزشکی این بیماری از بین برود و درمان شود بنابراین حق فسخ ایجادشده مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و به طریق اولی نمی توان استصحاب نمود و به استناد عیب سابق نکاح را فسخ نمود و مسئله تدلیس که خواهان عنوان کرده است این ادعاء مردود است چرا که دختری ۱۵ ساله بوده و در محیط روستایی زندگی می کند و دارای خانواده ای زحمتکش از قشر کارگر بوده و تمام وقت عمر خود را معطوف زندگی سالم نموده با توجه به مشکل پیش آمده به نحو پنهان و در درون بدن موکله اتفاق افتاده است و تا زمانی که مشارالیه در جسم خود احساس درد در ناحیه کلیه ها مقارن همان تاریخ ۸/۹۱ ننموده و توسط همسرش به پزشک مراجعه ننموده اند هیچ اطلاعی از شرایط اعمال فریب کارانه در جهت فریفتن و راضی نمودن خواهان انجام داده باشد جز اینکه این ازدواج با عشق و محبت و دوست داشتن بناشده است و تاکنون خانواده و خود موکل تمام توانایی و سعی خود را جهت مداوای لازم انجام داده اند که در این خصوص پزشکان مدعی مداوا و درمان به طریق اعمال جراحی می باشند خواهان اظهار داشته به لحاظ اینکه موضوع یک امر تخصصی است تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی دارم دادگاه خواسته خواهان را اجابت و خانم الف.م. را به پزشکی قانونی معرفی تا معاینه انجام و آیا نامبرده از ناحیه رحم معیوب می باشد و اساسا دارای رحم می باشد و آیا کلیه سمت چپ دارد یا خیر؟ و آیا امکان نزدیکی با وی توسط شوهرش وجود دارد یا خیر؟ پاسخ واصله پزشکی قانونی به شماره ۵۴۴۱/۱/۵۸۴/۱۳۹۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ بدین شرح است ((برحسب معاینه انجام شده و مشاوره های تخصصی به عمل آمده و مدارک بالینی ارائه شده خانم الف.م. فاقد رحم بوده و یک سوم تحتانی مهبل وجود دارد که آن هم مسدود می باشد لذا در حال حاضر امکان نزدیکی وی با شوهرش وجود ندارد ضمنا فاقد کلیه چپ می باشد)) آقای ن.د. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از خواهان وارد پرونده شده است در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ دادگاه خواهان و وکیل وی حضور دارند و نیز خوانده ردیف اول همراه ولی خود خوانده ردیف دوم و وکیل نامبردگان حضور دارند وکیل خواهان اظهار داشته همان گونه در گواهی پزشکی قانونی به صراحت آمده متأسفانه خانم الف.م. به طور مادر زادی فاقد مهبل به صورت سالم و بدون عیب می باشند که مقدار موجود نیز مسدود است و امکان نزدیکی و رابطه زناشویی برای ایشان میسور نمی باشد درنتیجه این عیب به صراحت قانون مدنی از عیوب زوجه محسوب می گردد که از موارد فسخ نکاح می باشد لذا اطلاع یا عدم اطلاع زوجه ضروری نمی باشد و شرط لازم و کافی جهت فسخ نکاح صرفا وجود عیب موردنظر قبل از عقد نکاح است که باکمال تأسف چنین عیبی در زوجه وجود داشته و دارد و صرف وجود صرف نظر از اقدامات بعدی نیز از موجبات فسخ نکاح است که بنا به دادخواست تقدیمی و دلایل ابرازی خصوص نظریه پزشکی قانونی واصله و به حکم قانون تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاء است لازم به توضیح است که در این گونه موارد به علت عدم امکان نزدیکی و عدم وقوع نزدیکی هیچ گونه مهریه ای به زوجه تعلق نمی گیرد و فسخ نکاح تحقق می یابد خوانده اظهار داشته دفاعیاتم به وکیل واگذار می نمایم وکیل خوانده اظهار داشته در نظریه پزشکی قانونی چند نکته حائز اهمیت است از آنجائی که خواهان مذکور دعوی خود را مستند به ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی نموده که به تصریح مقنن عیوب ذکرشده احصاء شده و در بندهای این ماده ذکر گردیده و تعاریف علمی آن ها نیز در نظر اهل فن و متخصص کاملا مشخص می باشد برفرض محال که مشکل موکله یکی از این عیوب تعیین شده باشد به نظر می رسد می بایستی از ناحیه پزشکی قانونی در نظریه ابرازی واضح و روشن ذکر می گردید چرا که عیوب مذکور به طور قاطع منحل کننده نکاح می باشند که این مهم در نظریه پزشکی قانونی مورد اظهارنظر قرار نگرفته است و همان طور که قانون بیان داشته علت فسخ جلوگیری از ضرر و عسرتی است که طرف برایش این حق ایجاد گشته و درصورتی که آن ضرر و عسرت و علت عمده فسخ از بین برود به طریق اولی دیگر موجبی برای استفاده از این اختیار باقی نمی ماند که در مانحن فیه درصورتی که بیماری موکله از طریق معالجه و درمان های پزشکی تأییدشده برطرف گردد موجب فسخ نیز از بین می رود چرا که موکله قابل درمان بوده و امکان برقراری نزدیکی مقدور می گردد و فقط جهت انجام اعمال جراحی لازم نیاز به اجازه خواهان به عنوان همسر شرعی او می باشد نکته دیگر که در گواهی پزشکی قانونی قابل تأمل می باشد سطر انتهایی این نظریه است که این گونه اظهارنظر گردیده ((در حال حاضر امکان برقراری نزدیکی وجود ندارد)) و در واقع به صورت قطعی و مطلق در این خصوص اظهارنظر پزشکی نگردیده چه بسا با مداوا و جراحی این نقیصه قابل درمان باشد اما در خصوص نظریه پزشکی مبنی بر اینکه موکله فاقد رحم است این مهم نیز امکان باروری از مشارالیها سلب می نماید که این عیب از عیوب احصاء شده موجب فسخ نمی باشد و مشمول ماده مذکور قانونی نیست و خواهان می تواند به خاطر تولید نسل خوانده را طلاق دهد و یا با استفاده از رحم اجاره ای این نقیصه را برطرف نماید . . . وکیل خواهان در پاسخ وکیل خوانده نیز مطالبی ابراز داشته دادگاه با توجه به اعتراض وکیل خوانده به نظریه پزشکی قانونی قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی صادر نموده است و قبل از وصول نظریه کمیسیون پزشکی قانونی عطف به گواهی قبلی مرقوم داشته که بر اساس معاینه انجام شده و مشاوره های تخصصی به عمل آمده بیماری ذکرشده خانم الف. م. قابل درمان نبوده و نامبرده قادر به بارداری نمی باشد و نتیجه کمیسیون پزشکی که مرکب از یک نفر کارشناس پزشکی قانونی و دو نفر متخصص زنان و زایمان در مرکز پزشکی قانونی خراسان شمالی تشکیل و نظریه بدین شرح اعلام گردیده است ((با عنایت به معاینه انجام شده و مشاوره های تخصصی به عمل آمده و مدارک بالینی ارائه شده و نتایج سونوگرافی MRA نامبرده فاقد رحم بوده و قادر به بارداری نمی باشد ضمنا در معاینه ناحیه تناسلی فقط ۳/۱ تحتانی مهبل وجود دارد که آن هم کاملا مسدود است اگرچه با انجام عمل جراحی مهبل تا حدودی قادر به انجام عمل نزدیکی می باشد ولی به دلیل کوتاهی مهبل نزدیکی وی مطلوب و کامل نخواهد بود)) صفحه ۴۱ پرونده دادگاه جهت تفهیم نظریه کمیسیون پزشکی به طرفین و استماع اظهارات خواهان و خواندگان و وکلای ایشان تشکیل جلسه داده و طرفین به طور مفصل مطالب ابرازشده قبلی را به عبارت های مشابه تکرار کرده اند دادگاه درنهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۸۵- ۲۸/۱/۹۲ ضمن انعکاس گزارش از پرونده و اظهارات طرفین و وکلای ایشان با عنایت به جامع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متقابل اصحاب دعوی و با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به شماره ۱۹۳/۴/۵۸۴/۹۱ - ۱۵/۱۲/۹۱ که دلالت دارد زوجه فاقد رحم بوده و قادر به بارداری نمی باشد و از ناحیه تناسلی وی فقط تحتانی مهبل وجود دارد که آن هم کاملا مسدود است اگرچه با انجام ترمیمی مهبل تا حدودی قادر به انجام عمل نزدیکی می باشد ولی به دلیل کوتاهی مهبل نزدیکی وی مطلوب و کامل نخواهد بود و با توجه به نظر فقهی حضرت امام خمینی در ذیل القول فی العیوب الموجبت الخیارالفسخ ج ۲ کتاب نکاح تحریرالوسیله که می فرماید ((العیوب المختص بالمرأه سته . . . والقرن ویقال له الفعل وهو لحم اوغده او عظم ینبت فی فم الرحم یمنع عن الوط)) و با عنایت به اوضاع واحوال حاکم بر قضیه و لحاظ شخصیت دو طرف (زوج و زوجه) برای دادگاه محرز است که عیب موجود در ناحیه تناسلی زوجه منطبق با عیب قرن مصرح در بند ۱ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می باشد و در حال عقد نکاح موجود و سابق بر عقد بوده است و جهل و بی اطلاعی از وجود عیب در ناحیه تناسلی زوجه تا قبل از انجام سونوگرافی مورخ ۱۰/۸/۹۲ با توجه به فرهنگ حاکم بر دوران نامزدی و خویشتن داری زوجین از نزدیکی یک امر قابل قبول است و با التفات به اینکه بر اساس عرف و عادت فوریت استفاده از خیار فسخ و اعمال آن از سوی خواهان در مانحن فیه محقق است و با توجه به دفاعیات غیر مؤثر وکیل خواندگان علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی نکاح فی مابین طرفین را فسخ شده و منحل اعلام نموده است خواندگان (خانم الف.م. و غ.م.) با وکالت خانم الف.ن. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه ۴۵۵ ۹/۵/۹۲ صادره از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است که در این مرحله خانم الف.م. با وکالت الف.ن. از رأی صادره فرجام خواهی نموده و عنوان داشته که عیب موکله از عیوبی نیست که موجب فسخ نکاح باشد چرا که قابل درمان است و تقاضای نقض آن را کرده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید از ناحیه فرجام خواه و وکیل وی به عمل نیامده است و رأی صادره با توجه به مبانی استدلال آن مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده ندارد و از لحاظ اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای مشهود نیست علی هذا دادنامه موصوف به شماره ۴۵۵ ۹/۵/۹۲ صادره از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی که در تأیید دادنامه ۸۵-۲۸/۱/۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی بجنورد صادر گردیده است در خصوص خانم الف.م. که مورد فرجام خواهی وی قرارگرفته است فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد و راجع به محکومیت غ.م. هرچند رأی صادره مضطرب می باشد و علت طرف دعوی قرار گرفتن وی به وضوح مشخص نیست لیکن با توجه به اینکه مشارالیه در این مرحله نسبت به رأی صادره فرجام خواهی به عمل نیاورده است لذا این شعبه در وضعیت حاضر دراین باره تکلیف به اظهارنظر ندارد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری احمدی