رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار محاسبه مهریه به نرخ روز
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار محاسبه مهریه به نرخ روز: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، مهریه باید پیش از اجرای صیغه طلاق تأدیه شود و در صورتی که مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در زمان تأدیه ;، به نرخ روز محاسبه می شود. بنابراین در این خصوص تاریخ صدور گواهی عدم امکان سازش معیار نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ی. ب. ع. دادخواستی بطرفیت خانم م. م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاههای عمومی حقوقی زنجان تقدیم کرده و توضیح داده است بموجب سند رسمی شماره ترتیب ... مورخ ۱۳۶۱/۵/۲۵ دفتر ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت گ. خوانده رابه عقد ازدواج دائمی خود درآورده ام مدت ۵ سال است که نامبرده بنای ناسازگاری با اینجانب را گذاشته و مرا از خانه خودم بیرون انداخته است که با این سن و سال در بیرون از خانه زندگی می کنم و حقوق نیز صرف نفقه ایشان میشود که با برادرانش نسبت به تهدید جانی و حیثیتی اینجانب مبادرت می کنند ادامه این وضعیت برایم غیرممکن است زیرا دچار بیماری دیابت شده ام لذا با پرداخت مهریه ایشان و حقوق احتمالی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم . شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی زنجان با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است خواهان لایحه شماره ۵۰۹-۹۱/۲/۲۰ را تقدیم کرده است وکیل خواهان و خواهان اظهار داشته اند با دادن حقوق زوجه میخواهم وی را طلاق دهیم . زوجه اظهار داشته با دادن کلیه حق و حقوق بصورت نقد میخواهد مرا طلاق بدهد ۵ عدد بچه به دنیا آورده ام یکی ازدواج کرده و سه دختر بزرگ و یک پسر دارم از جهازیه هر چه مانده میخواهم باردار نیستم بچه ها میخواهند با من بمانند خرجی ایشان را میخواهم . اجرت المثل میخواهم اگر خانه را میخواهد بگیرد نفقه بچه مشخص شود . دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است همچنین قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و تحصیل اموال مشترک در ایام زوجیت را صادر کرده است .کارشناس نفقه ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده ونفقه فرزندان را تعیین و صورت اموال او را قید کرده است .داور زوج بشرح صفحه ۵۸ پرونده و داور زوجه بشرح صفحه ۹۲ پرونده نظریه خود را در مورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند . وکیل خواهان به نظریه کارشناس اعتراض کرده است و موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی ارجاع شده وکارشناسان میزان اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و نفقه فرزندان مشترک را بشرح صفحه ۸۷ پرونده اعلام کرده اند و اضافه نموده انددر عقد نامه که تاریخ عقد طرفین در سال ۶۱ میباشد تصریحی به تنصیف دارایی نشده و شامل طرفین نمیگردد.شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی زنجان بموجب رأی شماره ۸۷۳-۱۳۹۴/۴/۲۹ در خصوص دعوی آقای ی. ب. با وکالت بعدی آقای ل. ک. و بطرفیت خانم م. م. دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه با احراز رابطه زوجیت دایمی فیما بین طرفین دعوی به موجب سند رسمی ازدواج و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است با این شرایط که مهریه زوجه به نرخ روز بمیزان ۷۳/۶۳۷/۵۰۰ ریال میباشد و اجرت المثل بمیزان ۶۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ایام عده ماهیانه چهار میلیون ریال میباشد که زوج میبایست قبل از طلاق پرداخت نماید و اگر از جهاز چیزی مانده آنها را طبق لیست زوجه میتواند ببرد و زوجه باردار نیست و فرزندان مشترک خارج از حضانت هستند و در مورد ادعای زوجه مبنی بر دادن طلا و انجام فرش بافی برای دادگاه احراز نشده است لذا با استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اعلام میدارد عده طلاق سه طهر است اعتبار این گواهی سه ماه پس از قطعیت میباشد .خانم م. م. نسبت به دادنامه یاد شده تجدید نظر خواهی بعمل آورده است که پس از پاسخ تجدید نظر خوانده شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان زنجان بموجب رأی شماره ۸۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ با رد اعتراض رأی تجدید نظر خواسته را تایید کرده است .خانم م. م. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی نموده است که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت میشود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۸۹۵-۱۳۹۴/۷/۱۳ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان زنجان مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و در نظر گرفتن حقوق مالی زوجه (اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده و ...) منطبق با موازین قانونی است لذا ضمن رد اعتراض و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و اینکه مهریه چنانچه وجه رایج باشد باید متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت شود نه زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و زمان تادیه قبل از اجرای صیغه طلاق میباشد لذا با اصلاح رأی در مورد مهریه بشرح فوق و مبنی بر اینکه زوج مکلف است مهریه زوجه را پس از محاسبه آن به نرخ روز تا روز اجرای صیغه طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق نقدا بپردازد رأی فرجام خواسته را نتیجتا ابرام و پرونده را اعاده مینماید.
شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار
قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی