رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار مدخوله بودن زوجه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۱۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	معیار مدخوله بودن زوجه
قاضی	انصاری محمد ربانی نژاد

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار مدخوله بودن زوجه: معیار مدخوله بودن، دخول به اندازه حشفه است و ازاله بکارت تأثیری در این موضوع ندارد بنابراین همین که اندازه حشفه دخول شود ولو منجر به ازاله بکارت نشود زن مدخوله محسوب شده و تمامی مهریه به وی تعلق می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خواهان زوج آقای م.م. فرزند م.، کارمند طی دادخواست تقدیمی به مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران پیوست فتوکپی رونوشت سند نکاحیه و غیره به طرفیت خوانده همسرش خانم الف.ب. فرزند الف. بازنشسته، محل اقامت زوجین تهران تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و اظهار داشته به موجب سند نکاحیه در تاریخ ۸/۱/۶۷ با خوانده عقد دائم نموده ایم و دارای فرزند مشترک نمی باشیم. حال با توجه به دلایل اختلافات لاینحل و عدم تفاهم اخلاقی وضعیتی حادث شده که ادامه زندگی مشترک را غیرممکن ساخته است که متأسفانه علی رغم سعی و تلاش فراوان جهت اصلاح و رویه ایشان موافقتی حاصل نگردیده و موجبات عدم رغبت اینجانب به زندگی مشترک را فراهم ساخته است. لذا طبق مواد قانونی که ذکر کرده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی حقوقی مطرح و در جلسه اولیه دادگاه که طرفین و وکلایشان حضورداشته اند وکیل خواهان نیز اظهار داشته طبق سند نکاحیه زوجین ۲۴ سال پیش با یکدیگر پیمان زناشویی بسته اند. زوجه هنوز باکره است. فرزند ندارند و در طول مدت زناشویی به جز مناقشات و جنگ اعصاب بهره دیگری از این ازدواج به موکل عاید نگردیده است. تقاضای ارجاع امر به داوری نموده است. ضمنا موکل در تمام سال های زندگی مشترک هر چه به دست آورده در زندگی هزینه کرده است از مال دنیا به جز حقوق کارمندی مال منال ندارد و اگر حقی به ذمه زوج تعلق بگیرد به اقساط پرداخت می نماید و وکیل زوجه اظهار داشته مطالب خود را در لایحه تقدیمی نوشته ام و در لایحه اعلام داشته زوج در دادخواست، زوجه اش را دوشیزه ذکر نموده و اینکه بعد از ۲۵ سال زندگی مشترک و کام جویی از وی باکره می باشد که به دلیل ناتوانی و ضعف قوای جسمی قادر به ازاله بکارت نبوده درحالی که به تصدیق پزشک متخصص پرده بکارت موکله از نوع حلقوی است و ازاله بکارت شرط تعلق تمام مهریه قید نگردیده و طبق استفتاء از بعضی از مراجع ازاله پرده بکارت شرط مالکیت بر مهریه نیست و در صورت اصرار زوج به طلاق، زوجه استحقاق دریافت کل مهریه را دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوج ادامه زندگی مشترک را ناممکن و مراجع به حقوق مالی زوجه باکره چون زوج فاقد تمکن مالی است لذا تقسیط آن را به قدر امکان موجب بری الذمه شدن زوج دانسته است و داور زوجه نیز در گزارش خود ضمن بیان مطالبی راجع به زندگی مشترک زوجین در ۲۵ سال نوشته اختلافات زوجین را چنان فاحش نمی بینم که به جدایی رأی دهم و از طرف دیگر خانم ب. اصرار به بازگشت شوهر و ادامه زندگی مشترک دارد و اگر زوج اصرار به جدایی داشته باشد باید کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را بپردازد و دادگاه پس از تحقیقات انجام شده ختم رسیدگی را اعلام و در دادنامه شماره ۰۰۶۳۲-۲۱/۴/۹۲ نظر به اینکه سعی دادگاه و داوران در جهت انصراف زوج از طلاق مؤثر واقع نشد. طبق قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق به زوج اجازه داده با شرایط ذیل نسبت به اجرا و ثبت طلاق در دفترخانه اقدام نماید ۱- مهریه استحقاقی زوجه را با توجه به دوشیزه بودن همزمان با اجرای طلاق در دفترخانه نقدا پرداخت نماید. ۲- دادگاه نفقه ایام عده زوجه را مجموعا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین نموده که همزمان با اجرای صیغه طلاق پرداخت کند. ۳- اجرت المثل کارهایی که در ایام زندگی مشترک انجام داده مبلغ بیست وپنج میلیون تومان ذکر نموده است. ۴ نفقه معوقه را منتفی دانسته و نوع طلاق را به لحاظ دوشیزه بودن زوجه بائن دانسته است که از ناحیه زوجه با وکالت خانم ه.ن. مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی و لایحه پیوست تقاضای تجدیدنظر نموده است و اجمالا اینکه اگرچه زوجه باکره است لیکن طبق استفتاءات انجام شده اگر به قدر ختنه گاه دخول واقع شود مدخوله محسوب و باید همه مهریه پرداخت گردد. لذا پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و در دادنامه شماره ۰۰۰۱۱۳۳-۷/۷/۹۲ اعتراض را وارد ندانسته زیرا دادنامه صادره را موجه و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجب نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم کند ارائه ننموده است. لذا ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است. متعاقبا خانم الف. (زوجه) با وکالت خانم ه.ن. نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر مذکور اعتراض و طی دادخواست فرجامی و لایحه پیوست فرجام خواهی نموده است و زوج آقای م.م. نیز لایحه ای در پاسخ از دادخواست فرجامی مذکور تقدیم و ضمیمه پرونده شده. بدین جهت پرونده به دیوان عالی ارسال و به این شعبه (۲۶ دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. لازم به ذکر است زوج آقای م.م. طی لایحه تقدیمی به محضر مبارک ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تسریع در رسیدگی نموده است و ریاست محترم با تسریع در رسیدگی موافقت و به این شعبه ارسال که ضمیمه پرونده گردید.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۰۰۱۱۳۲-۷/۷/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم الف.ب. با وکالت خانم ه.ن. به طرفیت فرجام خوانده شوهرش آقای م.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره ۰۰۶۳۲-۲۱/۴/۹۲ شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرشده مبنی بر اجازه به زوج آقای م.م. که با شرایط ذیل نسبت به اجرا و ثبت طلاق در دفترخانه اقدام نماید. ۱- مهریه استحقاقی زوجه را با توجه به دوشیزه بودن همزمان با اجرای طلاق در دفترخانه نقدا پرداخت نماید. ۲- نفقه ایام عده زوجه را مجموعا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان همزمان با اجرای صیغه طلاق پرداخت کند. ۳- اجرت المثل کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده مبلغ بیست وپنج میلیون تومان نیز پرداخت و نوع طلاق را به لحاظ دوشیزه بودن زوجه بائن ذکر نموده است. متذکر می گردد ظاهرا اعتراض وارد می باشد زیرا ملاک در مدخوله بودن التقاء ختانین و یا به عبارت دیگر دخول به میزان ختنه گاه و حشفه می باشد که مستلزم ازاله بکارت نیست یعنی ممکن است باکره باشد و به میزان ختنه گاه و میزان حشفه دخول واقع بشود لذا در صورت التقاء و ختانین زوجه مدخوله می باشد و ظاهر قضیه نیز که بیست وپنج سال زن و شوهر بوده اند و باهم معاشرت داشته اند مؤید صحت ادعای زوجه است. نهایت اینکه اگر زوج مدعی عدم دخول در حد ختنه گاه است باید طبق مقررات البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، زوج بینه اقامه نماید بر عدم دخول و در صورت عدم اقامه بینه و یا عدم امکان اقامه بینه زوجه باید قسم یاد نماید بر دخول در حد ختنه گاه و پس از اجرای قسم مدخوله بودنش محرز و زوج باید همه مهریه را پرداخت نماید. لذا با فرجام خواهی موافقت می شود و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور عضو معاون

انصاری ربانی نژاد