رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم تقصیر بیمه گذار

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مفهوم تقصیر بیمه گذار
قاضی	احمدی علی شمس

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم تقصیر بیمه گذار: تقصیر در ماده ۱۴ قانون بیمه که مقرر داشته بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار و نمایندگان او نخواهد بود، به معنای تقصیرات عمد است نه تقصیرات غیرعمدی، زیرا بیمه گر، تقصیرات و اعمال غیرعمدی افراد را که منجر به ورود خسارت می شود، بیمه می کند بنابراین در همه تصادفات با وجود تقصیر راننده، به اتومبیل بیمه شده خسارت تعلق می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.م. دادخواستی به طرفیت شرکت ب. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۹۸ میلیون تومان و هزینه دادرسی به استناد کپی نظریه کارشناسی و بیمه نامه تقدیم محاکم عمومی زاهدان نموده و در بیان خواسته توضیح داده اینجانب مالک خودرو کامیون کشنده آکسود ال اس به شماره انتظامی ... رنگ سفید مدل ۸۶ به شماره موتور ۷۱۷۶۸ که در مورخ ۲۴/۴/۹۰ دچار آتش سوزی گردیده و خسارت فوق الذکر به اینجانب وارد و حتی بیشتر از مبلغ مذکور و ازآنجایی که کارشناس محترم نظرشان را اعلام و لکن با مراجعات مکرر به ب. نامبردگان حاضر به پرداخت خسارات وارده نبوده و درخواست طبق خواسته دارم ، شعبه ۵ دادگاه عمومی زاهدان پس از دستور تعیین وقت و تشکیل جلسه و ملاحظه لایحه تقدیمی اداره بیمه و استماع اظهارات خواهان و دفاعیات رئیس شعبه ب. در زاهدان و ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور آتش نشانی ، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۰۰۱۰۵۰۰۱۴ مورخ ۱۲/۲/۹۲ این چنین مبادرت به صدور رأی نموده است. ... دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه بیمه نامه شماره ۸۹۰۰۱۵۹۱/۳۲۵۰۰۴ که به موجب آن کامیون کشنده بنز آکسور به شماره انتظامی ... از تاریخ ۱/۹/۸۹ لغایت ۳۰/۸/۹۰ به مدت یک سال به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال نزد شرکت ب. در مقابل خطرات حادثه ، سرقت کلی ، آتش سوزی بیمه بدنه بوده است که در تاریخ ۲۴/۴/۹۰ دچار آتش سوزی شده که وفق نظریات کارشناس میزان خسارات وارده به کامیون مورد بیمه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۸۰ ریال می باشد که شرکت بیمه به مبلغ خسارت معترض نشده ولی مدعی شده که بیمه گذار اطلاعات نادرست و غیرواقعی ارائه داده زیرا که وفق نظر کارشناس رسمی آتش سوزی و آتش نشانی کانون حریق در داخل حیاط منزل مسکونی نبوده و حریق از داخل حیاط به کشنده آکسور سرایت و باعث ایجاد سوختگی در اتاق کشنده گردیده است درحالی که آقای ن. راننده کامیون اظهار داشته صبح روز واقعه به انبار نفت زاهدان جهت بارگیری بنزین به مقدار ۳۲۰ لیتر رفته و بعد از پایان بارگیری به سوی جایگاه شرکتی ۳ در خیابان دانشگاه رفته و بعد از تخلیه بنزین جهت نهار خوردن به خیابان جمهوری آمده و کامیون کشنده را روشن گذاشتیم و داخل خانه آمدم و تازه سفره را پهن کرده بودم که با سروصدای همسایه ها و عابرین سمت بیرون منزل دویدم و نفت کش در حال سوختن بود و از حرارت زیاد پیکان داخل منزل نیز آتش گرفت و منزل و کلیه لوازم خانه نیز سوخت ... و به همین دلیل وفق ماده ۱۱ شرایط عموم بیمه نامه بدنی درصورتی که بیمه گذار اعم از مالک یا راننده وی در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید بیمه گر می تواند وی را از دریافت خسارت محروم نماید که این استدلال صحیح نمی باشد زیرا نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی زاهدان در خصوص حادثه آتش سوزی کامیون مورد بیمه نشست مواد سوختی بر روی قسمت های داغ موتور اعلام گردیده است که این ناشی از برداشت کارشناسان از یک حادثه و علت وقوع آن می باشد و دلیلی بر ارائه اطلاعات نادرست و غیرواقعی از سوی بیمه گذار نمی باشد که از دریافت خسارت محروم گردد و استناد به ماده ۱۴ قانون بیمه که مقرر داشته بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار و نمایندگان او نخواهد بود نیز مؤثر در مقام نمی باشد زیرا که تقصیر در این ماده به معنای عمد نمی باشد نه تقصیرات غیرعمدی زیرا بیمه در همه موارد تقصیرات و اعمال غیرعمدی افراد که منجر به ورود خسارت می شود را بیمه می کند و در همه تصادفات با وجود تقصیر راننده باز به اتومبیل بیمه شده خسارت تعلق می گیرد بنابراین ضمن رد استدلالات شرکت خوانده دادخواهی را موجه تشخیص و به استناد ماده ۱۹ قانون بیمه و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۹۸ میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۹۶۶۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. شرکت ب. ظرف مهلت مقرر بعد از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجام خواهی و لایحه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.

به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایراد موجه و مؤثری بر دادنامه فرجام خواسته که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و نظر به اینکه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده بنا به مراتب و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی ، ضمن ابرام آن ، پرونده اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مستشار

احمدی شمس