رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم جنون موجب حجر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمفهوم جنون موجب حجر
قاضیحسن غفار پور
رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم جنون موجب حجر: جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاع را مختل نکند، قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسئولیت نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۱/۲/۸۹، مسئول اداره سرپرستی بشرویه از ریاست دادگستری شهرستان بشرویه، به استناد پرونده دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم حجر فرجام خواه ح.ص. را کرده است. پس از صدور دستور، تحقیقات پلیس گزارش کرده که او پاسدار بازنشسته و جانباز و ناراحتی اعصاب و روان دارد؛ چندین مرتبه ازدواج نموده و کمتر در مجالس شرکت می کند. در پرونده طلاق همسرش، مشارالیه به پزشکی قانونی معرفی شده. نظریه کمیسیون به شماره ۸۸/۴/۵۶۱/۲۵۵/۲ ۱۸/۱۱/۸۸ حاکی است که: حسب معاینه و مصاحبه انجام شده با نامبرده و همسر وی و بررسی تست های روانشناسی بالینی، نامبرده دچار جنون می باشد که این مورد مؤثر و مخاطره آمیز بر رابطه زوجیت و زندگی زناشویی می باشد. ; شعبه اول دادگاه عمومی بشرویه، به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۶۲۵۳۰۰۰۲۹ ۱۱/۳/۸۹ حکم به حجر او صادر و تاریخ آن را ۱۸/۶/۸۸ مشخص نموده است. محجور به استناد نظریات پزشکی که تصویر آنها را پیوست پرونده کرده، به رأی صادره اعتراض و توضیح داده که حقوق وی پایمال شده است و بدون تحقیق از او و بستگانش رأی صادر شده است. شعبه ۲ دادگاه عمومی تجدید نظر استان خراسان جنوبی، به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۶۱۲۲۰۰۵۲۶ ۳۱/۶/۸۹، پس از نقل خلاصه ای از سابقه امر، به شرح بین الهلالین: ... با عنایت به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلایل و مدارکی که بر اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خللی وارد کند، ارائه نشده است و نیز اینکه به شرحی که در مقدمه بیان شد، جهت انجام مصاحبه حضوری و عنداللزوم معرفی مجدد به پزشکی قانونی نیز حاضر نشده است و تجدیدنظرخواهی وی با هیچ یک از بندهای ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، منطبق نیست، به تجویز ماده ۳۵۸ همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند ... ;، مبادرت به صدور حکم کرده است. رأی صادره در مورخه ۱۱/۷/۸۹ به وی ابلاغ و در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ از آن فرجام خواهی کرده است. حاصل اعتراض وی این است که طبق گواهی دو نفر پزشک متخصص اعصاب و روان پزشکی، جنون را رد کرده اند و من نزد آنان مصاحبه کرده ام و جواب مثبت به سؤالات آنان داده ام. آقای دادستان هم درخواست صدور رأی قانونی کرده است. پرونده پس از تبادل لوایح، به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر رسیدگی دادگاه ها و دادنامه های صادره اشکال وارد است. زیرا اولا فرجام خواه شخصا نسبت به دادنامه های صادره در مراحل بدوی و تجدید نظر اعتراض و به نظر می رسد که لوایح اعتراضیه و دادخواست ها به خط خود وی است. ثانیا در هیچ مرحله ای از رسیدگی دادگاه ها، فرجام خواه را به دادگاه احضار و به نحو کامل با او مصاحبه و اختبار به عمل نیاورده اند. ثالثا فرجام خواه در اعتراض به دادنامه بدوی، دو فقره نظریه پزشک متخصص در مورد نفی جنون خود ( برگ های ۲۳ و ۲۴ پرونده)، مؤخر بر نظریه کمیسیون پزشکی، پیوست پرونده کرده است که به آنها توجه نشده است. همچنین بعضی مدارک پزشکی را پیوست دادخواست فرجامی نموده است. جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاعر را مختل نکند، قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسئولیت نیست؛ لذا با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی دادگاه ها ناقص است. اقتضاء داشته سوابق و مدارک پزشکی فرجام خواه جمع آوری و به طور مفصل و دقیق، با وی در دادگاه همراه بستگان مصاحبه و از او اختبار به عمل آمده و نتیجه امر همراه فرجام خواه به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارائه و از او معاینه بالینی دقیق با لحاظ سوابق به عمل آید و نظریه قطعی کسب شود؛ سپس عنداللزوم با رعایت مواد ۱۴ و ۳۷ قانون امور حسبی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی از محل کار و زندگی و مطلعین در پیرامون اعمال و رفتار او، تحقیقات کافی صورت گیرد و بعد با توجه به نتیجه حاصله طبق قوانین موضوعه و موازین شرعیه مبادرت به صدور حکم شود. علی هذا دادنامه فرجام خواسته وفق بند الف ماده ۳۶۸ و بند ۵ ماده ۳۷۰ و بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه قائم مقام قانونی آن تفویض می گردد.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو