رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مفهوم غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
قاضی	محمدحسن جلیلی تقویان علی معینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع: در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، غراماتی که به مشتری تعلق می گیرد عبارتست از خسارات و مخارجی که مشتری در معامله مربوطه به طور مستقیم متحمل شده و شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده آقای غ.س. با وکالت آقای ی.م. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای ع.ق. (ولایتا) از طرف خانم ه .ق. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ /۰۰۰/۵۰۰/۲۷ تومان نسبت به ۵ دانگ از یک باب منزل مسکونی به پلاک ۶۷۱۲ فرعی از ۶۰۵۰ اصلی از یک اصلی بخش ۱۲ سبزوار تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده اند که پرونده به شعبه سوم ارجاع شده است. ماحصل مندرجات دادخواست تقدیمی وکیل خواهان این است که خوانده ردیف یک ولایتا از سوی خوانده ردیف دوم حسب سند رسمی شماره ۱۱۹۲۳۵ ۱۹/۹/۸۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... سبزوار یک باب منزل مسکونی پلاک صدرالذکر را به موکل واگذار کرده است. که کلیه اسناد رسمی صادره من جمله این سند به لحاظ محجوریت مالک اولیه و پس از اثبات مجرمیت دادنامه ۱۲۴/۲۹۰۵۶۱/۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی و رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان و تأیید آن ارجاع شده است. لذا به لحاظ ابطال سند موکل نسبت به ۵ دانگ و تحویل منزل را به جهت نامبرده مبادرت به طرح دعوی کرده که حسب رأی صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی سبزوار تحت کلاسه ۸۶/۳۶۹۳ حقوقی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز صادرشده و به لحاظ عدم ابطال تمبر قرار رد دعوی صادر گردیده و نهایتا حسب دادخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و همچنین مابه التفاوت ثمن حین المعامله یوم الاء را تقاضا نموده است در لایحه تقدیمی خواهان مطالبه قیمت بیع حین المعامله باقیمت مبیع در حال حاضر طبق نظر کارشناس درخواست شده است. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۲۷/۲/۸۸ که با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خواندگان تشکیل شده است، وکیل خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است. خلاصتا عرض می شود که برابر سند رسمی ۱۱۹۲۳۵ ۱۹/۹/۸۱ موکل ۶ دانگ پلاک موضوع دعوی را خریداری کرده که نهایتا به لحاظ محجور بودن مالک ثبتی سند مالکیت رسمی وی ابطال شده است که حسب دادخواست حاضر اینجانب مطالبه ثمن حین المعامله را نموده ام و موکل نیز به طور علی حده مابه التفاوت قیمت حین المعامله و زمان پرداخت را نموده است. تخلف خواهان نیز تقاضای مابه التفاوت را بر اساس نظریه کارشناسی خواسته وکیل خواندگان در پاسخ اظهار داشته که موکلین با داشتن سند رسمی معتبر خریداری و پس از نفی مدت کوتاهی به خواهان فروخته شده بنا به مراتب سوءنیت و علم بر فساد معامله انجام شده چکی نداشته علی ایحال وفق موازین قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم. ضمنا آقای ع.ق. و خانم ه .ق. نیز با وکالت آقای م.د. دادخواستی به طرفیت آقای ب. و خانم م. شهرت هر دو ع. و آقای غ.س. به خواسته جلب ثالث (خواندگان ردیف های یک و دو) به دادرسی و مطالبه ثمن پرداختی به قیمت روز مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۲۸۵ و خسارات از باب تسبیب تقدیم دادگاه کرده اند که به شعبه سوم ارجاع و پیوست پرونده اولیه و با آن توأم شده است. خواندگان دعوی جلب ثالث (ردیف های ۱ و ۲) طی لایحه ای با اعلام اینکه خسارتی از این معامله به خواهان ها وارد نشده و آن ها نیز عالم به بطلان معامله نبوده اند مطالبه قیمت سوقیه را بلاوجه دانسته و یادآور شده که فقط مسئولیت ۵ دانگ متوجه وی می باشد. در جلسه مورخ ۷/۸/۸۸ دادگاه وکیل خواهان دعوی اصلی مجددا خواسته را به شرح دادخواست اعلام کرده و اضافه کرده است موکل ۵ دانگ از یک باب منزل مسکونی پلاک ۶۷۱۲ فرعی از ۶۰۵۰ فرعی از یک اصلی بخش ۱۲ را از خانم ه .ق. خریداری کرده که پس از طرح دعوی از سوی مالک اولیه مرحوم ب.ص. علیه خریداران بعدی، حکم به ابطال کلیه اسناد صادرشده که با عنایت به اینکه موکل ۵ دانگ از پلاک موردبحث را از خانم ه .ق. با وکالت آقای ع.ق. خریده است مطالبه ثمن را نموده و موکل وی بابت مابه التفاوت ثمن حین المعامله تا زمان طرح دعوی دادخواست داده که تقاضای تعیین کارشناسی را جهت مابه التفاوت نموده است. وکیل خواندگان دعوی اصلی نیز اظهار داشته که آقای ع. این ملک را از خانم ص. خریده و سپس به موکل فروخته یعنی پس ازاینکه این معامله اخیر انجام شده و تاریخ آن ۷/۶/۸۱ موکل اینجانب نیز در تاریخ ۳/۹/۸۱ همان ملک را به آقای س. تکمیل کرده است یعنی درواقع در کمتر از ۳ ماه ملک به آقای س. منتقل شده است و ضمنا آقای س. قبلا هم مشتری همین ملک بوده از وضعیت آن اطلاع داشته و تقاضا دارم اظهارات و اطلاعات آقای ع. مجلوب ثالث استماع شود و در مورد قیمت سوقیه نیز طبق قوانین صرفا غرامات قابل مطالبه است اعاده ۳۹۱ق.م. و نظریه مشورتی اداره حقوقی هم در این زمینه وجود دارد آن هم به شرط جهل مشتری به فساء بیع و لذا مطالبه قیمت سوقیه و حبه قانونی ندارد. محکومین ثالث نیز اظهار داشته اند ما در سال ۷۸ با آقای ف. شوهر خانم ب.ص. معامله کرده ایم یک باب منزل را (۵ دانگ) و در مقابل ثمن یک باب منزل داریم و یک دانگ را هم بعدا از عموی خانم ب.ص. خریدیم و تمام آن را به آقای ق. به ولایت از ه . فروختم. پس از ارجاع موضوع برای تعیین قیمت روز ملک به کارشناسی و اعلام نظریه کارشناس در این خصوص و نیز استعلام وضعیت ثبتی و وصول پاسخ آن سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره ۳۰۱۱۸۴ ۷/۱۰/۹۰ خلاصتا این گونه رأی داده است. با عنایت به اینکه خواهان به موجب مبایعه نامه ۳۰/۹/۸۱ شش دانگ پلاک ۶۷۱۲ فرعی از ۶۰۵۰ فرعی از یک اصلی بخش ۱۲ سبزوار را از خانم ه .ت. به ولایت آقای ع.ق. به مبلغ سی وسه میلیون تومان خریداری و ثمن معامله را پرداخته و به موجب سند رسمی ۱۱۹۲۳۵ ۱۹/۹/۸۱ شش دانگ پلاک موصوف به نامبرده منتقل شده است و نهایتا حسب دادنامه ۱۲۴ ۵۶۱ ۲۹/۵/۸۵ شعبه دوم دادگاه عمومی سبزوار حکم به ابطال سند موصوف نسبت به ۵ دانگ صادر و رأی موصوف در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تأییدشده است و با توجه به نظریه کارشناسی مابه التفاوت ثمن حین المعامله نسبت به ۵ دانگ به نرخ روز یک میلیارد و هشت صد و نودویک میلیون و شش صد و شصت وشش هزار و شش صد و شصت وهفت ریال (۶۶۷/۶۶۶/۸۹۱/۱) ریال تعیین شده است که این نظریه مصون از تعرض مانده و نظر به قبول ادعای خواهان از سوی خواندگان و طرح دعوی جلب ثالث از سوی خواندگان به طرفیت به ماقبل و اینکه به لحاظ احراز فساد معامله هر یک از عوضین باید به طرفین عودت داده شود و نظر به اینکه اسکناس پول نیست بلکه نماینده پول تلقی می گردد دارای ارزش اعتباری است و درواقع پرداخت ثمن معامله به نرخ روز افزایش عین ثمن محسوب نمی گردد و مشمول معاملات ربوی نمی باشد لذا نظر به اصول و قواعد کلی دعوی را نسبت به /۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵ ریال بابت اصل ثمن و نیز مبلغ /۶۶۷/۶۶۶/۸۹۱/۱ریال مابه التفاوت ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم خانم ه .ق. به لحاظ کهولت صادر نموده و در خصوص قواعد اول به لحاظ عدم احراز سمت حکم به رد دعوی صادر نموده است و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث مطروحه از سوی آقای ع. و خانم ه .ق. به طرفیت آقای ب. و خانم م.ع. و آقای غ.س. با توجه به اینکه خانم ص. در هنگام انجام معامله محجور بوده است که بر این اساس حکم به ابطال کلیه معاملات انجام شده و اسناد مالکیت تنظیمی به تبع آن و اینکه ملک از ید منتقل الیهم خارج و در اختیار ورثه خانم ص. قرارگرفته و نیز توجها به نظریه کارشناسی نسبت به ۵ دانگ از ۶ دانگ ملک دادگاه نظر به اینکه خواهان ردیف دوم به کهولت رسیده لذا به لحاظ عدم احراز سمت خواهان اول خواسته خواهان دوم را نسبت به خواندگان ردیف های اول و دوم (محجولین ثالث) به پرداخت مبلغ /۶۶۷/۱۶۶/۹۲۹/۱ ریال به علت ثمن معامله به نرخ روز ثابت دانسته و حکم به پرداخت آن صادر و در مورد مجلوب ثالث ردیف دوم) به لحاظ عدم توجه دعوی حکم به رد دعوی صادر نموده است که نسبت به دادنامه مرقوم از سوی خانم ه .ت. فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه فرجام خواه هنگام شور قرائت خواهد شد.

به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره ذیلا انشاء رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که ناظر بر محکومیت به پرداخت مابه التفاوت ثمن حین المعامله نسبت به ۵ دانگ از ۹ دانگ به نرخ روز مبیع می باشد وارد و صائب است و صدور رأی از سوی دادگاه در این جزء از دادنامه فرجام خواسته واجد اشکال قانونی می باشد زیرا بر طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و نیز در خصوص ضمان درک مبیع، بایع ضامن درک بوده و مبیع باید ثمن غرامات وارده بر مشتری پرداخت نماید. لیکن این امر مربوط به خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه به طور مستقیم متحمل شده و غرامت شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی باشد بناء علی هذا و با توجه به وارد فوق الذکر مطالبه مبلغی بیشتر از ثمن معامله تحت عنوان مابه التفاوت قیمت حین المعامله و قیمت روز مبیع از سوی فرجام خوانده فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و رأی صادره در این قسمت که برخلاف مفاهیم فوق صادرشده به تجویز بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون مارالذکر پرونده را جهت رسیدگی مجدد پرونده یا رعایت ماده ۴۰۴ همین قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی سبزوار ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور مستشار

معینی جلیلی تقویان