رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم مغایرت آراء صادره به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مفهوم مغایرت آراء صادره به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم مغایرت آراء صادره به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی: در خصوص صدور آراء مغایر از دادگاه، که از موجبات اعاده دادرسی است، قدر متیقن حاصله از سیاق عبارت قانونی آن است که منظور قانونگذار، مغایرت دوحکم یا دو قرار باهم است و مغایرت بین قرار رد دعوی وحکم قطعی، قابل تصور وتحقق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۳ د. ت. بوکالت از ۵نفر از فرجامخواندگان علیه م. -ف. -ع. الف. س. و الف. ب. در دادگستری اصفهان اقامه ی دعوی ودرخواست رسیدگی وصدور حکم به تخلیه یک باب مغازه ی پلاک ثبتی ... و ... به علت تغییر شغل بااحتساب کلیه خسارات دادرسی راکرده است رسیدگی به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده است دادگاه رسیدگی وبموجب دادنامه ی شماره ۹۳۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۰۱۲۴-۱۳۹۳/۱۲/۲ غیاباحکم تخلیه صادرکرده است .رأی صادره درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ (برگ ۲۶ پرونده )به الف. ب. ابلاغ شده ودر مورخه ی ۱۳۹۴/۱۶ از آن واخواهی کرده است که منتهی به دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۰۲۵۲-۱۳۹۴/۳/۱۶ مبنی بررد واخواهی شده است دادنامه ی درتاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ به الف. ب. ابلاغ گردیده است (برگ ۶۶ پرونده) وبعلت عدم تجدیدنظر خواهی رأی صادره قطعی میشود .وکیل فعلی فرجام خواه درتاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ از دادنامه ی بدوی بعلت مغایرت با دادنامه ی شماره ی ۱۸۲۲مورخ ۱۳۷۶/۹/۴ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی اصفهان طبق بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی کرده است شعبه ۳۱ دادگاه عمومی اصفهان بموجب دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۰۸۸۶-۱۳۹۴/۷/۲۸ جهت درخواست اعاده دادرسی را محقق تشخیص نداده وقرار رددادخواست را صادر میکند رأی صادره درتاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ بوکیل مزبور ابلاغ گردیده است (برگ ۱۰۴ پرونده)وکیل مزبور ازاین رأی درخواست تجدیدنظر میکند وپس از طرح در شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طبق دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۳۷۶۵۰۱۴۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۶ بارد تجدیدنظر خواهی رأی صادره تأییدشده است .پس از طی این مراحل وکیل فرجامخواه مجددادرتاریخ ۱۳۹۵/۲/۶ بعلت مغایرت دوفقره دادنامه ی شماره ۹۳۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۰۱۲۴-۱۳۹۳/۱۲/۲ صادره از شعبه دادگاه عمومی اصفهان با دادنامه ی شماره ی۱۸۲۲-۱۳۷۶/۹/۴ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی اصفهان بموجب بند ۴ماده ۱۳۷۱قانون آئین دادرسی مدنی فرجامخواهی میکند و بعد از تبادل لوایح پرونده بدیوان کشور ارسال گردیده است لیکن باتوجه به احراز موعد فرجامخواهی پرونده به دادگاه صادر کننده رأی لاحق طبق دادنامه ی شماره ی ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۰۶-۱۳۹۵/۴/۲۲ اعاده شده است شعبه ۳۱ دادگاه عمومی اصفهان حسب دادنامه ی شماره ی ۹۵۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۱۲۲۷-۱۳۹۵/۸/۲۵ فرجامخواهی راخارج از موعد قانونی تشخیص و قرار رد دادخواست فرجامخواهی را صادر میکند پس از ابلاغ وکیل مزبور به قرار صادره اعتراض و پرونده برای رسیدگی بدیوان کشور اعاده شده است وباتوجه به سابقه امر مجددا دردستور کار این شعبه قرارگرفته است حاصل اعتراض وکیل مزبور اینست که فرجامخواهی در موعد قانونی صورت گرفته زیرا پس از صدور دادنامه ی غیابی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۰۱۲۴-۱۳۹۳/۱۲/۲ و واخواهی وپس از صدور رأی از آن درخواست اعاده دادرسی نموده و بعد از رد آن تجدیدنظر خواهی کرده است که رأی صادره تأیید ودرتاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ به او ابلاغ شده است وبا مبدأقراردادن این تاریخ فرجامخواهی کرده است ودر موعد قانونی است دادگاه تنها تاریخ ۹۳/۱۲/۱۷ ابلاغ رأی غیابی را ملاک قرارداده است ومرتکب اشتباه شده است لذا ضمن درخواست فسخ قرار صادره معترض عنه تقاضای رسیدگی به اصل فرجامخواهی ونقض دادنامه های شماره ی ۹۳۰۰۱۲۴ مورخ ۹۳/۱۲/۲ ودادنامه ی شماره ی ۹۴....۲۵۲مورخ ۹۴/۳/۱۶ بعلت بی اعتباری آنها را کرده است سابقه امر وجریان تفصیل صدورآراءورسیدگی محاکم بشرحی است که در فوق نقل شده سابقه بیش ازاین حکایتی ندارد.هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپورعضوممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از دادنامه ی شماره ی ۱۸۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۹/۴ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی اصفهان این است که در پرونده مزبور دادخواست تخلیه مورد اجاره بعلت تغییر شغل وانتقال به غیر توسط فرجامخواندگان طرح گردیده است لیکن بموجب بخش اول دادنامه ی مزبور خواهانها با موافقت خواندگان دعوی تخلیه بعلت تغییرشغل را مسترد داشته اند دادگاه بدوی بااستناد به ماده ۲۹۸قانون آئین دادرسی مدنی سابق (حاکم درزمان صدور رأی)مجال صدور قرار رد دعوی قرار سقوط دعوی صادرکرده است ودرپرونده ی مربوط به دادنامه ی اخیر الصدور شماره ی ۹۳۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۰۱۲۴-۱۳۹۳/۱۲/۲ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی اصفهان همان خواها نها دعوی تخلیه ی مورد اجاره بعلت تغییرشغل را مجدداطرح وپس از رسیدگی منتهی به صدور حکم مزبور مبنی برتخلیه مورد اجاره شده وبشرحی که تفصیل آن گذشت قطعی گردیده است علیهذا ۱- صرف نظر از اینکه مقصود قانونگذار از عنوان مغایرت آراءدربند ۴ ماده ۳۷۱وماده ۳۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۳۹۹ مغایرت دو قرار یاهم با دوحکم باهم ویا قرار وحکم با هم است که قدر متیقن حاصله از سیاق عبارت ماده ۳۹۹ وبند ۴ ماده ۴۲۶ و۴۲۸ همان قانون این است که منظور قانونگذار مغایرت دوحکم یادوقرار باهم است والا مغایرت بین قرار رد دعوی وحکم قطعی قابل تصور وتحقق نیست ودر پرونده فعلی چون شعبه ۲۸ دادگاه عمومی اصفهان اشتباها بجای قرار رد دعوی قرار سقوط دعوی صادر کرده است لذا موجب طرح فرجامخواهی فعلی ودرخواست اعاده دادرسی سابقاشده است ۲- با فرض صحت مغایرت بین دو رأی هم در پرونده فعلی پس از صدور دادنامه ی غیابی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۰۱۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ وواخواهی از آن وصدور دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۶۸۲۵۳۰۰۲۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ رأی مرقوم بعلت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گردیده است ودرتاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ به واخواه ابلاغ شده است مقصود از رعایت موعد فرجامخواهی در ماده ۳۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ آخرین ابلاغ یا قطعیت هریک ازدوحکم است که مبدأ موعد فرجامخواهی احتساب میشود.نتیجه هرچند دادگاه بدوی در صدور قرار رد دادخواست فرجامخواهی تاریخ ابلاغ رأی غیابی را ملاک قرار داده است لیکن بااحتساب موعد از تاریخ قطعیت رأی لاحق هم باز فرجامخواهی خارج از موعد قانونی تلقی میشود وبراساس تشخیص ورأی صادره از دادگاه اشکالی وارد نیست وتوجیهات وکیل فرجامخواه دراستفاده از تواریخ ابلاغ احکام مراحل در خواست اعاده دادرسی وتجدید نظر خواهی دراین مورد کلابی وجه وفاقد اعتبار قانونی است .علیهذا مستندا بمراتب یاد شده وماده ۳۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض قرار صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نتیجه ابرام میشود.

رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور:حسن غفارپور

مستشار دیوانعالی کشور: رسول شاملو