رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک احرازعسروحرج زوجه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۸۸۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک احرازعسروحرج زوجه
قاضی	علیزاده حیدری قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک احرازعسروحرج زوجه: موضوع عسروحرج برای زوجه نوعی نبوده بلکه شخصی است بنابراین فعلی که از ناحیه زوج سبب شود ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه گردد، عسروحرج محسوب می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

این است که خانم الف.م. دادخواستی به طرفیت آقای ف.الف. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر حقوق شرعی به شرح متن دادخواست به دادگستری آمل تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده است دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده دادگاه در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ تشکیل جلسه داده وکیل خواهان ضمن تقدیم لایحه در دادگاه حضور دارد و خوانده علی رغم ابلاغ وقت در دادگاه حاضر نشده در پایان دادگاه ارجاع امر به داوری را صادر و به وکیل خواهان فی المجلس ابلاغ و از طریق قانونی برای خوانده جهت ابلاغ اقدام نموده است خواهان داور خودش را تعیین نموده و چون زوج در مهلت مقرر قانونی مبادرت به معرفی داور نکرده دادگاه با نیابت از ایشان آقای ق.ر. را به عنوان داور تعیین نموده است در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل تشکیل است طرفین وکلای آن ها حضور دارند. ابتدا وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و لوایحی که مضبوط در پرونده می باشد است به ویژه اینکه نظریه داوران نیز دلالت بر مصلحت زوجین بر جدایی است به ویژه اینکه در تاریخ ۸/۲/۹۱ نامه ای از بانک ملی ... آمل دایر بر ممنوع الخروج نمودن آقای ف.الف. فرزند ح. به خوانده ابلاغ که رونوشت آن نیز به لحاظ ضمانت اینجانب از ایشان برایم ارسال که عنداللزوم تصویر آن تقدیم خواهد شد همچنین از سوی بانک پاسارگاد آمل تلفن های مکرر به اینجانب و آقایان و. و الف. و الف. دوستانم زده شده مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی مشارالیه به بانک پاسارگاد حساب های اینجانب و دیگر ضامن ها که به درخواستم ضمانت ایشان را پذیرفته اند مسدود و از سپرده های آقایان برداشت خواهد شد بنابراین خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ازآنجاکه خواه وساطت بنده جهت جلوگیری از ناهنجاری های اقتصادی ورشکستگی اقتصادی را دخالت در امور زندگی قلمداد می نماید جای بسی تأسف و تعجب است ازاین رو با توجه به حضور موکله از محضر ریاست محترم محکمه تقاضا دارد در خصوص ادعای خوانده از ایشان تحقیق شود سپس وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشت... بدهی موکلش و این امر گویا به حدی اهمیت داشته که زندگی مشترک را علی رغم برخورداری از شوهر خوب و فرزند مشترک ۱۱ ساله و فراهم بودن کلیه شرایط یک زندگی متناسب به تلخ کامی کشانده و درخواست طلاق و جدایی نماید نهایتا دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۱/۳/۹۱ نموده است دعوی خواهان خانم الف.م.فرزند الف. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش... دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مذاکرات طرفین نظر به اینکه زوجه در خصوص ناهنجاری های اجتماعی و سوء رفتار زوج نسبت به وی که متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی و شرافتی اش باشد ارائه نکردند وضعیت اقتصادی خوانده به نظر نمی رسد در حدی باشد که وی از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه اش عاجز باشد که اینکه زوجه دلیلی که مؤید ترک انفاق زوج باشد و نتوان ایشان را ملزم به انفاق کرد ارائه نکردند و دلایل مطروحه از ناحیه خواهان از مصادیق عسروحرج نبوده و با توجه به اینکه زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده با یکدیگر معاضدت نمایند اختلاف مالی با اشخاص و شراکت کاری با دیگر آنکه مطلوب اقربا نمی باشد را نمی توان مستمسک گسیختن اساس و بنیان خانواده قرار داده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر می نماید پس از ابلاغ دادنامه به طرفین وکیل قانونی خواهان به دادنامه اعتراض و طی دادخواستی که تقدیم نموده جهت اعتراض را متذکر شده پس از تبادل لایحه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به شعبه ۱۱ دادگاه تجدید ارجاع گردیده دادگاه در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ در وقت مقرر شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان با حضور وکلا و خوانده تشکیل و دادگاه به طور مفصل وارد موضوع شده و محاکمه را انجام داده (ص۱۲۳ الی ۱۳۰ پرونده) نهایتا دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه شماره ۴۱۸ مورخ ۱۴/۵/۹۲ نموده است. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م.به وکالت از خانم الف.م.فرزند س.از دادنامه شماره ۳۱۲ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه می باشد با توجه به اینکه موضوع عسروحرج برای زوجه نوعی نبوده بلکه شخصی است و فعلی که از ناحیه زوج سبب شود ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه گردد... با توجه به مفارقت طولانی فی مابین زوجین با احراز عسروحرج برای زوجه در ادامه زندگی زناشویی و مشترک به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به استناد مواد۲۶ و ۲۷ و ۳۲ و۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر می گردد نوع طلاق خلع و زوجه فاقد حمل بوده و جهیزیه نزد زوجه قرار دارد پیرامون نگهداری فرزند و ملاقات جداگانه اقدام شده است. پس از صدور دادنامه و ابلاغ به طرفین آقای ق.ر. به وکالت از آقای ف.الف. طی دادخواستی به شرح متن دادخواست از دادنامه فوق الذکر تقاضای فرجام خواهی نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است عمده مطلبی که وکیل متقاضی در لایحه و دادخواست تقدیمی متذکر شده این است... با لحاظ عدم توجه محکمه تجدیدنظر به مدافعات اینجانب و خلاف شرع و قانون بودن رأی صادره به ویژه عدم وجود هرگونه عسروحرج در زندگی مشترک و... مراتب فرجام خواهی خویش را از رأی معترض عنه را اعلام و از محضر قضات شریف دیوان عالی کشور تقاضای مداقه در محتویات پرونده ملاحظه در لایحه تفصیلی پیوست... نقض دادنامه و صدور حکم بر تأیید رأی محکمه بدوی را خواستارم و نیز در لایحه متذکر شده که آنچه موجب جدایی شده و موضوع را تشدید کرده این است که زندگی مشترک در طبقه همکف منزل مسکونی پدر زوجه بوده که موجب گسترش روز افزون دخالت های والدین زوجه گردیده و موکل در سال ۱۳۹۰ از همسرش به گونه ای جدی درخواست نقل مکان نموده تا در سایه رعایت فاصله ها ضمن جلوگیری از دخالت زندگی دور از حاشیه را باهم تجربه نمایند... لکن زوجه نقل مکان از منزل پدرش را موجب تحقیر خود و خانواده اش قلمداد کرده و اینکه موکل زندگی مشترک خود را دوست داشته و حاضر به از بین رفتن آن به جهت زیاده خواهی زوجه نمی باشد نقض رأی معترض عنه را خواستارم. لایحه طرفین در هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به گزارش فوق الذکر ، نظر به اینکه دادنامه مذکور مستند و مستدل و قانونی اصدار یافته و استدلال مطروحه مبنی بر نقض دادنامه بدوی و سپس صدور دادنامه فوق الذکر از آن چنان استحکامی برخوردار است که مطالب مندرج در لایحه متقاضی نمی تواند بر ارکان دادنامه از جهت شکلی و ماهوی تخدیشی وارد نماید چه اینکه عدم رضایت و عدم اقدام زوج به انتخاب داور و نظریه داوران و نیز نظریه کارشناس ارشد مشاور خانواده و غیره حاکی از صحت و اتقان دادنامه فوق الذکر دارد علی هذا به استناد ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را تأیید و ابرام می شود. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی علیزاده