رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اجرت المثل برای زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک تعیین اجرت المثل برای زوجه
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی جعفرپوربدخشان حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اجرت المثل برای زوجه: ملاک قانونی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل بر اساس ایام زوجیت نیست، بلکه در این خصوص ملاک ایام زندگی مشترک است.

رأی خلاصه جریان پرونده

جریان کامل پرونده بعنوان مقدمه در دادنامه سابق الصدور این شعبه دیوان به شماره ۳۶۳- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ مشعر بر نقض دادنامه شماره ۹۵۶- ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض که مالا منتهی به صدور دادنامه فرجام خواسته حاضر گردیده به تفصیل منعکس گردیده که از تکرار آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه آقای ج. ص. بتوسط وکیل خود درتاریخ ۱۳۹۱/۶/۶ بطرفیت همسرش خانم الف. ص. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم که در شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهر کرد ثبت و دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدافعات زوجه خوانده که اظهار داشته اگر خواهان حق و حقوق را بدهد موافق طلاق هستم و نیز مهریه ام قسطی شده و از جهیزیه ام چیزی باقی نمانده و برای نفقه هم پرونده جداگانه دارم که نفقه ام تعیین شده و تا پایان ایام عده نفقه ام را میخواهم و یک فرزند بنام ع. دوازده ساله داریم که نفقه بچه تعیین نشده و نزد من است و باید نفقه اش را بدهد و اگر بچه را میخواهد حاضرم به وی بدهم و یک ماشین پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۹ و حدود بیست و سه میلیون تومان ابزار و وسایل برقکاری و یک زمین که با دوستش شراکتی خریده ولی نمیدانم کجاست دارد وحدود ۶ ماه است مفارقت جسمانی داریم وسیز ده سال است ازدواج کردیم ولی هر سال چند ماه قهر بودیم و شاید سر جمع ۵ سال زندگی مشترک داشته ایم و نیز ارجاع امر بداوری و اخذ نظریه داوران منتخب زوجین که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده و ارجاع امر بکارشناس جهت تعیین میزان نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ تا پایان ایام عده و وصول نظریه کارشناس بشرح برگ ۵۱ پرونده و ابلاغ آن بطرفین که مصون از اعتراض باقیمانده و هم چنین اخذ نظریه مشاور قضائی سرانجام با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره ۱۳۱۲- ۱۳۹۲/۷/۱۶ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که مدت اعتبار آن را سه ماه اعلام داشته صادر و توضیح داده که مهریه زوجه قبلا طی دادنامه صادره قسط بندی شده و در حال پرداخت می باشد و زوج مکلف است نفقه معوقه زوجه را طبق نظرکارشناس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ تا پایان ایام عده بصورت نقد و یکجا پرداخت نماید و حسب نظریه کارشناس نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ لغایت ۱۳۹۲/۶/۱۵ جمعا بمبلغ بیست میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال و ازتاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ تا پایان ایام عده ماهیانه دومیلیون ریال می باشد و بعلاوه زوج هنگام اجرای صیغه طلاق نمی بایست هیچگونه قسط معوقه ای در رابطه با اقساط مهریه ( هر ماه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال ) داشته باشد و در خصوص مطالبه تا نصف دارائی زوج با توجه باینکه در پرونده اجرائی مربوط به مهریه یک دستگاه خودرو از زوج توقیف که قیمت آن توسط کارشناس مبلغ نود و نه میلیون ریال تعیین و اعلام گردیده و جزء مستثنیات دین قرار داده شده است لذا در جهت اعمال شرط تنصیف دارائی و با لحاظ معسر بودن زوج مبلغ بیست میلیون ریال در این خصوص تعیین و زوج مکلف است این مبلغ را هنگام اجرای صیغه طلاق بصورت نقد در حق زوجه پرداخت نماید و در خصوص مطالبه اجرت المثل و نحله با عنایت به اعمال شرط تنصیف دارائی و معسر بودن زوج در این خصوص زوجه مستحق دریافت وجه یا مالی نمی باشد. حضانت فرزند مشترک بعهده زوج محول و برای زوجه بنحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین شده است . وکیل زوجه نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک می باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۵۶- ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . دادنامه اخیرالذکر از طرف وکیل زوجه مورد فرجام خواهی قرار گرفته که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه دیوان هیئت شعبه بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۶۳- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ از حیث اینکه اعمال شرط تنصیف دارائی زوج مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک نبوده و ضرورت داشته که دادگاه درخصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و تعیین میزان آن اقدام نماید لذا دادنامه فرجامخواسته را مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است در این مرحله از دادرسی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری بعنوان شعبه هم عرض وارد رسیدگی مجدد شده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای زوجین و انعکاس آن در صورتمجلس مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۶ و سپس ارجاع امر بکارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک بمدت ۵ سال و وصول نظریه کارشناس بشرح برگ ۱۱۲ پرونده که طی آن مجموع اجرت المثل زوجه در طول ۵ سال تعیین شده مبلغ ۳۲/۶۵۵/۰۰۰ ریال اعلام گردیده و ابلاغ آن بوکلای طرفین و استماع توضیحات بعدی وکلای طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ سر انجام با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره ۸۱۰- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ پس ازذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و سیر مراحل دادرسی و اقدامات انجام شده با اعلام اینکه اگر چه ایام زندگی و زوجیت زوجین ۱۳ سال طول کشیده لیکن بالحاظ اختلافات آنها در طول این مدت و قهر و غیض های صورت گرفته و رفتارهای مبتنی بر آن همان ۵ سال مورد اظهار زوجه و مورد قبول زوج که در دادگاه بدوی اظهار داشته ایامی بوده است که زوجه ضمن زندگی ، کارهائی را هم برای زوج به انجام رسانیده است و بیش از آن متکی به دلیل قطعی نیست بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته از این حیث که در مورد درخواست زوجه مبنی بر مطالبه مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، شرط تنصیف دارائی ، حضانت فرزند مشترک و نفقه ایام عده تعیین تکلیف نموده است مواجه با ایراد نیست و تجدید نظر خواهی وکیل تجدیدنظر خواه هم به جزء شرط تنصیف دارائی به سایر موارد معمول نگردیده است و مبلغ تعیین شده برای آن شرط نیز همانگونه که در رای فرجامی استدلال شده است با توجه باینکه مبلغ معینه مبتنی بر قیمت خودرو که در پرونده اجرای احکام تعیین شده است کافی برای حق زوجه ناشی از شرط است و اما در مورد اجرت المثل ایام زوجیت آنگونه که در بالا هم اشارت رفت اگر چه که زوجین تا کنون هم در زوجیت همدیگر بسر میبرند لیکن بیش از ۵ سال زندگی مشترکی که زوجه برای زوج کارهای منزل را به انجام رسانیده باشد نداشته و بقیه سالها مستفاد از اظهارات آنها در اختلاف و کشمکش گذشته است و آنچه را هم که زن در این باب استحقاق دارد اجرت المثل کارهای انجام گرفته در ایام زوجیت است نه علی الاطلاق اجرت المثل ایام زوجیت را که کارشناس مبلغ آنرا ۳۲/۶۵۵/۰۰۰ ریال معین کرده است بنابراین مستندا بماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ضمن نقض رای بدوی در قسمتی که زوجه را مستحق اجرت المثل ندانسته و محکومیت آقای ج. ص. به پرداخت مبلغ ۳۲/۶۵۵/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل کارهای انجام گرفته در مدت ۵ سال زندگی مشترک آن رادر سایر موارد با توجه باینکه نسبت به سایر حقوق مالی زوجه که قانونا استحقاق دارد و سایر مواردی که باید در رای برای آنها تعیین تکلیف شود اظهار نظر قابل قبول بعمل آمده تایید و استوار نموده است . دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ بوکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم الف. ص. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۰- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری که بموجب آن دادنامه بدوی در قسمت مربوط به اجرت المثل ایام زندگی مشترک که بر عدم استحقاق زوجه اعلام نظر گردیده نقض گردیده و زوج فرجام خواه مکلف گردیده که مبلغ ۳۲/۶۵۵/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک بمدت ۵ سال به هنگام اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و دادنامه بدوی در سایر موارد که متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی زوجه فرجامخواه بوده تایید و استوار گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده بشرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد که هروقت بخواهد زوجه اش را طلاق دهد النهایه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه تادیه نماید که در ما نحن فیه در آراء بدوی و فرجام خواسته دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توضیح داده که مهریه زوجه بموجب دادنامه جداگانه تقسیط گردیده و زوج فرجامخوانده مکلف است که در زمان اجرای صیغه طلاق کلیه اقساط مهریه تا آن تاریخ را پرداخت نماید و سایر حقوق استحقاقی زوجه شامل نفقه معوقه تا پایان ایام عده طبق نظر کارشناس و شرط تا نصف دارائی زوج و هم چنین اجرت المثل ایام زندگی مشترک بمبلغ تعیین شده در آراء صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است . عمده اعتراض فرجام خواه راجع به مدت اجرت المثل مورد محاسبه و نیز جهیزیه می باشد که هیچیک وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خواه در مرحله بدوی بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۸/۹ صریحا اقرار نموده که علیرغم سیزده سال دوران زوجیت چون هر سال چند ماه قهر بودیم سر جمع مدت ۵ سال زندگی مشترک داشته ایم و از جهیزیه ام چیزی باقی نمانده چون یا فروخته و بیشتر آن را شکسته است و از آنجائیکه ملاک قانونی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ، نوع کارهای انجام شده در ایام زندگی مشترک بوده نه علی الاطلاق دوران زوجیت و فرجام خواه مدت ایام زندگی مشترک فیمابین خود و فرجام خوانده را حدود ۵ سال اعلام داشته و دادگاه بتوسط کارشناس هم اجرت المثل متعارف زوجه را در مدت ۵ سال زندگی مشترک تعیین و در دادنامه فرجامخواسته مورد لحاظ قرار داده و برای بقیه ایام زوجیت بلحاظ اینکه زوجین فاقد زندگی مشترک بوده استحقاقی برای زوجه از بابت اجرت المثل متصور نخواهد بود و هم چنین بلحاظ عدم وجود جهیزیه که مورد اقرار و اعتراف زوجه بوده جهت استرداد آن تکلیفی متوجه زوج فرجامخوانده نمی باشد لذا اعتراضات زوجه فرجام خواه در خصوص موارد فوق الذکر موثر در مقام نبوده و خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمیسازد از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای آنان در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی های معموله و استدلال منعکس در دادنامه فرجام خواسته موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجامخواه مستندا ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان