رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک زمانی محاسبه بهای روز اراضی تملکی نهادهای عمومی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک زمانی محاسبه بهای روز اراضی تملکی نهادهای عمومی
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک زمانی محاسبه بهای روز اراضی تملکی نهادهای عمومی: زمان مورد ملاک جهت محاسبه بهای روز اراضی تملک شده توسط دولت و شهرداری ها، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، قیمت روز پرداخت است؛ نه قیمت روز تصرف.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۹/۲/۹۲ آقای ص.ق. دادخواستی به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه قیمت ۱۶۰ متر مربع زمین از پلاک ... بخش ۲ قم و هزینه دادرسی و خسارت زمان تصرف به دادگستری قم تسلیم کرده و توضیح داده اینجانب ۱۶۰ متر مربع زمین از پلاک مذکور که قبلا در تصرف راه آهن قرار گرفت و پس از تغییر و تحول خط در محدوده شاه جمال، راه آهن از زمین من رفع تصرف نمود؛ لیکن شهرداری زمین را تصرف و به فضای سبز تبدیل نمود. در این رابطه از هر دو سازمان به دیوان عدالت اداری شکایت نمودم که طبق دادنامه صادره محق دریافت خسارت از شهرداری شدم. حال با تقدیم این دادخواست خواهان رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت قیمت زمین(اعطای معوض ملک) و هزینه دادرسی و کارشناس هستم. رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی قم محول شده و مرجع مرقوم، دستور تعیین وقت و دعوت طرفین جهت رسیدگی را صادر و مقرر داشته از اداره کل راه و شهرسازی در مورد موات بودن یا نبودن زمین استعلام شود. خوانده طی لایحه ارسالی پاسخ داده شهرداری هیچگونه طرح و برنامه ای در خصوص عرصه پلاک ثبتی ... اصلی بخش دو قم و اراضی دیگر پلاک مذکور، نداشته و ندارد و مشخص نمی باشد شهرداری بهای چه چیزی را باید پرداخت نماید. بهای کاری را که انجام نداده است و یا تاوان اقدامات یک دستگاه دولتی دیگر را! نامبرده با توضیحاتی در خصوص اقدامات راه آهن و دعاوی متعددی که در این رابطه مطرح گردیده، در پایان رد دعوی را درخواست نموده است. در جلسه مورخ ۵/۴/۹۲ خواهان گفته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده که کارشناس منتخب، زمین پلاک ثبتی متعلق به خواهان را به نرخ سال تصرف راه آهن، ارزیابی و اعلام نماید. قرار صادره اجرا و نظریه کارشناس واصل و بطرفین ابلاغ شده که مورد اعتراض خواهان واقع و دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده، هیأت کارشناسان نیز نظریه خود را اعلام نموده اند. سرانجام پایان دادرسی اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۱۷۷ -۲۱/۲/۱۳۹۳ خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۱ ریال بابت اصل خواسته، قیمت اراضی به نرخ سال ۱۳۶۰ با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ مزبور لغایت تاریخ قطعیت رأی در حق خواهان در قبال تنظیم سند قطعی ۱۰۰ متر مربع مشاع از پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ۲ قم و انتقال آن به خوانده محکوم کرده و نسبت به دعوی خواهان در مورد مطالبه قیمت زمین مازاد بر ۱۰۰ متر مربع و مازاد قیمت مورد ارزیابی کارشناسان، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده. با ابلاغ دادنامه صادره و انقضاء مهلت، تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته. اعتراضات فرجامی و پاسخ فرجام خوانده هنگام طرح و شور، قرائت و پرونده بررسی می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده، اعتراضات فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۷۷-۲۱/۲/۹۳ شعبه ششم دادگاه عمومی قم، وارد و دادنامه معترض عنه واجد ایراد است. زیرا دادگاه با احراز مالکیت خواهان نسبت به صد متر مربع از پلاک شماره ... اصلی بخش دو قم و نیز تصرفات خوانده به میزان مذکور، در نهایت خوانده را به پرداخت بهای ملک مورد تصرف شهرداری بر مبنای نرخ سال ۱۳۶۰(نرخ زمان تصرف ملک) محکوم کرده، این در حالیست که لایحه قانونی تملک اراضی و املاک مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده واحده نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰، ترتیب تملک و پرداخت بهاء اراضی مورد تصرف شهرداری را مشخص و مقرر داشته قیمت اراضی مورد نیاز یا مورد تصرف بر مبنای قیمت روز مطالبه، محاسبه و پرداخت خواهد شد. با این ترتیب، چون در موضوع پرونده مقررات مربوطه مراعات نشده، دادنامه فرجام خواسته از حیث اساس استدلال و استنباط از قانون، مخدوش تشخیص و مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض می شود و رسیدگی به تجویز بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم، به شعبه دیگر دادگاه عمومی قم ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور - مستشار

سعیدی - نقیب الحسینی