رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک فوریت در خیار غبن
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۴۷ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
شعبه | شعبه ۳ دیوانعالی کشور |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | ملاک فوریت در خیار غبن |
قاضی | حسن غفار پور رسول شاملو |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک فوریت در خیار غبن: ملاک رعایت فوریت در خیار غبن زمان علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فورا آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با رعایت فوریت اعمال خیار ندارد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۶ ع.ع. دادخواستی به طرفیت ۱- ع.ع. ۲- ق.ع. به خواسته فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده که به شعبه ۴۷ ارجاع و چنین توضیح داده است که طبق مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان... را به خواندگان فروخته پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را در حضور شهود به خریداران اعلام و از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نمودم، تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتا فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است. دادگاه مرجوع الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز ۱۳۹۲/۹/۹ تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل خواندگان به شرح دادنامه فرجام خواسته چنین رأی صادر و اعلام نموده است: در خصوص دعوی آقای ع.ع. به طرفیت آقایان ع.ع. و ق.ع. هر دو با وکالت آقای ع.ک. به خواسته فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ به استناد خیار غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه اولا خواهان در دعاوی متعدد که علیه وی اقامه شده حسب اظهارات وی هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده است ثانیا مشارالیه حدود یکسال و نیم پس از اطلاع از غبن مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نموده و اظهارات وی این تأخیر را موجه نمی نماید لذا دادگاه صرف نظر از اینکه غبن فاحش یا عدم آن در معامله به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و مستندا به ماده ۴۲۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد، رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ع) می باشد این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ به وکیل خواهان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ فرجام خواهی نموده است ماحصل درخواست این است که شدیدا به حکم صادره اعتراض دارد ۱- معلوم نیست از کجا شعبه ۴۷ دادگاه عمومی مشهد این مطلب را در دادنامه آورده اند و به این مطلب رسیده اند که در دعاوی متعدد علیه اینجانب بنده هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده ام بدون اینکه از بنده اخذ توضیح نمایند یا پرونده های مربوطه را مطالبه نمایند در پرونده ۹۰۱۱۴۸ شعبه ۳۲ از هیچ یک از جلسات مطلع نشده ام و حکم صادره هم علیه بنده نبوده بلکه گزارش اصلاحی بین خوانده دیگر و خواهان ها بوده است که اثری نسبت به بنده که حاضر نبوده است ندارد و ۲- در پرونده ۹۱۰۷۴۲ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد اینجانب در همان جلسه اول دادخواست تقابل دادم که ریاست شعبه ۳۰ آن را نپذیرفت و به علاوه تأخیر غیرموجه در اعمال خیار نیز مخدوش است زیرا مهم اعلام فسخ است نه طرح دعوی که همان زمان صورت گرفته که نزد شهود صورت گرفته و عملا از پرداخت حق مالکانه و اقدام به تنظیم سند رسمی و مطالبه الباقی ثمن استنکاف نموده ام دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام خواندگان پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال داشته، رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته، لایحه فرجامی فرجام خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرائت می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواه مدعی است در قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۸/۳ که حکایت از فروش سرقفلی (حق کسب و پیشه) یک باب مغازه از پلاک باقیمانده ۶۸۰ و ۶۸۱ بخش یک مشهد به فرجام خواندگان دارد مغبون شده است و دادگاه های رسیدگی کننده به ادعای وی توجه ننموده اند و در پرونده ۹۱۰۷۴۲ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در جلسه اول دعوی تقابل اقامه نموده که توسط معاونت ارجاع در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ ارجاع شده و در آنجا مطالبه فسخ نموده که اجازه ثبت آن را نداده اند از آنجا که دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و به استناد ماده ۴۲۰ قانون مدنی حکم صادر نموده و از آنجا که ملاک فوریت در ماده مرقوم همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فورا استفاده نماید و چگونگی را در دادگاه اثبات کند این امر مغایرتی با ماده فوق الاشعار ندارد بنا به مراتب چون رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم فرجام خواسته گویای کم و کیف آن نیست پرونده های استنادی فرجام خواه ملاحظه و در این پرونده منعکس نشده از شهود وی استماع شهادت به عمل نیامده لذا با نقص تحقیقات در این زمینه مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و با لحاظ شقوق الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود تا با توجه به مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مرقوم دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان عالی کشور
غفارپور- شاملو