رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملی اعلام کردن اراضی موقوفه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۴۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملی اعلام کردن اراضی موقوفه
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملی اعلام کردن اراضی موقوفه: اعلام نظر کارشناسان در خصوص ملی بودن یا نبودن یک زمین، به اراضی موقوفه تسری نمی یابد. بنابراین هر آنچه از اراضی واقع در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص موقوفه شامل آن می شود، محکوم به وقف است و ملی اعلام کردن آن صحیح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آ.با تولیت آ. و. با وکالت آقای الف. ک.ج. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ... بخواسته اعتراض به تشخیص ملی و مستثنیات قانونی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری ... رضوی تقدیم دادگستری مشهدنموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست بیان داشته به موجب سوابق ثبتی و فتوکپی مدارک تقدیمی، ۶ سهم ازمقدار ۱۵ سهم مزرعه ... پلاک ...– اصلی بخش ... چ. موقوفه و متعلق به آستان ... است اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری ... ضمن ملی اعلام کردن قسمتی از پلاک موقوفه به مساحت ۴۹۱۱/۳۳۸۶ هکتار مراتب را در تاریخ ۶۲۵۹ – ۱۳۸۸/۰۸/۰۳– ازطریق روزنامه ... منتشر نموده است نظر به اینکه اولا – اراضی موقوفه بعنوان مزرعه سابقه ثبت داشته و دارد واساسا مزرعه به اراضی اطلاق میگردد که سابقه کشت و زرع واحیاء است و در آن فعالیت کشاورزی انجام می شود مضافا عملیات ثبتی و تصرفات موقوفه مؤید حقانیت اداره موکل است لذا تشخیص ملی بودن آن به نظر خلاف واقع و فاقد وجاهت قانونی است ثانیا براساس مقررات قانونی و موازین شرعی وفتاوی فقهاءی عظام درخصوص عدم جواز دخل و تصرفی دراراضی موقوفه حتی اراضی که مربوط به حریم آنهاست .می بایستی کماکان به همان حالت وقف باقی بماند ونظر قانونگذار ناظربه جلوگیری از تصرف وتعرض اشخاص به اراضی ملی بوده نه تعرض به اراضی فوق الذکر برخلاف موازین شرعی ومقررات قانونی وموجبات تضییع حقوق می باشد که نسبت به آن معترض بوده ، مستندا به تبصره یک ماده ۹ قانون بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب ۸۹/۰۴/۲۳ توکیلا استدعای رسیدگی وبطلان آن را دارم رسیدگی به شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی محول گردیده است اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ تشکیل گردیده خوانده دعوی لایحه ای ارسال که به شماره ۲۳۴ – ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ ثبت گردیده است و طی آن خلاصتا مرقوم داشته باعنایت به تنظیم برگ تشخیص و اجرای مقررات منابع ملی توسط جنگلدار واداره منابع طبیعی شهرستان چ. انجام گردیده است و اداره مذکور نیز دارای شخصیت حقوقی مستقل از این اداره کل می باشد و اراضی موضوع دعوی نیز در حوزه استحفاظی آن شهرستان واقع است لذا طرح دعوی مطروحه فعلی بطرفیت این اداره کل فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ق . آ .د.م رددعوی مطروحه مورد تقاضا می باشد دادگاه به همین جهت طی دادنامه ۴۳۴ – ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ با این استدلال که خوانده قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی ایراد مبنی بر عدم توجه دعوی مطرح نموده و بدین جهت که برگ تشخیص واجرای تعهدات منابع ملی توسط اداره منابع طبیعی ... تنظیم شده ومی بایست دعوی علیه این اداره طرح شود که مورد پذیرش دادگاه می باشد لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۷ وماده ۸۹ ق . آ .د.م قرار رد دعوی صادر نموده است وکیل آستان ... نسبت به قرار صادره اعتراض نموده است که بموجب دادنامه ۱۴۱۱ – ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ صادره از سوی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که آگهی منتشره از ناحیه تجدیدنظرخوانده برای اراضی و پلاک های متفاوت درسطح استان خراسان صادر گردیده است و توجها به اینکه اختیارات ادارات شهرستانها ناشی از اختیار مرکز استان دریافت می کنند و برهمان اساس تفویض اختیار اقدام می نمایند لذا باقبول اعتراض ضمن نقض قرار صادره پرونده راجهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار مذکور اعاده نموده است دراین مرحله دادگاه قرار ارجاع موضوع به کارشناسی صادر و کارشناسی منتخب پس از ملاحظهCD نقشه مربوط به اراضی مورد ادعاء آستان ... و پس از مطالعه سوابق و پرونده های استان قدس و اداره منابع طبیعی و بازدید از محل اراضی مورد نزاع پس از یک ماه استمهال برای بررسی دقیق و اعلام نظر در نهایت مساحت سه هزار و سی و دو هکتار وشش هزار وششصد ونود وپنج هکتار از اراضی متنازع فیه را اراضی مستثنیات و اراضی مزروعی تشخیص و بقیه را جزء اراضی ملی تلقی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ملی تشخیص داده شده است وکیل آستان قدس رضوی نسبت به نظریه کارشناس بدوی معترض شده و دادگاه موضوع رابه هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع داده و حاصل نظر هیأت بشرح زیر است از کل عرصه مورد نزاع به مساحت ۳۳۸۶۹۱۱ متر مربعه ، در ۳۲ قطعه به مساحت کلی ۶۶۴۱۲۸/۷ متر مربع سابقه کشت قبل از سال ۱۳۴۱ وجود داشته است لذا مستثنیات بوده و بقیه عرصه سابقه کشت قبل از سال ۱۳۴۱ نداشته ملی میباشد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۳۴۰ – ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ چنین رأی داده است درخصوص دعوی آستان ... با وکالت آقای الف. ک.ج. بطرفیت اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری ... بخواسته نقض تشخیص ملی دادن و صدور حکم براعلام مستثنیات قانونی نسبت به مساحت ۳۳۸۶/۴۹۱۱ هکتار اراضی واقع در پلاک ... – اصلی بخش چ.– بااین توضیح که خواهان با ادعای تصرفات چندین ساله براراضی مذکور و سوابقی از قبیل کشت وزرع ومانند آن مدعی شده اراضی مذکور در زمره اراضی ملی نبوده وخواستار نقض تشخیص ملی بودن وصدور حکم براعلام مستثنیات قانونی بشرح موضوع خواسته گردیده است و در مقابل خوانده با رد دعوی خواهان اظهارداشته اراضی مذکور مورد ادعای خواهان پس از اجرای کامل تشرفات قانونی ملی اعلام گردیده وتصرفات خواهان مورد قبول نبوده و یااینکه مربوط به بعداز سال ۱۳۴۱ می باشد - دادگاه بلحاظ فنی بودن موضوع با صدور قرار کارشناسی وارجاع امر به کارشناسان ذیصلاح نظریه کارشناسی راخواستار که برابر نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که مصون از اعتراض مانده مساحت ۶۶۴۱۲۸/۷ مترمربع ازاراضی موردادعای خواهان را خارج از محدوده اراضی ملی و جزء مستثنات اعلام نموده اند لذا دادگاه با پذیرش دعوی خواهان دراین قسمت واین مرحله ومستندا به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی سال ۱۳۸۹ حکم بر نقض تشخیص ملی بودن واعلام مستثنیات قانونی مساحت ۶۶۴۱۲۸/۷ متر مربع از اراضی مورد ادعای خواهان را صادر واعلام می دارد ، لکن در خصوص دعوی خواهان نسبت به مازاد مساحت یاد شده باغیر وارد دانستن دعوی خواهان ومستندا به ماده ۱۹۷ ق . آ .د .م حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر واعلام می دارد ، رأی صادره حضوری ودر هردو قسمت طرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل آستان ... قرار گرفته است که بموجب دادنامه شماره ۲۲۷ – ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بااین استدلال که صرفنظر از نظریات کارشناسان که وضعیت بالفعل اراضی از حیث قابل زرع بودن یا نبودن در گزارش خود منعکس نموده اند ، النهایه این گزارش واعلام نظر در مواردی که ملک موقوفه نبوده و در نتیجه مشمول فتوای فقهاء عظام قرار نگرفته باشد ،تسری دارد ، لکن این اعلام نظر در اراضی موقوفه که ، هر چند اراضی حسب نظر کارشناس فاقد سابقه زراعی باشد نبوده و نخواهد بود زیرا این موارد وموارد مشابه فتوی است که حاکمیت دارد و چون برحسب فتوای حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری حفظه اله درخصوص هر آنچه از اراضی واقعه در محدوده قریه موقوفه که طبعا پلاک ثبتی موقوفه را شامل می گردد که عنوان خاص موقوفه شامل آن می شود محکوم به وقف بوده ونتیجه ملی اعلام نمودن اراضی موقوفه محکوم به رد بوده است درنتیجه باقبول تجدیدنظر خواهی و نقض آن قسمت از رأی مورد که بموجب آن مازاد برمساحت ۶۶۴۱۲۸/۷ متر مربع را ملی اعلام نموده حکم به مستثنی بودن کل آن قسمت از اراضی که خواهان اصلی مدعی ملی بودن بوده صادر نموده است که دراین مرحله اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی از رأی صادره فرجامخواهی نموده ورأی صادره توسط شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی را خلاف موازین قانونی اعلام کرده است واستناد به فتوی حضرت امام راحل بوده درحالی که طبق فتوای امام وهمه مراجع درصحت وقف سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگلها ومراتع که از انفال واموال عمومی که ملک خاص کسی نیست قابل وقف نیست ودراین راستا جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نظرکارشناسان رسمی دادگستری است که بامعاینه محل وتفسیر عکس هوایی اعلام نموده اند که صرفا مساحت ۶۶۴۱۲۸/۷ متر مربع از اراضی مذکور مستثنیات وبقیه پلاک ملی میباشد و ... که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( ۲۳) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای الف. ی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواه اعتراض موجهی که مستلزم نقض رأی فرجامخواسته باشد ارائه نداده است و دادنامه معترض عنه مباینتی با موازین شرعی وقانونی ومحتویات پرونده نداشته و استنباط دادگاه از دلایل خالی از اشکال است و از نظر رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علیهذا دادنامه موصوف به شماره ۲۲۷ – ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی فاقد از اشکال مؤثر تشخیص و ابرام میگردد.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی