رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره منفعت مورد معامله

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۲۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمنفعت مورد معامله
قاضیمصطفی فاتحی
عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره منفعت مورد معامله: مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۰۷۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شازند بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۶۲۰۳۰۰۶۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۷چنین رأی صادر کرده است رأی دادگاه : در خصوص دعوی تقدیمی آقای الف. ر. فرزند الف. بطرفیت آقای ف. د.م.ن. فرزند ت. بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر ۱- ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰نسبت به میزان ۱۰۹۵ مترمربع از آن به علت معیوب بودن و فقدان منفعت وبهره برداری عقلایی بواسطه قرار گرفتن درحریم و۲-مطالبه ثمن معامله بانضمام کلیه غرامات وخسارات وارده باجلب نظر کارشناس به استناد رونوشت مبایعه نامه مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۰ و دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۰۷۴ صادره از شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور و پاسخ استعلام اداره کل راه آهن بدین شرح که خواهان بیان میدارد در سال ۱۳۸۴ اقدام به خرید ۱۴۷۰ متر مربع از اراضی معروف به ش. ; شازند را خریداری نموده و ثمن معامله را پرداخت کرده لکن متراژ ۹۰۰ متر مربع از طرف خط راه آهن در حریم قرار گرفته و عملا هیچ قابلیت انتفاع نداشته و بهره برداری عقلایی از آن امکان پذیر نیست و از سویی به میزان ۱۹۵ متر مربع نیز در حریم خطوط لوله نفت و گاز است و جمعا ۱۰۹۵ متر مربع قابلیت انتفاع ندارد ۰ فلذا وفق ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد ۰ وکیل مستعفی خوانده آقای ع. م. در پاسخ بیان داشته است : حسب قانون حریم راه ۱۷ متر است و بعد از ۱۷ متر ساخت و ساز تا فاصله ۷۰ متری منوط به اجازه وزارت راه و شهرسازی است که با این وصف این حریم به هیچ عنوان اضافه نشده است و حریم همچنان ۱۷ متر است. از طرفی زمین مزبور زمین مزروعی است و در حال حاضر کاملا دارای منفعت عقلایی می باشد فلذا دعوی خواهان را وارد نمیداند دادگاه با عنایت به جمع اوراق و محتویات پرونده و اینکه در قرار داد معنونه در زمان انعقاد صراحتا به وقوع ملک در حریم خطوط لوله نفت و گاز غربا و نیز حریم راه آهن شرقا اشاره شده است و در تعیین حدود اربعه به این دو پرداخته شده و حتی در بند دوم قرار داد هر گونه تغییر در حریم لوله نفت و گاز را به عنوان یکی از بندهای توافق و شرط ضمن عقد مطرح نموده که در صورت حدوث طبق عرف محل اقدام گردد و صرفا تغییر در خطوط لوله نفت و گاز در این بند آمده است و به تغییر در حریم راه آهن اساسا اشاره نشده علیرغم آنکه متعاملین مترافعین در مقام بیان بوده اند که البته این خود نیز واجد آثار حقوقی خاص است و موجب ابطال قرار داد نیز نمی باشد و این جملگی حکایت از اطلاع کامل و دقیق خریدار ( خواهان) از وضعیت ملک در زمان انعقاد عقد داشته و بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و توجه به استقرار ملک با تعیین دقیق حدود اربعه و حتی تحویل ملک به خواهان پس از ایجاب و قبول به عمل حقوقی انجام پذیرفته است۰ از سوی دیگر حسب ذیل مستند صفحه دوم پیوست دادخواست موضوع استعلام اداره کل راه آهن به عدم هر گونه تغییراتی در میزان حریم راه آهن از سال ۱۳۸۴ پرداخته و اشاره نموده است و از طرفی با استعانت از مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ از قانون مدنی و اینکه مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرد ولو آنکه منفعت ناچیز باشد و به اعتباری دیگر متضمن منفعت عقلایی باشد ۰ در ما نحن فیه خریدار (خواهان) با اطلاع کامل و بررسی منافع آن توجها به متن قرار داد نسبت به انعقاد آن اقدام نموده است و اساسا عدم منفعت عقلایی موضوع ماده ۳۴۸ قانون مدنی را منصرف از موضوع معنونه میداند ۰ بنا علیهذا دادگاه با عنایت به شرح پیش گفت و محتویات پرونده های استنادی به کلاسه های ۸۸۰۱۵۰ شعبه دوم حقوقی و ۹۲۰۳۶۶ شعبه اول حقوقی شازند و با نظر به اصل لزوم و نیز صحت قرار دادها و توجه به اینکه شرایط اساسی صحت قرار دادها موضوع ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در عقد بیع مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۰ رعایت گردیده و موجبی جهت ابطال آن ارائه نشده است لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته خواسته را ثابت تشخیص نداده مستندا به مفهوم و منطوق مواد ۳۴۸ و ۲۱۵ و ۱۹۰ و ۱۰ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد ۰ رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد ; این دادنامه ظاهرا در تاریخ ۹۴/۹/۹ به آقای الف. ر. ابلاغ شده است مشارالیه در تاریخ ۹۴/۱۰/۷ طی دادخواست و لایحه چهار صفحه ای به شرح منعکس در آن نسبت به دادنامه ۹۳۰۹۹۷۸۶۲۰۳۰۰۶۷۷ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شازند فرجام خواهی کرده است ۰ فرجام خوانده نیز لایحه جوابیه خود را به شرح صفحه ۱۵۷ تقدیم نموده است ۰ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع شده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود ۰ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالرضا کریمی صحنه سرائی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: