رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مهلت درخواست طلاق به دلیل مغایرت محکومیت زوج با شئون زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۳۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمهلت درخواست طلاق به دلیل مغایرت محکومیت زوج با شئون زوجه
قاضیعلی رازینی
عبدالعلی ناصح
سیدقاسم حسینی کوه کمری
حمیددرخشان نیا

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مهلت درخواست طلاق به دلیل مغایرت محکومیت زوج با شئون زوجه: در درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت قطعی زوج که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون وی باشد( موضوع بند ب -۹ از شروط ضمن عقد نکاح) رعایت مهلت عرفی جهت درخواست ضروری است؛ زیرا زندگی مشترک پس از پایان محکومیت، اعراض از حق موضوع شرط مذکور محسوب می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح. د. به وکالت از خانم م. ف. ۳۴ ساله خانه دار دادخواست بطرفیت آقای م. ب. (زوج) مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به لحاظ بند ۶ و ۹ مفاد عقد نامه تنظیم و تقدیم دادگاه نموده در متن دادخواست وکیل خواهان اعلام نموده به موجب سند نکاحیه شماره ...دفترخانه شماره ...شهر ری موکله به عقد دائم خوانده در آمده ، ثمره زندگی مشترک فرزند پسری به نام ا. ۹ ساله می باشد مع الوصف خوانده محترم به دلیل قتل عمدی مجرم شناخته شده ولی با پرداخت دیه و جلب رضایت اولیاءدم به ده سال حبس محکوم گردیده لذا با توجه به بند ۶ و ۹ عقد نامه خوانده (همسر موکله) حکم قطعی به مجازات بیش از ۵ سال حبس داشته و نیز مرتکب به جرمی شده است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد علیهذا رسیدگی و استماع و سپس صدور حکم عدم امکان سازش از محضر آن دادگاه محترم استدعا است در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۳/۵ وکیل خواهان مطالب دادخواست اجمالا تکرار نموده در مقام دفاع وکیل خوانده خانم ف. ب. به وکالت از آقای م. ب. اظهار نموده طبق آخرین حکم ده سال حبس که هفت سال آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است مابقی سه سال به حبس محکوم و متحمل کیفر گردیده یعنی ۵ سال حبس تخلف ضمن عقد نگردیده . دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده نظریه داور زوجه کتبا اعلام نموده نظر به اینکه با جلساتی با زوجین (زوج و زوجه) در خصوص اصلاح ذات البین انجام شد به این نتیجه رسیدم که زوجین اصرار به طلاق دارند و سعی و تلاش اینجانب (داور) موثر واقع نشده است و عقیده به این است که مصلحت به طلاق بوده است داور زوج کتبا نظریه خودش را بدین مضمون که زوجین بالغ بر ده سال زندگی مشترک و دارای یک فرزند پسر ۹ ساله هر کسی در فراز زندگی مشترک دارای مشکلاتی دارد و زندگی مشترک مستثنی از این قاعده ندارد اختلاف و مشکلات در ادامه زندگی مشترک را برای زوجین غیر قابل تحمل نماید وجود نداشته با عنایت بر اینکه زوجین فرزند مشترک دارند جدائی آنها را به صلاح برای زوجین نمی دانم تقاضای سازش و ارشاد زوجه جهت بازگشت به منزل زوج مورد استدعا است دادگاه شعبه چهارم حقوقی محاکم عمومی اسلام شهر طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۴۰۱۱۹۹ مستندا به ماده ۲۶ – ۳۳ و ۳۴ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱ و ماده ۱۱۸ قانون مدنی و شروط ضمن عقد نکاح حکم به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام گردیده و شروط زوجه ۵ عدد سکه را در قبال طلاق بذل کرد ۲ – زوجین دارای یک فرزند مشترک بنام ا. هستند که حضانت تا سن رشد با مادر است زوجه طبق اقرار و نظریه پزشک حامله نمی باشد و طلاق بار اول است و در صورت عدم حضور زوج در محضر زوجه در اجرای صیغه طلاق وکیل است . بند شش سند نکاحیه مربوط به محکومیت قطعی زوج به ۵ سال با حبس و جزای نقدی که در صورت اجراء منتهی به ۵ سال حبس می شود و بند ۹ سند نکاحیه محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرم که مغایر با حیثییت خانوادگی و شئون زوجه باشد و تشخیص این موضوع با در نظر گرفتن خانوادگی زوجه و عرف با دادگاه می باشد دادنامه به خانم ف. ب. وکیل خوانده در مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۹ ابلاغ طبق ماده ۷۱ با رعایت ماده ۷۰ در محل الصاق گردیده فلذا وکیل خوانده در مورخه ۱۳۹۳/۸/۳ با انقضاء وقت تجدید نظر خواهی مبادرت به فرجام خواهی نموده است در فرجام خواهی اعلام نموده در متن فرجام خواهی اظهار داشته موکل (فرجامخواه به اتهام قتل مرحومه م. ر. تحت تعقیب قرار می گیرد که نهایتا برابر دادنامه شماره ۰۶۲ مورخه ۱۳۸۹/۷/۴ محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس که هفت سال آن نیز به مدت ۵ سال تعلیق گردید می گردد که با تقاضای تخفیف فرجام م. ب. مدت مذکور طی دادنامه شماره ۷۰۰۹۹ مورخه ۱۳۸۹/۹/۹ صادر از شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان از سه سال به دو سال و هفت ماه کاهش می باشد حبس مذکور توسط موکل تحمل و مورخه ۱۳۹۰/۷/۶ از زندان آزاد می گردد وکیل فرجام خواه ضمن ایراد شکلی از حیث نحوه ابلاغ دادنامه که بصورت الصاق انجام یافته از نظر ماهوی بیان داشته (الف) برابر بند ۶ سند نکاحیه محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر و جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد اولا محکومیت حبس موکل دو سال و هفت ماه است نه ۵ سال ثانیا در زمان تقدیم دادخواست فرجام خوانده موکل حبس مذکور را تحمل نموده و به اتمام رسیده فرجام خواه از او بوده است (ب) هم چنین فرجام خوانده محترم خانم م. ف. در دادخواست بدوی با بند ۹ عقد نامه اشاره داشته و ارتکاب جرم مذکور توسط موکل م. ب. را مغایر با حیثیت خانوادگی خود دانسته و قلمداد نموده در حالیکه زمان وقوع جرم مذکور در مورخه ۱۳۸۶/۹/۲۵ و تقریبا هفت سال پیش اتفاق افتاده و در مدت حبس وی نیز مورخه ۱۳۹۰/۷/۶ اتمام رسیده و زوجین پس از آن نیز قریب ۳ سال با یکدیگر زندگی نموده اند تقاضای نقض دادنامه صادر نموده است فلذا بشرح آتی مبادرت باتخاذ تصمیم می گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید ق.ح. ی کوه کمری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی و محتویات پرونده مورد درخواست است در خصوص دادنامه شماره ۹۳۹۹۷۲۸۸۵۴۰۱۱۹۹ فرجام خو استه مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ف. ب. به وکالت از آقای م. ب. از دادنامه مذکور مبنی بر صدور گواهی عدم سازش و اجازه طلاق به فرجام خوانده زوجه خانم م. ف. بعلت تخلف زوج از شروط بندهای ۶ - ۹ سند نکاحیه با وصف گزارش چهار صفحه ای اجمال پرونده عبارت از اینکه فرجام خوانده بنام خانم م. ف. دادخواست بدوی تقاضای صدور حکم طلاق را بنا بر بندهای ۶ و ۹ مندرج در سند نکاحیه خواستار گردیده است و دادگاه بدوی نیز طی دادنامه ۵۴۰۱۱۹۹ حکم به طلاق صادر نموده بندهای استنادی مندرج در عقد نامه عبارت از بند ۶ و بند ۹ می باشد بند شش مربوط به محکومیت قطعی به مدت ۵سال حبس تعزیری است و بند ۹ نیز عبارت از محکومیت قطعی که با شئونات خانواده زوجه سازگاری نداشته باشد لیکن استناد به هر دو بند سند نکاحیه مخدوش است به علت اینکه در مورد بند شش ، فرجام خواه باتهام قتل مرحومه م.ر. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته برابر دادنامه ۶۲ مورخه ۱۳۸۹/۷/۴ به ده سال حبس تعزیری محکوم شده که هفت سال آن نیز به مدت ۵ سال تعلیق گردد بعلت اخذ رضایت و تقاضای تخفیف سه سال باقی مانده به دو سال و هفت ماه قطعیت یافته است در حقیقت حکم نهائی قطعی کمتر از سه سال حبس می باشد مضافا براین فرجام خواه در سال ۱۳۹۰/۷/۶ از زندان آزاد شده محکومیتی باقی نمانده است فلسفه بند شش سند نکاحیه تشریع شده که در حال اجراء خانواده دچار عسر و حرج نگردد وقتی از زندان آزاد شده و سه سال با فرجام خواه زندگی مشترک داشته اند موضوع سالبه بانتفاء موضوع می باشد و اما نسبت به بند ۹ عقد نامه مورد استنادی با توجه براینکه قتل موصوف در مورخه ۱۳۸۶/۹/۲۵ اتفاق افتاده و فرجام خوانده اولین جلسه دادخواستی ۱۳۹۳/۳/۵ می باشد تقریبا نزدیک به شش سال در حال زوجیت بوده اند و بعد از آزادی از زندان سه سال زندگی مشترک داشته اند اگر خلاف شئونات زوجه و یا خانواده اش بود در همان اوان اتفاق مطرح می کرده که نکرده است بلکه اعراض از حق موضوع شرط ضمن العقد محسوب می شود علیهذا با توجه به لایحه دفاعیه خانم ف. ب. وکیل فرجام خواه که مستدل و منطقی می باشد با قبول فرجام خواهی مستندا به ماده ۳۹۵ و بند ج ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض دادنامه مذکور صادره از شعبه ۴ به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می گردد رأی صادره قطعی می باشد.

شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - سیدقاسم حسینی کوه کمری