رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موقوفه بودن گورستان های عمومی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۰۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	موقوفه بودن گورستان های عمومی
قاضی	انصاری جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موقوفه بودن گورستان های عمومی: گورستان های عمومی که برای دفن اموات مؤمنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۷۵ دادخواستی به طرفیت شهرداری و نیروی انتظامی و اداره دخانیات و آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته صدور حکم بر اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات شش دانگ پلاک ۵۳ فرعی از ۱۵۹ اصلی بخش ۱۴ با مساحت ۵۲ جریب واقع در اراضی شمالی خمینی شهر مربوط به محل وقوع گورستان وقفی محله های ... و ابطال ثبت خواندگان و صدور سند به نام موقوفه هر یک مقوم به ده میلیون یال جمعا سی میلیون ریال به استناد دلایل و منضمات دادخواست تقدیم محاکم عمومی اصفهان نموده و خواسته را چنین توضیح داده مطابق با استشهادیه محلی مورخ ۲۵/۹/۷۴ (تصویر آن پیوست دادخواست است. عضو ممیز) محله های ... و وفق مسئله ۳ تحریرالوسیله حضرت امام (ره) شش دانگ گورستان عمومی محله های ... به مساحت ۵۲ جریب واقع در اراضی شمالی خمینی شهر با حدود اربعه (حدی به شارع عام حدی به خیابان و صدرآباد) حدی به خیابان کشتارگاه و حدی به پلاکهای فرعی ۲۶ و ۲۵/۱۵۹ بخش ۱۴ در حدود نیم قرن پیش با عنایت به سنگ نوشته های قبور به نحو معاطات (وقف) بر دفن اموات گردیده و دارای سوابق عمل به وقف (قبض و اقباض) و نیز شیاع مفید به وقفیت می باشد، لکن علی رغم مجهول المالک بودن (ثبتی) محل گورستان وقفی مزبور متأسفانه درسال ۱۳۴۸ ه.ش توسط شهرداری من غیر حق و بدون رعایت دقیق تشریفات ثبتی تحت پلاک ۵۳ فرعی از ۱۵۹ اصلی بخش ۱۴ به ثبت رسیده و متعاقبا به اشخاص حقوقی منتقل گردیده است با توجه به مراتب به استناد بخشنامه ۱۰۶۸/۴۱۰۱۸/۵/۷۳ منضم به نظریه شورای نگهبان که در مقام تفسیر بند ۵ از ماده ۱ و ۱۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ و الغاء تبصره ۶ ماده ۹۶ ق شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها درخواست صدور حکم بر اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات شش دانگ پلاک ۵۳/۱۵۹ بخش ۱۴ مربوط به محل گورستان موقوفه محله های در ... و ابطال ثبت خواندگان را نموده رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی خمینی شهر ارجاع گردیده شهرداری طی لایحه ای در مقام دفاع اعلام داشته که اجمالا نقل می شود اولا اختصاص محلی به دفن اموات و ایجاد گورستان تنها از طریق وقف محل نبوده از طریق دیگر هم میسر است و دلایل ابرازی خواهان خارج از ادله قانونی دعوی است ثانیا مسئله ۳ تحریر حکایت از جواز وقف به نحو معاطات بدون جاری شدن صیغه وقف دارد که نمی تواند در مقام اثبات وقفیت به نحو معاطات مؤثر باشد ثالثا در مانحن فیه قبض صورت نگرفته است رابعا شیاع بر گورستان بودن دلیل بر وقفیت نیست خامسا تأخیر سی ساله در اقامه دعوی قرینه ای بر بی اساس بودن ادعا است سادسا بند ۵ ماده یک و ماده ۱۸ ق تشکیلات در خصوص گورستان های متروکه موقوفه که متولی ندارند به عهده سازمان گذاشته شده در مانحن فیه که گورستانی بدون سابقه وقفیت است بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مجری بوده و در ملکیت شهرداری است و علی رغم ادعای خواهان مبنی بر الغاء این ماده کماکان به قوت خود باقی است در خاتمه متقاضی صدور حکم بر بی حقی خواهان گردیده است (ص ۱۱۱۰) متعاقبا اصحاب دعوی در جلساتی که تشکیل گردیده و طی لوایحی مطالبی را به دادگاه اعلام و معاینه محلی نیز به عمل می آید دادگاه حسب درخواست اداره خواهان و با رعایت تشریفات مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر منع خواندگان از نقل و انتقال و احداث بناء و صدور مجوز جهت زمین متنازع می نماید. برگ ۱۳۶ سپس به تقاضای شهرداری مبنی بر الغاء دستور موقت با عنایت به ماده ۷۸۳ ق.آ.د.م و با سپردن خسارت احتمالی از دستور صادره رفع اثر صادر و اعلام می گردد (ص ۱۴۷) نیروی انتظامی نیز لایحه ای در دفاع از خود تقدیم که پیوست پرونده است (ص ۲۲۷) دادگاه پس از تشکیل جلسات متعدد و اخذ لوایح دفاعی با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰۷۱۲/۳/۸۴ در خصوص دادخواست تقدیمی اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان به طرفیت شهرداری و ... به خواسته اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع شش دانگ پلاک ۵۳ فرعی از ۱۵۹ اصلی بخش ۱۴ ثبت اصفهان و ابطال سند خواندگان و صدور سند به نام موقوفه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر وقفیت محل متنازع فیه ارائه و ابراز نکرده و دلیلی بر اینکه محل موردنظر از ناحیه شخص یا اشخاصی وقف شده باشد، موجود نمی باشد و اراضی مورد نظر هیچگاه مالک خصوصی نداشته و قبض و اقباض که از شرایط صحت وقف است صورت نگرفته و از طرفی تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت موضوع وقف را منتفی می سازد لذا بنا به مراتب فوق دعوای خواهان غیرثابت تشخیص و محکوم به رد است اداره اوقاف از رأی شماره ۳۰۷ مورخ ۱۲/۳/۸۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان حسب الارجاع به موضوع رسیدگی به موجب دادنامه ۱۴۶۳ مورخ ۲/۱۰/۸۵ با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی انجام شده تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد آن مستندا به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می نماید. اداره کل اوقاف اصفهان به طرفیت ادارات خوانده از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و اجمالا استدلال می نماید اکثریت فقهای عظام وقف معاطات را به رسمیت شناخته و تأیید نموده اند من جمله حضرت امام (قدس) ثانیا دادگاه بدوی به هیچ یک از دلایل ارائه شده توجهی نکرده و رسیدگی نکرده است مثل استشهادیه محلی نظریه شورای نگهبان که ممنوعیت اداره گورستان های متروکه را به عهده اداره اوقاف قرار داده است ثالثا با بررسی قبور سیار قدیمی در ملک موضوع دعوی از جمله قبور علماء و فضلاء بزرگ مانند سید محمد اشرف سر سلسله سادات میر دامادی که قدمتی بالغ بر ۳۳۰ ساله دارد و ذکر این مطلب که در آن زمان نه شهرداری وجود داشت و نه قانون شهرداری ها که عملا تمام این ادله نشان از حقانیت این اداره کل در طرح دعوی مطروحه دارد لذا آراء صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر خلاف بین شرع صادر گردیده است لذا با فرجام خواهی از رأی شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تقاضا دارد به جهت نقص تحقیقات و عدم توجه به ادله وقف با نقض دادنامه فرجام خواسته در این خصوص اتخاذ تصمیم فرمایند پرونده متعاقب ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مخدوش و غیر قابل ابرام است زیرا آنچه از دادخواست خواهان و دلایل ابرازی وی و محتویات پرونده مستفاد است این است که خواهان ادعای وقفیت رقبه مورد نزاع را به عنوان گورستان عمومی دارد و مدعی است که بالغ بر نیم قرن به عنوان قبرستان عمومی محل دفن اموات بوده است و برای اثبات این ادعا علاوه بر سنگ نوشته های قبور به شهادت شهود هم استناد کرده است و اخذ سند از ناحیه شهرداری و سپس واگذاری به افراد و ادارات دیگر را من غیر حق عنوان کرده است، در حالی که گورستان های عمومی که وسیله افراد خیراندیش برای دفن اموات مؤمنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می گردد، رد دعوی به استدلال اینکه از ناحیه خواهان دلیلی بر وقفیت ارائه نگردیده است و قبض و اقباض صورت نگرفته فاقد توجیه و مقتضی بوده دادگاه اولا سوابق ثبتی پلاک مورد بحث را مطالبه و چگونگی ادعای مالکیت شهرداری و انجام عملیات ثبتی و صدور سند بنام شهرداری را مورد بررسی قرار می داد، ثانیا از شهود خواهان مشروحا در خصوص قبرستان و نحوه اختصاص ملک برای دفن عمومی تحقیق و سپس مطابق نتیجه حاصله مبادرت به انشاء رأی می نمود. بنابراین به علت اینکه از ناحیه دادگاه اقدامات جامع و کامل به شرح فوق الاشاره انجام نگرفته است در وضعیت حاضر دادنامه قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور عضو معاون

انصاری جعفری