رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نبود خلاصه جریان پرونده

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۴۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نبود خلاصه جریان پرونده
قاضی	احمدی انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نبود خلاصه جریان پرونده: اثبات اعتیاد زوج به تنهایی موجب تحقق شرط وکالت در طلاق نمی شود و علاوه بر آن، باید اثبات شود که اعتیاد، مضر به ارکان و اساس زندگی خانوادگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم خ.م.ح. با وکالت آقای م.ک. دادخواستی بطرفیت آقای ح.ق. به خواسته صدور حکم طلاق به درخواست زوجه به لحاظ ابتلاء زوج ( خوانده ) به مواد مخدر تقدیم دادگاه های خانواده تهران نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که به موجب سند ازدواج ۱۷۳۵۴۹ دفتر خانه ازدواج ۱۶۲ تهران خوانده همسر دائمی موکله می باشد متأسفانه خوانده چند سال است که به اعتیاد به مواد مخدر مبتلا گردیده که این امر سبب رخوت و بداخلاقی و پرخاشگری فراوان وی و موجبات سرافکندگی خانواده شده و بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کرده بحدی که فرزندان مشترک ( دو پسر) ازاین وضعیت ناخرسند می باشند لذا تقاضای گواهی عدم امکان سازش را دارد رسیدگی به شعبه ۲۳۵ دادگاه خانواده محول گردیده است. آقای ر.ن. به عنوان وکیل مدافع خوانده در پرونده دخالت نموده است. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۵/۸/۹۲ تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده ۲۸ سال زندگی مستمر با خواهان داشته که چند سال است دچار اعتیاد به مواد مخدر شده به حدی که همسر خود را رها کرده است ودر منزل مشترک زندگی نمی نماید لذا تقاضای گواهی عدم امکان سازش را دارم ضمنا فرزندان مشترک کبیر شده اند حاضر به شهادت هستند و در پرونده پرسنلی نیز تعهد به ترک اعتیاد داده است در خصوص اجرت المثل دادخواست جداگانه تقدیم شده وموکله حاضر به بذل یک میلیون تومان درقبال اخذ طلاق می باشد در خصوص نفقه دادخواست جداگانه تقدیم شده ودرخصوص جهیزیه ادعایی ندارد وکیل خوانده اظهار داشته خواهان به دلیل اینکه موکل معتاد است دادخواست طلاق را مطرح کرده است درصورتی که هیچ دلیلی مبنی بر اعتیاد موکل ارائه نداده است نه سابقه کیفری ونه حتی ترک اعتیاد واینکه خواهان مدعی شده که زوج سالها است به ا اعتیاد گرفتار است ودر این سالها با وی زندگی کرده حتی یک بار هم برای ترک مراجعه نکرده است جای سؤال دارد چطور زوجه مدعی عسروحرج است ودراین سالها زندگی کرده موکل بازنشسته روزنامه کیهان است درتمام مدت اشتغال هیچ بی نظمی و یا اخراج و غیره نداشته است واعتیاد زوج نمی تواند موجب دادخواست طلاق باشد مگر اینکه اعتیاد به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی مشترک خلل وارد کند وموجب عسروحرج زوجه گردد موکل از تاریخ ۲۵/۵/۹۲ از منزل مشترک اخراج شده خواهان از ایشان تمکین ندارد اظهارنامه توسط موکل برای خواهان ارسال شده است این درحالی است که منزل مشترک توسط موکل خریده شده ولی خواهان سوء استفاده کرده وبا مراجعه به دفتر خانه به نام خویش ثبت کرده است، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است زوجه استشهادیه مبنی بر اعتیاد خوانده پیوست پرونده نموده است زوجه پدر خود بنام ا.ح.ی را به عنوان داور معرفی کرده وی نظریه خود را به دادگاه ارائه داده است زوج نیز داور خود را تعیین و داور زوج شوهرخواهر زوج بنام آقای ن.ت. در اظهارنظر خود اظهار داشته که زوج مشکلی نداردکه زوجه تقاضای طلاق کند دادگاه از طریق مددکار اجتماعی در خصوص اعتیاد زوج تحقیق نموده برخی همسایگان به اعتیاد زوج گواهی داده اند دادگاه زوج راجهت تست اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی نموده که گواهی شماره ۱/۳۲/۸۸۸۸ مورخ ۶/۹/۹۲ نتیجه آزمایش منفی اعلام شده است. دادگاه قرار استماع شهادت شهود زوجه را صادر کرده است دادگاه از مسجلین استشهادیه به عنوان گواه در برگ جداگانه تحقیق کرده است که به اعتیاد و کشیدن تریاک توسط زوج و بدرفتاری ( خوانده ) گواهی داده اند سپس دادگاه طی دادنامه ۱۶۸۴ - ۵/۱۱/۹۲ ضمن احراز علقه زوجیت با این استدلال که زوجه به علت اینکه همسرش معتاد است وتعادل روحی ندارد وکتک کاری می کند وزندگی مشترک را ترک کرده تقاضای طلاق نموده است باتوجه به اینکه مساعی داوران در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده وز وجه همچنان اصرار بر طلاق دارد با توجه به محتویات پرونده و گزارش واحد مددکاری و اظهارات شهود همگی مؤید ادعای خواهان بوده واقرار ضمنی خوانده دفاعیات بی وجه وکیل وی دعوی خواهان راوارد دانسته و به استناد ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی وبندهای ۲ و ۷ از شروط ضمن عقد حکم به طلاق زوجه صادرنموده و به زوجه اجازه داده وفق ماده ۲۶قانون حمایت خانواده به یکی از دفاتر رسمی مراجعه و با استفاده از وکالت اعطایی وبذل مبلغ ده هزار تومان از مهریه اش خود را به طلاق از نوع خلع مطلقه نماید زوجه نسبت به سایر حقوق مالی دراین پرونده ادعایی ندارد فرزندان کبیر و خارج از حضانت می باشند آقای ح.ق. با وکالت آقای ر.ن. از رأی تجدیدنظرخواهی نموده که رسیدگی به شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول گردیده است وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه پیوست تجدیدنظرخواهی اظهار داشته اولا موکل طبق آزمایش انجام شده اعتیاد ندارد واژ سویی ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند وادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد، بنابراین به استناد این شرط هر اعتیادی نمی تواند دلیل محکمه پسندی برای طلاق باشد موکل پس از سالها خدمت در روز نامه کیهان چند سالی است که بازنشسته شده است ادعای اعتیاد ایشان اگر آن گونه که ادعاشده به اساس زندگی خلل وارد می کرد زوج نمی توانست ۳۰ سال خدمت کندو بازنشسته شود وهم اینک از طریق شغل آزاد امرار معاش نماید وکیل زوجه در تاریخ ۳/۳/۹۳ در دادگاه اظهار داشته که زوجه نصف مهریه خود را در قبال طلاق بذل می کند جهیزیه نزد زوجه است ودراین پرونده در مورد اجرت المثل ونفقه معوقه و حضانت فرزند ادعایی ندارد و زوجه حامله نمی باشد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبشرح دادنامه ۳۵۵ -۳/۳/۹۳ اعتراض را وارد ندانسته زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث شکلی وماهوی که موجبات نقض را فراهم آورد ارائه ننموده لذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه را با اصلاح افزایش بذل مهریه به نصف مهریه مافی القباله تأیید نموده است که در این مرحله آقای ح.ق. با وکالت آقای ر.ن. از رأی صادره فرجام خواهی نموده و عنوان داشته که طلاق به استناد بندهای ۲و۷ شروط ضمن عقد و ماده ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده صادرشده که دلایل طلاق را اعتیاد زوج وترک انفاق وسوءرفتار عنوان کرده اولا در مورد اعتیاد موکل انکار کرده وگواهی پزشکی قانونی نیز حکایت از عدم اعتیاد ایشان دارد و شهودی که گواهی داده اند هرگز مصرف مواد مخدر توسط موکل را ندیده اند ودادگاه تنها به شهادت خواهر خواهان و فرزند ایشان موکل را معتاد معرفی کرده است خواهان هیچ دلیلی برای ترک انفاق ارائه نداده است نه حکم حقوقی نه کیفری بازهم به شهادت که همگی خواهر و برادران زوجه هستند استنادی سوء رفتار زوج نیز هیچگونه مدرکی دال بر آن ارائه نشده است. موضوع دیگری که مغفول مانده این است که حسب اظهارات خواهان و شهود زوجین یک سال وتا الان دو سال است که زندگی مشترک ندارند بنابراین دیده ها و شنیده های شهود دایر بر اعتیاد موکل به زمانی قبل از ۲ سال پیش برمی گردد که بالطبع نمی تواند دلیلی بر ادامه بر وضع فعلی باشد خصوصا اینکه پزشکی این ادعا رادر وضع فعلی صحیح ندانسته است لذا تقاضای نقض رأی صادره را نموده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( ۲۳) ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مألا دارای ایراد و خدشه و نقص تحقیقاتی است زیرا دادگاه با احراز تحقق بندهای ۲و ۷ شرایط ضمن عقد نکاح درخواست زوجه را موجه عنوان و به وی اجازه اعمال وکالت به منظور اجرای صیغه طلاق را داده است حال آنکه حسب محتویات پرونده مدرک قابل توجهی بر سوء رفتار مستمر زوج و یا ایراد ضرب وجرح از ناحیه وی به حدی که بنا حق زوجه را در تنگنای قرارداده وزندگی را برای وی غیرقابل تحمل کرده باشد ارائه نگردیده است مؤدای شهادت شهود با در نظر گرفتن مدافعات زوج ومفاد شهادت آنان کافی برای اثبات ادعا نمی باشد و تحقیقات در این خصوص از ناحیه دادگاه به عمل نیامده است واعتیاد ( موضوع بند ۷ شرایط ضمن عقد ) هم در صورتی قابل استناد برای طلاق است که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و در مانحن فیه هرچند شهود به اصل اعتیاد شهادت داده اند لیکن اوراق پرونده حکایت واضحی از اعتیاد مضر ندارد و در این باره نیز تحقیقات کافی انجام نیافته و نظریه پزشکی قانونی نیز منفی بوده است علی هذا به جهات اشعاری رأی فرجام خواسته در وضعیت حاضر قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول تابا در نظر گرفتن تمامی جوانب قضیه حکم مقتضی صادر فرمایند.

رئیس شعبه ۲۳دیوان عالی کشور - مستشار

انصاری - احمدی