رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نبود خلاصه جریان پرونده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۸۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نبود خلاصه جریان پرونده
قاضی	احمدی انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نبود خلاصه جریان پرونده: (۱)- اعتیاد زوج تنها در صورتی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و الزام وی به ترک ممکن نباشد، از موجبات تحقق عسر و حرج و طلاق زوجه است. (۲)- عدم پرداخت نفقه درصورتی می تواند مجوز طلاق باشد که زوج از پرداخت نفقه خودداری و الزام وی به تأدیه آن ممکن نباشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س.ف. ح.پ. باوکالت ر. ع. دادخواستی به طرفیت آقای ح.الف. ط. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح (بندهای ۷ و ۹ عقدنامه ) و وقوع زوجه در عسر و حرج تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان رشت نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده که موکله در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۶ به موجب سند ازدواج شماره ... تنظیمی در دفتر ازدواج ... رشت به عقد رسمی خوانده دعوی آقای ح.الف. ط. درآمده است و حاصل زندگی مشترک یک فرزند دختر به نام الف. متولد ۱۳۸۹می باشد نظر به اینکه زوج از شرایط مندرج در بندهای ۷ و ۹ که به توافق طرفین رسیده تخلف نموده و حسب دادنامه ۸۵۹ – ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۴ جزایی رشت به اتهام ترک انفاق محکوم گردیده و همچنین به ادعای موکله خوانده دعوی اعتیاد به مواد مخدر داشته و به اتهام حمل و مصرف مواد مخدر محکوم گردیده است از آنجائی که موارد فوق کلا مخالف با حیثیت خانوادگی و شئون موکله می باشد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد رسیدگی به شعبه نهم دادگاه خانواده محول گردیده است دادگاه زوجین را به مرکز مشاوره بهزیستی معرفی نموده و نظریه مرکز مداخلات مشاوره خانواده به منظور کاهش طلاق پیوست پرونده گردیده و اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل گردیده و خوانده با وصف ابلاغ و انتظار کافی حاضر نشده وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است موکله اینجانب در عسروحرج به سر می برد زیرا زوج از بندهای سند نکاحیه تخلف نموده است زیرا ایشان در رابطه با ترک انفاق محکوم شده و همچنین بنا به اظهار موکل خوانده معتاد به مواد مخدر است و به اتهام حمل و مصرف مواد مخدر نیز محکوم گردیده لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد ضمنا تقاضای استعلام از تشخیص هویت و اداره زندان ها در باب سوءپیشینه وی مورد استدعاء می باشد مضافا اینکه دختر مشترک به نام الف. از زمان تولد ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ با موکله زندگی نموده و موکله هزینه زندگی وی را تأمین نموده است جهیزیه موکله در دست خوانده است که مورد مطالبه می باشد و موکله در قبال طلاق تعداد یکصد و یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود را به زوج بذل می نماید دادگاه موضوع را به داوری ارجاع زوجه داور خود را تعیین و به دادگاه معرفی نموده و در فرجه قانونی زوج داور خود را معرفی نکرده است دادگاه با تقاضای وکیل خواهان رأسا برای خوانده داور تعیین نموده است دادگاه پس از اخذ نظریه داوران مبنی بر عدم سازش فیمابین زوجین وعدم انصراف زوجه از طلاق از زندان عمومی رشت سوابق خوانده را استعلام نموده است که پاسخ واصله حاکی است که خوانده به اتهام نگهداری ۳۰ سانتی گرم تریاک برایش قرار کفالت صادر گردیده و یک فقره محکومیت مالی مبلغ بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی در همین رابطه داشته و یک فقره دیگر محکومیت مالی به مبلغ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال داشته که توسط شعبه اول دادگاه جزایی رشت صادر گردیده است در تحقیقات به عمل آمده توسط نیروی انتظامی مشخص گردیده که خوانده در امر اعتیاد اشتهار دارد و از نظر اخلاقی حسن از شهرت خوبی برخوردار نمی باشد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۲۴۰ – ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ضمن احراز علقه زوجیت در مورد خواسته خواهان خانم س.ف. ح.پ. به خواسته طلاق با توجه به اینکه تلاش داوران در جهت سازش فیمابین زوجین مؤثر واقع نگردیده و دادنامه های محکومیت خوانده به جرم ترک انفاق و نیز پرداخت نفقه گذشته و پاسخ استعلام از کلانتری حاکی از سوء شهرت خوانده به مواد مخدراست و مشارالیه با وصف ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده لذا به نظر می رسد دعوی عسروحرج خواهان ثابت است دادگاه به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و قاعده لاضرر و مواد ۲۹ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم نموده و نوع طلاق را از دو جهت بائن است حضانت فرزند مشترک با خواهان است و حق ملاقات برای خوانده محفوظ می باشد و رأی را غیابی توصیف نموده است آقای ح.الف. ط. باوکالت آقای ش. ر. از رأی صادره واخواهی نموده و ادعای خواهان را واهی و بی اساس دانسته است و منکر اعتیاد و سوابق کیفری موکل خود گردیده است و محکومیت کیفری ترک انفاق را از موارد طلاق زوجه ندانسته و محکومیت به پرداخت نفقه درصورتی که قابلیت اجرایی نداشته باشد و از طرفی این حکم غیابی بوده است مضافا زوجه بدون دلیل منزل مشترک را ترک کرده و مستحق دریافت نفقه نیز نمی باشد و از طرفی تقاضای طلاق از ناحیه زوجه عموما به استناد قاعده عسروحرج است درحالی که اثبات این قاعده درصورتی است که زوجه ثابت نماید که ادامه زندگی مشترک برای وی غیرقابل تحمل است لذا تقاضای نقض دادنامه را دارم دادگاه طی دادنامه ۳۶- ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را تأیید نموده است آقای ح.الف. ط. باوکالت آقای ش. ر. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که رسیدگی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان محول گردیده است وکلای طرفین هر یک لایحه ای تقدیم و پیوست پرونده کرده است دادگاه خوانده را جهت تست اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی نموده و گواهی شماره ۶/ آذر /۲۵۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ حاکی است که در نمونه ادرار خوانده به روش tlc مرفین یافت گردیده است سپس با تشکیل جلسه رسیدگی با حضور تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده و وکلای ایشان، تجدیدنظرخواه (زوج ) اظهار داشته بنده اعتیاد ندارم حاضرم به غیر از رشت هرکجا مرا به پزشکی قانونی معرفی نمایید بروم جهیزیه همسرم را داده ام آراء صادره در خصوص محکومیت پرداخت نفقه قطعی نشده است حاضر نیستم زنم را طلاق دهم بقیه دفاعیاتم را وکیلم انجام می دهد که وکیل وی اظهار داشته دفاعیاتم به شرح لایحه تقدیمی است آراء محکومیت نفقه قطعی نشده فقط پرداخت به همسر قطعی شده و موکل آن را پرداخت کرده است و رأی کیفری در مرحله واخواهی نقض شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است و به نظریه پزشکی قانونی نیز اعتراض دارم و تقاضا دارم که موکل را مجددا تحت آزمایش قرار دهند در نظریه پزشکی قانونی قید گردیده که در خون موکل مرفین مشاهده شده است و به صراحت در خصوص اعتیاد اظهارنظر نگردیده چه ممکن است در اثر مصرف برخی داروها در خون شخص مرفین مشاهده شود از طرفی اعتیاد در صورتی موجب تحقق شرط ضمن عقد خواهد شد که به زندگی لطمه و خلل وارد کند تجدیدنظر خوانده (زوجه ) اظهار داشته جهیزیه را گرفته ام و از مهریه یکصد و یک عدد سکه می بخشم و مابقی که چهارصد عدد سکه است را می خواهم و درمورد بقیه حقوق مالی خود هیچ ادعایی ندارم سپس وکیل زوجه اظهار داشته نظر به اینکه دادنامه موضوع پرونده و دلایل عنوان شده در خصوص محکومیت کیفری زوج در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است که کپی آن را تقدیم خواهد کرد و ایشان به اتهام نگهداری و حمل مواد مخدر نیز محکوم گردیده است تقاضای تأیید رأی صادره را دارم و درخصوص مهریه موکل قبلا اقدام کرده که برابر رأی قطعی حکم صادر شده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۰۴۷- ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ باتوجه به اینکه تجدیدنظرخواه و وکیل وی اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نداده اند و چون در دادنامه بدوی تکلیف ملاقات پدر با فرزند مشترک به نام الف. مشخص نگردیده مقرر می دارد هرماه دو نوبت اول و وسط ماه به روز پنج شنبه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل کلانتری محل اقامت مادر طفل را ملاقات نماید بنابراین دادگاه ضمن تأیید دادنامه صادره به شرح اصلاح به عمل آمده و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است که در این مرحله آقای ح.الف. ط. باوکالت آقای ش. ر. با عنوان نمودن م ط. مشابه آنچه که در قبل ابراز نموده فرجام خواهی کرده و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مالا دارای ایراد و خدشه می باشد زیرا عمده استدلال دادگاه جهت احراز عسر و حرج زوجه و تجویز طلاق وی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج می باشد حال آنکه اعتیاد در صورتی قابل استناد برای طلاق و موضوع عسروحرج محسوب است که براساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و الزام به ترک ممکن نباشد که در مانحن فیه هرچند اصل اعتیاد برابر مدارک ارائه شده محرز است ولی اوراق پرونده حکایت روشنی از اینکه اعتیاد زوج به نحوی است که اساس زندگی زناشوئی را دشوار سازد ندارد و در این باره تحقیقات کافی به عمل نیامده است و عدم پرداخت نفقه هم درصورتی می تواند مجوز طلاق باشد که زوج از پرداخت نفقه خودداری و الزام وی به تأدیه آن ممکن نباشد که در پرونده امر چگونگی موضوع مشخص نمی باشد و حکم به محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه و اجراء حکم و صدور اجرائیه در پرونده ملاحظه نشده است و در این خصوص نیز بررسی لازم به عمل نیامده است، ضمن اینکه در واگذاری حضانت طفل به مادر مدت حضانت تعیین نشده است علیهذا به جهات فوق الاشعار دادنامه فرجام خواسته قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی