رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۰۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
قاضی	قدرت اله طیبی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی: حکم طلاق صادرشده در دادگاه خارجی نیاز به تنفیذ از سوی محاکم ایران ندارد و کافی است که اجرای مفاد حکم طبق ماده ۱۶۹ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه ایرانی درخواست شود و اگر حکم در کشور خارجی اجراشده باشد، اجرای دوباره آن در ایران منتفی است و صرفا باید رونوشت سند طلاق طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال از سوی کنسولگری مربوطه به سازمان ثبت احوال ارسال گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ آقای د.ز. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به استناد تصویر مصدق وکالت نامه مع الواسطه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۱ به شماره ۶۷۱۵۴ سفارت جمهوری ایران در کویت و تصویر مصدق و اصل و ترجمه گواهی طلاق دادخواست به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه استیناف کویت به شماره پرونده ۲۵۲-۲۰۰۲ از طرف خانم ف.ک. با وکالت مع الواسطه آقای م.ک. به طرفیت آقای م.ف. فرزند ن. تقدیم و آقای وکیل مع الواسطه توضیح می دهد موکل در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۶۷ به موجب عقدنامه شماره ۱۳۵۱۷ دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی شهرستان جهرم با خوانده ازدواج دائم نموده به دلیل عدم معاشرت و عدم پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج طبق قانون ایران در دادگاه جعفری کویت طلاق بائن گرفته و با توجه به دادنامه در پرونده کلاسه ۲۵۲-۲۰۰۲ از دادگاه استیناف کویت در تاریخ ۲۸/۱۰/۲۰۰۲ برابر ۷/۸/۱۳۸۱ خورشیدی طلاق بائن نامبرده صادر شد و گواهی طلاق نیز ضمیمه دادخواست تقدیمی می باشد که به گواهی دولت کویت و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت رسیده و مورد تأیید قرارگرفته است موکله بعد از ۷ ماه از تاریخ طلاق ازدواج مجدد نموده و دارای فرزند شده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای تنفیذ حکم طلاق و ثبت آن در یکی از دفاتر طلاق را دارم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی جهرم با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادرسی مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ -۳۰/۱/۱۳۹۱ پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۰۰۰۹۰-۳۰/۱/۱۳۹۱ ضمن ایراد به تنظیم وکالت نامه پیوست در مورد اضافه نمودن عبارت ((تنفیذ حکم دادگاه کشور کویت و کلیه مندرجات آن . . .)) که در فرم چاپی وکالت نامه نبوده و با دست نویسی به پایان آن اضافه گردیده و این امر در آخر وکالت نامه از سوی وکیل خواهان توضیحی داده نشده ولی چون مورد ایراد خوانده قرار نگرفته دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و در ماهیت دعوا استدلال می کند ((.. . حکم طلاق در کشور کویت صادر و در همان کشور اجرا گردیده و دارای شماره ۲۱-۴/۲/۱۴۲۴ هجری قمری مصادف با ۱۷/۲/۱۳۸۲ خورشیدی به ثبت رسیده است و منظور خواهان از تنفیذ حکم تأیید حکم خارجی جهت اجرای آن در ایران طبق ماده ۱۶۹ به بعد از قانون اجرای ( حکم مدنی) بوده است و بررسی صحت وسقم رسیدگی دادگاه کویت و اعلام قطعیت حکم که مربوط به آیین دادرسی و یک موضوع شکلی حقوقی داخلی آن کشور است و منظور نظر خواهان نیست و چون طلاق خواهان پس از صدور حکم در همان کشور کویت اجراشده و به ثبت رسیده است این ثبت طلاق حسب ذیل ماده ۳۱ قانون ثبت احوال باید به وسیله کنسولگری مربوطه طبق نمونه مخصوص به سازمان ثبت احوال ایران فرستاده شود بنابراین دعوای خواهان سالبه به انتفاء موضوع است و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد)) و دادگاه توضیح می دهد این رأی حضوری است ( در حالی که بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ احکام محکومیت صادره از دادگاه ها ممکن است در شرایطی غیابی یا حضوری باشد ولی احکام مبنی بر رد دعوای خواهان همیشه حضوری است نیازی به قید آن در آخر رأی صادرشده نداشته است عضو ممیز) پس از ابلاغ رأی خانم ف.ک. با وکالت آقای د.ز. طبق همان وکالت نامه پیوست حسب ظاهر نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و توضیح می دهد نظر به ادعای الحاق راجع به متن دست نویس وکالت نامه پیوست از سوی تجدیدنظرخواه و وکیل وی پرونده را جهت انجام کارشناسی به دادگاه نخستین ارسال می دارد دادگاه در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می نماید کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره ۷۲۵۲/۱۶ پس از بررسی اعلام می کند دو سطر خطوط دست نویس ذیل متن تایپ شده (چاپی) وکالت نامه مورد ادعا مورخه ۲۰/۹/۱۳۸۱ به انضمام بقیه مندرجات دست نویس آن با یک متمم و در یک مرحله زمانی و توسط نویسنده واحدی تحریر گردیده و وکالت نامه مذکور با شکل و محتوای کنونی دارای اصالت می باشد پس از اعاده پرونده شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با اعلام ختم دادرسی طی رأی شماره ۱۲۸۹-۱۶/۱۲/۱۳۹۱ با شرح موضوع دعوا و موجبات قانونی درخواست طلاق از سوی زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه و تبعید زوج از کشور کویت و اینکه زوجه بر اساس قانون تکلیف دارد در محل سکونت شوهرش زندگی نموده و از وی تمکین نماید دادنامه صادره را مستندا به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ به وکیل مع الواسطه زوجه ابلاغ و آقای د.ز. به وکالت از نامبرده در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید. این شعبه طی تصمیم شماره ۷۱۴-۲۰/۷/۱۳۹۲ پرونده را در وضعیت فعلی قابل طرح ندانسته و آن را جهت اقدام به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس اعاده می نماید: تصمیم شعبه ; (حسب تصویر مصدق وکالت نامه شماره ۶۷۱۵۴ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۱ تنظیمی در کشور کویت که به تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده است خانم ف.ک. به آقای م.ک. برای مطلقه نمودن خویش وکالت داده تا مشارالیه با حق توکیل به غیر و انتخاب وکیل دادگستری نسبت به طرح دعوای تنفیذ حکم صادره از دادگاه کشور کویت در دادگاه های ایران اقامه دعوا نماید اختیارات وکیل مع الواسطه طبق وکالت نامه وفق مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده و موارد وکالت به طور صریح و روشن در آن درج شده است. بنا به مراتب اولا مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ناظر به بهای خواسته و اعتراض نسبت به آن می باشد که ارتباطی با اختیار وکیل واسطه ندارد مضافا به اینکه به هنگام تنظیم وکالت نامه ۲۰/۹/۱۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حاکمیت داشته است اگر منظور خانم ف.ک. از درج مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین مدنی سابق باشد بر اساس ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن . . . و سایر قوانین و مقررات در مواد مغایر ملغی الاثر شده است و آثاری بر آن بار نیست تا مورد تمسک مشارالیها قرار گیرد به استناد ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ (( وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در مواد زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود ۱- وکالت راجع اعتراض به رأی تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مذکور اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود)) بنا به مراتب فوق خانم ف.ک. طبق وکالت نامه پیوست به آقای م.ک. اختیاری در مورد فرجام خواهی از رأی صادره واگذار ننموده تا نامبرده بتواند آن را به آقای د.ز. وکیل مع الواسطه تفویض نماید لذا تنظیم وکالت نامه شماره ۹۸۵۱۷۳ (سری ش ) از سوی آقای م.ک. به وکالت از خانم ف.ک. با آقای د.ز. و تفویض اختیار به مداخله در مرحله فرجامی مورد نداشته و فاقد مبنای قانونی است بدین جهت فرجام خواهی آقای د.ز. با وکالت وکیل واسطه آقای (م.ک.) نسبت به رأی صادره قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و پرونده جهت اقدام مقتضی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارسال می گردد ضمنا آقای مدیر دفتر شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تکلیف دارد تصویری از وکالت نامه تنظیمی در سفارت ایران و در کشور کویت و وکالت نامه آقای د.ز. تهیه و در بدل پرونده حفظ نماید) پس از ارسال پرونده دفتر شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ دادنامه صادره را به خانم ف.ک. ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ نسبت به آن فرجام خواهی می نماید که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب مندرجات پرونده شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی جهرم طی رأی شماره ۰۰۰۹۰-۳۰/۱/۱۳۹۱ استدلال می کند حکم طلاق در کشور کویت صادر و در همان کشور اجرا گردیده و دارای شماره ۲۱-۴/۲/۱۴۲۴ هجری قمری مصادف با ۱۷/۲/۱۳۸۲ خورشیدی به ثبت رسیده است و منظور خواهان از تنفیذ حکم تأیید حکم خارجی جهت اجرای آن در ایران طبق ماده ۱۶۹ به بعد از قانون اجرای (حکم مدنی) بوده است و بررسی صحت وسقم رسیدگی دادگاه کویت و اعلام قطعیت حکم که مربوط به آیین دادرسی و یک موضوع شکلی حقوق داخلی آن کشور است و منظور خواهان نیست و چون طلاق خواهان پس از صدور حکم در همان کشور کویت اجراشده و به ثبت رسیده است این ثبت طلاق حسب ذیل ماده ۳۱ قانون ثبت احوال باید به وسیله کنسولگری مربوطه طبق نمونه مخصوص به سازمان ثبت احوال ایران فرستاده شود بنابراین دعوای خواهان سالبه به انتفاء موضوع است( که رأی مذکور طی رأی شماره ۱۲۸۹-۱۶/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با این توضیح (( موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه و تبعید زوج از کشور و اینکه زوجه بر اساس قانون تکلیف دارد در محل سکونت شوهرش زندگی نموده و از وی تمکین نماید) دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تأیید و استوار می نماید. بنا به مراتب مذکور و تأیید رأی دادگاه نخستین در دادگاه تجدیدنظر استان یادشده با توجه به نحوه استدلال مندرج در آنکه به طور مستوفی در گزارش این شعبه آمده مستندا به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مزبور رأی صادره را قرار تلقی و آن را ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری