رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه اجرای داوری در دعاوی طلاق

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۳۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه اجرای داوری در دعاوی طلاق
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه اجرای داوری در دعاوی طلاق: در دعاوی مربوط به طلاق، برای هر یک از زوجین باید داور جداگانه و مستقل تعیین شود و تعیین یک داور برای طرفین به نحو اشتراک مخالف شرع و قانون است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. ج.ب. در تاریخ ۹۳/۶/۱ دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ سوء رفتار زوجه و عدم تمکین به طرفیت خانم م. ج.ب. تقدیم دادگستری شهرستان سیرجان نموده . جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع شده است و در توضیح دعوی بیان داشته اینجانب در تاریخ ۵۵/۳/۲۹ به موجب سند نکاحیه ۹۳۳۷۸۹ با خوانده محترم ازدواج نمودم نظر به اینکه با بنده رفتار سوء دارد و همچنین در تمکینم نمی باشد ادامه زندگی مشترک غیر قابل تحمل می نماید. با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. وقت رسیدگی به تاریخ ۹۳/۸/۲۰ تعیین گردیده است طرفین دعوت شده اند. خواهان و احداز وکلاء نامبرده (خانم و. ی. ) در جلسه دادرسی حاضر شده اند. ابتدا وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. خواهان به علت اختلافات شدید با خوانده قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم سازش دارند. لازم به ذکر است که خواهان دارای یک باب منزل مسکونی بودند که آن را به اجاره اشخاص می دادند و خوانده اجاره بهای آن را دریافت می نمودند تقاضای محاسبه به عنوان نفقه و اجرت المثل را دارم. خواهان نیز اظهار داشته است در سال ۱۳۵۵ با خوانده عقد دائم بستیم و تفاهم نداریم مهریه وجه نقد هزار تومان است از زمان عقد تا قبل از ماه رمضان نفقه او را منظم تأمین و پرداخت کرده ام و مبالغی هم در طول زندگی به او داده ام بابت نفقه و مهریه جهیزیه با توجه به مدت زندگی مستهلک شده است و از بین رفته از او هیچ وسیله ای نزد من نیست ۶ فرزند داریم که اسامی و سن آنها را نیز اعلام داشته است ضمنا بیان داشته همسرم متولد ۱۳۳۶ و یائسه می باشد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده با اعلام مراتب به طرفین جهت معرفی داور وکیل خواهان لایحه ای تقدیم و به موجب آن درخواست نموده که دادگاه رأسا نسبت به تعیین داور اقدام نماید با توجه به عدم معرفی داور توسط زوجین دادگاه شخصی موسوم به آقای م. م. کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه و مددکار زندان به عنوان داور مشترک طرفین انتخاب کرده است. (تعیین یک نفر داور برای طرفین مطابق با قانون نیست عضو ممیز) مع الوصف داور مذکور طی نظریه ابرازی اعلام داشته با تشکیل جلسات با حضور طرفین و فرزندان آن نتوانسته به علت اختلاف و مداخله فرزندان جهت سازش توفیق حاصل نماید و با توجه به سن آنان طلاق نیز به صلاح نیست سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه غیابی شماره ۱۵۲۲ ۹۳/۱۱/۲۵ گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر داشته که زوج قبل از ماجرای صیغه طلاق مهریه را نقدا پرداخت کند. در مورد اجرت المثل نیز به لحاظ عدم حضور خوانده تعیین آن را مقدور ندانسته است. موکول به طرح دعوی جداگانه اعلام داشته است با ابلاغ رأی محکوم علیها نسبت به آن اعتراض واخواهی نموده است . آقای م. ق. وکیل پایه یکم دادگستری از جانب واخواه (زوجه) اعلام وکالت نموده است. وقت رسیدگی به تاریخ ۹۴/۲/۱۳ تعیین شده است . وکیل واخواه اظهار داشته است موکله تمایلی به طلاق ندارد اما چون حق طلاق با زوج است چاره ای جز تسلیم ندارد لذا زوجه متقاضی کلیه حق و حقوق خود اعم از مهریه، نفقه ایام گذشته و اجرت المثل می باشد و همچنین چون زوجه غیر ناشزه است و زوج دلیلی بر طلاق ندارد مطابق سند رسمی عقد ازدواج مطالبه نصف اموال زوج از زمان انعقاد عقد تاکنون را دارد. که دادخواست نیز تقدیم و در همین شعبه نیز تحت رسیدگی است تقاضای رسیدگی توأمان دارم عرض دیگری ندارم وکیل واخوانده اظهار داشته همانطور که مستحضر هستید مرد می تواند مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش بنماید در این مورد تقاضای تأیید حکم بدوی را دارم در خصوص ادعای واخواه مبنی بر نصف دارائی هیچگونه شرطی در این مورد در زمان عقد نکاح تعیین نگردیده است... در مورد اجرت کارهائی که در منزل انجام داده ایشان مدت ۱۶ سال است اجاره بهای منزل آقای ج.ب. (زوج) را از مستأجرین دریافت می دارد. همچنین زمین کشاورزی ایشان را اجاره می داده و بدون اجازه موکل سهم آب موتور ایشان را فروخته است.... در مورد نفقه طرح دعوی نموده در شعبه سوم در حال رسیدگی است. زوجه اظهار داشته مهریه ام را می خواهم تا حال دریافت نکرده ام برای مطالبه نفقه جداگانه اقدام کرده ام. اجرت المثل در همین پرونده می خواهم تا تاریخ ۹۲/۱۱/۳۰ در منزل شوهرم بودم کارهای خانه را انجام دادم و اجرت المثل کارهایم را می خواهم جهیزیه در خانه شوهر مستهلک شده و از بین رفته ۶ فرزند داریم. مشخصات و سن آنها را اعلام داشته است سپس جهت تعیین میزان اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و با جری تشریفات کارشناس نظریه خود را اعلام داشته است (ص ۵۹ ) پس از ابلاغ نظریه وسپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۴۸۲ ۹۴/۴/۱۰ دادگاه با صدور حکم گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که مهریه زوجه نقدا پرداخت مبلغ ۲۱۸/۶۴۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل پرداخت شود. در موردمطالبه نصف دارائی به علت فقدان شرط در عقد نکاح حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. با اعتراض تجدیدنظر خواهی وکیل زوجه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۲ ۹۴/۹/۳۰ رأی بدوی را تأیید کرده است با اعتراض فرجام خواهی خانم مه لقا ج.ب. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است عمده اعتراض به شرح لایحه فرجامی اظهار به کم بودن مبلغ اجرت المثل می باشد. مشروح آن هنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل جلسه گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه

رأی فرجام خواسته به شماره دادنامه ۱۴۴۲ ۹۴/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان کرمان در وضع کنونی به لحاظ نقص در تحقیقات واجد اشکال می باشد و پرونده امر اقتضاء رفع نواقص به شرح ذیل را دارد. ۱ اولا: با توجه به سابقه و مدت رابطه زوجیت طرفین جهت احراز علت و منشاء اختلاف آنان لازم است به واحد مشاوره مددکار اجتماعی معرفی شوند تا با حضور طرفین استماع اظهارات نامبردگان با انجام مشاوره مناسب و با استفاده از راهکارهای مقتضی و پیشنهادات آن مرجع جهت سازش بین آنها اقدام مفید و مؤثر انجام گیرد. ثانیا: نظر به اینکه ارجاع امر به داوری مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در دعاوی مربوط به طلاق به نحو صحیح از قواعد آمره و تکلیفی در دادرسی می باشد و توجها به جایگاه و اعتبار این امر در شرع مقدس به نحوی که در آیه شریفه ۳۵ از سوره مبارکه آمده است (... وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلحا یوفق الله بینهما...) به لسان حکما من اهله و حکما من اهلها تأکید بر انتخاب داور مستقل و جداگانه از ناحیه زوجین جهت اصلاح ذات البین دارد. لکن در پرونده امر این موضوع به نحو صحیح لحاظ و اعمال نشده و دادگاه صرفا با انتخاب یک نفر برای طرفین به نحو اشتراک به تعیین داور پرداخته است با این وصف که از بستگان زوجین نیز نبوده است. با توجه به آنچه مذکور افتاد تعیین داور مطابق با مقررات قانونی و موازین شرعی نبوده و به لحاظ اهمیت آن از موجبات بی اعتباری و خدشه به رأی است. لذا به لحاظ مراتب رأی صادره قابل ابرام نیست مستند به بند ۵ ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رأی به تجویز بند الف ماده ۴۰۱ رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع می گردد تا پس از رفع نواقص مذکور رأی مقتضی صادر نماید.

شعبه اول دیوان عالی کشورمستشار: حمیدرضا موحدی عضو معاون: عنایت حیاتی