رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز حجر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۱۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه احراز حجر
قاضی	محسن یکتن خدائی علی رازینی عبدالعلی ناصح حمیددرخشان نیا

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز حجر: کاهش عقل معیار نسبی است که هر بیمار مبتلا به بیماری روحی روانی از آغاز ابتلا به این بیماری دارد؛ در زمانی این کاهش موجب حجر می شود که شعور و عقل زایل شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. خ. با وکالت آقای ی. ج. به طرفیت خانم ش. د. دادخواستی به خواسته ابطال عقدنامه و نکاح مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ موضوع سند نکاحیه ...تاریخ مذکور را در محاکم حقوقی ابهر در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ مطرح نموده که به شعبه ۲ حقوقی ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است آقای ر. خ. به موجب قیم نامه ۱۴/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ بعنوان قیم ب. خ. منصوب شده اند به استحضار می رساند آقای ب.خ. فرزند ر. به موجب عقدنامه شماره ۳۷۰ – ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ خانم ش. د. را به عقد موقت خود درآورده که در این خصوص مواردی چند قابل تأمل می باشد اولا در متن عقدنامه موصوف منزل مسکونی آقای ب.خ. به عنوان بخشی از صداق تعیین گردیده است حال آنکه همان منزل مسکونی به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ از طریق مبایعه نامه عادی به مبلغ چهار صد میلیون ریال به نام خانم ش. د. مورد انتقال واقع شده که البته بنا به اذعان و گواهی متصدی بنگاه هیچگونه وجهی از طرف خریدار به فروشنده پرداخت نشده است که این امر باعث اعتراض و عدم تأیید ذیل مبایعه نامه از طرف مشارالیه شده است ثانیا به موجب دادنامه ۹۳/۲۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ حسب نظریه پزشکی قانونی ب.خ. محجور محسوب و سابقه محجوریت ایشان ۵ الی ۶ سال اعلام گردیده حال با عنایت به موارد، منجمله تعارض موضوع صداق و مبایعه نامه و نحوۀ تنظیم مبایعه نامه و گواهی شهود و نیز تصریح پزشکی قانونی سابقه محجوریت از دادگاه محترم خواهشمندیم رأی شایسته مبنی بر بطلان عقدنکاح و عقدنامه صادر فرمایند. تصویر عقدنامه عادی پیوست دادخواست است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است تصویر حکم حجر ب. خ. که حسب پیشنهاد دادسرا توأم با نصب ر. خ. بعنوان قیم ب. خ. صادر شده است در برگ ۶ پرونده پیوست است که تاریخ صدور آن ۱۳۹۳/۳/۲۷ می باشد رأی مذکور قابل تجدیدنظر بوده است آقای ب.الف. ب. وکیل پایه ۱ دادگستری به وکالت از ش. د. ضمن پیوست نمودن قرارداد وکالت لایحه ای تقدیم نموده است و گفته است آنچه از مفاد عقدنامه و مبایعه نامه مستفاد است این است که ملک مورد دعوی به عنوان بخشی از مهریه زوجه بوده و تنظیم مبایعه نامه در تأیید مهریه و صداق بوده است که این مسئله درجائی که عقد به صورت عادی و موقت واقع می شود در عرف جامعه بسیار رایج می باشد و عقد موقت مذکور برخلاف ادعای وکیل خواهان بدون صداق نبوده است شهودی در این خصوص وجود دارند که موکله حاضر به معرفی آنها به محضردادگاه محترم می باشد. خواهان در تاریخ عقد نکاح محجور نبوده و دادنامه شماره ۹۹۰۳۹/۹۳ به صراحت قید نکرده که خواهان در تاریخ وقوع عقد محجور بوده است و اصل بر صحت و افاقه و صحت وقوع عقد نکاح است لذا تقاضای رسیدگی و عنداللزوم استماع اظهارات شهود حاضر در حین وقوع عقد نکاح و تنظیم مبایعه نامه و رد دعوی خواهان را دارد دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ با اعلام ختم دادرسی به شرح رأی صادره که طی دادنامه ۷۸۷/۹۳ ثبت و اعلام گردیده است ضمن مقدمه ای که از اظهارات خواهان و وکیل او درآورده است بدین شرح رأی خود را انشاء نموده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده باید چند موضوع مبین شود نخست اینکه طبق دادنامه ۹۳۰/۹۷ پیوست دادخواست درست است که حکم حجر آقای ب. خ. صادر گردیده ولی تاریخ شروع حجر به صورت دقیق اعلام نشده است و در رأی دادگاه آمده است که حسب نظریه پزشکی قانونی از ۵ الی ۶ سال قبل شروع شده است بدین معنی که به صورت قطعی نمی توان گفت تاریخ شروع حجر نامبرده را تعیین نموده و نظریه پزشکی قانونی نیز بعنوان یک نظر کارشناسی است و جزء امارات محسوب می شود که گاهی با اوضاع و احوال موجود مطابقت نمی نماید و قابلیت استناد ندارد علاوه بر این مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت عقود و معاملات می باشد بدین مفهوم که هرگاه دادگاه در فساد و صحت معامله و یا در شرایط متعاملین تردید حاصل شود طبق نظر مشهور اصولین اصل صحت در چنین مواردی هم جاری است و باید به صحت معامله حکم شود چرا که مبتنی بر بنای عقدی جامعه می باشد و نامبرده ( ب.د خ. ) در طول سالهای گذشته معاملات متعددی انجام داده که ظاهر حال وی هم دلالت بر این دارد که در زمان انعقاد عقدنکاح محجور نبوده است و گرنه عقلا به انعقاد معامله با وی اعتماد نمی کردند و به نظر دادگاه هیچ دلیل و مدرکی قوی که نشان دهنده محجوریت وی در زمان انعقاد عقد نکاح مستند دعوی باشد وجود ندارد و اصل صحت در چنین فرضی جاری است لذا دادگاه مستندا به ماده۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان و رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است از این رأی آقای ر. خ. با وکالت آقای ی. ج. وکیل پایه یک دادگستری تجدیدنظرخواهی نموده است و با اشاره به حکم حجر استنادی و نظریۀ پزشکی که در مورد شروع به سابقه بیماری منجر به حجر ب. خ. به ۵ یا ۶ سال گذشته اشاره شده است و این امر را حمل بر محرز داشتن حجر او از تاریخ ۵ – ۶ سال قبل دانسته رأی صادره را صحیح ندانسته و نقص آن را خواستار و صدور حکم بر بطلان عقدنکاح و عقدنامه خواستار شده است پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع شده هیأت شعبه در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده و ختم رسیدگی با توجه به اینکه به رأی تجدیدنظرخواسته خدشه ای که موجبات نقض آن فراهم شود وارد نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نیست و صحیحا و موجها رأی تجدیدنظرخواسته صادر شده است و لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز در رسیدگی های معموله مورد توجه دادگاه بوده است با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده رأی تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی تأیید نموده است اکنون از این رأی قیم محجور آقای ر. خ. فرجام خواهی کرده است که هنگام شور لایحۀ وی با گزارش پرونده قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته مورد درخواست است. درخصوص دادنامه شماره ۱۱۷۰/۹۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرفنظر از اینکه قطعیت رأی موضوع دادنامۀ ۲۹۷/۹۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ صادر و قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته است و بعنوان دلیل مثبت سمت آقای ر. خ. در دعوی مطروحه که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ مطرح شده است قبل از احراز قطعیت رأی مذکور قابلیت استناد نداشته است با فرض قطعیت رأی مذکور بر رأی فرجام خواسته که بر تأیید رأی بدوی اصدار یافته است صحیحا و موجها اصدار یافته و بر آن خدشه ای که موجبات نقض رأی فراهم شود وارد نیست آنچه مسلم است درخواست صدور حکم حجر و تاریخ شروع حجر دو مقولۀ جداگانه بوده که دادگاه لزوما در رأی صادره برای رعایت قانون و روشن شدن وضعیت حقوقی شخصی که محجور شناخته می شود و حق دخالت در امور خود را ندارد مورد لحاظ قرار می گیرد اینکه در نظریه پزشکی قانونی به شروع سوابق بیماری های روحی روانی منجر به زوال عقد اشاره به شروع آثار زوال عقل در فرد مورد نظر می شود در جهت محرز ساختن نوع عوارض و تعیین زمان زوال عقل که نتیجه آن منع مبتلا به زوال عقل از دخالت در امور مالی و سایر امورش خواهد بود کاهش عقل معیار نسبی است که هر بیمار مبتلا به بیماری روحی روانی از آغاز ابتلا به این بیماری دارد در زمانی این کاهش موجب حجر می شود که شعور و عقل زایل شود که چنین امری در نظریۀ پزشکی قانونی مورد اشاره وتذکر قرار نگرفته است و گفته کارشناسی نیز در رأی صادره موردحکم قرار نگرفته است تا صحت و سقم ادعای مطروحه قابل بررسی باشد النهایه در حالتی که در زمان انعقاد عقد نکاح دلیلی بر حجر ب. خ. که طرف عقد است وجود نداشته ادعای حجر او در آن تاریخ نیاز به اثبات داشته که این دلیل در دعوی مطروحه مفقود بوده است بنابراین چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز به رسیدگی های معموله در پرونده خدشه ای وارد نشده مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی