رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
قاضی	هادی عبداله پور غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست: چنانچه چند خواسته مالی ضمن یک دادخواست مطرح شوند هرکدام مستقلا باید تقویم و هزینه دادرسی آن پرداخته شود

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۳۱/۲/۹۲ آقایان م.ص. و ح.م. (ح.) دادخواستی به طرفیت آقای ن.ص. ۲- م.ت. ۳- الف.م. ۴- ف.ج. ۵- ص.م. ۶- ع.ه. ۷- اداره ثبت اسناد و املاک قم مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵ و ۲- سند ۳۷۳۹-۱۶/۱/۸۹-۲۶۶۲۱-۲۴/۷/۸۹ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۲۲۸۶۳-۲۸/۴/۹۰ و ۳- ابطال صورت مجلس افرازی شماره ۲۴۲۲۳-۱۷/۶/۹۰ اداره ثبت اسناد و ابطال اسناد مالکیت صادره به اعتبار صورت جلسه مذکور مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵ تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی نموده است و در دادخواست توضیح داده به نسبت ۴ دانگ و ۲ دانگ از آقای ن.ص. خوانده، ردیف اول ابتیاع نمودیم به گونه ای که حسب مندرجات ستون نقل وانتقال سند موصوف تمامی آن ملک رسما به اینجانبان انتقال یافت مع الوصف چندی قبل دفعتا متوجه شدیم که افرادی من غیر حق و بدون کسب اجازه از اینجانبان ملک مذکور را متصرف شده و مبادرت به احداث اعیانی نمودند ازاین رو بلافاصله در مقام طرح شکایت علیه ایشان برآمده و خواستار رسیدگی به موضوع شدیم ازاین رو پرونده متشکله طی شماره (کلاسه) ۹۱۰۹۹۸۲۵۰۱۲۰۰۸۰۲ و ۹۱۰۹۹۸۲۵۰۱۲۰۰۴۶ به شعبه دوم دادیاری دادسرای ارجاع و پس از انجام تحقیقات مشخص گردید شخصی با هویت جعلی و با معرفی خویش بنام ن.ص. (ید ناقل ملک به اینجانبان) به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و با اعلام مفقودی سند و اخذ سند المثنی به شماره الف ۰۷۴۸۱۳۲۸ مبادرت به انتقال تمامی ملک در تاریخ ۱۶/۱/۸۹ طی سند رسمی به شماره ۳۷۳۹ تنظیمی در دفترخانه شماره . . . قم به خوانده ردیف ۲ آقای م.ت. نموده و مشارالیه نیز سه دانگ آن ملک را طی سند فرعی شماره ۲۶۶۲۱ مورخ ۲۴/۷/۸۹ تنظیمی در دفترخانه شماره . . . قم به خوانده ردیف ۳ آقای الف.م. منتقل و مشارالیه آن را به موجب سند قطعی غیرمنقول شماره ۲۸۶۳۱ مورخ ۲۸/۴/۹۰ در همان دفترخانه به خوانده ردیف چهارم آقای ف.ج. واگذار و فرد اخیر نیز با تقدیم تقاضای افراز مبادرت به تحصیل صورت جلسه افرازی شماره ۲۴۲۲۳ مورخ ۱۷/۶/۹۰ از اداره ثبت اسناد قم نموده که تبعا نیز آن صورت مجلس منتج به صدور سند مالکیت مفروزی دارای شماره ۶۳۰۵۹۸۰ الف/۸۹ گردیده است. علی ایحال بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ادله تقدیمی از آنجائی که تمامی شش دانگ ملک مذکور در سال ۱۳۵۵ در مالکیت اینجانبان واقع در سال ۱۳۸۹ مالکیتی برای آقای ن.ص. متصور نبوده تا بتواند آن را به خواندگان منتقل کند به گونه ای که در پرونده ی کیفری سابق التوصیف مدلل گردیده است لذا مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و مواد ۱۸۹ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست دادگاه از ثبت اسناد استعلام و ثبت منطقه یک در پاسخ اعلام داشت به حکایت دفتر املاک در خصوص پلاک ۴۴۲/۱۱۵۷۸ اصلی ب۱م ک دفتر ۱۸۶ ص ۴۴۴ تمامی شش دانگ قطعه زمینی بنام م.الف. ثبت و سند صادرشده و سپس طی شماره ۵۰/۱۸-۱۷/۳/۵۵ دفتر . . . بنام ص.ز. فرزند ع. منتقل شده و سپس طی سند ۱۸۹۲۹-۲۳/۱۱/۵۵ دفتر . . . به م.ص. (۴ دانگ) و ح.ح. (۲ دانگ) انتقال قطعی یافت آنان این نقل وانتقالات در سند شماره (۷۵۲۲۳۲) می باشد سپس طی درخواست ۳۸۴۶۰-۱۲/۱۱/۸۸ ثبت درخواست المثنی شد و به شماره سند ۰۷۴۸۱۳۲ الف-۸۷ صادر گردیده که در این سند المثنی طی سند ۳۷۳۹-۱۶/۱/۸۹ دفتر . . . از طرف ن.ص. به آقای م.ت. انتقال یافت و سپس سه دانگ مشاع طی سند ۲۶۶۶۲۱-۲۴/۷/۸۹ دفتر . . . به الف.م. منتقل که دفتر ۶۵۱ ص ۱۱۱ به شماره ۰۱۲۲۸۱۱ الف-۱۶-۸۸ صادر شد و طی سند ۲۸۶۳۱-۲/۴/۹۰ دفتر . . . به ف.ج. انتقال یافت و سپس نامبرده طی صورت مجلس افرازی ۲۴۲۲۳-۱۳/۶/۹۰ ثبت افراز تحت پلاک ۸۹۳ فرعی شش دانگ قرار گرفت که سند به شماره ۶۳۰۵۹۸ الف ۸۹ بنام ف.ج. صادرشده ضمنا قابل ذکر است که سند قطعی ۱۸۹۲۹-۲۳/۱۱/۵۵ دفتر . . . در دفتر املاک سابقه ای ندارد و ثبت نگردیده است. دفتر املاک حکایتی ندارد. آقای ر.الف. به وکالت از آقای م.ت. اعلام وکالت نموده. دادگاه در وقت رسیدگی ۱۲/۴/۹۲ خواهان ها حاضر شدند از خواندگان فقط آقای م. حاضر نگردید. دادگاه خطاب به خواهان ها خواسته خود را بیان کنید. خواهان ها خواسته خود را به شرح دادخواست تکرار نمودند. خواندگان بیان داشتند (دقیقا مشخص نیست کدام یک از خواندگان) یک نفر با شناسنامه جعلی بنام ن.ص. روی سند المثنی گرفته و بعد آقای ت. خریده است آقای ت. ۴۵۰ متر زمین داده و این را خریده است و ایشان ادعا دارد فروشنده را می شناسد و علی الظاهر در اداره ثبت این سند انجام شده و خلاصه نقل وانتقال از دفترخانه به اداره ثبت منتقل شده است. و هنوز سند بنام ن.ص. است حدود سند المثنی همان حدود سند اصلی است و یکسانت کم وزیاد نیست علی الظاهر ن.ص. اعلام مفقودی کرده است. آقای ن.ص. بیان داشت البته در تهران شناسنامه ام گم شد و بعد المثنی گرفتم و آقای ت. زمین را به دو نفر فروخته است و سند رسمی گرفته اند سند تک برگی قطعی گرفتند. دادگاه سؤال نموده زمین چقدر است؟ ج- خواهان ها بیان داشتند نمی دانیم باید کارشناسی شود البته از سال ۱۳۵۵ که اولین نقل وانتقال انجام یافته است به اداره ثبت منتقل نشده است. طرفین متفقا بیان داشتند اگر یک الی دو ماه به ما فرصت داده شود سعی در مصالحه داریم. دادگاه وقت احتیاطی دوماهه را تمدید کرده است و پس از انقضای مهلت یادشده وقت رسیدگی معین طرفین دعوت شدند. در وقت رسیدگی مورخ ۶/۷/۹۲ در جلسه خواهان ها حاضر شدند خواندگان ردیف اول، دوم، چهارم، و پنجم حاضر شدند و مابقی حضور نیافتند خواهان ها به شرح دادخواست توضیحات خود را تکرار کردند خوانده ردیف اول اظهار داشت من ملک را در سال ۱۳۵۵ به خواهان ها فروختم و به کسی نفروختم فردی بنام ن.ص. سند المثنی اخذ که وی را نمی شناسم و مشخصات سجلی وی با مشخصات اینجانب مطابقت ندارد و معلوم نیست چگونه و چه کسی اقدام به المثنی کرده است. عکسی که در المثنی است با عکس من متفاوت است و سند المثنی و سند بعدی باید ابطال شود. خوانده ردیف دوم اظهار داشت شخصی که خود را ن. ص. معرفی می کرد ملک را از وی خریدم. در دفترخانه حاضر شد و سند وکالت بنام زد و سی سال پیش بود و کلاهی سبز در سر داشت و چهره وی به درستی قابل شناسایی نبود. زمین را به آقای ع.ه. و آقای م. فروختم و سند وکالت بنام ایشان تنظیم کردم که ایشان سند بنام خودشان گرفتند خوانده ردیف چهارم اظهار داشت من سه دانگ ملک را از آقای الف.م. خریداری کردم (به صورت مشاعی) و بعدا سند مفروزی گرفتم و در زمینی که ۱۳۲ متر است احداث بنا کردم سه طبقه بنا در آن ساختم یک سال پس از احداث بنا خواهان ها به من مراجعه و گفتند زمین متعلق به ما می باشد. کار من قانونی بود. خوانده ردیف پنجم اظهار داشت اینجانب در سال ۱۳۸۹ مقدار ۱۳۲ مترمربع از پلاک متنازع فیه را از آقای ع.ه. خریداری کرده ام سند وکالت رسمی نیز آقای م.ت. بنام من تنظیم کرد. ولی هنوز سند رسمی را بنام خودم تنظیم نکردم و سند بنام م. است پس از خرید ملک در آن سه طبقه احداث بنا کردم و در آن سکونت دارم. اطلاعی از سوابق اعلامی خواهان ها نداشته ام دادگاه مقرر نمود چون جهت تصمیم گیری نیاز به مطالعه پرونده می باشد با توجه به حجم کار وقت احتیاطی معین و پرونده جهت مطالعه به نظر برسد. در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ دادگاه ختم رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۰۰۴۷۲ مورخ ۲۷/۷/۹۲ با توجه به اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی در خصوص پلاک ۴۴۲/۱۱۵۷۸ اصلی بخش یک قم ملاحظه می گردد که پلاک تماما بنام م.الف. ثبت گردیده است سپس طی سند ۱۸۱۵۰-۱۷/۳/۵۵ دفتر . . . به ن.ص. فرزند ع. منتقل شده است و سپس طی سند ۱۸۹۲۹-۲۳/۱۱/۵۵ دفتر . . . به م. ص. (۴ دانگ) و ح.ح. (۲ دانگ) انتقال قطعی یافته است در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۸ طی درخواست شماره ۳۸۴۹ ثبت قم درخواست سند المثنی برای پلاک مذکور شده است و انتقالات بعدی بنام م.ت. نسبت به سه دانگ و او نیز به ایادی بعدی انتقال داده است. شماره سند المثنی ۰۷۴۸۱۳۲ الف-۸۷ می باشد که انتقالات بعدی بر اساس آن صادرشده اند نظر به اینکه مالکین م.ص. و ح.ح. اظهار داشته اند ملک موضوع دعوا را به کسی انتقال نداده اند و ید قبل از ایشان آقای ن.ص. فرزند ع. نیز اظهار داشته ملک را فقط به خواهان ها فروخته است و شخصی که درخواست صدور سند المثنی کرده است جعل عنوان کرده و اقدام به اخذ سند المثنی کرده است و مشخصات سجلی اعلامی از سوی وی با مشخصات سجلی اینجانب مطابقت ندارد و اصول اسناد را تحویل خواهان ها داده ام و از طرفی خوانده ردیف دوم آقای م.ت. اظهار داشته فردی که خود را ن.ص. معرفی و ملک را بنام اینجانب فروخته است در زمان حضور در دفترخانه کلاهی سبز گذاشته که چهره او به درستی شناخته نشود و حسب مفاد دادنامه شعبه دوم دادیاری دادسرای در مواجهه حضوری بین م.ت. و ن.ص. (خوانده ردیف اول پرونده حاضر یعنی ید قبل از خواهان ها) خوانده دوم اظهار داشته این ن.ص. همان شخصی نیست که به وی زمین مورد نزاع را فروخته است بلکه شخص دیگری بوده است و با توجه به اینکه رابطه معاملی بین م.ت. و خواهان ها و ید قبل از ایشان وجود نداشته بنابراین ملاحظه می گردد که سند المثنی فوق الاشعار بدون درخواست مالکین واقعی صادر گردیده است خصوصا اینکه اصل سند اولیه (اصلی) در ید خواهان ها می باشد اصولا نیازی به صدور سند المثنی نداشته اند بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سایر محتویات پرونده ملاحظه می گردد که سند المثنی مذکور برخلاف مقررات قانونی صادر گردیده و قابل ابطال می باشد و با توجه به اینکه م.ت. رابطه معامله با مالکین واقعی (خواهان ها) ندارد و ملک را به الف.م. و ع.ه. فروخته و آن ها نیز به ف.ج. و ص.م. فروخته اند و آقای ج. در قسمتی ازملک احداث بناکرده و ص.م. نیز پس از احداث بنا توسط ید قبلی از وی آن را خریداری و در قسمتی دیگر سکونت دارد انتقالات مذکور که طی اسناد ۳۷۳۹-۱۶/۱/۸۹ دفتر . . . بنام م.ت. و ۲۶۶۲۱-۲۴/۷/۸۹ و ۲۸۶۳۱-۲۷/۴/۹۰ به ترتیب در دفاتر اسناد رسمی . . . بنام الف.م. و ف.ج. صورت گرفته و صورت مجلس افرازی ۱۷/۶/۹۰-۲۴۲۲۳ ثبت و سند ۶۳۰۵۹۸/الف/۸۹ صادر بنام ف.ج. که متعاقب افراز مذکور تنظیم شده است و عملیات افراز انجام شده فضولی بوده و با توجه به اینکه مالکین واقعی (خواهان ها) این نقل وانتقال و عملیات افراز را تنفیذ نکرده اند همگی باطل می باشند و دفاعیات خواندگان نیز در این خصوص بلاوجه به نظر می رسد چرا که دلیلی بر اینکه خواهان ها مالکیت خود را به ایشان منتقل کرده باشند اقامه نکرده اند لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی موضوع خواسته صورت مجلس افرازی ۲۴۲۲۳-۱۷/۶/۹۰ و سند رسمی ۶۳۰۵۹۸ الف/۸۹ صادر که همگی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در فوق تنظیم گردید ه اند را صادرواعلام می دارد. و خواندگان ردیف های دوم تا ششم را به تساوی به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها از بابت تسبیب محکوم می نماید و در خصوص مطالبه هزینه دادرسی نسبت به خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه در این خصوص تقصیری متوجه وی نیست قرار رد دعوای مذکور صادرواعلام می گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد پس از ابلاغ رأی آقایان ص.م. و ف.ج. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۴۷۲ مورخ ۲۷/۷/۹۲ که به موجب آن ابطال اسناد رسمی مربوط به انتقال پلاک ۴۴۲/۱۱۵۷۸ اصلی بخش یک قم و صورت مجلس افرازی شماره ۲۴۲۲۳ مورخ ۱۷/۶/۹۰ اداره ثبت تجدیدنظرخواهی شده که برابر دادنامه شماره ۰۰۰۳۰۰۰۷۲ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه تجدیدنظر خواهان ها اطلاعی از موضوع نداشته و سوءنیت آن ها محرز نیست و از طرفی طی طریق قانونی و اقامه دعوی با توجه به وضعیت به وجود آمده ضرورت داشته است و ت. آن ها (تجدیدنظر خواهان ها) مؤثر در قضیه نبوده است تجدیدنظر را در این بخش وارد دانسته و حکم به نقض دادنامه در این قسمت صادرواعلام کرده است. آقای م.ت. با وکالت آقای ج.ر. نیز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۴۷۲-۲۷/۷/۹۲ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م.ت. با وکالت آقای ج.ر. به دلایل اشکالات شکلی و ماهوی ذیل وارد می باشد: اولا خواسته های خواهان های بدوی (فرجام خواندگان) متعدد و همه مالی بوده و لازم بوده جداگانه تقویم و تمبر قانونی ابطال شود ثانیا: دادگاه راجع به خوانده ردیف آخری (اداره ثبت اسناد و املاک) اصولا تعیین تکلیف ننموده است. ثالثا: پرونده کیفری استنادی (تصرف عدوانی) مطالبه نگردیده و خلاصه مفیدی از آن در پرونده کار نیامده است. رابعا: خواهان ها به ادعای بقاء مالکیت سابق خود طرح دعوی نمودند لکن از دادگاه اداره ثبت اسناد راجع به سوابق المثنی و اخذ توضیح اینکه چطور علی رغم انتقال مالکیت به اشخاص دیگر (ظ. و م.) غیر مالک (ن.ص.) توانسته المثنی اخذ نماید و چطور سردفتر اسناد رسمی، سند رسمی بنام شخص جدید (علی رغم احراز هویت متعاملین) صادر کرده است لازم است هم از نماینده مطلع و بصیر ثبت منطقه به همراه کلیه سوابق پرونده ثبتی دعوت و هم از سردفتر مربوط اخذ توضیح شود و همچنین راجع به سند وکالت اعلامی آقای م.ت. و اعتبار آن و نحوه تنظیم (دقیقا) توضیح خواسته شود. خامسا: راجع به ادعای خریدار فرجام خواه از شخص آقای ن.ص. و شهودی که مشارالیه ادعا دارد تحقیق و استماع شهادت شهود شود سادسا: آقای ن.ص. با توجه به اینکه مشارالیه در حین افراز مالکیتی نداشته اقرار وی مؤثر و قانونی (علی انفسهم) نمی باشد لازم است تحقیقات ضروری به شرح فوق در جهت کشف حقیقت انجام شود درنهایت چنانچه ادعای جعل توسط فرجام خواندگان راجع به اسناد مالکیت داشته باشند (با توجه به اینکه در حال حاضر حسب پاسخ استعلام ثبتی مالکیتی برای آن ها وجود ندارد) با رسیدگی قضایی نسبت به ادعای آن ها اقدام شود.

علی هذا مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص رسیدگی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی محول می گردد تا پس از انجام تحقیقات اشعاری و تکمیل پرونده مبادرت به صدور رأی نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی