رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم رای در طلاق توافقی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه تنظیم رای در طلاق توافقی
قاضی	جعفر قدیانی مرتضی شریفی سید صالح سجادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم رای در طلاق توافقی: شایسته است مفاد توافقات طلاق توافقی در رأی قید شود و چنانچه به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رأی قطعی صادر شده باشد، دادگاه بدوی می تواند در دادنامه اصلاحی یا تکمیلی مفاد توافقات را مورد لحاظ قرار دهد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم الف. ش. به وکالت از آقای م.س. و آقای س.ب. به وکالت از خانم س.د. دادخواست توافقی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را به استناد به سند نکاحیه و توافقنامه ۱۳۹۱/۴/۲۰ تقدیم محاکم عمومی شهرستان نهاوند نموده که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ به شعبه چهاردهم ارجاع شده است، در بند ۱ توافقنامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ که به امضاء زوجین و وکلای آنان و همچنین آقایان م.س. و م.د. رسیده، قید شده است که زوج ملتزم به پرداخت مهریه به صورت کامل است، ولی چون توان پرداخت مهریه ۱۱۴ سکه را ندارد، چهارده سکه به عنوان پیش پرداخت و ماهانه نیم سکه در سی ام هر ماه پرداخت نماید و تا پنج روز بعد از آن نیز فرصت دارد که پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت نیم سکه به یک سکه تغییر پیدا می کند و ایشان به جای نیم سکه یک سکه پرداخت نماید و اگر سه ماه پشت سر هم پرداخت ننماید، کل مهریه باقیمانده حال می شود. و در بند ۶ نیز قید شده که آقای م.م. ضامن خواهد بود. در بندهای دیگر نیز در خصوص انصراف از دعاوی و پرداخت نفقه و چگونگی و محل تحویل مهریه توافقاتی صورت گرفته است. دادگاه بدوا زوجین را به واحد (دفتر) امور آسیب دیدگان اجتماعی جهت اصلاح ذات البین معرفی نموده، لیکن پاسخ مرکز مزبور دلالت بر عدم سازش دارد. پس از تعیین وقت دادرسی و حضور زوجین و وکلای آنان، وکیل زوج توضیح داده است که خواسته به شرح دادخواست توافقی و شرایط ذیل می باشد: ۱- موکل متعهد و ملتزم می گردد که مهریه را کامل پرداخت نماید. ولی چون توان پرداخت مهریه را ندارد. چهارده عدد به عنوان پیش (پرداخت) و ماهیانه نیم سکه را در سی ام هر ماه پرداخت نماید که اقساط از اسفند ماه شروع می شود. ۲- زوجین کلیه دعاوی خود رضایت بی قید و شرط اعلام می نمایند. به جز پرونده ۱۳۹۲/۳۵۸ اجرای احکام راجع به مهریه که می بایست ماهیانه نیم سکه پرداخت نماید. ۳- زوجین حق اعسار و تقسیط و افزایش مهریه را ندارند... وکیل زوجه نیز اظهار نموده است: اظهارات به شرح سازش نامه می باشد. تقاضای گواهی عدم امکان سازش را خواستارم و قرار بر این شد که در سی ام هر ماه نیم سکه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت کل مهریه مابقی و مانده حال می گردد و آقای م.س. به عنوان ثالث از آقای م.س. به عنوان شخص ثالث ضمانت می نماید که در صورت عدم پرداخت به صورت تضامنی پرداخت نماید. دادگاه خطاب به زوج (خواهان) اعلام نمود چنانچه اظهاراتی دارید بیان نمائید. او توضیح داده است: در خصوص بند یک ۱۴ عدد سکه در حضور دادگاه محترم پرداخت شده و حاضرم با توافق فوق مشارالیها را طلاق دهم و تقاضای صدور حکم طبق توافقنامه را دارم. زوجه خانم س.د. نیز توضیح داده است: اینجانب توافق دارم که ۱۴ سکه به صورت پیش قسط و ماهیانه نیم سکه دریافت نمایم و درصورتی که سه ماه به صورت پی درپی نیم سکه را پرداخت ننمود، کل مهریه اینجانب یعنی صد سکه باقیمانده یا هر تعداد که باقی مانده باشد حال می شود... وکیل زوجه و همچنین وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نموده اند. پس از آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۸۵۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ با استناد به ماده ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده با این شرط و قید که چهارده سکه از مهریه در روز دادگاه پرداخت شد و مابقی هر ماه نصف سکه یا قیمت روز آن تحویل و پرداخت خواهد شد و نفقه تا به حال پرداخت و بعد از آن بذل شده است و جهیزیه مسترد گردیده و زوجه اجرت المثل و نحله و سایر حقوق مالی ندارد و اینکه نوع طلاق رجعی است. گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر نموده و متذکر شده است به لحاظ اسقاط حق اعتراض دادنامه قطعی و لازم الاجراء است. پس از ابلاغ دادنامه وکیل زوجه با این ادعا که زوج مفاد سازش نامه را قبول ندارد و دادگاه تمام مفاد سازش نامه را در رأی قید ننموده و زوج حاضر به پرداخت اقساط نمی باشد و مفاد توافقنامه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است. درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مذکور را نموده است. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه شماره ۰۰۳۰۴ - ۱۳۹۳/۴/۱۸ با این استدلال که تجدیدنظرخواه و وکیل او در جلسه دادگاه و قبل از صدور رأی حق تجدیدنظرخواهی را از خود ساقط نموده اند و به همین علت تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود. با استناد به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است. این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ به نحو واقعی به وکیل زوجه ابلاغ گردید و او طی لایحه پیوست دادخواست فرجام خواهی که به شماره و تاریخ ۰۰۰۱۱ - ۱۳۹۳/۵/۱۲ ثبت دفتر دادگاه شده با این ادعا که فرجام خوانده حاضر به پرداخت اقساط و همچنین اجرای صیغه طلاق نمی باشد و ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه که حال شدن آن است در رأی دادگاه قید نشده و در رأی دادگاه تمام مفاد سازش نامه قید نشده است، نسبت به دادنامه مزبور فرجام خواهی نموده است و محتویات پرونده دلالتی بر پاسخ فرجام خوانده ندارد. پرونده پس از آن به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. مفاد لایحه فرجام خواه حین المشاوره قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۰۳۰۴ - ۱۳۹۳/۴/۱۸ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای س.ب. به وکالت از خانم س.د. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه ۰۰۳۰۴ - ۱۳۹۳/۴/۱۸ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مشعر بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ قطعی بودن دادنامه بدوی از جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی وکیل فرجام خواه موجه و درخور پذیرش نبوده و انطباقی با جهات قانونی فرجام خواهی ندارد و دادنامه فرجام خواسته که با استناد به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده مبانیتی با موازین قانونی نداشته و صحیحا صادر گردیده است؛ در نتیجه با استناد به مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ضمن رد دعوی فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید و تذکرا اعلام می شود با توجه به اینکه طلاق به صورت توافقی بوده و به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه بدوی قطعی محسوب می شود و طرفین با تکیه بر توافقنامه پیوست دادخواست و توافقات حاصله در دادگاه درخواست طلاق را نموده اند. شایسته بود دادگاه مفاد توافقنامه را در رأی قید می نمود و حال که رأی دادگاه قطعی محسوب می گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه می تواند توافقات حاصله را در دادنامه اصلاحی یا تکمیلی یا به صورت علیحده به لحاظ اینکه مورد حکم قرار نگرفته با دادنامه دیگری مورد حکم قرار دهد.

رئیس و اعضاء معاون شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور

قدیانی - شریفی - سجادی