رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه فوریت خیار فسخ نکاح در فرض تردید

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۳۴۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۳۴۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنحوه محاسبه فوریت خیار فسخ نکاح در فرض تردید
قاضیهادی عبداله پور
سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه فوریت خیار فسخ نکاح در فرض تردید: در صورت تردید در شرایط اعمال خیار توسط زوج، مدت زمان تردید جزء مهلت عرفی که خیار باید اعمال شود به حساب نمی آید و اعمال آن بعد از تردید منافاتی با فوریت ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۱۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی آقای ع.ن. با وکالت خانم س.ی. دادخواستی به طرفیت خانم س.ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح قبل از نزدیکی به علت تخلف از شرط صفت و تدلیس و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل طبق عقدنامه شماره؟۱۷۸ الف/۹۱ با خوانده ازدواج دائم نموده در حال حاضر در دوران نامزدی بسر می برند خوانده در ضمن عقد خود را کارآموز وکالت معرفی نموده و گفته سابقه ازدواج ندارد بعد از عقد معلوم شده کارآموز وکالت نبوده و سابقه ازدواج دارد که پرونده ایشان تحت عنوان مهریه علیه آقای د.م. در دادگستری مطرح رسیدگی است آقای م. حاضر به شهادت می باشد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در جلسه ۳/۱۰/۹۲ وکیل خواهان به مضمون دادخواست مطالب خود را عنوان نموده خوانده اظهار داشت وقتی به خواستگاریم آمده اند در دفتر اسناد رسمی گفتیم در دفتر وکیل کار می کنم نگفتم وکیل هستم در مورد سابقه ازدواج هم وقتی آمدند خواستگاری اطلاع دادم پدرم هم به خانواده اش گفته بود که دخترم ازدواج کرده و شکست خورده است به خانواده زوج اطلاع داده است با نامزد قبلی رابطه زناشویی نداشتم در حد رابطه نامزدی بوده است خواهان خبر داشت به ایشان گفته بودم دانشجو هستم خواهان اظهار داشت حدود دو ماه پس از عقد متوجه شدم که همسرم وکیل نیست و نامزد داشته است چون قرار بود توافقی تمام کنیم همسرم قبول نکرد بعد اقدام کردم دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده ضمن دادنامه شماره ۹۲۲۰۰۰۲۳-۱۱/۱۰/۹۲ با این استدلال با بررسی اوراق پرونده باید گفت توافق مقدماتی زوجین ازجمله شروط ابتدایی است که اگر در ضمن عقد نکاح ذکر نشود الزام آور نیست و مشهور فقهای امامیه چنین شرطی را الزام آور نمی دانند مگر اینکه عقد مبتنی بر آن شروط واقع شود (ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی) زیرا ارتباط توافق مقدماتی و عقد نهایی قطعی شده است و آخرین اراده طرفین ملاک و حاکم بر روابط قراردادی خواهد بود در این مورد نیز دلایلی وجود ندارد که عقد مبنی بر این واقع شده باشد که زوجه کارآموز وکالت باشد همچنین زوج با کوچک ترین تلاش می توانست مطلع شود آیا زوجه کارآموز وکالت می باشد یا نه. به نظر دادگاه دلایل زوج در این خصوص قانع کننده نیست علاوه بر این در خصوص تدلیس و تخلف از وصف نیز باید گفت در خیار تخلف از شرط یا وصف، صفتی که فقدان آن سبب خیار می شود به گونه ای صریح یا ضمنی متعلق قصد مشترک قرار می گیرد و درباره لزوم آن تراضی می شود ولی در تدلیس تراضی نسبت به لزوم و اثر وصف وانمود شده ضروری نیست و کافی است که فریب کار از انگیزه طرف خودآگاه باشد و برای گمراه کردن او اقدام کند ازنظر حقوقی مادام که صفتی دریکی از زوجین در ضمن عقد ازدواج شرط نشده باشد و یا اینکه در ضمن عقد وصف کارآموز وکالت بودن توصیف نشده باشد و با اینکه قبل از عقد کارآموز وکالت بودن مورد مذاکره و عقد متباینا واقع نشده باشد صرف اینکه زوج به اعتقاد اینکه زوجه کارآموز وکالت می باشد موجب فسخ عقد نمی گردد. علاوه بر این خیارات موجود در عقد نکاح فوری است و دارند حق باید در کوتاه ترین مدتی که عرفا می تواند حق فسخ خود را اعمال کند اراده خود را در بر هم زدن عقد اعلام نماید زیرا خیار فسخ برای رفع ضرر همسری است که این حق به وی داده شده و باید در آنچه که خلاف اصل است به مقداری که مقصود بدان حاصل می شود اکتفا شود (ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی) در این پرونده زوج دلایلی که نشان می دهد وصف کارآموز بودن زوجه توصیف شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده ارائه می نمود و عرفا همچنین اوصافی از شروط بنایی محسوب نمی شود خیار تخلف از وصف و تدلیس وی ثابت نیست مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ ۵/۱۱/۹۲ به خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست اشعار داشته رغبت اینجانب به ازدواج با تجدیدنظر خوانده به جهت کارآموز بودن وی بوده است و این موضوع در انگیزه ازدواج من نقش داشته است در این مورد شهودی دارم که حاضر به شهادت می باشند اشتغال وی به وکالت در زندگی و اهداف ما نقش داشته است این شرط در تصمیم اینجانب به ازدواج مؤثر و نقش داشته است ضمنا اینجانب سابقه ازدواج نداشته و هر بشری دوست دارد با کسی ازدواج نماید که سابقه ازدواج نداشته باشد اما تجدیدنظر خوانده سابقه ازدواج خود را کتمان کرده است در صفحه ۷ سند ازدواج صراحتا اظهار داشته که سابقه ازدواج ندارد و مشارالیه هم واقف به این قصد بنده بوده است ولی آن را پنهان کرده است در مورد فوریت هم اینجانب به فوریت اقدام کردم با توجه به ماده ۱۱۳۱ بایستی علاوه بر فوری بدون خیار صاحب حقی بایستی علم به حق فسخ هم داشته باشد با توجیه تفصیلی دیگر تقاضای نقص رأی را نموده است پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع به کلاسه ۹۲۱۳۴۲/۱/ت ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره ۱۷۰۱۳۵۸-۲۰/۱۲/۹۳ با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده این رأی در تاریخ ۵/۱/۹۳ به خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۰/۱/۹۳ از رأی مزبور فرجام خواهی نموده لایحه فرجام خواهی به مضمون لایحه مرحله تجدیدنظر تنظیم و تقاضای نقض رأی فرجام خواسته و صدور حکم در حدود خواسته نموده است پرونده با وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته از جهات رسیدگی و در نتیجه واجد ایراد قضایی است نظر به اینکه خوانده در سند ازدواج صفحه مربوط به مشخصات زوجه خود را کارآموز دوره وکالت معرفی و در سند تصریح گردیده و در صفحه راجع به سایر شروط ضمن العقد در صفحه هفتم سند ازدواج اعلام گردید زوجه سابقه ازدواج ندارند و متفقا ذیل سایر موارد در صفحه ۷ سند ازدواج را امضاء و از شروط ضمن العقد قید گردیده درحالی که حسب اقرار زوجه مشارالیها قبلا منکوحه شخص دیگری بوده است راجع به عدم استفاده از فوریت خیار فسخ هم استدلال دادگاه محل ایراد قضایی است زیرا تاریخ وقوع عقد نکاح ۱۷/۴/۹۲ و تاریخ تقدیم دادخواست ۲۹/۸/۹۲ می باشد با توجه به اینکه زوج در پاسخ به سؤال دادگاه در جلسه ۳/۱۰/۹۲ در خصوص عدم اقدام به فسخ اظهار داشت چون قرار شد توافقی نوبتم ولی خوانده قبول نکرده خود حکایت از این معنا دارد که به زوجه اعلام فسخ گردیده النهایه مورد موافقت وی برای جدا شدن و انحلال عقد نکاح حاصل نشده نظر به اینکه گرچه استفاده خیار فسخ حسب مدلول ماده ۴۱۵ قانون مدنی فوری می باشد و فرجام خواه از این فوریت استفاده کرده و فاصله زمانی استفاده از خیار حسب اظهار به زوجه اعمال گردیده در فرض تردید حتی فاصله زمانی تاریخ ازدواج و تاریخ تقدیم دادخواست هم فاصله زمانی غیر عرفی تلقی نمی شود ضمن اینکه خواهان در صورت جلسه دادگاه اعلام داشته از فوریت حق فسخ علم نداشته است لذا حسب مدلول ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در این صورت هم فاصله غیر عرفی مذکور در ماده ۴۱۵ قانون مدنی از حیث عدم استفاده به جهت علم به فوریت حق فسخ مؤثر در طرح دعوی پس از علم به فوریت حق فسخ نمی باشد مضافا اینکه اگر چنانچه زوج از فوریت خیار استفاده نکرده باشد و خارج از موعد عرفی مبادرت به طرح دعوی اعلام فسخ نموده باشد ورود در ماهیت مواجه با اشکال قانونی است زیرا اقتضای صدور قرار رد دعوی را داشته است بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون ملاحظه رسیدگی و استدلال پیرامون موارد و جهات ذکرشده و استنادی فرجام خواه صادر گردیده و از شهود فرجام خواه نیز تحقیق نشده مواجه با ایراد قانونی است مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میر مجیدی