رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۴۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی
قاضی	قدرت اله طیبی اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی: درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای طلاق ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ع. فرزند ح. با وکالت آقای س.ز. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت خانم ط.ق. فرزند ی. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و توضیح داده است موکل به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۲۱۷۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۳ دفتر ثبت ازدواج شماره . . . خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است و دارای دو فرزند مشترک می باشند نظر به اینکه امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد و نظر به اینکه در خصوص مهریه از سوی مرجع قضایی تعیین تکلیف شده و به صورت اقساط پرداخت می گردد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده که لایحه ای تقدیم کرده است تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد نفقه مورد مطالبه زوجه در توان موکل نیست زوج حاضر به پرداخت حقوق زوجه می باشد و حاضر به نگهداری فرزندان است خوانده اظهار داشته در مورد نصف دارایی تاکنون حکمی صادر نشده است و خواهان در مورد حضانت اطفال اظهارات کذب نموده و تمایلی به حضانت آن ها ندارد و این امر در حضور شهود اتفاق افتاده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوج به شرح صفحه ۳۰ پرونده نظریه خود را اعلام کرده است واحد داوری طی نامه شماره ۷۱۲-۱۹/۱۰/۹۱ اعلام کرده زوجین جداگانه دلایل جدایی خود را مطرح نموده اند و زوجه در جلسه دوم حاضر نشده و داور خود را نیاورده است مراتب با توجه به سپری شدن وقت داوری جهت اطلاع اعلام می گردد. دادگاه به منظور تعیین نفقه ایام گذشته از ۶/۱۲/۹۱ لغایت زمان اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده است کارشناس منتخب نفقه ایام گذشته و نیز نفقه ایام عده را طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۳۰-۱۹/۳/۹۲ اعلام کرده است خوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده که دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را صادر نموده است که هیئت سه نفره کارشناسان نظریه خود را که به شماره ۷۶۶-۲۱/۷/۹۲ ثبت شده اعلام کرده اند. شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی به موجب رأی شماره ۱۱۴۴-۲/۹/۱۳۹۲ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین دعوی به موجب فتوکپی سند رسمی ازدواج و اینکه مساعی دادگاه و داوران در راستای صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و . . . گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادرواعلام نموده زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق ماهانه مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد بابت نفقه ایام گذشته زوجه از تاریخ ۶/۱۲/۹۱ لغایت ۲۹/۱۲/۹۱ و نیز پرداخت ماهانه سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد از تاریخ ۱/۱/۹۱ لغایت زمان اجرای صیغه طلاق و نیز مبلغ یازده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده طبق نظریه هیئت کارشناسی سه نفره در حق زوجه پرداخت نماید جهیزیه در صورت عدم استرداد به زوجه مسترد شود پرداخت مهریه زوجه بر طبق رأی تقسیط صادرشده در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۷۹ حوزه ۴۵ شورای حل اختلاف و رأی دیگر در این زمینه خواهد بود پرداخت اجرت المثل ایام زندگی به زوجه توسط زوج بر اساس رأی صادره در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۳۸-۱۶- ح خواهد بود زوجین دو فرزند مشترک پسر بنام م. متولد ۲۳/۱۲/۷۴ و دختر بنام ف. متولد ۱۷/۱/۸۱ دارند که به سن بلوغ رسیده اند لذا تعیین تکلیف در مورد حضانت و ملاقات آنان منتفی است ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند نوع طلاق در صورت وقوع رجعی است مدت اعتبار گواهی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است در مورد خواسته خوانده مبنی بر مطالبه نصف اموال و دارایی زوج به لحاظ مبهم بودن و غرری بودن شرط موصوف به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادرواعلام کرده است ۰ خانم ط. ق. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به موجب رأی شماره ۱۴۰۵-۱۵/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و در مورد شرط ضمن عقد تا نصف دارایی به لحاظ اینکه موضوع یادشده به ارائه دادخواست مطالبه تا نصف دارایی و رسیدگی جداگانه نیاز دارد در این خصوص با تبدیل حکم صادره (حکم بر بی حقی) به قرار عدم استماع دعوی و با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را با اصلاح فوق تأیید کرده است خانم ط.ق. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم به وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۵-۱۵/۱۱/۱۳۹۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نقص تحقیقاتی است زیرا:

به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ((دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه، زوجه . . . و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و . . . اتخاذ تصمیم می کند . . . ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است . . . هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند)) نظر به اینکه زوجه مطالبه شرط مندرج در سند ازدواج (شرط تا نصف دارایی) را نموده است و در رونوشت سند رسمی ازدواج قیدشده زوجین کلیه شروط را امضاء کرده اند ضرورت داشته دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوجین و ملاحظه اصل سند رسمی ازدواج و یا مطالبه رونوشت کامل از سند مذکور از دفتر ثبت ازدواج و پس از اطمینان از امضای زوجین در مورد شرط تنصیف در مورد اموال تحصیل شده در ایام زوجیت توسط زوج توضیحات زوجین را استماع و پس از بررسی صحت تحصیل اموال در ایام زوجیت به نظر دادگاه در مورد اجرای شرط مذکور اقدام نماید مطالبه کلیه حقوق مالی زوجه ازجمله اجرای شرط تنصیف نیاز به دادخواست نداشته است و صدور قرار عدم استماع دعوی با این استدلال که اجرای شرط مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد خلاف صریح ماده فوق الذکر است لذا مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن نقض قرار عدم استماع و نیز رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی و تکمیل تحقیقات و صدور رأی مقتضی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی اسلامی