رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه وجوه اسناد تجاری تضمینی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه مطالبه وجوه اسناد تجاری تضمینی
قاضی	محمدرضاسلطانیان حسن غفار پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه وجوه اسناد تجاری تضمینی: دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارائه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

شرکت سرمایه گذاری عمران گ. (سهامی خاص) به شماره ثبت ... در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۸ با تقدیم دادخواست به طرفیت آقای س. ف. در دادگستری مشهد مقدس اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته مطالبه مبلغ نهصد میلیون راجع به سه فقره سفته به شماره های ... و ... و ... ( سری ر ب ) با سر رسید ۱۳۹۳/۴/۲۵ و احتساب خسارت تأخیر تأدیه از ۱۳۹۳/۴/۲۵ لغایت زمان پرداخت و کلیه خسارات دادرسی را نموده است به شرح متن دادخواست ادعا شده که خوانده وجه سه فقره سفته فوق الذکر را به شرکت بدهکار بوده که از پرداخت آن علیرغم مراجعات مکرر خودداری کرده حال با توجه به واخواست سفته ها برابر ماده ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت و قاعده استصحاب و قاعده لاضرر تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه سفته ها و کلیه خسارات وارده و خسارت تأخیر در تأدیه را دارد. با جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی به دادرسی دعوت گردیده آقای ع. ث. با تقدیم لایحه و انضمام تصویر وکالت نامه شماره ... خود را وکیل شرکت خواهان تعرفه کرده و در جلسه مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ حضور یافته لیکن خوانده دعوی حاضر نشده است وکیل شرکت خواهان دعوی خود را به شرح ستون خواسته و مندرجات متن دادخواست دانسته است دادگاه با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرده و به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۱۲ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ و با این استدلال که ... خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و مستندات وی هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده و از طرفی وجود اصل سفته در ید خواهان دلیل بر عدم پرداخت وجه آن و اشتغال ذمه صادرکننده سفته محسوب می شود لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۵۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور سفته لغایت تاریخ پرداخت بر مبنای نرخ تعادلی بانک در حق خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ به خوانده ابلاغ گردیده که مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۵ دادخواست فرجام خواهی تقدیم دفتر دادگاه بدوی نموده و به موجب آن توضیح داده که اینجانب به عنوان نماینده و کارمند شرکت با اطلاع و تأیید هیئت مدیره منزل مسکونی پلاک ... فرعی از ...اصلی ناحیه ... مشهد را طی مبایعه نامه عادی شماره ... دفتر املاک م. را از مالکین آن خریداری کردم چون مبایعه نامه به نام اینجانب بود دست نوشته ای را به شرکت تقدیم کردم و اشاره نمودم که منزل خریداری شده متعلق به شرکت است بنا به درخواست شرکت پانصد میلیون تومان چک و پانصد میلیون تومان سفته بابت تضمین تعهد انتقال سند مالکیت بدون دریافت رسید صادر کردم و تسلیم هیئت مدیره نمودم شرکت در صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۳ ضمن تأیید اخذ چک و سفته ها مسائل دیگری را به عنوان تعهد مکتوب کرده که مورد تأیید اینجانب نیست یادآور می شوم شرکت هیچگونه مراوده مالی و طلبی از اینجانب نداشته باید منشاء طلب معلوم شود چک و سفته بابت تضمین بوده و بابت آنها بدهی ندارم و در خصوص سایر ادعاها صورت جلسه مورد تأیید نبوده و صورت جلسه را امضاء نکرده ام سند پلاک موضوع مبایعه نامه مذکور در فوق انتقال قطعی به شرکت یافته و با این انتقال به تعهد عمل کرده ام و چک و سفته که تضمین تعهد بوده بی اثر است مراتب را به اطلاع شرکت رسانده و پاسخ قانع کننده از آن ها دریافت نکرده ام تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح شرکت فرجام خواه پاسخ داده و یادآور شده اولا فرجام خواه پس از دو سال سند انتقال ملک به شرکت را امضاء کرده نامبرده به شرکت زیان فراوان وارد آورده و نامبرده با علم و اطلاع از دیون خود چک و سفته های مورد نظر از جمله سه فقره سفته مورد حکم را به شرکت تحویل داده و انتقال سند فقط مربوط به قسمتی از دیون ایشان بوده و شامل چک و سفته نمی گردد بندهای ۷ و ۸ و۹ صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۳ مورد استناد فرجام خواه دلالت بر غیرموجه بودن ادعای ایشان دارد. وصول چک و سفته ها پس از محاسبه میزان خسارت به عنوان تضمین خسارات وارده به شرکت بوده نه تضمین انتقال سند ملکی که من غیر حق آن را حبس کرده است تصویر سند مالی صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۱ که به امضاء و قبول فرجام خواه محترم رسیده لیکن آن را در لایحه فرجام خواهی کتمان کرده جهت استحضار تقدیم می دارد لذا با توجه به اصل تنجیزی بودن و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در خصوص دارنده با حسن نیت تقاضای رد فرجام خواهی را دارد با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۸ مورخه ۱۳۹۴/۴/۳ صادر و تنبه داده شد که تصویر کلیه اسناد و مدارک منضم به دادخواست بدوی و فرجامی می بایست تصدیق و ملصق به تمبر تصدیق اوراق شود که با اعاده پرونده نسبت به رفع نقص اقدام شده و فرجام خواه در لایحه تکمیلی خود که در برگ ۶۰ پرونده ضمیمه است اعلام داشته که در خصوص بررسی اصالت صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۳ پرونده ای در شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی مشهد تحت کلاسه ۹۳۰۵۹۶ در حال رسیدگی است لذا پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال که به جهت وجود سابقه به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار دارد هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر رسیدگی دادگاه بدوی و دادنامه صادره اشکال قانونی وارد است زیرا طبق صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۳ صدور چک و سفته ها بابت تضمین خسارات احتمالی وارده به شرکت سرمایه گذاری عمران گ. بوده است شرکت خواهان به عنوان دارنده و ید مستقیم می بایست با ارائه دلیل محکمه پسند جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را ثابت و سپس با بهره گیری از اسناد تضمینی آن را وصول نماید مبنای ادعای شرکت در وصول سه فقره سفته مختلف فیها مفاد صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۳ است که مورد قبول فرجام خواه نیست و ادعا شده که در این خصوص در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد پرونده در جریان سیدگی است که اقتضاء دارد با مطالبه آن خلاصه مفید تهیه شود و متقابلا شرکت فرجام خوانده مدعی است که فرجام خواه مندرجات بند دال صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۳/۲ را که به امضاء وی رسیده از دادگاه کتمان کرده در این صورت طبق مواد ۱۹۴ و ۲۰۰ از قانون آئین دادرسی مدنی می بایست با دعوت از طرفین دعوی و اخذ توضیح از آنان پیرامون مندرجات صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۱ و ۱۳۹۳/۲/۱۳ معلوم نماید که براساس توافق ادعائی فرجام خواه سبب ورود خسارت به شرکت شده یا خیر ؟ و در برآورد میزان آن عنداللزوم از نظر کارشناس رسمی دادگستری بهره گیرد بدیهی است چنانچه در جهت کشف واقع و احراز حقیقت اقدام قضائی دیگری لازم و ضرورت یابد مطابق با ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم آن را انجام دهد لذا رسیدگی ناقص بوده و مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی فرجام خواسته نقض و طبق بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ از قانون مرقوم رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳ دیوان عالی کشور

حسن غفار پور - محمدرضا سلطانیان