رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۱۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نسبت میان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله
قاضی	قدرت اله طیبی اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله: تعیین اجرت المثل ایام زوجیت توأم با نحله صحیح نیست. همچنین میزان اجرت المثل ایام زوجیت توسط کارشناس تعیین می شود، برخلاف نحله که توسط دادگاه تعیین می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ن.ی. فرزند ع. با وکالت آقایان الف.ص. و الف.ز. دادخواستی به طرفیت خانم ص.ن. فرزند م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و توضیح داده اند موکل به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۷۴۴۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۹ دفتر ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت کرمانشاه خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است به لحاظ اختلاف شدید زوجین ادامه زندگی مشترک برای موکل میسر نیست به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در وقت فوق العاده قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. سپس دادگاه با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور احد از وکلای خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان توضیح داده است موکل در کاشان ساکن می باشد و زندگی مشترک زوجین در کاشان بوده و یک مرتبه زوجه کلیه وسایل زندگی را جمع آوری نموده و به کرمانشاه می آید که حکم تمکین زوجه صادر و اجرائیه هم صادرشده است زوجه تمکین ننموده و در خصوص مهریه در شعبه ۷ دادگاه خانواده تشکیل شده است در مورد نفقه زوجه در شورای حل اختلاف پرونده تشکیل داده که به واسطه عدم اجرای حکم تمکین رد شده است در مورد جهیزیه زوجه جهیزیه نداشته و در حال حاضر تمامی وسایل زندگی در اختیار زوجه است در مورد نحله و اجرت المثل موکل جوشکار است و اموالی ندارد ضمن اینکه چهار سال است زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند در مورد تنصیف اموال نیز زوج بعد از ازدواج مالی اضافه ننموده است فرزندان مشترک ۸ و ۱۱ ساله و هر دو پسر هستند که در نزد مادر زندگی می کنند و زوج تقاضای حضانت برای خود را دارد. زوجه اظهار داشته در مورد مهریه در شعبه ۷ دادگاه پرونده دارم در مورد نفقه پرونده تشکیل ولی حکم محکومیتم صادرشده است ۴ سال است جدا از هم زندگی می کنیم در مورد جهیزیه، جهیزیه داشته ام که الآن در اختیارم هست و مستهلک شده است در مورد اجرت المثل کارهای درون منزل را انجام داده ام با سؤال دادگاه پاسخ داده که در مورد اجرت المثل قصد اجرت و دستمزد نداشته ام ولی حاضر نیستم طلاق بگیرم پول هم نمی خواهم و بعد از ازدواج شوهرم هیچ اموالی اضافه نکرده است و الآن هم نمی دانم چکار می کند و بچه ها نزد من هستند و بچه ها را به او نمی دهم و کل مهریه را در شعبه ۷ دریافت کرده ام ۰ داور زوج به شرح صفحه ۲۴ پرونده و داور زوجه به شرح صفحه ۲۵ پرونده نظریه خود را در مورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند و داور زوجه اظهار داشته زوجه کلیه حقوق خود ازجمله طلاجات و اجرت المثل ایام زندگی را می خواهد. شعبه سوم دادگاه خانواده کرمانشاه به موجب رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با توجه به اصرار زوج به طلاق زوجه و نظریه داوران مبنی بر عدم سازش زوجین به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ قانون مدنی و مواد ۲۶ -۲۷-۲۹- ۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و به زوج اجازه داده که می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با شرایط زیر زوجه را طلاق دهد ۱- زوجه مهریه خود را قبلا دریافت کرده است ۲- به دلیل عدم تمکین زوجه و ناشزه بودن وی نامبرده مستحق نفقه نمی باشد ۳- جهیزیه زوجه در اختیار و تحویل وی می باشد ۴- با توجه به اینکه زوجه بیان داشته در انجام کارهای درون منزل قصد دریافت دستمزد را نداشته و قصد تبرع وی محرز بوده اجرت المثل به او تعلق نمی گیرد ۵- با توجه به تاریخ ازدواج زوجین در ۳۱/۶/۸۷ (اشتباه است تاریخ ازدواج ۱۵/۹/۷۹ می باشد- عضو ممیز) و اینکه طرفین بیان داشته اند زوجین چهار سال است جدای از یکدیگر زندگی می نمایند بابت نحله ایامی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند ( تقریبا یک سال) زوج مبلغ ده میلیون ریال نحله باید به زوجه پرداخت نماید و . . . خانم ص.ن. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه فوق الذکر در مورد اجرت المثل ایام زندگی مشترک و موارد دیگر نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب رأی شماره ۵۷۲-۸/۷/۱۳۹۲ اعتراض نامبرده را در اصل دعوی و صدور گواهی عدم امکان سازش وارد ندانسته ولی به لحاظ اینکه زن در منزل شوهر به رتق وفتق امور جاری منزل می پردازد و عرفا برای کارهای موصوف توسط دیگران اجرت است و اینکه زوجه می گوید برای زندگی ام کرده ام یعنی به واقع خود را در عایدات و نمائات و محصول این زندگی با مرد به تمامی شریک و سهیم می داند هرچند رأسا قصد دریافت اجرت به معنای دستمزد نقدی که در پایان کار پرداخت می شود را نداشته باشد لذا این مقدار برای احراز قصد عدم تبرع به تأسی از اصل کافی است ازاین رو با توجه به مدت زندگی مشترک (نه سال) و نوع کارهایی که انجام داده است شصت میلیون ریال به عنوان اجرت المثل به علاوه ده میلیون ریال بابت نحله تعیین می شود زوج بیش از جاری نمودن صیغه طلاق ملزم به تأدیه آن در حق زوجه است لذا با رد اعتراض و اصلاح رأی به شرح فوق نتیجتا آن را تأیید کرده است. خانم ص.ن. فرزند م. و همچنین آقای ن.ی. با وکالت آقای الف.ص. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده اند فرجام خواهی زوجه در مورد ادامه زندگی مشترک به لحاظ وجود فرزندان و فرجام خواهی زوج در مورد تعیین اجرت المثل می باشد که پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم برای فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۵۷۲-۸/۷/۱۳۹۲ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی از جهات زیر وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا:

اولا: تعیین اجرت المثل توأم با نحله منطبق با موازین و مقررات قانونی نبوده است و با تعیین اجرت المثل تعیین نحله که بر اساس صراحت بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به قوت خود باقی است موجب قانونی نداشته است و باید حذف گردد.

ثانیا: به موجب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی در مورد تعیین اجرت المثل ایام زوجیت که در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده فوق الذکر به آن تصریح شده است اجرت المثل به زوجه تعلق می گیرد و دادگاه باید پس از تعیین آن نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق اقدام نماید النهایه تعیین اجرت المثل نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد و تعیین میزان آن رأسا از سوی دادگاه برخلاف تعیین میزان نحله که به نظر دادگاه است موجه نبوده است ضرورت داشته دادگاه با رعایت مقررات قانونی و ارجاع امر به کارشناس میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را که به مدت طولانی بوده است توسط کارشناس معین و پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین دعوی و رسیدگی به اعتراض نسبت به تعیین اجرت المثل بر اساس نظریه کارشناس یا کارشناسان اقدام نماید. لذا بنا به جهات فوق و به لحاظ نقص تحقیقات به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با قبول فرجام خواهی زوجین رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی اسلامی