رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان غبن فاحش و افحش

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان غبن فاحش و افحش: ذکر عنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفا شامل درجات خیار غبن فاحش بوده و غبن افحش را در بر نمی گیرد زیرا خیار غبن افحش در عداد دیگر خیارات در عقد ذکر می شود و آمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آن ها نیست.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۹۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نسبت میان غبن فاحش و افحش
قاضی	علیزاده حیدری قاسمی

رأی خلاصه جریان پرونده

این است که آقای الف.س. مدیر س. شهرستان مشهد دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به فسخ معامله بر لحاظ غبن افحش موضوع مبایعه نامه شماره ۶۱۱۰/۲۸ و خسارات دادرسی به طرفیت خانم ز.ف. فرزند م. تقدیم محاکم عمومی مشهد و اظهار داشته که این سازمان طی مبایعه نامه فوق الذکر سهم الارث خوانده را از یک حلقه چاه ناظر به سه دانگ از شش دانگ با مشخصات مسطوره در قرارداد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۱۱/۲ ریال خرید و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال آن را پرداخته و اکنون با جلب نظر چهار نفر کارشناس رسمی دادگستری محرز شده که قیمت کل شش دانگ چاه ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال بوده است لذا به دلیل وقوع غبن از نوع افحش و اینکه خریدار عالم به قیمت بازار به هنگام خرید نبوده است، به تجویز ماده ۴۲۰ قانون مدنی اظهارنامه بر اعمال خیار ارسال لذا استدعای صدور حکم به فسخ معامله دارد.

پرونده به شعبه ۵۰ دادگاه عمومی ارجاع وقت دادرسی تعیین طرفین دعوت شده اند، خانم خوانده آقای ع.د. را به عنوان وکیل تعرفه و خواهان نیز آقای ه.چ. را وکیل خویش اعلام و خانم پ.ف. را به عنوان نماینده معرفی کرده، جلسه دادرسی در تاریخ ۴/۵/۹۰ تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته فعلا مطلبی جز مطالب دادخواست ندارد وکیل خوانده اظهار داشته در بند نهم مبایعه نامه کافه خیارات و غبن فاحش ولو به هر درجه ساقط شده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد خیار غبن نیز فوریت دارد، نظریه کارشناس نیز توسط خواهان اخذشده لذا به استناد مادتین ۲۱۹ و ۲۲۳ درخواست رد دعوی را دارد.

مجددا وکیل خواهان نظریه هیأت کارشناس را متذکر به استناد نظر مشارالیهم مسئله غبن افحش را تکرار کرده و اضافه کرده غبن در حدی است که قابل مسامحه نیست چراکه قیمت توافق شده دو برابر قیمت واقعی است و تصور چنین مطلبی را متعاملین نمی توانند داشته باشند و غبن موردبحث متعارف نبوده لذا خیار غبن ساقط نمی شود، سازمان موکل نیز متخصص امر نبوده لذا با تمسک به نظریه سه نفر کارشناس وارد معامله شده و از اینکه قیمت اعلامی آنان غیرواقعی بوده غافل مانده است، لذا استدعای صدور قرار کارشناسی دارم.

وکیل خوانده اظهار داشته اگر طرح مصوبی برای خرید نباشد معامله با توافق طرفین بوده، نظریه کارشناسان اولیه نیز پیوست پرونده است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و آقای ج. برای انتخاب و قیمت چاه را چهار میلیارد نه صد هشتاد چهار میلیون ریال اعلام کرده است دادگاه با وصول نظریه کارشناس ختم رسیدگی اعلام و با این استدلال که نظریه کارشناس منتخب دادگاه مصون از تعرض مانده و قیمت اعلامی کارشناس معادل نیمی از ثمن تعیین شده است لذا دعوی به اصل خواسته صحیح و مدلل است و به استناد ماده ۴۱۶ قانون مدنی معامله مذکور فسخ اعلام می شود.

از دادنامه پس از ابلاغ در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۰ در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ فرجام خواهی شده، مطالب لایحه این است که نظریه کارشناسان یک طرفه و خلاف اوضاع احوال مسلم قضیه است و استناد دادگاه به فتوای امام (ره) قیاس مع الفارق است، چراکه فوریت و علم بدان عرفی است و خریدار که یک سازمان عریض طویل که دارای مشاوران و کارشناسان حقوقی فراوان است که وظیفه آنان نیز رسیدن به ارزش واقعی بیع است چگونه می تواند چنین ادعایی داشته باشد.

وکیل فرجام خوانده دفاعا می گوید: که سازمان موکل بر اساس نظریه سه نفر کارشناس قیمت مورد معامله را ۰۰۰/۹۲۰/۰۴۶/۸ ریال تعیین کرده اند بیع را خریده و پس از انجام معامله اقدام به ارزیابی مجدد و متوجه غبن افحش شده و پس از علم به آن فوری اقدام به طرح دعوی کرده، اسقاط خیار فاحش که در مبایعه نامه آمده عرفا زیان قابل اغماض است و شامل این گونه ضررهای وارده که کارشناسان بعدی مطرح کرده اند نمی شود اصل نیز بر عدم آگاهی مغبون از قیمت بازار است امام خمینی ره نیز در مسئله پنجم از مبحث سقوط خیار غبن افحش را غیرقابل اسقاط دانسته اند. دادگاه با اعلام کفایت رسیدگی ختم دادرسی اعلام و با این استدلال که غبن واقعه واجد وصف افحش است در حدی که اگر مغبون متوجه می شد حاضر به معامله نمی شد و با سقوط خیار فاحش خیار افحش ساقط نمی شود لذا مستندا به ماده ۴۱۶ قانون مدنی حکم بر احراز فسخ واقع شده صادر و اعلام می گردد.

دادنامه در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ به وکیل خوانده بدوی ابلاغ و در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ از آن فرجام خواهی شده ولی آقای ع.د. در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ دادخواست فرجامی را مسترد کرده است لایحه حین الشور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر ابرام در خصوص دادنامه شماره ۱۲۳۰-۱۲۲۹-۱۴/۹/۹۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ملاک و مرجع تشخیص در مورد عرف است، غبن افحش نیز متدرجا در بحث خیارات به عنوان خاص در عداد دیگر خیارات ذکر می شود و ذکر آن در معیت غبن فاحش به معنا و مفهوم مرادف بودن دو عنوان نیست، نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حاکی از وقوع غبن افحش است دادنامه نیز مستظهر به ادله مقنع و قرائن و امارات مثبته و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر و فرجام خواه نیز دلیل و سندی که موجب تخدیش اساس و مؤثر در نقض باشد ارائه نکرده لذا با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی علیزاده