رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نفقه زوجه ناشزه در عده طلاق
شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۱۹۲ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
شعبه | شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | نفقه زوجه ناشزه در عده طلاق |
قاضی | یعقوب انصاری موسی جعفری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نفقه زوجه ناشزه در عده طلاق: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتی که با صدور حکم الزام به تمکین، نشوز زوجه ثابت شده باشد وی مستحق نفقه گذشته نیست. اما از زمان تقدیم دادخواست طلاق تا اتمام عده، زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه است.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش مورخ ۹۴/۰۹/۳۰ (ص ۸۲) در تاریخ ۹۴/۰۱/۱۹ آقای ع. ح. فرزند ب. با وکالت آقای م. ج. دادخواستی به طرفیت خانم خ. ب. فرزند ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری میانه نموده شعبه چهارم دادگاه عمومی میانه حسب الارجاع اقدام به رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۴۲۵ مورخ ۹۴/۰۴/۱۶ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می دارد نوع طلاق را رجعی اعلام و از بابت نفقه زوجه در ایام عده ۴۵۰ هزار تومان و ماهیانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از تاریخ ۹۲/۰۶/۱۷ تا زمان اجرای حکم تأدیه نماید و ماهیانه مبلغ ۱۵۰ هزار تومان از تاریخ ۹۲/۰۶/۱۷ تا زمان اجرای حکم به زوجه تأدیه نماید و در خصوص مهریه در شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شده است جهیزیه نیز طبق سیاهه به زوجه مسترد گردد حق حضانت را به مادر سپرده و برای پدر حق ملاقات قائل شده است با تجدیدنظرخواهی خانم خ. ب. از دادنامه فوق الذکر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی رأی تجدیدنظرخواسته را فی الجمله مطابق موازین قانون تشخیص داده النهایه نظر به اینکه طلاق در حال نشوز صورت گرفته است تعیین نفقه تا زمان اجرای حکم صحیح نبوده و با حذف آن قسمت از رأی در این خصوص صادر شده و هکذا تقلیل زمان ملاقات از ۲۴ ساعت در هفته به چهار ساعت و تبدیل عنوان اجرت المثل به نحله و محدود نمودن آن از تاریخ وقوع عقد تا تاریخ قطعیت دادنامه و رد تجدیدنظرخواهی با اصلاحات فوق دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است خانم ب. از رأی اخیرالذکر به شماره ۸۶۱ مورخ ۹۴/۰۶/۱۶ فرجامخواهی نموده و شعبه حاضر (۲۳ دیوان عالی کشور) برابر دادنامه شماره ۰۰۶۹۲ مورخ ۹۴/۰۹/۳۰ دادنامه فرجامخواسته را به دلائل ذیل مخدوش دانسته زیرا اولا دادگاه زوجه را ناشزه محسوب نموده و وی را مستحق نفقه ندانسته در حالی که دلیل روشنی بر نشوز ارائه نشده است و در این خصوص تحقیق نگردیده است در ثانی اجرت المثل را از دادنامه بدوی حذف و تبدیل به نحله نموده است و علت عدم استحقاق زوجه به اجرت المثل مشخص نگردیده و در خصوص طفل که حضانت آنرا به مادر سپرده نفقه تعیین نکرده است و در خصوص شرط تنصیف دارائی هم اظهارنظری نکرده است پس از وصول پرونده دادگاه در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۱ تشکیل جلسه داده وکیل زوجه اظهار داشته محکومیت زوجه به تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل بوده و موکل بارها آمادگی خود را جهت تمکین و ایفای تکالیف زناشویی اعلام داشته است لذا ناشزه محسوب نمودن وی فاقد وجاهت قانونی است و چون حاضر به طلاق نمی باشد در صورت طلاق تمامی حقوق خود را وفق ماده ۲۹ ق حمایت خانواده مطالبه می نماید از طرفی زوج به هیچ وجه حاضر به پذیرش وی نمی باشد وکیل زوج نیز در جواب اظهار داشته خود زوجه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی مبادرت به ترک منزل نموده است و در دادگاه بدوی صراحتا اعلام نموده حاضر به بازگشت به زندگی در روستا نمی باشد زوجه در جواب سئوال دادگاه اعلام داشته دو ماه نامزد بودیم و چهار ماه زندگی کرده ایم و از کارهائی که انجام می دادم قصد اجرت نداشتم من با شوهرم مشکل نداشتم بلکه مشکل من این بود که پدر شوهر و مادر شوهرم مرا به خانه راه ندادند دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۷ مورخ ۹۵/۰۱/۳۰ تجدیدنظرخواهی خانم خ. ب. به طرفیت آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۲۵ مورخ ۹۴/۰۴/۱۶ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان میانه که متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق رجعی است با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب فسخ دادنامه باشد به عمل نیامده است با توجه به اینکه زوجه اذعان داشته در خانه کاری به قصد اجرت انجام نداده است لذا اجرت المثل تعلق نمی گیرد در ثانی حسب شهادت شهود زوجه زندگی مشترک را ترک و با صدور حکم تمکین نشوز وی ثابت شده و مستحق نفقه گذشته نخواهد بود ولی از زمان تقدیم دادخواست طلاق تا اتمام عده برای هر ماه زوج مکلف است مبلغ دویست هزار تومان به زوجه و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان تا اتمام حضانت از زمان تقدیم دادخواست به فرزند مشترک نفقه پرداخت نماید و در خصوص تنصیف دارائی با عنایت به کمی ایام زندگی مشترک و نشوز زوجه و عدم ثبوت تحصیل مال، دادگاه عقیده به عدم تعلق نصف دارائی به زوجه داشته و لذا با رد درخواست تجدیدنظر و اصلاحات و تغییرات به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید زوجه از دادنامه اخیر نیز فرجامخواهی نموده و منکر ترک منزل گردیده و اعلام داشته مرا با دامادشان از منزل اخراج و به شهر فرستادند و در جهت تهیه مسکن مناسب نیز هیچ اقدامی نکردند و نقض دادنامه در خصوص اجرت المثل بدون اینکه اعتراضی از سوی زوج به آن شده باشد فاقد وجاهت است و مطالب دیگری نیز عنوان نموده که به هنگام شور مجددا قرائت و مورد توجه قرار خواهد گرفت پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ج. مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواه اعتراض موجهی که نقض رأی فرجامخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و با توجه به رسیدگی های انجام شده، ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و رعایت تشریفات دادرسی در حدی نیست که نقض آنرا موجب گردد علیهذا دادنامه موصوف به شماره ۱۰۷ - ۹۵/۰۱/۳۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.
شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور
رئیس: یعقوب انصاری
مستشار: موسی جعفری