رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نفی نسب با دلایل قطعی پزشکی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نفی نسب با دلایل قطعی پزشکی
قاضی	عبدالعلی ناصح علی رازینی محسن یکتن خدائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نفی نسب با دلایل قطعی پزشکی: در مواردی که نفی نسب، با دلیل قطعی علمی و پزشکی اثبات شده باشد از شمول قاعده فراش و مواد مربوطه از قانون مدنی خارج است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۹ آقای ع.م. دادخواستی به طرفیت خانم پ.م. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر نفی نسب فرزند منسوب به خواهان به دادگستری اصفهان تقدیم می نماید که به شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی محول می شود. نامبرده به ضمیمه دادخواست خود علاوه بر فتوکپی مصدق شناسنامه خود را خوانده و فرزند موردنظر و سند ازدواج دو فقره نتیجه آزمایشات مولکولی تعیین DNA که انتساب فرزند مزبور به وی را مردود اعلام نموده است ضمیمه دادخواست می نماید. در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۳۰ آقای الف. و. از طرف خوانده اعلام وکالت می نماید که نسخه ای از قرارداد وی ضمیمه پرونده می گردد وکیل مزبور در همان تاریخ طی لایحه خود به نکات زیر اشاره می نماید الف- زوج در پرونده دیگری تقاضای طلاق نموده است بنابراین قصد وی مفارقت و جدایی است و در این پرونده مایل است ضمن پیگیری قصد مزبور خوانده را از حقوق قانونی خود محروم نماید. ب- آزمایشات DNA که از سوی خواهان ارائه شده با توجه به اینکه از سوی زوج ارائه شده و قبل از آزمایش توسط مرجع قضایی تعیین هویت نشده دلیل قطعی بر نفی نسب نمی باشد. به علاوه در این آزمایش ها احتمال خطا و اشتباه وجود دارد ج- دلائلی بر اثبات نسب مزبور وجود دارد که نتیجه آزمایش مزبور واقعی می سازد. ازجمله عدم ارائه دلیل و شاهد معتبر برای ارتکاب جرمی که می تواند منشأ این فرزند باشد و نیز قاعده شرعی فراش که به اجماع فقها و چنین فرزندی را منتسب به شوهر شرعی و قانونی می نماید و بالاخره اقرار کتبی و عملی زوج به نسب با اخذ شناسنامه برای وی و تأمین مخارج بیمارستان وضع حمل و عدم اعتراض به مسئله نسب تا حدود ۵ ماه پس از تولد کودک د- طبق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی ادعای نفی نسب باید در مهلت دو ماهه انجام شود و پس از گذشت مدت حدود یک سال قابل استماع نیست با توجه به این دلائل تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۳۰ با حضور وکلای طرفین و خوانده وارد رسیدگی می شود. وکیل خواهان اعلام کرده خوانده در ابتدا ادعایی در این مورد نداشته لکن وجود قرائن در این مسئله وی را وادار به بررسی بیشتر نموده و سرانجام مبادرت به آزمایش پزشکی در تهران و اصفهان کرده است که نتیجه آزمایش های مزبور دلائل بر نفی رابطه پدر فرزندی بین خواهان و کودک موردنظر می باشد. خوانده اظهار داشته من ادعا را قبول ندارم فرزند موردنظر متعلق به هر دوی ما است. وکیل خوانده ضمن ارائه بعضی توضیحات نظر دادگاه را به نکات مذکور در لایحه کتبی معطوف نموده است. وکیل خواهان درخواست نموده است که با ارجاع امر به پزشکی قانونی رفع شبهه از جهت هویت آزمایش شوندگان نمایند و اینکه استناد به ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی برای این مورد صحیح نیست زیرا در صدر این ماده اشاره نموده (در مورد مواد قبل...) و لذا ماده از مانحن فیه که خواهان دارای دلیل پزشکی قطعی بر نفی ولد است منصرف می باشد و قاعده فراش در مورد فقدان دلیل قاطع بر نفی نسب حکومت می کند و با وجود دلیل قطعی بر نفی نسب جای استناد به قاعده فراش و با تبع به مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ نیست. در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را مد نظر قرار داده و با توجه به محتوای اظهارات طرفین در جلسه دادرسی قرار ارجاع به کارشناس (پزشکی قانونی) جهت انجام مجدد آزمایش DNA در خصوص رابطه پدر و فرزندی بین خواهان و فرزند موردنظر صادر می نماید. متعاقب آن در تاریخ ۹۱/۲/۹ قرار به طرفین ابلاغ و پس از اعلام آمادگی طرفین طی نامه ۹۰۰۸۰۱ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۰ طرفین (آقای ع.م. و خانم پ.م.) به همراه م. (کودک) موضوع دعوای نفی نسب به پزشکی قانونی جهت انجام مجدد آزمایش DNA معرفی می شوند. پزشکی قانونی اصفهان در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۸ طی نامه شماره ۴۹۰۵/۴/۲ اعلام می دارد: در خصوص انجام آزمایشات DNA به منظور احراز رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. فرزند م. (پدر فرضی) خانم پ.م. (مادر) و طفل منسوب به آنان به نام م. صاحبان عکس های الصاقی به استحضار می رساند در بررسی شانزده منطقه مولکولی شاخص تعیین هویت مولکولی از DNA نامبردگان بین پروفایل ژنی پدر و پروفایل ژنی طفل پسر معرفی شده در مناطق مولکولی D۷- D۳- D۱۳- D۱۶- D۱۹-VW۸-D۱۱- D۵ ناسازگاری ژنی وجود دارد درنتیجه با توجه به مجموع آزمایش ها و محاسبات آماری، رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. و طفل منتسب به وی به نام م. رد می گردد. نظریه پزشکی قانونی به طرفین ابلاغ می شود. وکیل خوانده در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ضمن تکرار برخی از مطالب لایحه قبلی با ادعای احتمال اشتباه در آزمایش ها به نظریه مزبور اعتراض و خواستار آزمایش مجدد می شود. لذا دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ طی شماره ۱۰۷۳ قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را صادر می نماید و متعاقبا پزشکی قانونی اصفهان طی شماره ۱۱۱/ک /۲ اعلام می دارد کمیسیون پزشکی مورد درخواست با شرکت سه نفر کارشناس، ۱ نفر متخصص پزشکی قانونی و یک نفر کارشناس ارشد ژنتیک تشکیل شد. پس از بررسی آزمایش های قبل و استماع اظهارات طرفین به شرح زیر اظهارنظر می شود. بر اساس آزمایش ژنتیک انجام شده در آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی اصفهان و در مرحله آزمایش مشابه انجام شده در آزمایشگاه خصوصی در اصفهان و تهران رابطه پدر و فرزندی فی مابین آقایان ع.م. و طفل منتسب به ایشان قطعا رد می گردد. لازم به ذکر است که آزمایش مزبور احتمال خطا ندارد و نتیجه فوق صریح و قطعی است. وکیل خوانده مجددا طی لایحه مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ با استناد به مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۲ قانون مدنی و قاعده فراش درخواست می کند چون این دعوی در مهلت قانونی تقدیم نشده قابل استماع نیست و تقاضای رد آن را می نماید. نهایتا در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۵ شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۵۱۹۰۱۲۹۷ چنین رأی می دهد: در خصوص دادخواست آقای ع.م. به طرفیت خانم پ.م. به خواسته حکم نفی نسب فرزند به نام م. دادگاه نظر به اینکه تاریخ تولد فرزند ۱۳۸۹/۸/۱۱ بوده و تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۰/۵/۹ فلذا صرف نظر از نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی مستندا به ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن خواهان از تولد طفل حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. دلیل خواهان در موعد قانونی نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی می نماید که رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان محول می شود. دادگاه مزبور بدون تحقیق بیشتر و بدون تشکیل جلسه دادرسی با ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه تقابل با قبول استدلال دادگاه بدوی طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۶۹۱۰۰۱۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۲/۹ تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید، رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ به خواهان ابلاغ می شود و متعاقبا وکیل خواهان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۰ مبادرت به فرجام خواهی نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۵۹) این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز به صورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع می باشد. این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک سال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمی شود همچنین ماده ۱۱۶۰ صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. بنابراین قانون گذار علاوه بر شرط وجود حمل بین ۶ ماه تا یکسال وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است. به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسائل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایش های ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی به طور قطع در مورد نفی نسب اظهارنظر می کند و حکم آن در قانون به صراحت ذکر نشده برای قاضی رجوع به فتاوای معتبر ضرورت پیدا می کند و یکی از فتوای مسلم در فقه ضرورت حمایت زوج از نسب صحیح و نفی نسب غیرصحیح است همان طورکه امام خمینی (ره) در کتاب اللعان تحریرالوسیله در ذیل مسئله ۵ فرموده است نعم یجب علیه ان ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقا به لولا نفیه لئلا یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد و در مسئله ۵ می فرماید و ان جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه که از مجموع آن استفاده می شود که درصورتی که زوج یقین به عدم تعلق فرزند به خودش داشته باشد می تواند بلکه لازم است آن را نفی کند در نتیجه این گونه موارد که با دلیل قطعی علمی و پزشکی نفی نسب اثبات شده باشد از مصب قاعده فراش و شمول مواد مربوطه از قانون مدنی خارج می باشد. به خصوص با توجه به اینکه در هر دو ماده مورد استناد دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر یعنی ماده ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ در صدر ماده حکم مذکور در ماده را به عبارت در مورد مواد قبل تقیید نموده اند بنابراین هیچ کدام از دو ماده مزبور شامل موضوع این پرونده که خواهان دارای دلیل قطعی پزشکی بر نفی نسب است نمی گردد. علی هذا فرجام خواهی وکیل فرجام خواه را وارد دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان اعاده می نماید.

مستشار، عضو معاون و رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور

رازینی- ناصح- یکتن خدایی